چند ماه پس از پیروزی انقلاب بهمن، “لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی” به تصویب شورای انقلاب رسید. و متعاقب آن صدها شرکت معتبر ایرانی، منجمله شرکتها و مؤسسات صنعتی و معدنی و کشاورزی، پیمانکاری، مهندسی مشاور، مؤسسات و شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی، مجتمع‌های مسکونی، مؤسسات حمل و نقل، مؤسسات تخلیه و بارگیری در بنادر عملا و علیرغم اعتراضات صاحبان و سهامداران آن ها به تصرف مسئولین جمهوری اسلامی درآمدند. این شرکت ها در نوع خود از بهترین شرکت های تخصصی در منطقه بودند. بر اساس ماده دوم این لایحه قانونی “تعیین مدیر یا هیأت مدیره و اعضاء ناظر، با حکم اداری از طرف وزارت مربوط به عمل می‌آید و پس از ثبت مراتب در اداره ثبت شرکتها و‌مالکیت صنعتی، در روزنامه کثیرالانتشاری که جهت درج آگهی‌های هر واحد تعیین شده است منتشر می‌گردد. با صدور حکم مذکور جهت مدیر و یا هیأت مدیره و ابلاغ مراتب به واحد مربوط از مدیران و متصدیان قبلی در مورد اداره امور واحد سلب صلاحیت می‌گردد”.
مدیران جدید دولتی، افرادی از مسئولین انقلابی امنیتی و فرزندان آنها که اکثریت قریب به اتفاق شان فاقد هرگونه تجربه مدیریتی، تخصصی و حتی سابقه کار معمولی بوند. بعنوان نمونه می توان به انحلال بیش از ده شرکت معتبر حمل ونقل و تشکیل شرکت حمل و نقل بین المللی راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران به مدیرعاملی فرزند جوان حاج آقا وجیه الله موسوی دادیار دادسرای انقلاب مستقر در وزارت راه و ترابری که به نمایندگی از طرف دادسرای انقلاب، در امور اداره کل حقوقی آن وزارت خانه نیزدخالت می کرد، اشاره نمود. آقای وجیه الله موسوی درجه دار بازنشسته شهربانی و کاندید نمایندگی مجلس از شهر رزن همدان بود که تائید صلاحیت نشد.
پس از نصب مدیران دولتی، روند تخریب و ورشکستگی عملی این شرکت ها به دلیل بی کفایتی مدیران جدید آغاز و تا به امروز ادامه داشته و در این سالها در عمل با سوبسید و کمک دولت سرپا ایستاده اند.
بعد از ۴۲ سال و پس از ورشکستگی شرکت های دولتی شده و پس از نابودی بخش خصوصی مستقل و فرار سرمایه های مالی و فکری کشور، آقای رئیسی و مسئول خصوصی سازی دولت وی طرح دولت سیزدهم برای اصلاح واگذاری شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی مطرح و اعلام کرد که از این طریق تدابیر لازم را برای رفع معضلات موجود و نیز بهبود وضعیت آنها اتخاذ خواهند نمود. آقای رئیسی گفت “ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی در اجرای خصوصی سازی مورد تاکید دولت است که در برنامه‌ها هم مورد توجه قرار گرفته و دنبال می‌شود.”
ابتدا باید پرسید که:
۱- کدامیک از موسسات دولتی، به کدام بخش خصوصی واگذار می شوند، و نحوه واگذاری چگونه است؟
۲- آیا با نظارت و انتخاب دولت به بخش خصوصی واگذارشوند، یا از طریق مزایده و رقابت آزاد صورت خواهد گرفت؟
۳- “معضلات موجود” دراین شرکت های دولتی چیست، و منظور از “بهبود وضعیت آنها” که مورد تاکید رئیس جمهور می باشد کدام است؟
۴- آیا حل “معضلات” این شرکت ها و “بهبود وضع آنها” بدون اصلاح در ساختارهای سیاسی اقتصادی و قانونی مانند سیستم پیمانکاری و یکسان سازی قوانین کار ممکن است؟
به نظر می رسد که برنامه جدید دولت، ناظر بر استفاده از نقدینگی جامعه در راه اندازی و رونق همان شرکت های ورشکسته دولتی شده، برای رونق اقتصادی است بدون دست زدن به ساختارهای ناکارآمد سیاسی و اقتصادی موجود. هدف، بالا کشیدن ته مانده دارایی بخش غیر “خصولتی” و تکرار همان فاجعه ای است که با نصب مدیران دولتی از سال ۵۸ شکل گرفت و این بار با خلاص کردن یقه دولت از ورشکستگی همان شرکت ها و تحمیل آن به ته مانده سرمایداری کوچک کشور و نقدینگی جامعه است.
باید تاکید کرد که قبل از تغییرات ساختاری در عرصه سیاست و اقتصاد ناکارآمد و همچنین اصطلاح نظام بانکی و مالی و اصلاح سیاست بهره های بانکی در جمهوری اسلامی، پروژه جدید آقای رئیسی پروژه ای شکست خورده و سترون است. دراجرای بند سوم اصل ۴۴ قانون اساسی رعایت پرنسیپ های حقوقی مربوط به بخش خصوصی غیر قابل چشم پوشی است. ابتدایی ترین پرنسیپ دررابطه با خصوصی سازی و احیای بخش خصوصی (بدون ورود به ماهیت خصوصی سازی و ماهیت بخش خصوصی) این است که شرکت های خصوصی توسط اشخاص حقیقی که با انگیزه کسب درآمد، تشکیل و هدایت شده و فاقد هرنوع وابستگی به دولت بوده و رابطه آنها با دولت را قوانین مربوط به شرکت ها تعیین می کند. این را هم توصیح مجدد داده باشم که بدون تغییر در ساختارهای مدیریتی ناکارآمد حکومت، در تمامی عرصه ها و حاکمیت قانون، امیدی به هیچ گشایشی در امور کشور پدید نخواهد آمد.
