در هفته های اخیر بخش قابل توجهی از اخبار در مورد ایران، به افزایش اعدامها ، چه بصورت علنی در میادین شهرها و چه به شکل پنهان و در زندانهای جمهوری اسلامی، اختصاص یافته اند. همزمان، خبرها و گزارشهائی نیز از تداوم این اعدامها در آستانه دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه اعدام، انتشار یافته اند.
در برخی موارد، جرم محکومین در زمره جرائم اجتماعی، و در برخی دیگر نیز، آشکارا سیاسی اند. این اقدام ضد انسانی، در عرصه جرائم اجتماعی، هرچند با هدف باصطلاح “ایجاد وحشت” و “پیشگیری از وقوع جرم” صورت می گیرد، اما در این ۳۴ سال و اندی که از برقراری جمهوری اسلامی در کشورمان می گذرد، برغم تاکید و اصرار مدافعین آن، هیچ نشانه ای از تاثیرگذاری اش در کاهش جرایم اجتماعی موجود نیست. اعدام نه تنها موجب جلوگیری از جرم نشده است، بلکه موجب افزایش خشونت در رفتار انسانها نسبت به یکدیگر، نیز گردیده است. در اجرا و پیشبرد قوانین مربوط به جرائم اجتماعی، فاجعه تنها به این امر محدود نمی شود که بسیاری از این جرائم ریشه در ناهنجاریها و معضلاتی دارد که جامعه به دلیل فقر حاصل از بیعدالتی های اقتصادی و نیز اتخاذ سیاستهائی بغایت ارتجاعی حکومت در مواجهه با مسائل و مشکلات همه اقشار و طبقات اجتماعی و در همه سنین، از کودک تا پیرزن و پیر مرد، با آن روبرو اند؛ و باز هم، فاجعه تنها به این امر محدود نمی شود که خشونت، زاده خشونت است و با انجام اعدامها در میادین شهرها، روان عمومی مردم به خشونت عادت داده می شود؛ اما ادامه فاجعه در آنجاست که حکومت با پیشبرد قانون قصاص، در عمل، انسانهائی را که تا اندکی پیش «خانواده قربانی» نام داشتند را با شرکت دادن در اجرای قصاص تبدیل به «قاتل» کرده و مردم عادی را در مسئولیت انجام قتل، شریک می کند.
در عرصه “جرائم سیاسی”، این جنایات از همان اعدامهای فردای انقلاب، در دوره های مختلف با شدت متفاوت بوقوع پیوسته اند و تا کنون نیز ادامه داشته اند. نمونه هائی از میزان “موفقیت” حکومت در غلبه بر “جرائم سیاسی” را نیز می توان در مواجهه میلیونی مرم با تقلب انتخاباتی سال ۸۸ و نیز برخورد مدبرانه مردم با مسائل پیرامون انتخابات اخیر ریاست جمهوری دید. روشن است که به دنبال تجربه های سالهای سیاه دهه ۶۰ و نیز قتلهای زنجیره ای و اعدامهای سیاسی سالهای اخیر، در شرایطی که استفاده از قلم و یا تکمه های تلفن همراه و یا کامپیوتر شخصی نیز جرمش کمتر از استفاده از «سلاح گرم» نیست، تاکتیکهای مردم در ارتکاب به “جرائم سیاسی”، سنجیده تر و هوشیارانه تر گردیده اند.
در رابطه با مجازات اعدام لازم است که به نکته مهم دیگری نیز اشاره گردد، و آنهم روانشناسی توده های مردم در مواجهه با مجازات اعدام است. متاسفانه جنبش مخالفت با اعدام در کشور ما، هنوز در مرحله جنینی خود قرار دارد و اغلب، مخالفت با حکم اعدام زمانی صورت می گیرد که برای نجات فرد معینی، چه به جرم سیاسی و چه به جرم اجتماعی، تحرکی از جانب فامیل و دوستان و آشنایان شخص محکوم به اعدام ، صورت می گیرد. اما در اکثر موارد، این فعالیتها جنبه عمومی ندارند و پس از موفقیت و یا عدم موفقیت در موردی خاص، از جانب اکثریت فعالان، به فراموشی سپرده می شوند و در نهایت در امر روشنگری در مبارزه با این عمل ضد انسانی، تاثیری در جامعه ندارند. مادام که جنبش مخالفت با «حکم اعدام» جنبه عام به خود نگرفته است، و اجتماع در کل خود نه تنها «تائید کننده» بلکه از آنهم فراتر «تماشاگر» این عمل بس سبعانه و خشونت زاست، نه فقط به موفقیت در جلوگیری از اعدام در کلیت آن، بلکه برای جلوگیری از اجرای حکم در این و یا آن مورد بخصوص نیز نمی توان امیدوار بود. حکومتها تنها به علت عدم مخالفت و حتی تائید جامعه و در پس برخی باورهای نادرست مذهبی و تاثیرات فرهنگی آن، و نبود اعتراض عمومی است که قادر به انجام این عمل شنیع اند. اعتراضات به «حکم اعدام» در اشکال مختلف آن، چه جمع آوری تومار و چه انجام مراسلات با مقامات ارشد حکومتی، و چه نمایش اعتراضی در شکل حضور درمراسم اعدامها در میادین شهرها، اما پشت کردن به صحنه اعدام، و … روشهائی اند که می توانند و باید توسط مردم بکار گرفته شوند، تا جلوی تداوم حرکت ماشین اعدام جکومت گرفته شود.
بر اساس آخرین آمار عفو بینالملل در حال حاضر ۱۴۰ کشور مجازات اعدام را یا به صورت عملی یا همچنین آن را از قوانین جزائی کشورشان برداشته اند. اما متاسفانه در برخی کشورها مانند هند، پاکستان، و حتا ژاپن نیز، اجرای حکم اعدام را از سر گرفته اند، که این را می توان به مثابه شکستی برای جنبش ضد اعدام، ارزیابی کرد.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در برنامه مصوب خود در کنگره سیزدهم تحت عنوان “برای جمهوری ایران” تاکید کرده است:
ـ در جمهوری ایران کرامت انسان خدشه ناپذیر است و پاسداری و حراست از آن وظیفه تمام ارگانهای دولتی است، حکم اعدام، شکنجه و مجـازات خشن و مغایر با حیثیت انسان، ممنوع است
و در بخش دیگری از برنامه سازمان در قسمت سیاسی، فرهنگی و نظام حقوقی آمده است: ما نیازمند جامعه ای هستیم برپایه نظم و قانون، متکی بر امنیت حقوقی، دادگاه های آزاد و غیر وابسته و برابر حقوقی شهروندان در مقابل قانون. براین اساس لازم است:
ـ قوانین مدنى و کیفرى همانند قانون اساسی بر پایه حقوق بشر تدوین شود.
ـ شهروندان از امنیت قضائی برپایه اصل برائت برخوردار گردند.
ـ محاکمات سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه برگزار گردد.
ـ استقلال قضات به رسمیت شناخته شود و قاضی ملزم به تبعیت از قانون گردد.
ـ بازداشت افراد تنها بر اساس قانون امکانپذیر گردد و بازداشت شدگان، از همه حقوق پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار شوند.
ـ ضابطان قضائی ناقض حقوق بشر از مصونیت برخوردار نگردند و با شکایت قربانیان، تحت تعقیب قضائی قرار گیرند.
بنابر این می توان چنین نتیجه گیری کرد که تنها در سایه کاری روشنگرانه، همه جانبه و مداوم در میان توده های مردم است که می شود موضوع « پایان دادن به اعدامها»، را به یک خواست عمومی تبدیل کرده، و حرکتهای اعتراضی به « حکم اعدام » و فشار به مقامات حکومتی به منظور تغییرات اساسی در قوانین جزائی کشور، سازماندهی کرد. اگر این روندها پیش روند می توان امیدوار شد که به رتبه شرم آور دوم در تعداد مطلق اعدامها پس از کشورچین، در رده بندی جهانی پایان داده شود.
