با پایان دومین مهلت داده شده توسط ۵ کشور عضو دائمى شوراى امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان به جمهورى اسلامى براى تعلیق غنىسازى اورانیوم و شکست مذاکرات در این زمینه بار دیگر شوراى امنیت سازمان ملل رسیدگى به پرونده ایران را در دستور خود دارد. شکست بسیارى از تلاشهاى دیپلماتیک و همزمانى این امر با اعلام آزمایش بمب اتمى توسط کره شمالى بر حدت و حساسیت موضوع افزوده است. با مطرح شدن قطعنامههایى در مورد اعمال تحریم علیه جمهورى اسلامى و علیه کشور ما، کشمکشها در مورد تلاشهاى هستهاى حکومت ایران وارد مرحلهاى نوین، حاد و سرنوشتساز خواهد شد و دورنماى روندهایى که مىتواند به نتایج فاجعهبارى براى کشور ما منجر شوند، از جمله احتمال گزینش یک گزینه نظامى را، روشنتر پیش چشم آورده است.
رهبران جمهورى اسلامى، بىتوجه به منافع و مصالح ملى کشور، همچنان به ماجراجویى و اعمال سیاستهاى خودغرضانه ادامه مىدهند و تاکنون با عدم پذیرش حتى موقت تعلیق غنىسازى اورانیوم، به تلاشها برای حل مناقشات هستهای جواب منفی داده و مذاکرات را به بنبست کشاندهاند. از این طریق راه تحریمهاى اقتصادى و گزینه نظامى علیه کشورمان که قربانیان اصلی آن مردم عادی کشور خواهند بود، هموار شده است. این امر همچنین مورد بهرهبردارى جریانهاى افراطى در دستگاه دولتى ایالات متحده براى تحریک افکار عمومى علیه ایران و افزایش خطر عملیات نظامى قرار مىگیرد.
جمهورى اسلامى در داخل کشور و در عرصه بینالمللى دو سیاست تبلیغى و دو موضع متفاوت را در پیش گرفته است.
حکومت اسلامى در عرصه داخلى و افکار عمومى، عوامفریبانه، کماکان مىکوشد غنىسازى اورانیوم را با حق داشتن فنآورى هستهاى و استفاده صلحآمیز از انرژى هستهاى یکى قلمداد کرده، با تاکید بر این حق، موجى از عواطف ناسیونالیستى برانگیزد و موقعیت را پرده ساترى کند براى پوشاندن همه ناتوانىهایش در اداره کشور و پاسخگویى به معضلات و بحرانهاى همهجانبه موجود در ایران. در این راه حکومت مىکوشد با تمام توان و به اشکال گوناگون بر مخاطراتى که از این طریق سرنوشت کشور را تهدید مىکند، سرپوش گذارد. اعتراض به سیاستهاى بینالمللى رژیم بهویژه در زمینه پرونده هستهاى با سانسور و سرکوب شدید و تهدید پاسخ داده مىشود. حتى براى مطبوعاتى که جانبدار نظام هستند، مباحث مربوط به بحران هستهاى حوزه ممنوعه است و هر روزنامهاى که فراتر از اطلاعات رسمى حکومتى مطلبى در این زمینه منتشر کند، بلافاصله توقیف مىشود.
متاسفانه علیرغم خطیربودن وضعیت کشور، از سوى بسیارى از اصلاحطلبان درون و پیرامون حکومت که با این سیاستها مخالف بوده و از امکانات متنوع براى ابراز مخالفت خود برخوردارند، نداى اعتراضى نیرومندى شنیده نمىشود و آنان همچنان مصلحتگرایى حکومتى را بر مصالح ملى و منافع حیاتى کشور ترجیح مىدهند.
در مراودات و مذاکرات بینالمللى، حکومت فقها، این وضعیت را فرصتى مىبیند که از طریق آن تضمین امنیتى و فضاى حیاتى براى خود طلب کند. این رژیم به جاى اتکا به مردم کشور خود، و ایجاد مناسباتى مبتنى بر صلح و دوستى ملل در منطقه، بر اساس ارزیابى ماجراجویانهاى از تعادل قوا و تقابل منافع استراتژیک قدرتهاى جهانى مىکوشد بهویژه از دولت امریکا تضمین امنیت و بقا بگیرد و پذیرش خود و سیاستهایش در ایران و منطقه را وجهالمصالحه سیاستهاى هستهایش قرار دهد.
با تصویب اعمال تحریم علیه کره شمالى در شوراى امنیت سازمان ملل، همگان بیش از پیش میدانند در صورتىکه جمهورى اسلامى بدون توجه به نگرانىهاى بینالمللى و همچنین بدون اقداماتى که موجب جلب اعتماد جامعه جهانى شود، به برنامههاى هستهاى خود ادامه دهد، با عکسالعمل شوراى امنیت سازمان ملل به صورت تصمیماتى مبنى بر تنبیه ایران مواجه خواهد شد. هرچند شرایط کره شمالی و ایران از این نظر یکسان نیست و هنوز نگرانی دستیابی سریع جمهوری اسلامی به سلاح هستهای وجود ندارد و در مرحله نخست، تنبیهات خفیفتری مورد نظر شورای امنیت میباشد، اما این تنبیهات در تداوم خویش و با افزایش موارد آن، میتوانند. منشاء بروز مخاطرات جدى براى کشور ما باشند. مخاطراتى که مىتوانند شالوده اقتصادی و اجتماعی کشور را از هم بگسلند و چه بسا در شرایطی ویژه، یکپارچگی کشور را تهدید کرده، حاصل تلاش نسلها را به نابودى کشانند و ویرانىها و خسارات انسانى هولناکى را به بار آورند.
اینک شوراى امنیت سازمان ملل در آستانه تصمیمگیرى در مورد پرونده فعالیتهاى هستهاى ایران است و فعلاً بیشتر از گزینه تحریم که میتواند اشکال خفیفتر یا شدیدتری به خود بگیرد، سخن در میان است. باید توجه داشت که اتخاذ هرشکل و هر سطح از تحریمهاى بینالمللى علیه ایران و حکومت آن، در عمل به معناى تثبیت و اعلام ایران بهعنوان عاملى در تهدید صلح و امنیت بینالمللى خواهد بود و این موقعیت جنگافروزان و نیروهایى را که مخالف راه حل مسالمت آمیز هستند، تقویت مىکند.
اکنون که شوراى امنیت سازمان ملل در آستانه یک تصمیمگیرى خطیر در باره ایران قرار گرفته است، ما از اعضاى شوراى امنیت میخواهیم که حساب رژیم جمهورى اسلامى را از مردم ایران که در طول حیات این رژیم جزو قربانیان آن بودهاند، جدا کنند. ما معتقدیم که در منازعات جمهورى اسلامى با جامعه جهانى نباید مردم ایران قربانى شوند.
راه عقب نشاندن جمهورى اسلامى تحریم اقتصادى که دامن مردم ایران را بگیرد و یا بدتر از آن گزینه نظامى نیست. مردم ایران در طول حیات جمهورى اسلامى همواره براى حقوق بشر و استقرار دموکراسى تلاش کردهاند. حاصل تلاشهاى مردم ایران نیز در مقاطعى در برابر انظار جهانیان بوده است. جامعه جهانى باید این تلاشها را ببیند و یارو یاور این تلاشها باشد. جامعه جهانى با حمایت از تلاشهاى مردم ایران براى حفظ صلح، رعایت حقوق بشر و استقرار دموکراسى در کشور ما، میتوانند ایرانى آباد، آزاد و دموکراتیک را در کنار خود داشته باشد.
ما همانگونه که بارها اعلام کردهایم جمهورى اسلامى را مسئول اصلى پیدایى این وضعیت و عواقب آن مىشناسیم و نسبت به جدى بودن مخاطرانى که سرنوشت کشور را تهدید مىکند هشدار مىدهیم. به نظر ما، پذیرش فورى توقف غنىسازى اورانیوم، پایان دادن به سیاست وقتکشى و از سرگیری دور جدیدی از مذاکرات، مبتنى بر حفظ منافع و مصالح ملى و رفع خطرات موجود از کشور میباشد.
دفاع از علنیت در مناسبات و مذاکرات دولتها و مجامع بینالمللى با جمهورى اسلامى و مخالفت با دیپلماسى پنهان از شروط تضمینکننده عدم سازش بر سر مصالح جنبش دمکراسى و حقوق بشر در ایران است.
در چارچوب اصولیت حل مسالمتآمیز و دیپلماتیک مناقشه پیرامون فعالیتهاى هستهاى جمهورى اسلامى، ما معتقدیم دادن تضمین در باره امنیت این نظام در معناى پذیرش چشمپوشى بر وضعیت حقوق بشر در ایران هیچ سنخیتى با امر دموکراسى و دفاع از حقوق بشر ندارد. حل مناقشه و کشمکش پیرامون فعالیتهاى هستهاى جمهورى اسلامى برمبناى تعلیق غنىسازى اورانیوم از طرق مسالمتآمیز و تلاش براى تمرکز تقابل جهانیان با رژیم جمهورى اسلامى حول وضعیت دموکراسى و حقوق بشر در ایران، را ستایى است که باید با تمام قوا در آن جهت کوشید.
براى رفع خطر تحریمهاى اقتصادى و گزینه نظامى علیه ایران باید تمامى نیروهاى خواهان صلح، حقوق بشر و دموکراسى براى کشورمان متحدانه علیه سیاستهاى خانمانبرانداز جمهورى اسلامى بکوشند و با آگاهى دادن به مردم، و افشاى نیات واقعى مقامات جمهورى اسلامى از برنامههاى هستهاى، مردم را به اعتراض علیه جمهورى اسلامى فراخوانند.
هیات سیاسى – اجرایى سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۶ آبان ۱۳۸۵
۲۸ اکتبر ۲۰۰۶
