۲۷ سال از فاجعه بزرگ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ گذشت. در طی این ۲۷ سال، نه جامعه و نه خود خانواده های قربانیان این جنایت، هنوز هم پاسخی به پرسش بر حق شان: “چرا و به چه جرمی؟” دریافت نکرده اند. ۲ سال پیش، زمانی که مصطفی پورمحمدی از جانب حسن روحانی به مقام وزارت دادگستری انتخاب شد، بر همگان روشن بود که مقامات جمهوری اسلامی نه تنها قصد پاسخگوئی به پرسش: «چرا و به چه جرمی؟» را ندارند، بلکه هرگونه تماس با این پرسش را عبور از خط قرمزی می دانند که نامی جز “تعرض به ارکان حکومت” را به آن نمی توان داد. در آن زمان اما به فکر نه جامعه و نه بازماندگان این کشتار، خطور نمی کرد که در ۲۷ امین سالگرد این رویداد، اعدام هزاران زندانی سیاسی که بسیاری از آنان دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده بودند، به مثابه “دفاع از خود در میدان جنگ” تعبیر گردد، و جای قاتل و قربانی عوض شوند. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، در یک نشست رسانه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این زمینه گفت: «گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سالها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت‌های جنگ را درک کنیم» … «در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تأمل کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلماً کشته خواهید شد.» این سخنان را کسی می گوید که خود عضو هیئت سه‌نفره‌ای بود که آیت‌الله خمینی برای تصمیم گیری درباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ خورشیدی تعیین کرد. این تفکر که هزاران زندانی در بند که از بدو دستگیری تا لحظه اعدام نیز، تحت انواع شکنجه و سرکوب و تعرض به ابتدائی ترین حقوق انسانی شان قرار داشتند، را هم طراز با سربازان تا به دندان مسلح ارتش عراق در میادین جنگ، قرار می دهد، هدفی ندارد به جز «خاک‌پاشی» به چشمان وجدان بیدار انسانهائی که «یگانه سلاح» فرزندانشان، آرمان‌های پاک انسانی و آرزوی بهروزی برای مردم کشورشان بود. همان آرمان‌هائی که با سه سئوال: “مسلمان هستی؟”، “سازمانت را قبول داری؟”، “توبه میکنی؟”، در هنگامه انتخاب مرگ یا زندگی، به چالش کشیده شدند و با‌وجود عشق به زندگی، انتخاب مرگ را در پیش پایشان قرار دادند.
“واقعیت‌های جنگ” را که پور محمدی بر آن تاکید می کند، بارها توسط مقامات مختلف جمهوری اسلامی از زوایای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در هیچکدام از این اعلام نظرها، هیچ دلیل و منطقی در امکان برقراری رابطه میان پایان جنگ، و قتل‌عام زندانیان سیاسی نمی توان یافت، مگر: انتقام‌کشی، و رهائی از طریق نابودی فیزیکی انسانهائی که بسیاری از آنان، اگر نگوئیم بر اساس قوانین حقوق بشری، حتا بر اساس قوانین جاری در جمهوری اسلامی نیز، یا بی‌گناه بودند و یا در وضعیت قبل از آزادی و پایان دوران محکومیت.
روشن است که پورمحمدی می توانست به سنت مرسوم در میان مقامات، به هر‌چه ضخیمتر شدن پوسته سیاست سکوت در قبال این جنایت، ادامه دهد. اما آنچه که او را وادار به شکستن این سنت از طریق فرار به جلو می کند، نه تغییر در سیاست عمومی مقامات، بلکه هر‌چه فراگیرتر شدن پرسش: «چرا و به چه جرمی؟» در جامعه است که در نتیجه تلاش‌های بی وفقه و خستگی ناپذیر بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این جنایت در تمامی این ۲۷ سال، ادامه داشته‌اند و ثمره آن را در چرائی طرح این پرسش از جانب خبرنگار حاضر در جلسه نیز، می توان شاهد بود.
یاد آوری آن همه شقاوت و بی‌رحمی با وجود گذشت ۲۷ سال ، چه از جانب بازماندگان این قتل‌عام، و چه از طرف سازمان‌های مدافع حقوق بشر و احزاب و سازمان‌های سیاسی، در کنار هدف کیفر حقوقی آمرین و مجریان این جنایت و خواست بر حق پاسخگوئی در برابر مردم و تاریخ، هدف دیگری را نیز دنبال می کند. در سایه این روشنگری ها و بیان تمام جزئیات این جنایت هولناک است که جامعه می تواند در برابر اینگونه اقدامات ضد بشری، مقاومت کرده و اجازه تکرار آن را ندهد. بر خلاف باور پور‌محمدی‌ها، مردم روشن و آگاه، انتقام‌جو و انتقام‌کش نیستند. بلکه با تلاش‌های خستگی ناپذیرشان، می خواهند سدی باشند در برابر آفتی که می تواند هر لحظه در جامه‌ی: عدم تحمل “دگر اندیش” و “دگر کیش” و “غیر‌خودی” ظهور کند و تکرار کننده فجایعی از اینگونه شود.
