هشت شهریور ماه سالروز ترور محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر به نام هفته دولت نامگذاری شده است. گذشت سی و دو سال از انقلاب سال پنجاه و هفت و رفت و آمد دولتهای مستعجل و پایدار آنچنان با تغییر و تحول و نشیب و فراز بوده است که از نگاه یک ناظر بیرونی، تاریخ دولت های جمهوری اسلامی بعضا آنچنان بی ربط با هم است که گویا در هر دولتی حکومتی دگرگون گشته و انقلابی صورت گرفته است. به همین مناسبت نگاهی داریم به دولتهای جمهوری اسلامی در سی و دو سال گذشته…
بهمن ماه ۵۷ و سخنرانی آیت الله خمینی در بهشت زهرای تهران، نقطه آغازینی بود بر رسم دولتمردی در نظام اسلامی .آیت الله خمینی که در میان جمعیت میلیونی استقبال کنندگان سخن می گفت، دولت بختیار آخرین نخست وزیر شاهنشاهی را غیر قانونی اعلام کرد و رسما انتقال حکومت را با این جمله که: “من دولت تعیین می کنم، من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می کنم “.اعلام کرد.
هنوز دولت بختیار رشته از هم گسیخته امور را در دست داشت که آیت الله خمینی، مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر موقت دولت انقلاب برگزید.چهره ای شناخته شده و دانشگاهی که علاوه بر شهره بودن به روشنفکری و دینداری، در دولت مصدق مسوولیت های مهمی نیز تجربه کرده بود و نمایندگی دولت ملی در خلع ید بریتانیا از شرکت نفت را بر عهده داشت. اگرچه بازرگان در تمام سالهای دهه چهل و پنجاه هیچ عنوان دولتی نداشت و عمری را در زندان گذارنده بود اما باز هم می توان این نخست وزیر نخستین دولت انقلاب را در شمار سنت دولتمردی ارزیابی کرد، یک تکنوکرات لیبرال با گرایشهای اسلامی و تجربه و دانش غربی نخست وزیر انقلاب اسلامی شده بود.
بولدوزر و ژیان
مهندس بازرگان دریک سخنرانی خود را به ماشین ژیانی توصیف کرد که آهسته و پیوسته می رود و انقلاب و امام را به بولدزری که همه بنیانهای ساختاری نظام سابق را ویران می کند و عالمی دیگر می سازد، تضاد بین انقلابی گری و اصلاح گری دولت بازرگان از همان ماههای ابتدایی آغاز به کار دولت موقت آشکار بود، کابینه دولت موقت هم از عناصر جوان انقلاب که سری پر شور داشتند خالی بود و سکان وزارتخانه ها را پا به سن گذاشته هایی گرفته بودند که در تمام دوران شاهنشاهی علی رغم ایستادن در جناح اپوزیسیون و منتقد تمام عیار شاه بودن باز هم رجل سیاسی محسوب می شدند. کریم سنجابی رهبر جبهه ملی اولین وزیر خارجه دولت موقت بود و دیگر مناصب حکومتی را هم اکثرا اعضای نهضت آزادی ایران بر عهده داشتند.محمد علی رجایی هم بعد از دکتر شکوهی کفالت آموزش و پرورش را بر عهده گرفت.
وظیفه دولت موقت اما چیزی جز برگزاری چندین انتخابات حیاتی و سرنوشت ساز نبود.انتخابات خبرگان قانون اساسی، انتخابات تغییر رژیم از سلنطنت به جمهوری اسلامی و دست آخر انتخابات قانون اساسی جمهوری اسلامی. التهاب انقلاب و جوانان پر شوری که سر به فرمان آیت الله خمینی داشتند البته چندان مجالی به دولت موقت نداد و بازرگان که به اتهاماتی مانند لیبرال و مخالف خط امام ملقب شده بود در پی تسخیر سفارت آمریکا و حمایت تمام قد آیت الله خمینی از دانشجویان خط امام استعفا داد.
مهندس بازرگان تا آخر عمر هیچ گونه سمتی در دولت جمهوری اسلامی نداشت و اگر دوره نمایندگی او و اعضای نهضت آزادی در مجلس شورای اسلامی اول را سمتی دولتی ندانیم، دولت موقت آخرین سمت مهندس بازرگان و حزب متبوعش بود.بازرگان در انتخابات ریاست جمهوری پس از بنی صدر نیز رد صلاحیت شد تا اولین حذف بزرگ یکی از رهبران مبارزه با رژیم شاهنشاهی در دوران انقلاب شکل بگیرد.
جنگ میان نخست وزیر و رییس جمهور
قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی خود مایه جنگی میان دو قدرت انتخابی بود، نخست وزیری که از سوی مجلس انتخاب می شد، به مجلس وفادارتر بود تا رییس جمهوری که با رای مستقیم مردم انتخاب شده بود. در میان ازدحام نامزدهای ریاست جمهوری دوره اول، بنی صدر که به گونه ای مستقل در انتخابات شرکت کرده بود به پیروزی رسید، فضای انقلابی کشور و احزاب کاملا مغایر در ایده و روش، به ناچار انتخابات را به رقابت چهره ها و نه برنامه ها سوق داد. گرچه سابقه بنی صدر و کارشناس بودنش در مسائل اقتصادی و گرایشات چپ مذهبی او، و دست آخر شایعه دلبستگی آیت الله خمینی به این آیت الله زاده ، ۱۲ میلیون رای را نصیب بنی صدر کرد.
حزب تازه متولد شده جمهوری اسلامی که مقر روحانیان انقلابی بی منصب دولتی به حساب می آمد-آیت الله خمینی تا بعد از ترور محمد علی رجایی با دولتمرد شدن روحانیان مخالف بود- عملا مجلس را در اختیار داشت و می توانست نخست وزیر پیشنهادی خود را به رییس جمهور تحمیل کند، محمد علی رجایی از میان نا مزدهای مجلس و حزب جمهوری در میان بی تفاوتی بنی صدر و رای قاطع مجلس به نخست وزیری رسید و در چیدمان کابینه نیز چندان نظر بنی صدر موثر نیفتاد. دولت رجایی در شهریور ماه ۵۹ با جنگ غیر منتظره ای نیز روبرو شد و گذشته از آن آشوب در خیابانهای تهران و اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین علیه جمهوری اسلامی، همه تصمیم گیریها را روزمره می کرد که اصولا نمی شد انتظار داشت که دولت رجایی برنامه ای حتی میان مدت برای کشور در نظر داشته باشد . از سوی دیگر بنی صدر که برای ایجاد پایگاه علیه حزب جمهوری به سمت مجاهدین چرخش کرده بود، در تیر ماه سال ۶۰ خلع و از ایران خارج شد.
کابینه جوانان انقلابی
ریاست جمهوری و نخست وزیری سه ماهه محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر، اگرچه با ترور آن دو پایان یافت، اما می توان دولت رجایی را به عنوان شالوده کابینه جوان و انقلابی دولتمردی دانست که پشتوانه ای برای تمام دولتهای بعدی بود. انقطاع کامل دولت رجایی از دولت بازرگان صورت گرفته بود و از چهره های جبهه ملی و نهضت آزادی در آن اثری نبود .روحانیان نیز در دولت راه یافته بودند و اگرچه برای ریاست جمهوری نهی آیت الله خمینی همچنان پا برجا بود اما علاوه بر محمد جواد با هنر،مهدوی کنی نیز عهده دار وزارت کشور بود. نخست وزیر بعدی یعنی میر حسین موسوی در این کابینه وزارت خارجه را بر عهده داشت.
سرکوب مجاهدین خلق، کناره گیری اجباری نهضت آزادی، آغاز جنگ هشت ساله و فضای بسته مطبوعاتی و حزبی زمینه را برای دولتهای یکدست فراهم کرد. هنوز از تفکیک جریانات چپ و راست خبری نبود و جامعه روحانیت مبارز نیز دچار انشعاب نشده بود. اولین ریس جمهور روحانی حجت الاسلام خامنه ای برنده انتخابات نه چندان پرشور و تا حدودی بی رقیب ریاست جمهوری بود و دولت موسوی با همان کشاکش میان ریس جمهور و نخست وزیر شکل گرفت. مساله اصلی کشور جنگی بود که تمام مرزهای غربی را در نوردید و آتش آن تا تهران شعله ور بود.
وزیران کابینه مهندس موسوی در دو دوره نخست وزیری که تاپایان جنگ هشت ساله و درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی امتداد پیدا کرد، چندان تغییر گسترده ای را تجربه نکرد . تنها می توان گفت که اندیشه چپ گرایانه مهندس موسوی چندان عرصه ای به گرایشات راست سنتی و احزابی مانند موتلفه اسلامی نمی داد و وزیران با گرایشات راست سنتی در کا بینه دوم موسوی حذف شدند .عسگراولادی وزیر بازرگانی و غفوری فرد وزیر نیرو در کا بینه دوم موسوی حضور نداشتند . آزمون و خطاها و جا یگزینی وزرا در وزارتخا نه ها به گو نه ای چرخشی ادامه داشت. آنچنان که بهزاد نبوی در دوره اول وزیر مشاور بود و در دوره دوم وزارت صنایع را بر عهده داشت وبیژن زنگنه از وزارت جهاد به وزارت نفت رفت.
کا بینه غیرسیاسی
درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ، حذف نخست وزیری در اصلاحیه قانون اساسی و رهبری آقای خامنه ای ، تحولات گسترده ای را به همراه داشت که با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اوج رسید. رفسنجانی در همان سال اول ریاست جمهوری با یک شعار به صحنه آمد و آن هم سازندگی، و اعلام کرد که کابینه اش، کابینه ای کاری است و خود به اندازه تمام کابینه سیاسی است. گرایش اقتصادی دولت به راست و سیاستهای تعدیلی بر پایه تزهای نوربخش، وزیر اقتصاد تازه نفس دولت ها شمی عملا تمام وزرای چپ اقتصادی دولت موسوی را از گردونه خارج کرد.
سیاستهای دولت هاشمی در کابینه دوره اول بسیار نمایانتر از کابینه دوم هاشمی بود که مجلس و رهبری نظام همسوی با هم وزاری کا بینه را به هاشمی تحمیل می کردند. وزرای اقتصادی دولت هاشمی کاملا یکدست شده بودند و تکنوکراتهای کابینه هاشمی با استمداد از بانک جهانی و تدوین برنامه پنج ساله عملا اولین دولت پس از انقلاب بودند که فرصت یافته بود تا برنامه ریزی برای سالهای ریاست جمهوری ارائه دهد . اما در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی و استیلای کامل جریان راست بر مجلس پنجم ، عملا وزاری کلیدی دولت هاشمی بیشتر منتخب مجلس بودند تا رییس جمهور، بشارتی ، هاشمی گلپایگانی و میرسلیم، جایگزین نوری ، معین و خاتمی در وزارتخا نه های کشور و علوم و ارشاد شدند. هر چه هست هاشمی به عنوان آخرین تلاش ها در کسوت رییس جمهور،هشدارش درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ را به وزیر کشور نداد ، بلکه در نماز جمعه به صورت علنی مطرح کرد.
یک تجربه ۲۰ ساله و خاتمی
هاشمی رفسنجانی در خاطراتش از سالهای اول انقلاب اذعان می کند که نیروهای انقلابی کادر برای اداره کشور نداشتند.اما گذشتن از دو دهه پر تنش و آزمون و خطا در اداره کشور که با هزینه های گزافی همراه بود . بسیاری از وزیران جوان سالهای اول انقلاب را به میان سالان با تجربه واقع گرا تبدیل کرده بود. کابینه نخست خاتمی در سال ۷۶ به نوعی ثمره و تجربه بیست سال دولتمردی در نظام جمهوری اسلامی بود که علی رغم داشتن رای ۲۰ میلیونی بنا بر شرایط و به گونه ای محافظه کارانه و محتاط شکل گرفت. پست های کلیدی دولت مانند وزارت نفت، خارجه و کشور و نیرو، به کسانی سپرده شده بود که سالها تجربه وزارت داشتند و یا در همان حوزه سالیان دراز مناصب بلند پایه ای داشتند. گذشته از این روحیه فرهنگی رییس جمهور در حوزه های وزارتی کاملا محسوس بود و سیاست تنش زدایی و گفتگوی تمدنها ابداع شخص خاتمی به حساب می آمد.
دولت خا تمی در ادامه برنامه های اقتصادی دولت هاشمی دست به تغییرات بزرگ نزد و سعی داشت تا راه رفته را تثبیت کند و از تبعات تورمی سیاست های تعدیل بکاهد. دو دوره ریاست جمهوری خاتمی در وزارتخا نه های اقتصادی با ثبات طی شد و سیاست های فرهنگی هم با تغییر وزیر ارشاد ، دستخوش تغییرات چرخشی نشد.
احمدی نژاد و همه چیز از سر خط
اگر کا بینه احمدی نژاد را در کنار تمام کا بینه های پس از دولت موقت بگذاریم، هیچ نام مشا بهی پیدا نخواهیم کرد ، احمدی نژاد که در سال ۸۴ و در پی تعدد نامزدهای اصلاح طلب برنده دور دوم ریاست جمهوری شد، در شعار های انتخاباتی اش بیشتر از آنکه درباره سیاست های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت آینده برنامه ای ارائه دهد، این بحث را میان می کشید که دایره نخبگان و وزرا دایره بسته ای است و او می خواهد به عنوان یک رییس جمهور مردمی این دایره بسته را بشکند.در فهرست کابینه اول احمدی نژاد به جز وزیر مسکن، کسی سابقه وزارت در دولتهای قبلی را نداشت و از سوی دیگر شمار نظامیان و مدیران اطلاعاتی در کابینه به گونه چشمگیری افزایش پیدا کرده بود. سیر پیشینه وزرای احمدی نژاد در برخی موارد حتی به مدیر کلی ادارات هم نمی رسید و بعضا تجربه وزارتی، اولین تجربه مدیریتی وزرا به حساب می آمد .
احمدی نژاد در چهار سال ریاست جمهوری حتی به همین وزاری نا آزموده هم فرصت تجربه نداد و هفت وزیر با دستور ریس جمهور در چهار سال تغییر کردند.این تغییرات در وزارتخا نه های حساسی مانند اقتصاد ،کشور و نفت انجام گرفت که نیازمند ثبات مدیریتی است.
احمدی نژاد حتی دست از تغییر وزرا در اواخر دوره ریاست جمهوری اولیه نیز برنداشت و با برکناری دو وزیر کشور و ارشاد، به دلیل مخالفتشان با اظهارات رحیم مشایی درباره مردم اسرائیل که ریاست سازمان میراث فرهنگی را بر عهده داشت، کا بینه را برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در معرض سقوط قرار داد .بنا بر قانون اساسی وقتی نیمی از وزرا تغییر کنند کابینه نیازمند کسب رای مجدد از مجلس است البته این خطر با رای تفسیری شورای نگهبان که حامی احمدی نژاد بود، رفع شد.
در کابینه دوم احمدی نژاد تنها دو وزیر درمنصب خود ماندند تا احمدی نژاد نشان دهد که به تجربه و ثبات علاقه ای ندارد. انقطاع تاریخی میان کابینه های گذشته جمهوری اسلامی با کابینه دولت احمدی نژاد به گونه ای است که گویا تمام تجربیات جمهوری اسلامی در بیش از سه دهه راهی زباله دان تاریخ می شود تا همه چیز برای بار اول با هزینه سنگین تر از سالهای ابتدایی انقلاب دوباره آزموده شود.
