نقض آشکار حقوق شهروندی
واقعیتی است که به این مصوبه “نهمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور” می شود با دو نگاه متفاوت نظر انداخت:
۱- ما طی سال های اخیر شعار دستگاه های فاسد تبلیغاتی حوزه های مذهبی و و بطور مشخص شیعه گری حکومت, بحث بر سر فرزند آوری شیعه ها است. مسئولان کشور, سال ها است که بدون هیچ گونه همه پرسی و ارائه آمار رسمی و معتبر, بطور چشم بسته همه مردم ایران را شیعه فرض می کنند. در حالیکه در جامعه ما هم مانند دیگر کشورها, به ویژه پس از تاسیس جمهوری اسلامی, علایق مذهبی و ایدئولوژیک, دستخوش تغییرات وسیعی شده است. هزاران خانواده و چندین میلیون نفر از شهروندان کشور,از مذهب جدا شده اند, و دسته های زیادی به دلایل مختلف و بویژه دولتی شدن دین در جمهوری اسلامی ,با پناه بردن به دین دیگری, سعی کرده اند به خود آرامشی بدهند. در این میان, قدرتمندان حکومت نسبت به واکنش منفی جامعه ایرانی و بویژه جوانان کشور واقف هستند که مردم ، از جایگاه و تفسیر ایدئولوژیک به مقوله ها نگاه نمی کنند, بلکه سعی می کنند تا تصمیم گیری هایشان در هوا و فضای واقعیت های عیان و جاری جامعه منطبق باشد. وقتی که بیکاری بیداد می کند, وقتی که فضای تنفس برای مردمان این دوره باقی نگذاشته اند , وقتی که درهای پیشرفت و راه های امید را به روی همه بسته اند, وقتی همه امکانات شغلی, در خدمت دسته های “خودی” و از پیش تعریف شده قرار می گیرند, آن وقت جایی برای تصمیم های احساسی باقی نمی ماند. دانش و دور اندیشی, مقوله هایی هستند که در جامعه ما نقش خود را پیدا کرده اند و سال ها است که مورد توجه قرار گرفته اند. ترغیب یک جامعه فرهیخته به فرزند آوری, آن هم از نوع ایدئولوژی حکومتی, ترفندی است ناکارآمد و نخ نما. اصولا طرح سهمیه بندی در کشور ما به شکست انجامیده و همه می دانند که سرنخ این ابداعات ارتجاعی, حکومت جمهوری اسلامی است که طی سال های اخیر, به شدت از اقتدار و نفوذ او که بخشا ناشی از انقلاب بهمن بود، کاسته شده و حتی خیلی ها هم علیرغم با باورهای دینی خود, از این دستگاه فاسد رانت و تقلب, فاصله گیری خود را به اشکال مختلف نشان می دهند.از طرفی نباید فراموش کرد که از طرف دستگاه روحانیت, تلاش شد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی را به عنوان یک کشور شیعه اثنا عشری تعریف نمایند. در واقع از همان آغاز, با تاکید بر وجه شیعه گری, حکومت اقدام به حذف دیگر گروه های اجتماعی و دینی نمود و امروز می دانیم که در شهر ۱۵ میلیونی تهران, اجازه مسجد سنی ها داده نشده است. و در نتیجه ظلم و تعدی بر پیروان ادیان دیگر, از جمله دیگر اندیشان, که منجر به قتل و کشتار آنان گردید و چندین میلیون نفر از شهروندان را مجبور به ترک سرزمین ابا و اجدادی خود کردند, حال باید گفت که این تصمیم جدید نهمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور, می تواند برخواسته از همان نگاه حذفی باشد که علیه اکثریت سنی مذهبان ساکنان استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است، که چگونه و با چه ترفندی, شهروندان سیستان و بلوچستان در امور استخدامی نیز مورد تبعیض قرار می گیرند.
جمهوری اسلامی، جهنم فرودستان است
۲- اصولا حربه اصلی جمهوری اسلامی، علیه فرودستان و فقرای کشور است. تا به امروز, افراد کم صدا و حاشیه نشین, از همه حقوق محروم مانده اند. و با مدافعین این گروه های اجتماعی آسیب پذیر نیز, چه وکلا, و چه گروه های فعال مدنی, با شدت زیادی, بی رحمانه و خصمانه برخورد شده و می شود. هنوز هزاران خانواده استان سیستان و بلوچستان, حتی از داشتن شناسنامه محروم مانده اند. و همه ساله, ده ها هزار کودک, به بهانه نداشتن شناسنامه, از تحصیل باز می مانند. علاوه بر آن, در این استان نه مدرسه است, نه کارخانه ای برای کار است, نه آب است و نه نان. در واقع،جمهوری اسلامی،جهنم فرودستان است. فقر در استان سیستان و بلوچستان نسبت به سایر نقاط ایران بسیار متفاوت و شدید است. معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فهرستی متشکل از ۲۰ شهر فقیر ایران تهیه کرده است. بر اساس گزارش رسمی این وزارتخانه ، ۱۱ شهر از مجموعه ۲۰ شهر محروم ایران در استان سیستان و بلوچستان واقع هستند. این معاونت میگوید با توجه به افزایش قیمتها، عدم افزایش متناسب دستمزدها و بیکاری حدود ۲ میلیون نفر بر اثر پاندمی کرونا، برآورد میشود جمعیت زیر خط مطلق فقر تا پایان سال به ۳۰ میلیون نفر افزایش یابد.
علیم یارمحمدی، نماینده سابق زاهدان در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با وضعیت اقتصادی مردم استان سیستان و بلوچستان گفت:” با توجه به اینکه مردم استان سیستان و بلوچستان حدود ۷۴ درصد زیر خط فقر امنیت غذایی هستند و شغل ثابتی ندارند، اغلب به صورت روزانه فعالیت میکنند و روزمزد هستند”. به نظر میرسد با ادامه این شرایط تلاش میشود، فقر در این منطقه موضوعی عادی جلوه کند. روزنامهنگاران بارها در گزارشهایشان از مردمی نوشتهاند که حتی توقعهای بزرگی از حکومت ندارند و فراموش کردهاند که گویا حکومت مسئول تامین نیازهای ابتدایی آنهاست. این فقر وعادیسازی آن حتی فرصت اعتراض را هم از مردم گرفته است.’تئوریسینهای پشت صحنه, که برای دولت ابراهیم رئیسی بودجه نویسی می کنند, همان هایی هستند که برای دولت های پیشین , از جمله هاشمی رفسنجانی,بودجه ریزی می کردند.همان هایی بودند که برنامه اقتصادی شان, از یک طرف منجر به گسترش فقر و از طرفی دیگر منجر به چپاول اموال عمومی گردید و بنیاد های مالی مافیایی حکومتی ها و نهاد های امنیتی را سازمان داد و فشار سنگینی به اقشار ضعیف وارد نمود. هم تورم افسارگسیخته سال ۷۴ را داشتیم و هم شکاف طبقاتی در جامعه تشدید شد. امروز هم با توجه به سهم دهی به بنگاه های غیر تولیدی و بهتر بگوییم صرفا مصرف کننده, نهاد های مذهبی و امنیتی, و تشکل های بودجه بر, هزینه های بسیار سنگین نهادهای برون مرزی, همان رویه و روش دارد پیش می رود و ساختار های زیربنایی کشور ما به دور از هر گونه مراقبت و بازسازی های اساسی, در حال از هم پاشیدگی و گسیختگی می باشند.
از طرفی در ادامه همان سیاست های ایدئولوژیکی حکومت در باره بحرانهای زیستمحیطی که اغلب به خاطر سوء مدیریت و ناکارآمدی مسئولان، پیامدهای جبران ناپذیری از خود به جا گذاشته است ، بیکاری، فقر و افزایش شدید اجاره بها از عواملی هستند که مدام جمعیت بیشتری را به حاشیه شهرها میکشانند.برآورد میشود یک چهارم جمعیت ایران, یعنی حدود ۲۱ میلیون نفر, حاشیه نشین و”بد مسکن” و کپر نشین و حتی زاغه نشین شده اند. سبک و سیاق سیاسی دولتها و حامیانشان هم در این سالها تفاوتی در مواجه با مشکلات این استان ایجاد نکرده است. نه اصلاحطلبان در این استان پیشرفتی ایجاد کردهاند، نه اصولگرایان. انگار فقر و نبود امکانات و دشواری دسترسی به تحصیل در این منطقه برای دولتها, موضوعی عادی است و نیازی به تلاش به بازبینی برای بهبود اوضاع وجود ندارد.
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰- ۱۴ مارس ۲۰۲۲
