بر اساس تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها، اقلیت‌های مذهبی اجازه دارند عضو شوراهای شهر و روستا شوند. در این تبصره آمده: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.» این قانون در اول خرداد ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان نیز در ۲۳ خرداد ۱۳۷۵ آن را تایید کرده است. اما اکنون ۲۱ سال پس از تصویب آن توسط شورای نگهبان، دبیر این نهاد نظارتی در ابلاغیه‌ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها شد. امری که البته واکنش‌هایی را در میان نمایندگان مجلس نیز برانگیخت و آن گونه که نماینده زرتشتیان می‌گوید، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس با آن مخالفت کرده است.
سابقه حضور اقلیت‌ها در شوراها
چهار سال پیش در انتخابات چهارمین دوره شوراها، «سپنتا نیکنام» نخستین ایرانی زرتشتی بود که در چهارمین دوره انتخابات شوراها با رای مسلمانان و زرتشتیان شهر یزد، به عضویت شورای این شهر درآمد. این نامزد زرتشتی در سال ۹۲ با کسب ۲۰ هزار رای (در حالی که زرتشتیان شهر یزد ۵ هزار نفر اعلام شده‌اند) توانست در انتخابات پیروز شده و عضو شورای شهر یزد شود. او اگرچه در چهار سال گذشته عضو این شورا بوده است، اما پیش از این نیز انتخاب وی با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شده بود. از جمله این که محمدمهدی حرزاده، عضو شورای شهر دوره سوم یزد در این باره اعتراض کرد و گفت: «اسلام به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد غیر مسلمانان حتی اگر اهل کتاب باشند، «سرپرست» مسلمانان شوند و بر مسلمانان ولایت پیدا کنند، یعنی متولی امور مسلمانان شوند. این خط قرمز اسلام است که به عبور از آن راضی نمی‌شود مگر در شرایط «تقیه» که مثلاً مسلمانان در اقلیت باشند و چاره‌ای نداشته باشند.» این در حالی است که در برخی دیگر از شهرها و روستاهای استان یزد چهره‌های زرتشتی توانستند مجوز حضور در شوراها را به دست آورند. به نوشته برخی رسانه‌ها در حوزه میبد و مزرعه کلانتر، مهربان خادمی، فرامرز خادمی و فرهنگ ایزدی کلانتری به شورا راه یافتند و در حوزه روستای الله‌آباد و زارج، رستم یزدانی و در حوزه روستای مبارکه، بهرام بهمردی و بهروز جمشیدیان به شوراهای روستایی راه پیدا کردند. اما چهار سال پس از این اتفاق آیت‌الله جنتی در ابلاغیه‌ای خواستار رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی در انخابات شوراها شد. در بخشی از این ابلاغیه آمده است: با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور اند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به این که تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.
واکنش نمایندگان به ابلاغیه جنتی
این موضوع اما سبب واکنش برخی نمایندگان مجلس شد. در جلسه علنی روز گذشته مجلس، قاسم میرزایی نماینده فیروزکوه و دماوند، در تذکری نسبت به ابلاغیه آیت‌الله جنتی واکنش نشان داد و گفت: “روز گذشته ریاست شورای نگهبان اعلام کرد که براساس تبصره ماده ۲۶ مصوبه سال ۷۵ اقلیت‌های دینی نمی‌توانند در شوراهای شهر حضور یابند و باید رد صلاحیت شوند، لازم است که من چند نکته را شفاف کنم: اول این که قوانینی که به عهده مجلس گذاشته است، چندین بار مصوبه‌اش به شورای نگهبان رفته است و خلاف شرع بودن مشخص شده، سال ۷۵، ۸۶، ۹۲ این قوانین به شورای نگهبان رفته است و همه این اصلاحیه‌ها خلاف شرع بودندش مشخص شده است، خب اگر چندبار انجام شده است، مجدد این موارد چیست که شورای نگهبان مطرح می‌کند.، وی ادامه داد: “نکته دوم نظارت استصوابی متأسفانه از میزان احوالات افراد در حال تسری به قوانین است، این یک بدعتی است که اگر ایجاد شود، ممکن است هر روز قوانینی را که خود نمایندگان تصویب کردند ملغی کنند. از شما درخواست می‌کنم این قضیه را رسیدگی کنید.” مطهری که در این دقایق ریاست مجلس را برعهده داشت، پاسخ داد: “این مطلب، یک مقدار مبهم است و منتظر توضیح سخنگوی شورای نگهبان هستیم. وقتی یک مصوبه‌ای از مجلس گذشت و شورای نگهبان هم اظهار نظر کرد، دیگر بعد از آن نمی‌تواند اظهار نظر کند، استناد به اصل ۴ قانون اساسی هم در اینجا بعد از اینکه شورای نگهبان نظرش را اعلام کرد، نافذ نیست. البته رئیس مجلس هم گویا اقدامی را انجام دادند و انشاءالله حل شود. ما منتظر پاسخ شورای نگهبان هستیم.” بهرام پارسایی، عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها نیز در این خصوص به ایلنا گفته است: «اول این که باید بررسی شود آیا بنابر قانون اساسی شورای نگهبان می‌تواند چنین کاری انجام دهد یا خیر. این درحالی است که بنابر اصول ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی این مسئله امکان‌پذیر نخواهد بود.»
نامه نماینده زرتشتیان به رئیس مجلس
واکنشی که علی مطهری از آن سخن گفت در پاسخ به نامه اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس به لاریجانی صورت گرفت. اختیاری در واکنش به این تصمیم شورای نگهبان گفته که «بر اساس اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان در مدت زمان مشخصی امکان اظهار نظر در مورد هر قانون را دارد که پس از اتمام آن و طی مراحل قانونی، قانون مصوب و لازم‌الاجرا است. حال چگونه امکان دارد قانونی که بیش از ۲۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، بدون ارائه طرح یا لایحه و طی کردن مراحل مشخص در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس، بخشی از آن لغو شود.» اسفندیار اختیاری از علی لاریجانی، رئیس مجلس خواسته تا در انتخابات شوراها به قانون اساسی و قانون شوراها عمل شود.
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی روز گذشته اظهار کرد: “پیرو نامه‌ای که صبح امروز در خصوص عدم جلوگیری از ورود پیروان ادیان الهی به انتخابات شورای شهر طبق نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان نوشتم، آقای لاریجانی مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند.”
وی در نامه خود به لاریجانی نوشته بود: «بر اساس اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای محترم نگهبان در مدت زمان مشخصی امکان اظهارنظر درمورد هر قانون را دارد که پس از اتمام آن و طی مراحل قانونی، قانون مصوب و لازم‌الاجرا است. حال چگونه امکان دارد قانونی که بیش از ۲۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، بدون ارائه طرح یا لایحه و طی کردن مراحل مشخص در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، بخشی از آن لغو شود. اگر این اتفاق رخ دهد، پس چگونه بر اساس اصل ۵۸، مجلس مسئول قوه مقننه و در راس امور است؟»
اختیاری افزود: «نکته دیگر این است که این قانون در چند مرحله از انتخابات شورای شهر و روستا به‌کار گرفته شده است و پیروان ادیان الهی در انتخابات شرکت کرده‌اند و نیازی به تفسیر ندارد، ولی چنانچه این نامه اجرایی شود و پیروان ادیان الهی در این دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسی و عدالت و برابری نیز است.» اختیاری روز گذشته درباره واکنش لاریجانی به این نامه توضیح داد: “پس از دستور آقای لاریجانی، با اعضای هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها که از نمایندگان مجلس هستند، نیز گفت‌وگو شد و اکثریت آنها هم با ادامه اجرای قانون فعلی موافق بودند و قرار شد دقیقا مر قانون در این زمینه اجرا شود و تغییری در آن صورت نگیرد.”
مخالفت لاریجانی با ابلاغیه جنتی
یک عضو هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای شهر و روستا روز گذشته به تشریح موضع مطهری در این باره پرداخت و از خواست لاریجانی برای تذکر در مورد ابلاغیه شورای نگهبان در خصوص جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت دینی در این انتخابات خبر داد. قاسم میرزایی نیکو در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به حواشی ایجاد شده در رابطه با ابلاغیه دبیر شورای نگهبان در مورد جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا اعلام کرد: “پس از آن‌که در این رابطه با آقای لاریجانی صحبت کرده و موضوع را اطلاع دادیم، رئیس مجلس به صورت کتبی دستور دادند که مُرّ قانون در برگزاری انتخابات شوراها انجام شود.” او گفت: “ابلاغیه دبیر شورای نگهبان خواسته‌ای غیرقانونی بود؛ چرا که نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس است و این مسئله ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.” عضو هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای شهر و روستا در توضیح این مسئله گفت: “اتفاقاً آقای لاریجانی قصد داشتند در جریان نشست علنی مجلس در این رابطه تذکر داده و صحبت کنند که در نهایت باتوجه به موضوعاتی که در صحن مطرح شد، فرصت به این موضوع نرسید اما رئیس مجلس با جدیت پیگیر مسئله بوده و با این اتفاق مخالفت کردند.” نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: “آقای لاریجانی قصد داشت در این رابطه صحبت کند که احیاناً بدعتی صورت نگیرد؛ این درست نیست قانونی که به شورای نگهبان رفته، اصلاح شده و به تایید رسیده، دوباره مورد ایراد واقع شود و این شورا بگوید به گونه‌ای دیگر عمل کنیم.”
