یک ماه و نیم دیگر به برگزاری انتخابات دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی، و همزمان با آن پنجمین دورۀ مجلس خبرگان رهبری، باقی مانده است. در لحظۀ حاضر “رسیدگی به صلاحیت” نامزدهای انتخابات مجلس شورا توسط هیئتهای اجرائی انجام یافته و ادامۀ کار به هیئتهای نظارت استانی و سپس مرکزی سپرده شده است. پس از آن شورای نگهبان، به عنوان چهارمین ارگان، این کار هزارتوی رسیدگی به صلاحیت نامزدها را ادامه خواهد داد و سرانجام، در هفتم اسفندماه سال جاری، نامزدهای “صاحب صلاحیت” به رأی مردم گذاشته خواهند شد.
هیئتهای اجرائی صلاحیت عدۀ نسبتاً کمی از افراد را تأئید نکرده اند، اما همین تعداد کم هم از جمله و به روشنی مبین این نکته است که از زاویۀ سیاسی، قبول “نظام یا رهبری” ملاک مقدم تأئید صلاحیت نزد هیتهای اجرائی بوده و به زعم این هیئتها کسانی که نظام یا رهبری را قبول ندارند، فاقد صلاحیت برای کاندیداتوری در انتخابات اند. تأکید می کنم: از زاویۀ سیاسی و نه از زاویه ملاحظات “قانونی” و مثلاً دارا بودن مدرک تحصیلی یا کهولت سن و از این قبیل.
قابل پیش بینی است که عده ای از نامزدها نیز در مراحل بعدی از صافی هیئتهای نظارت و شورای نگهبان عبور نکنند. منطق این تصفیه نیز، صرف نظر از دامنۀ آن و البته باز هم از منظر سیاسی، مقدمتاً تعلق تصفیه شدگان به جریانات اصلاح طلب خواهد بود؛ یعنی جریاناتی که نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند و حداقل به لحاظ حقوقی، مشخصاً به هنگام پر کردن فرم کاندیداتوری برای مجلس، اعتقاد و التزام عملی شان را “به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی آن، اسلام و اصل ولایت مطلقه فقیه” اعلام کرده اند. با این حال منتفی نیست که دامنۀ تصفیه، نیل به اقلیتی قوی یا اکثریتی شکننده را از ترکیب نیروهای اعتدالگرا و اصلاح طلبان ناآزموده مانع نشود. محتملترین نقشۀ شورای نگهبان برای چینش نیروها، چه در مجلس شورا و چه در مجلس خبرگان، بالادستی نیروهای اصولگرا و افراطی برای تعیین رؤسای این دو مجلس است.
قابل پیش بینی است که کشاکشهای موجود میان گرایشهای درون حکومت بر سر این انتخابات ادامه یابند و حتی باز نمونه های خطرآفرینی چون حمله به سفارت عربستان، هم انگیزه و هم دستاویزی برای دامن زدن به این کشاکشها گردد. سیگنال چنین تشبثاتی، هم اکنون داده شده است: حسین طلا، دبیر مجمع نمایندگان تهران، عزل صفرعلی براتلو، معاون امنیتی استانداری تهران، را به انتخابات ربط می دهد و آن را “در تضاد با آرامش پایتخت در ایام انتخابات” اعلام می کند. این در حالی است که همۀ قرائن حاکی از آن اند که عزل نامبرده در ارتباط اکید با حمله به سفارت عربستان و نقش – یا عدم نقش – براتلو در این ماجرا بوده است.
قابل پیش بینی است که آن نیروهای تحول خواه و اصلاح طلبی که، خاصه با طرح سیاست اعلام کاندیداتوری برای پیگیری حق شهروندی، انتخابات مجلس شورای اسلامی را عرصه ای واقعی برای سیاست ورزی مؤثر تشخیص داده اند، با اعلام کاندیداتوری بیش از ۱۲هزار نفر برای انتخابات مجلس شورا، سیاست خود را به درستی مورد تأئید نسبی جامعۀ سیاسی و مدنی بیابند، به اعتراض علیه رد صلاحیتها برخیزند، بر ضرورت ارائۀ برنامه در روند انتخابات و ضرورت سازماندهی این روند حول برنامه ها تأکید ورزند، خود به ارائۀ برنامه دست زنند و به ارزیابی برنامه های احتمالی افراد و احزاب بنشینند. سرانجام نیز، برحسب این که هر نیرو امکان حضور مستقیم یا “حضور برنامه ای” خود در انتخابات را بیابد یا نه، برخی هاشان به حضور وسیع یا مشروط در پای صندوقهای رأی دعوت کنند و برخی دیگر به عدم شرکت.
قابل پیش بینی است که، با توجه به نمونه های متعدد بروزیافته در جامعه ما در استفاده از روزنه های موجود برای ابتکار در فضای تنگ سیاسی جمهوری اسلامی و بر زمینۀ کشمکشها در میان گرایشهای حکومتی حول انتخابات دو مجلس، شاهد برآمدهائی در جامعه برای تغییر توازن قوا به نفع اصلاح در جمهوری اسلامی باشیم و جامعه در رویکرد به انتخابات، و مشخصاٌ انتخابات مجلس خبرگان، بر پراگماتیسم دهه های اخیر تکیه کند. رکودی که در تمام دوره های پیشین انتخابات مجلس خبرگان شاهد بوده ایم، در این نوبت می تواند رکود باقی نماند و رونق آن حتی انتخابات مجلس شورا را تحت الشعاع قرار دهد. این نکته البته هیچ دلیلی برای نیروهای سکولار نیست که از رویکرد مبتنی بر اصول به انتخابات مجلس خبرگان روی گردانند. این نیروها در موقعیت کنونی نه در توازن قوا حول انتخابات این مجلس مؤثر اند و نه به گفتمان سازی در این باره قادر. گفتمان آنان در ارتباط با انتخابات مجلس خبرگان همان و هنوز اشاعۀ سکولاریسم است.
روند واقعی رویدادها می تواند تمام پیش بینی های بالا را برهم زند و در مسیری تماماً غیر از آن چه گفته شد، جریان یابد. اما آن چه هم اکنون یک جمع بندی زودرس از انتخابات را برای نیروهای سکولار تحولخواه میسر می سازد، نه در یک ماه و نیم آینده رقم خواهد خورد بلکه در ماه های گذشته رقم خورده و در کاندیداتوری بیش از ۱۲هزار نفر برای انتخابات مجلس شورا [و ۸۰۰ نفر برای انتخابات مجلس خبرگان] بروز یافته است. واکنشی که چهره های شناخته شده ای چون جنتی، یزدی، محمدنبی حبیبی و … به این واقعیت نشان داده اند، اهمیت آن را آشکار می کند. نامبردگان در این واقعیت جز “زحمت”، “اغراض و بازی سیاسی”، “خوراک دادن به رسانه های بیگانه” و از این دست نیافته اند. این واقعیت اما در درجۀ نخست آشکارکنندۀ پتانسیل سرشاری است که سیاست پیگیری حق انتخاب شدن به مثابه یک حق شهروندی در درون خود داراست.
سیاست پیگیری حق انتخاب شدن به مثابه حق شهروندی در این نوبت از انتخابات توسط برخی از نیروهای تحولخواه، برخی اصلاح طلبان و برخی نیروهای مدنی – خاصه فعالان حقوق زنان – اخذ شد. برخی از اصلاح طلبان نیز تعدد کاندیداها را صرفاً به عنوان راهی برای عبور از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان پیشه کردند، بی آن که بر حق شهروندی اشاره ای داشته باشند. این واقعبینانه نیست که افزایش کیفاً متفاوت شمار کاندیداها در این نوبت از انتخابات را پاسخ جامعه به فراخوان نیروهای گفته شده برای پیگیری حق شهروندی تلقی کنیم. اما واقعبینانه هست که این افزایش را اولاً تأئیدی بر این سیاست و ثانیاً شاهدی از یک بستر مناسب برای سیاست ورزی مؤثر تلقی کنیم؛ سیاستی که بر تجربیات و آمادگیهای جامعه اتکا دارد و می تواند زمینه مناسبی برای همکاری نیروهای وسعی نیز در جامعه باشد.
روز شنبه گذشته خامنه ای در سخنانی در قم گفت: “همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند پای صندوق‌ها بیایند چرا که انتخابات متعلق به ملت، ایران و نظام جمهوری اسلامی است”. این دعوت حق شهروندی برای انتخاب شدن را مسکوت می گذارد و در تناقضی شگفت، حق انتخاب کردن حتی آنانی را هم که نظام را قبول ندارند، پیشاپیش به مصادرۀ نظام جمهوری اسلامی درمی آورد. در برابر این دعوت، آینده برای آن که سیاست پیگیری حق شهروندی برای انتخاب شدن را پرطنین تر کرد، باقی است.
