در آغازۀ سال نو، همۀ توجۀ اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران معطوف به رویداد جاری و زندۀ “جنبش سبز” و شناسائی چشم انداز آن است. جنبش سبز که برآمدی از متن تاریخ دموکراسی خواهی ایران است، از درون تجربۀرنجبار سی سال زندگی در استبداد دینی، آن هم در جهان گلوبال و در شرایط انقلاب اطلاعات و ارتباطات و عصر رسانه های دیجیتالی- سایبری برخاسته است.
تجربه خاستگاه آگاهی است. آگاهی بیرون از زمان و مکان قابل دست یافتن نیست. اما تجربه بمثابه یک رویداد تاریخی تنها در صورتی که موضوع شناخت قرار گیرد به آگاهی فرا می روید. تا زمانی که یک تجربه در قالب مفاهیم مشخص فهم نشود، “گذشته” ای خالی از استعداد فراروئیدن به “آینده” باقی خواهد ماند. با نشانه های قابل اتکائی می توان دید که برآمد جنبش سبز، ملهم از تراکم تجارب تاریخی ملت ایران و در عین حال بستری برای تبلور آگاهی تاریخی نوین ایرانیان است. از جلوه های بارز این آگاهی نوین، بازشناختی است که می گوید: “هدف از انقلاب، آزادی بود و نه بدترین استبداد! ترسیم هرگونه چشم اندازی برای جنبش سبز تنها در افق این آگاهی بایسته است. آگاهی نوینی که در جوهر خود، بر انسان شهروند حق_مدار و برسمیت شناختن حق انتخاب شهروندی و اختیار و آزادی او در تعیین سرنوشت استوار است.
در سال ۸۸، در ده ماه نخست حیات جنبش سبز و نیز در طلیعۀسال نو – هم در میدان عمل و هم در عرصه نظر – گام های بلندی در راه گسترش و تعمیق مطالبات و آگاهیهای شهروندی برداشته شده اند. همۀ این گامها پشتوانه اش، شهامت مدنی دایر بر استقامت روی اهداف اعلام شدۀ جنبش سبز و پایداری بر سر مطالبات سرکوب شدۀ مردم بوده و با اتکاء به خیزش “نافرمانی مدنی” به پیش برداشته آمده است. اکنون لازم است که در امتداد این راه، گامهای بلند تری برداشته شود.
در سیاستگزاری، ارزیابی درست از توازن نیروها، دارای اهمیت کلیدی است. این اسلوب مشوق واقع بینی در سیاست، تشخیص اولویتها و پیشروی گام به گام بسوی هدف است. اما برداشت ایستا و خودغرضانه از آن نیز وجود دارد که سیاست را در روزمرگی خلاصه می کند، “هدف” را قربانی “موقعیت مستقر” می سازد و جنبش را محکوم به انحلال در آن چیزی می کند که “مقدور و ممکن” توصیف می شود. تجربه می آموزد که این گرایش، آبستن تسلیم و رضا به قدرت است و تمایل به این دارد که استقامت روی اهداف جنبش را بی بها و برآمد با “هویت” جنبش را نکوهش و تحقیر کند. در تبری از این گرایش آنچه را که بایسته است در آغاز سال جدید تأکید کرد، پیکار استوار و سنجیده اما هدفمند و بالنده علیه استبداد دینی و تداوم با هویت جنبش سبز در راه آزادی، حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت است.
برای پیشروی بسوی آزادی، به اعتمادی نیازمندیم که همۀ امکانات و نیروهائی را که در جامعه امروز ایران برای غلبه بر استبداد و انحطاط وجود دارد، اولاً هدفمند و فعال کند و ثانیاً بر بنیاد احترام به تنوع افکار و عقاید و برسمیت شناختن تفاوت گرایشهای سیاسی و اجتماعی موجود در صفوف ایرانیان، به آنان همرأئی و همگرائی ببخشد و ثالثاً به روی آنان چنان چشم اندازی از آزادی بگشاید که برای تداوم بالنده و ثمربخش جنبش، امید بیآفریند.
گام با اهمیت کنونی گسترش آگاهی در صفوف زنان، جوانان و در میان گروه های اجتماعی بزرگ مردم است. تعمیق آگاهیها، بویژه در میان کارگران و معلمان و کارکنان اداری و فرودستان شهرها و روستاها و همبود های قومی – زبانی و دگراندیشان و اقلیتهای دینی، از اهمیت آینده ساز بر خوردار است. فعالتر کردن جنبش اعتراضی در همه استانها و شهرها و شهرستانهای کشور، راهکاری است که تناسب نیروها را بسود آزادی و بزیان استبداد رقم خواهد زد. میان خواستهای مشخص گروه های اجتماعی مردم و موجودیت مستقل جنبشهای اجتماعی شان – که بر اثر سیاستهای غلط دولت، با تعمیق بحران فلاکت و برخاستن سونامی اقتصاد ایران، گستره و ژرفا خواهد یافت – با مطالبات عمومی و موجودیت فراگیر جنبش سبز، پیوندی درونی و ارتباط متقابل وجود دارد. بیان این پیوند و آشکار کردن این ارتباط و کوشش برای نهادینه کردن همگرائی درعین تفاوت – همچون سرمشقی که جنبش زنان در پیوند و ارتباط متقابل با جنبش سبز به ظهور رساند – زاینده و پرورندۀ اعتماد و امیدی خواهد بود که ایران در پایان دادن به استبداد دینی و چیرگی بر تبعیض و فلاکت، بدان نیازمند است.
پیروزی بر استبداد دینی، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد! هیچ نیروی جبار و سرکوبگری قادر به حذف مردمی نیست که برای آزادی و عدالت بپا خاسته اند. پیروزی آسان بدست نمی آید، گامهای سنجیده و استوار لازم اند. هر اندازه سران نمادین جنبش بر “صبر واستقامت” پای فشرده اند، خامنه ای و احمدی نژاد، محکمتر بر طبل دشمنی کوبیده و با تهدید “سرکوب مضاعف”، سعی کرده اند مردم را مرعوب و جنبش را خاموش کنند. اما همۀ نشانه ها حاکی از عزم و اراده مردم به ادامه پیکار سبز است. تظاهر خلاقانۀ مردم در به رخ کشیدن بی اعتباری “رهبر” و سلب مشروعیت از حکومت ولائی – نظامی با برگزاری هر چه نمایانتر سنت ایرانی رقص و پایکوبی در چهارشنبه سوری و سیزده بدر، بیان روانشناسی اجتماعی است که به بیگانه خوئی “رهبر” و جدائی دولت از ملت معترض است!
حکومت ولائی – نظامی و ساختار حقوقی –سیاسی ناظر بر آن – که اصول آن در قانون اساسی مذکور اند – استعداد و قصد آن را ندارد که به مطالبات مردم پاسخ گوید و به اهداف جنبش سبز تمکین کند. به علاوه هر تغییر دموکراتیکی بسود مردم و در راستای اهداف جنبش سبز، تنها با افرایش نقش و اثر جنبشهای اجتماعی و شهروندی و نهاد های مدنی- سیاسی اقشار و اقوام ملت در جامعه و در رهبری جنبش سبز، تدارک دیده می شود. اکنون با اطمینان قاطعتری می توان تأکید کرد: نیروی محرکۀ پیشروی ایران بسوی آزادی، “نبرد که بر که در بالا” نیست. این نبرد نقش “کاتالیزور” را بازی می کند و به همین اندازه و نه بیشتر، باید به آن بها داد. نیروی محرکه اصلی پیشروی ایران بسوی آزادی، مردم اند! جنبشهای اجتماعی مطالبه محور مردم ایران و نهادهای مدنی و سیاسی مربوط با آنان و مرتبط با جامعه مدنی ایران، نیروهای محرکه اصلی دستیابی به دموکراسی، برابرحقوقی شهروندی و حقوق بشر هستند؛ و این، هم در تئوری و هم در پراتیک خواست “تغییر” و “تحولخواهی” است و تا آنجا که در عمل به اثبات رسیده، بدون “تغییر” ساختار حقیقی و حقوقی “قدرت” قابل تحقق نمی باشد.
اکنون با مستندات غنی تر و استدلال متقن تری می توان از سترونی اصلاحات حکومتی – اصلاحاتی که مصلحت “نظام” و نه مصلحت “ملت” را در نظر دارد – و ابطال استراتژیهای پارلمانتاریستی در شرایط جمهوری اسلامی ایران سخن گفت که در آن، مجلس ملی وجود ندارد! مجلس، پارلمان و جای نمایندگان ملت نیست، جای گزینش شده های شورای نگهبان و پیروان احکام “رهبر” است. انتخابات، انتخابات نیست بلکه بیعت با ولی فقیه با مدیریت استصوابی شورای نگهبان است و ریاست جمهور، اگر پیش آمد و منتخب مردم بود، مکانیزم قدرت او را بی اثر می کند و در نمونه احمدی نژادی، گزیدۀ مکانیزم قدرت و محصول کودتای ولائی – پادگانی است.
در برابر این واقعیتها، تجربۀ مثبت بهره گیری از پارادوکسهای قانون اساسی وجود دارد. اما همین تجربه تائید می کند که ثمر بخشی آن بشرطی است که بر وفق ضوابط بیست گانه کمیته “دفاع از انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه”، مورد بهره گیری قرار گیرد و بر بنیاد مطالبۀ حق انتخاب شهروندی، انگیزشهای حقوق بشری و شهروندی، صیانت صندوق رأی و سازمانگری جنبشهای مطالبه محور اقشار ملت مبتنی باشد و نه “التزام به قانون اساسی”.
ویژگی و خصلت ساختار حقیقی و حقوقی “قدرت” به گونه ایست که حتی اگر دولتمردی “نخست وزیر محبوب امام” و خواهان صدیق “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” هم باشد، اعتراض به کودتای ولائی- پادگانی در انتخابات و مطالبۀ حق انتخاب مردم و صیانت صندوق رأی، با خروج از حکومت و بیرون شدن از دایرۀ خودی، عقوبت داده می شود. و چنانچه در مدافعه از آزادی و حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت، استقامت بخرج دهد، از سران فتنه، خائن و دشمن و … مستوجب کیفر “مضاعف” شناخته می آید.
برآمد جنبش سبز با قوت تمام تأئید می کند که پیش شرط اولیه انتخابات آزاد، الغای نظارت استصوابی در کشور است. بی جهت نیست که آقای کروبی برگزاری همه پرسی برای پایان دادن به “حکومت شورای نگهبان” را مطالبۀ خود اعلام داشته و در آشکارترین مخالفت خود با خامنه ای گفته: “اگر نظام این است ما با آن مخالفیم!”. این یک “تصمیم”، یعنی اتخاذ سمت درست برای تدارک “انتخابات آزاد” در کشور است. مطالبۀ “رفراندم” بیانگر این حقیقت است که “تغییر برای ایران” در مسیر آزادی، با اتکاء به نیروی ملت و تغییرات بنیادین در ساختار حقوقی – سیاسی حاکم بر کشور، ممکن می شود.
پیشروی ایران بسوی آزادی بر بستر جنبش سبز ممکن است اما برای آن که این پیشروی صورت تحقق پیدا کند استراتژی فوق العاده منعطفی لازم است تا همرأئی ملی علیه استبداد دینی را دوام ببخشد و استحکام دهد. از منظر این استراتژی، جنبش سبز “مشروطه دوم” در شرایط امروز ایران و جهان است که با فرجام بخشیدن به پروژۀ ناتمام دولت/ملت، بر ناتمامی انقلاب مشروطیت ایران، نقطۀ پایان خواهد گذارد.
پیکار سبز، پیکاری ضد خشونت، مسالمت آمیز، مدنی و ناشی از تحول بالندۀ سنن مبارزات دموکراتیک مردم ایران است و هم از اینرو در گسست از “اسلام فقاهتی” و نقد “اسلام سیاسی” بسود جدا خواستن دین از دولت، آزادی و عدالت را می جوید و در کار سترگ برساختن چشم انداز آن است. با پدیداری این چشم انداز، جنبش سبز آن توانائی را خواهد یافت که “تغییر برای ایران” را تا “انتخاب” نظام دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان امتداد ببخشد.
