اکبر قربانی دبیر (خانە کارگر غرب تهران) در هفتە گذشتە در مطلبی کە خبرگزاری “ایلنا” بە نقل از وی منتشر کرد، بە بهانە حضور بازنشستگان در راس تشکل های کارگری، کارکرد تشکل های وابستە تحت کنترل “خانە کارگر” و تشکل های مشابە آن را هدف حملە خود قرار داد و تلویحا بر ناکارآیی و تحت فرمان بودن آن ها صحە نهاد و با غیر قانونی خواندن حضور بازنشستگان در “هیات مدیرە تشکل های”کارگری”خواستار منع حضور آنان در رهبری این تشکل ها شد.
او بدون نام بردن از تشکل های مورد خطابش، آنان را بە نداشتن دغدغە از بابت مطالبات کارگری و ماندن در راس امور بە هر قیمتی متهم کرد. قربانی در نوشتە اش علت ناکارایی تشکل های حکومتی را در استفادە نکردن از نیروهای جوان در سطوح رهبری خلاصە کرد و کامیابی اتحادیە ها در سایر کشورها را بە حضور نیروی جوان و بە روز کردن خود دانست.
در این کە تشکل های وابستە، اصولا نمی توانند بە لحاظ نداشتن حمایت کارگری و ساختار دمکراتیک کارایی داشتە باشند و هم چنین در خصوص جا خوش کردن رهبران این قبیل تشکل ها در راس امور، حتی پس از بازنشستگی، واقعیتی است انکار ناپذیر، که یکی از دلایل آن بی شک سود و امتیازات مالی و غیرە است کە این افراد بە آن عادت کردەاند، دلیل دیگر ناتوانایی این تشکل ها در تربیت کادرهای جانشین و رقابت بر سر امتیازت مختلفی است کە عضویت در رهبری تشکل های وابستە به خاطر خدمت گزاری بە دولت ها و کارفرمایان از آنها بهرمند می شوند. موقعیت افراد در رهبری این تشکل ها هر چە بالاتر رود، طبیعتا سهم بیشتری از امتیازها نیز از آن فرد خواهد شد.
حضور علی رضا محجوب در راس “خانە کارگر” قریب ۳۸ سال، تنها یک نمونە از این واقعیت است. نمونە دیگر حسن صادقی است کە هم چنان بە رغم بازنشستگی مقام هایش در رهبری خانە کارگر را حفظ کردە و با چنگ و دندان از آن دفاع می کند، پیداست کە تلاش این گونە افراد برای ماندن در قدرت موجب نارضایتی و اعتراض کسانی در ردە های میانی خانە کارگر کە راە صعودشان را این افراد سد کرده اند، شوند.
آقای قربانی اگر نسبت بە کم و کیف و ماهیت اتحادیە های کارگری و سبب وجودی آن ها اطلاع داشتە باشد، کە بعید است بی اطلاع باشد، باید خوب بداند کە علل کامیابی اتحادیە های واقعی کارگری در کشورهای دیگر تنها بخاطر جوان گرایی شان بە زعم ایشان نیست، این اتحادیە را بر عکس تشکیلات خانە کارگر کە توسط حکومت و برای مقابلە با اتحادیە های واقعی کارگری ساختە و پرداختە شدە است، توسط خود کارگران و در مجامع عمومی دمکراتیک و رای مستقیم کارگران و کارکنان موسسات و رشتە های مختلف شغلی تشکیل و دارای اساسنامە و مقررات کاملا دمکراتیک هستند و بطور مرتب بە اعضایشان راجع بە عملکردشان گزارش می دهند.
خانە کارگر کە نمایندگان کارفرمایان و ولایت فقیە هم جزیی از این مجموعە هستند و مختص کارگران مسلمان است، در اتحادیە های واقعی نە چنین ارگان های نظارتی تعبیە شدە و نە محدودیت دینی برای اعضا و رهبران شان وجود دارد.
افزون بر این ها این اتحادیە ها بر خلاف “خانە کارگر” بە جد مطالبات مختلف اعضای شان را پیگیری می کنند و همراهی و عدم همراهی هایشان با دولت ها را دوری و نزدیکی دولت ها با رعایت قوانین حمایتی و رفاهی رقم می زند. در دنیا هیچ تشکلی را بە غیر از خانە کارگر نمی شود یافت کە ۳۸ سال دبیر کل و رهبرانش بدون تغییر باقی مانده باشند.
در هیچ اتحادیە واقعی مشکلی بە نام کنارە گیری نکردن بازنشستگان از رهبری وجود ندارد، زیرا منفعت خاصی برای رهبران وجود ندارد. از همین رو آقای قربانی اگر بە راستی دغدغە اش پیگیری حق و حقوق کارگران است و مانند سایر رهبران خانە کارگر قصد استفادە ابزاری از طرح این مسائل را ندارد، خوب است در پی علل واقعی ناکارآیی تشکلی برآید کە خودش هم نقشی در سطوح میانی آن دارد و به جای مقابلە با سندیکاهای کارگری و سکوت تائید آمیز درقبال سرکوب رهبران سندیکایی کە در عمل پیگیرانە برای “هم افزایی”منافع کارگران قدم بر می دارند، از آن ها حمایت کند.
آخر چگونە می شود، هم ادعای نمایندگی کارگر را داشت و هم از سرکوب کسانی کە برای قدرتمند کردن امکان چانە زنی و “هم افزایی”کارگران مبارزە می کنند حمایت کرد؟
واقعیت آن است کە چە رهبران خانە کارگر و حامیان دولتی و کارفرمایی شان بپذیرند و چە نپذیرند، دوران حیات تشکل های وابسته به حاکمیت، امثال “خانە کارگر” که ماهیت مستقلی در مبارزه برای کسب مطالبات جنبش کارگران ایران ندارند، بە سر رسیده است.
رهبران خانە کارگر کە تصور غلطی از تحولات داشتند، تلاش کردند مانند سال های نخست پس از انقلاب با از سرگیری حملات فیزیکی بە مجامع سندیکایی و ضرب و شتم رهبران سندیکایی و بستن محل های اجتماعات شان با کمک نیروهای امنیتی و دستگاە قضایی، این فرایند را متوقف کنند، با این همە اما انجام این اقدامات موجب انزوای بیشتر خودشان و روی آوردن فزایندە کارگران بە سندیکاها و فعالان سندیکایی گردید.
پس از آن کە نمایندە اعزامی سازمان بین المللی کار تشکیلات خانە کارگر و شوراهای اسلامی کار را تشکل های مغایر با قوانین این سازمان اعلام کرد و خواستار اصلاح مادە ۴۱ قانون کار مطابق مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار شد، سران خانە کارگر کە بیش از پیش بقا و موقعیت شان را در خطر می دیدند، علنا با اصلاحات پیشنهادی هئیت اعزامی بە مخالفت برخاستند، دولت وقت نیز کە اساسا با سندیکاهای مستقل کارگری مخالف بود بە رغم حمایت فعالان سندیکایی از پیشنهاد اصلاحی سازمان جهانی کار بە آن تن نداد.
با این اوصاف در بدنە شوراهای اسلامی کار کارگرانی هستند کە بە دلایل گوناگون و بویژە کسب تجربە از اعتصابات کارگری راه شان را از رهبران وابستە و سودجو خانە کارگر جدا و بە سوی سندیکاها گرایش پیدا کردەاند. حساب این عدە را کە در محل های کارشان ناشناختە هم نیستند، البتە باید از حساب رهبران خانە کارگر جدا کرد و برای همراە شدن آن ها با فعالیت های سندیکایی تلاش کرد.
کامیابی جنبش کارگری در سازماندهی سندیکایی بدون استفادە آگاهانە از همە امکاناتش میسر نیست.
