با فروکش کردن تظاهرات خیابانی پس از بیست و دو بهمن و در حالی که جنبش سبز در آستانه آزمونی دیگر در روز جهانی کارگر می باشد، وخود را برای پیوند با جنبش کارگری آماده می نماید، و در شرایطی که ماجراجویی های هسته ای رژیم کشور ما را با شمشیر داموکلس حمله نظامی و یا دستکم “تحریمهای فلج کننده” روبرو نموده و در معرض یک فاجعه دیگر قرار داده است، و دست آخر در روزهایی که دستگاه حاکم در ذیل مقابله با این تحریمها و به یمن قانون “هدفمند سازی یارانه ها” می رود تا فرماندهان ددمنش سپاه را به اربابان اقتصاد ایران بدل نماید، بر همگان واجب است تا با ارایه تصویری ممکن و در دسترس از توانمندیها و انتظارات از جنبش سبز دوام و پیشرفت آن را در جاده نیل به دمکراسی تضمین کنند.
با گذشت ده ماه از آغاز اعتراضات مردم با شعار “رای من کو؟”، جنبش اعتراضی ابعاد جدیدی یافته که عوامل اجتماعی بسیاری در این رشد و بالندگی موثر بوده اند و از جمله آنها می بایست به مقاومت رهبران اصلاحات و سوابق جنبش مدنی در ایران در قالب جنبش زنان، جنبش های دانشجویی و سندیکایی و همچنین اثرات اطلاع رسانی گسترده توسط رسانه های دنیای مدرن همچون اینترنت و موبایل اشاره نمود.
قبلا بارها گفته شده و نگارنده نیز در نوشتارهای قبلی بر خواست جنبش سبز بر اصلاح طلبی و نه انقلابیگری به حد کافی تاکید نموده ام، و قصد ورود دوباره به این بحث را نیز ندارم، اما اخیرا در مقالاتی که در برخی سایتها در این زمینه منتشر شده اند، بسیاری از دوستان مخالف اصلاحات پس از ناکارآمدی تحلیلهای قبلی شان برای محکوم نمودن اصلاح طلبی بحثهای جدیدی را مطرح نموده اند که می بایست به آنها پاسخ داده شود. اساسا این حامیان براندازی و انقلابیگری اینک بر این نکته مانور می کنند که جمهوری اسلامی به دو علت بنیادین غیر قابل اصلاح است.
نخست آنکه دین اسلام و مذهب شیعه به عنوان اساس ساختار فکری و اعتقادی دولتمردان جمهوری اسلامی ذاتا با دمکراسی و جنبش مدنی مردم ما منافات دارد، و اصلاحات در چارچوب این نظام و بنیادهای فکری آن غیرقابل تصور و امکان ناپذیر است.
بر اساس این قبیل تحلیلها علت دوم ناکارآمدی اصلاحات در قالب جمهوری اسلامی وجود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی است که در سایه آن جنبش اصلاح طلبی محکوم به شکست قلمداد می شود.
این دلایل هر دو به علت برخورد با مسایل زیربنایی ومهم حایز اهمیت بوده و می بایست مورد بحث و دقت نظر بیشتر قرار بگیرند، لذا جا دارد که جداگانه هر یک را بررسی کنیم.
در پاسخ به دوستانی که دین اسلام را ذاتا مانع استقرار دمکراسی می دانند، باید متذکر شد که ایدئولوژی اسلامی در طول تاریخ و بنابر ضرورتهای گوناگون شکل گرفته و در بسیاری موارد تغییر یافته است و البته از اساس بخاطر ذات غیرعلمی خود هرگز چارچوب یکدست و همگنی نداشته است. روایات مستند و جعلی در کنار قوانین به ظاهر غیر قابل انعطاف موجود در این ایدئولوژی در بسیاری موارد متضاد و ناقض یکدیگرند. برای مثال بحث “جبر و اختیار” در اسلام و نیز “عدل الهی” به عنوان دو نمونه روشن از تناقضات فکری موجود در این جهان بینی هستند. قوانین اجتماعی و اقتصادی در شرع اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای مثال پیامبری که می گوید: “الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم” خود و پیروانش به زور سرنیزه و شمشیر و با قتل هر آنکس که به اسلام نمی گروید در ایران و سایر کشورهای تحت اشغال خود از کشته ها پشته ها ساختند، و ناگفته نماند که این “دین مبین” برده داری را در تمام جهان اسلام تا چندین قرن پس از ظهور این دین و علیرغم زوال آن در دنیای آن روز، رسمیت بخشید.
زندگی ائمه شیعه و کردار ایشان نیز سراسر نشان از همین تناقضات دارد. حسن بن علی با ستم خلیفه اموی همراهی می کند و به مال اندوزی می پردازد ولی برادرش در برابر ظلم قیام می کند و در جنگی نابرابر کشته می شود.
توجیهات فقهی مذهب شیعه در این خصوص را البته همه ما کمابیش می دانیم، ولی باید پذیرفت که این مذهب و اساسا ایدئولوژی اسلامی قابلیت توجیه و تبیین نظرات متناقض را در خود داشته و می توان همه نوع نگرشی را اعم از دمکراتیک و استبدادی با آموخته ها و دستورات آن هماهنگ نمود.
خمینی به عنوان نمونه ای از نسل فعلی ملایان که در جایگاه نیابت امام زمان هم بود، زمانی گفته بود “میزان رای ملت است” و در وقتش نیز با کمال وقاحت می گفت اگر سی و شش میلیون بگویند “بله” من می گویم “نه”.
پس بحث دوستانی که عدم انطباق دمکراسی با اسلام را پیش می کشند، هم درست است و هم غلط.اسلام موسوی و کروبی با اسلام خامنه ای و مصباح یزدی در یک قالب نمی گنجند و از آغاز جمهوری اسلامی نیز چنین بوده و خواهد بود. اسلام خمینی و منتظری نیز در اثر واقعیات و شرایط عینی جامعه از هم جدا شد و به رویارویی این دو یار غار انجامید. پس نباید رویکردهای سیاسی رهبران جمهوری اسلامی را بخاطر اعتقاد به مذهب یک کاسه نمود. باید پرسید کدام اسلام؟ آنکه منتظری می گفت و یا آنکه امر به قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ داد؟
بحث دوم قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی و اصل “ولایت مطلقه فقیه” در آن است. این بحث به این لحاظ قابل طرح است که فی الواقع ولایت فقیه ارتجاعی ترین بنیاد حکومت اسلامی است، ولی آیا اصلاح طلبان فعلی که بر ظرفیتهای دمکراتیک در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید می کنند، با این اصل هم موافقند؟
رد نظریه “ولایت فقیه” که همواره با مخالفتهایی از درون روحانیت شیعه مواجه بوده است، در سالهای پس از حذف منتظری از جانشینی خمینی از طرف خود او به عنوان یکی از طراحان آن مطرح شد و امروز از سوی اغلب اصلاح طلبان و از جمله رهبران جنبش سبز پذیرفته شده است. اگر چه شاید موسوی، کروبی و خاتمی آن را هنوز به صراحت اعلام نکرده اند ولی کیست که نداند مخالفت و رویارویی آنها با دستگاه خامنه ای به معنای عدم پذیرش رای ولی امر مسلمین بوده و لذا در عمل به معنای رد این نظریه، پوچ و توخالی دانستن “ولایت فقیه” و مخالفت کردن با آن است.
موضوع رویارویی با ولایت فقیه و کاهش اختیارات آن هم اکنون حتی توسط بخش میانه رو جناح راست در حال پیگیری است و بارزترین نماد آن بحث تغییر قانون انتخابات است که در آن اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نظام به هدایت هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی کمر به حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بسته اند. بدیهی است که با حذف نظارت استصوابی و کاهش اختیارات رهبری که هم اینک راست افراطی را به وحشت انداخته است، عملا بحث مخالفت با “ولی فقیه و اختیارات نامحدودش” در بالاترین نهادهای حکومتی کلید خورده است.
شیخ محمد یزدی اخیرا با ابراز نگرانی از محدود شدن اختیارات رهبری به نوعی همین واقعیت را بیان می نماید. بی تردید همگان تایید خواهند نمودکه “ولایت فقیه” نه به لحاظ نام آن بلکه به علت اختیارات نامحدود و غیر قابل نظارت از سوی نهادهای منتخب مردم است که ارتجاعی می باشد و لذا اگر “یال و دم” این “شیر” حذف شود دیگر “شیر” نخواهد بود.
شیر بی یال و دم و اشکم که دید یک چنین شیری خدا کی آفرید
پس این بحث که قانون اساسی جمهوری اسلامی سد غیر قابل نفوذی در مقابل جنبش دمکراسی خواهی است البته اساسا بی ربط است، مگر آنکه دوستان ما همچون برخی از حضرات “اصل ولایت فقیه” را “وحی منزل” بدانند و قانون اساسی نظام را نیز لایتغیر که البته این دیگر از “پاپ کاتولیک تر بودن” است.
اکثریت رهبران جمهوری اسلامی همواره در گذشته و حال بر امکان اصلاح قانون اساسی مطابق نیازهای روز تاکید نموده اند، و این تغییرات بارها از سوی کروبی، موسوی و خاتمی در خلال جنبش سبز ممکن دانسته شده و واضح است که منظور رهبران جنبش سبز از چنین تغییراتی رنگ پرچم و سرود ملی نیست، بلکه از “اصل ولایت فقیه” صحبت می کنند.
جمعبندی مطلب این خواهد بود که نه اسلام و نه اصل ولایت فقیه در قانون اساسی موانع غیر قابل نفوذی برسر راه جنبش اصلاح طلبی ایجاد نمی کنند. جنبش اصلاح طلبی در سیمای فعلی خود یعنی جنبش سبز همواره در تداوم بوده و رو به اعتلاست و البته همچون هر جنبش مدنی دیگر با صبر و استقامت و پرهیز از خشونت و تند روی به سرمنزل مقصود خواهد رسید.
