جمهوری اسلامی گرفتار یک رسوائی بزرگ دیگر شده است. پس از هفت سال، فاش و رسما تائید شد که نمایش های تلویزیونی حاوی به اصطلاح اعترافات تلویزیونی متهمان به قتل کارکنان نهادهای اتمی، همه به زور شکنجه به راه افتاده بود. به دنبال گزارش بی بی سی فارسی، حاوی مصاحبه با مازیار ابراهیمی، از قربانیان شکنجه های وحشیانه، علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی ناگزیر شد بی گناه بودن متهمانی را تایید کند که تحت فشار و زیر شکنجه در برابر دوربین ها به گناهان ناکرده اعتراف کرده بودند. ربیعی در اظهاراتی حیرت آور افزود که از این افراد دلجوئی شده است. این در حالی است که مجید جمالی فشی، یکی از شهروندانی که هفت سال پیش فیلم تلویزیونی حاوی به اصطلاح اقاریرش پخش شد، طبق اخبار منتشره از سوی حکومت، همان هنگام اعدام شد.
اکنون روشن شده است که تنها چند ماه پس از دستگیری مازیار ابراهیمی و سایر بازداشت شدگان در ارتباط با قتل کارکنان نهادهای هسته ای، برای نهادهای ذیربط حکومت مسجل شد که همه متهمان بیگناهند و اعدام آنها به اتهامات واهی غیرممکن شده است. با این حال، مازیار ابراهیمی بیش از دو سال دیگر در زندان نگه داشته شد. به گفته ابراهیمی، مسئولان، از حفظ آبروی نظام به عنوان علت عدم آزادی او بلافاصله پس از فرو ریختن بنای دروغ و اتهامات واهی، نام برده اند.
آبروی ناداشته نظام اینک بیش از آن که مسئولان آن تصور می کردند بر باد رفته است. رسوائی جدید، بر همه روشن کرده است که هیچ ادعای دستگاه های امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست. این رسوائی بزرگ، دیگری است در کارنامه سیاه دستگاه سرکوبی که جز شکنجه و کشتار راهی برای تحکیم قدرت جمهوری اسلامی نمی شناسد.
حق همه قربانیان شکنجه و پرونده سازی برای طرح دعوا علیه مسئولان جمهوری اسلامی در دادگاهی صالحه محفوظ است. گردانندگان جمهوری اسلامی باید علنا از قربانیان شکنجه و خانواده های آنان عذرخواهی کرده، برای یک کمیته تحقیق مستقل امکانات رسیدگی به نقض حقوق متهمان در ایران را فراهم و دستور پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده های آنان را صادر کنند. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) خواهان روشن شدن سرنوشت مجید جمالی فشی و تحقیق درباره این پرونده ساختگی است.
هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ (۲۲ اوت ۲۰۱۹)
