جنبش چپ اساساً برای برچیدنِ روابطِ اقتصادی/اجتماعیِ استثماریِ سرمایه داری که تحتِ سلطهِ آن، اضافه ارزشِ تولیدگشته به کارگران تعلق نمی گیرد، مبارزه نموده، در راستایِ نیلِ به جامعهِ انسانیِ سوسیالیستی که تولیدکنندگان و زحمتکشان بر ثروتِ ایجادگشته مالکیت جمعی داشته، بر توزیعِ آن کنترلِ دمکراتیک داشته باشند، تلاش می کند. بر خلافِ مناسباتِ سیاسیِ و فرهنگِ غالب در سرمایه داری که پاسدارِ ساختارِ ناعادلانهِ اقتصادی-اجتماعی، مشَوِقِ خصیصه های سودجویانهِ فردی و حاملِ روندِ رشدِ اقتصادیِ غیر ضرور و ناعادلانه بوده، در چارچوبِ موازینِ حقوقیِ تهی از مضمونِ مساواتگرایانه و همبستگیِ انسانی عمل می کند؛ در جامعهِ مورد نظرِ چپ، فعالیتهای اقتصادیِ تولیدی/توزیعی، غیرِ استثماری و بر پایهِ مالکیت و مدیریتِ اجتماعی و مبتنی بر ساختار و موازینِ دمکراتیکِ و پایبند به آزادیهای مدنی، سازماندهی می گردد. در واقع سوسیالیسم مولودِ استقرارِ دمکراسی و اقتصادِ مشارکتی (حاکمیت و مدیریت مردم بر امورِ جامعه) در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. سوال اساسی این است که با توجه به اوضاع اجتماعی در ایران و در پرتوِ یک تحلیلِ واقع گرایانه، پشتیبانی از چه نوع تحولات و اتخاذِ چه روشهای مبارزاتی می توانند در راستای دمکراسیِ واقعی و سوسیالیسمِ رهائی آور، موثر واقع شوند. سوال بعدی این است که آیا از منظرِ اعتقاد به ضرورتِ انقلاب نباید از هر نوع تغییراتِ اصلاحی و احقاقِ هر سطح از مطالبات دمکراتیک حتی در چارچوبِ نظامِ ناهنجار، استبدادی و سرمایه داریِ جمهوری اسلامی، استقبال نمود. بنظر نگارنده پاسخ مثبت بوده، درست این است که در دورانهای ماقبلِ انقلابات، چه در جوامع بسته و استبدادی مانندِ ایران و چه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و نسبتا بازِ سیاسی، می باید رفرم های اجتماعی (ب.م. آزادیهای دمکراتیک، بیمه بیکاری/بازنشستگی و آموزس و درمانِ رایگان) را مثبت تلقی نمود. اما در عین حال نباید توهم داشت تا وقتیکه سرمایه داری (مناسباتِ کالائی و کارِ مزدوری) و قانونِ ارزش در جامعه برقرار بوده و ثروتِ تولید گشته بوسیلهِ کارگران و زحمتکشان و مبادله شده بر مبنایِ جبرِ رقابت در بازارِ اقتصادی که همچنان از طرفِ صاحبانِ سرمایه به تصرف درمی آید، ناعدالتی و شکاف طبقاتی همواره بر قرار خواهد بود. بدین خاطر چپ رادیکال خواهانِ ایجاد نوعی دگرگونیِ بنیادی در سازماندهی جامعه است که توده های مردم بتوانند در اشکال خود حکومتی و خود مدیریتی بر سرنوشت اجتماعی و ثروتِ تولید گشته بوسیلهِ خودِ آنها، کنترل دمکراتیک و مالکیتِ اشتراکی داشته، بر اساسِ برنامه هایِ مترقیِ تدوین گشته و موردِ رضایت و تاییدِ عمومِ جامعه بر مبنایِ انتخاباتِ آزاد، در راستای محوِ انواعِ روابطِ استثماری و ستم های اجتماعی، سیاستهای سنجیده و منطقی اتخاذ نمایند.
اما داشتنِ اعتقاد در میانِ فعالانِ چپ به گذر از سرمایه داری به گزینهِ انسانیتر یعنی سوسیالیسم، بخودی خود کافی نیست و واقعیتِ جامعهِ ایران مسائلِ مهمِ زیادی را برجسته می کند که بدونِ بررسیِ آنها و یافتنِ راه کارهای متناسبِ سیاسی با ویژه گیهای موجود در مسیرِ گذارِ طولانی در جهتِ نیلِ به انقلابِ اجتماعی، از تدوینِ استراتژی و تاکتیکهای موثرِ مبارزاتی جلوگیری می کند. اگر عاملِ ذهنی در جامعه، یعنی آگاهی، شناخت و اعتقادِ عمومی به ضرورتِ انجامِ انقلاب، به درجهِ معینی نرسیده و در میان اکثریت توده های مردم، ایده برای نه فقط برچیدنِ نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی بلکه همچنین برای ایجادِ تغییراتِ بنیادی در مناسبات اقتصادی-اجتماعی همه گیر نشده باشد، طرحِ شعار و استراتژیِ تهییج برای انقلاب از طرفِ فعالانِ جنبشِ چپ، به تنهائی کافی نیست. مهم این است که مردم در حینِ تجربهِ زندگی شخصی و در پروسهِ فعالیتهای اجتماعی به شناخت از ماهیتِ ستمگرانهِ جمهوری اسلامی و خصلتِ ناعادلانهِ مناسبات سرمایه داری در ایران و جهان، رسیده باشند. علاوه بر آن اهمیت دارد که جنبشهای مطالباتی و به موازاتِ آنها اپوزیسیونِ انسجام یافتهِ مردمی و از نظر نگارنده بویژه سازمانهای چپِ دارایِ استراتژیِ مبارزاتی و مجهز به برنامه (پلاتفرم) با خطوطِ کلیِ سوسیالیستی برای سازماندهیِ کوتاه مدت و دراز مدتِ جامعه، در عرصهِ تلاشها و مبارزاتِ روزمرهِ سیاسی-اجتماعیِ مردم حضور داشته باشند. واقعیت این است که با توجه به شکستِ سوسیالیسمِ سنتی (در اشکالِ توتالیتر و رفرمیستی) و در عوض تنها وجودِ پیشرفت های محدودِ سوسیالیستی در برخی از مناطق دنیا (عمدتا در امریکای لاتین) و نبودِ بدیل هایِ تجربه شده و اعتبار یافته در سطح جهان ( و نه جایگزین کردنِ قانونِ ارزشِ حاکم در سرمایه داری با مکانیسمِ اقتصادِ دستوریِ دولتی مانندِ شورویِ قبلی و نه تن دادنِ به آن و اکتفا به کنترلِ سرمایه مثلِ چینِ امروز و جوامعِ سوسیال دمکرات، بلکه تلاش برای یافتنِ راهکارها و اشکالِ شبکه ای سوسیالیستی و سازماندهیِ غیر استثماریِ روابطِ اقتصادی و عاری از سلطهِ قانونِ ارزشِ سرمایه داری )، شعارِ عبور از سرمایه داری به مناسباتِ اجتماعیِ رادیکال و انسانیتر، هنوز از جذابیتِ همه گیرِ لازم درمیان توده های زحمتکش، برخوردار نشده است. در عینِ حال شواهد نشان می دهند که در ایران اکثریتِ مردم خواستارِ آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی بوده، نیلّ به آنها را تحتِ سلطه جمهوری اسلامی غیر ممکن می بینند. در ضمن، برای بخشِ قابلِ توجهی از جمعیت روشن گردیده است که مناسباتِ سرمایه داریِ موجود نیز می باید دستخوشِ تغییرات رادیکال شود، در غیر آنصورت حتی در صورتِ پیروزی انقلاب سیاسی و نهادینه شدنِ آزادیهای مدنی مانند آنچه که در غرب شکل گرفته، روند استثمار و ناعدالتیهای اقتصادی و اجتماعی همچنان ادامه می یابند. در قطعنامه های کارگری صادر شده در ایران به مناسبتِ اول ماهِ مهِ امسال (۲۰۱۵) شعارهای ضدِ رژیمی، ضدِ امپریالیستی و ضدِ سرمایه داری بوضوح به چشم می خوردند. بر این اساس، در اینجا نظر بر این است که جامعه ایران آمادهِ انقلاب یعنی انجامِ دگرگونیِ رادیکالِ دمکراتیک در نظامِ سیاسی و استقرارِ یک جمهوریِ مبتنی بر آزادیهای مدنی بوده، بخشِ بزرگی از کنشگران در جنبشهای اجتماعی و بویژه فعالانِ کارگری با حملِ چشم اندازِ ایجادِ تغییراتِ بنیادی در مناسباتِ اقتصادی-اجتماعیِ موجود، مبارزه می کنند و همواره برای تقویتِ صفوفِ جنبشِ چپِ ضدِ سرمایه داری که دارایِ برنامهِ معتبر بوده موردِ اعتمادِ بخشِ قابلِ ملاحظه ای از توده های مردم باشد، تلاش می کنند. به بیان ساده آنچه که در پیشِ روی جامعه ایران و بویژه اپوزیسیونِ مردمی و بخشِ چپِ آن قرار دارد به انجام رساندنِ انقلاب دمکراتیک است. اما یک پرسشِ اساسیِ دیگر این است که آیا برای پیروزی انقلابِ دمکراتیک و تداومِ دگرگونیهایِ پس از آن، چه وظایفی در مقابل سوسیالیستها قرار دارد. این موضوع در خطوطِ بعد ادامه می یابد.
امروزه در ایران، به رغم نبود حقوق اولیهِ دمکراتیک و تداومِ سرکوبِ آزادیهای مدنی و حق سازمان یابی، مدافعانِ راهِ آزادی و عدالتِ اجتماعی، بویژه فعالانِ جنبشِ چپ به تلاشهای صنفی/اجتماعی و در مواردِ ممکن به مبارزاتِ سیاسی، همچنان ادامه داده اند. در آستانهِ انقلابِ ۱۳۵۷، فعالانِ کارگری با استفاده از وجودِ فضایِ مترقیِ مبارزاتیِ وقت، توانستند که تشکل های مستقل خود را در اشکال سندیکائی و شورایی بوجود بیاورند. اما طولی نکشید که به دلایل زیاد و بخصوص بخاطرِ واکنشهایِ سرکوبگرانهِ رژیم علیهِ حرکتهای نوآورِ سیاسی/اجتماعی در میانِ جنبش کارگری، گروه های تشکیل یافته، بویژه بخشهایِ سوسیالیستیِ آن، در زیر ضرباتِ مهلکِ پلیسی دچارِ پاشیدگی سیاسی شدند. تنها در اواسط سالهای ۱۳۷۰ بود که با استفاده از محدود گشایشهایِ اجتماعی، سطحِ معینی از فعالیتهای مستقل در بینِ جنبش به جریان افتاد و در ۲۰ سال گذشته، طی فراز و نشیبهای گوناگون، فعالانِ کارگری توانسته اند که بطورِ محدود به تلاشهای خود جهت دست یابی به مطالباتِ دمکراتیک و تشکل یابیِ مستقل ادامه بدهند. با توجه به وضعیتِ وخیمِ اقتصادی برای اکثرِ توده های مردم و ادامهِ سرکوبهایِ حکومتی علیهِ اعتراضاتِ کارگری، آنچه که تا بحال برای جنبش محرز گردیده، ضرورتِ دست یابی به تشکل های مستقل و در صورتِ امکان، انسجامِ فعالیتهای کارگری در یک شبکهِ سراسری است که می تواند به فرایندی بسیار مهم و موثر برای مقابله با سیاستهای ارتجاعیِ اقتصادی و در جهتِ تقویتِ اهدافِ عامِ دمکراتیکِ آنها تبدیل گردد. سالهاست که اهمیتِ شکل گیریِ شبکهِ سراسری برای احقاقِ مطالباتِ صنفی/اجتماعی دیده می شود و مدافعینِ حقوقِ کارگری در ایران، در راستای پیشبردِ این پروژهِ بسیار با اهمیت، تلاشهای ارزشمندی را شروع نموده اند. آنها طی سال های گذشته با برگزاریِ کنفرانس های محلی و سراسری و با توسل به حرکتهایِ اعتراضیِ گوناگون و از جمله اعتصابات، تظاهرات و طومارنویسی، توانسته اند که در فضای عمومی جامعه، به اهمیتِ حیاتیِ ایجادِ سازمانِ مستقل و آزادیهای مدنی برای دستیابی به حقوق حق طلبانهِ کارگران دامن بزنند. اغلب کارگرانِ مبارز و فعالان در این تشکل های مستقل کارگری در جهتِ احقاقِ آزادیهای دمکراتیک وسندیکائیِ (بویژه مقاوله نامه های ۹۸ و ۸۷ ) به رسمیت شناخته شده از طرف سازمان جهانی کار تلاشهای زیادی نموده اند. بسیاری از آنها در اعتراض به وضعیت وخیم زندگی و معضلات حاکی از نبود حقوق پایه ای در محیط کار و از جمله تداوم بیکاری، تعویق های طولانی مدت در پرداخت کارمزد ها، نبود حق بیمه به تحصن و اعتصاب روی آورده بازداشت شده اند. جای تعجب نیست که در بیشترِ موضوعاتِ اعتراضی از طرفِ کارگران، مجموعه ای از خواسته های صنفی-دمکراتیک مانندِ پرداختِ حقوقِ معوقه، افزایش دستمزد ها و حفظ اشتغال در کنارِ مواضعِ ضدِ امپریالیستی و ضدی سرمایه داری اعلام می گردند.
طبقه کارگر و زحمتکشان در ایران در شرایطی حاکی از فقر و محرومیت زندگی می کنند و در حالی که خط فقر رسما ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام گردیده، حداقل دستمزد تنها حدود ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بیکاری و افزایشِ قیمت های مایحتاجِ اولیهِ زندگی، بخشِ بزرگی از جمعیت ایران را با مشکلاتِ معیشتی فراوانی روبرو نموده است. سیاست اقتصادیِ نئولیبرالِ دولت در راستای قطع یارانه ها، آزاد سازی قیمت ها و در نتیجه افزایش تورم، کاهش ارزش پول و همچنین تعویق در پرداخت کارمزد و حقوق، به وخامت اوضاع افزوده است. در واکنش به این معضلاتِ بسیار و نبودِ حقوقِ اولیهِ دمکراتیک است که اعتصابات و اعتراضات کارگری به یک کارزارِ دائمیِ ناتمام در ایران تبدیل شده است. در این سالها در بخشهائی از صنایع، اتحادیه های مستقل کارگری و از جمله اتحادیهِ آزادِ کارگرانِ ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکارِ کرمانشاه، سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، سندیکای کارکنانِ شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران وحومه و سندیکای کارگران نیشکرِ هفت تپه شکل گرفته، مبارزاتِ صنفی کارگری، نسبتا قوام یافته اند.
ذکرِ چند نمونه از کارزارهای کارگری قضیه را روشنتر می کند. در دهم اسفند ماه ۱۳۹۳، بیش از صد هزار معلم در شهرهای مختلف به پای اعتراض وسیع عمومی رفتند و در میان شعارهای محوری آنها حق تشکل صنفی مستقل و لغو خصوصی سازی در حوزه آموزش و پرورش برجسته بود. اساسِ اعتراضِ آنها علیهِ خصوصی سازی بر این بود که توسعهِ آموزش عمومی و رایگان از وجود تبعیضات و نابرابری های اقتصادی/اجتماعی می کاهد. واقعیت این است که ادامهِ سیاستهای نئولیبرالیِ دولت روحانی با نام فریبنده “جلب مشارکتهای مردمی” در عرصه آموزش و پرورش، در درجهِ اول به ضرر کودکان طبقات فرودست می باشد. در ماه های اخیر هزاران پرستار در اعتراض به دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب در مقابل مجلس، وزارتِ کار و دیگر کانون های دولتی به تظاهرات عمومی دست زدند. طیِ سال گذشته کارگران در صنایع و واحدهای گوناگونِ اقتصادی و از جمله در معدنِ بافقِ یزد، کاشی گیلانا، مس خاتون آباد، معدنِ سنگرود، گندله سازیِ چادر ملو، واگنِ پارسِ اراک و پتروشیمیِ راز دست به اعتراض، و اعتصاب زده اند. در قطعنامهِ صادر شده از طرفِ تشکل ها و نهادهای مستقلی کارگری به مناسبتِ اولِ ماهِ مه ۲۰۱۵، در پرتوِ موضعگیری ضدِ سرمایه داری، خواسته های دمکراتیک و ازجمله طلبِ افزایشِ حداقل دستمزدِ ماهانه از ۷۱۲ هزار تومان به ۳ میلیون تومان، پرداختِ دستمزد های معوقه، توقف در روند اخراج و بیکار سازی، تامین امنیت شغلی و حقوق بازنشستگی، “بر چیده شدن قراردادهای اسارت بار موقت و سفید امضا، حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی و پیمانکاری”، “قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاههای کوچک تا کارگران مناطق آزاد تحت پوشش کامل قانون کار”، لغوِ کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و مهاجرین، لغو کارِ کودکان، حقِ ایجادِ تشکلهای مستقلِ کارگری، آزادی بی قید و شرط کارگران و زندانیانِ سیاسی، آزادی بی قید و شرط اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات، محکومیتِ جنگ، ویرانگری و “سیاستهای ضد انسانیِ دولِ غرب و منطقه”، افشاگری از “ماهیتِ استثمارگرایانهِ نظامِ سرمایه داری و بن بست آن “در پاسخ به نیازهای بشر” و پایان دادن به “هرگونه ممنوعیت و محدودیتِ برگزاری مراسمِ اول ماه مه” مطرح شده اند. در واقع خطِ غالب در میان مطالباتِ کارگری نیل به جامعه ای دمکراتیک است که مختصاتِ مترقی مانندِ آزادیهای مدنی، مزایایِ اولیهِ اجتماعی، صلح طلبی، مخالفت با مداخلاتِ قدرتهای منطقه و جهان در امور داخلی کشورها و موازینِ حقوقیِ مقابله با استثمارِ سرمایه داری را در بر داشته باشد. با اینکه نیلِ به این اهداف هنوز با مشخصاتِ یک جامعهِ سوسیالیستی فاصله دارد اما بخودی خود قدمِ عظیمی در جهت تحقق مناسبات غیر ستمگرانه می باشد. در اینجا سوالِ مهمِ دیگر در مقابل فعالانِ چپ چگونگیِ برخورد به این گونه مطالباتِ دمکراتیک از طرفِ جنبشِ کارگری در ایران است.
بر اساسِ یک نگاهِ واقع گرایِ سوسیالیستی، بر روی محورِ یک استراتژی مبارزاتی برای دمکراسی و سوسیالیسم و با توجه به وجود اختناق سیاسی/مذهبی در ایران، مهم است که از قبل، افقِ پیشِ روی جنبش و مسیرِ سیاسیِ فعالیتها روشن باشند. در این رابطه اهدافِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه، دو محورِ اصلی اجتماعی را برای پیشبردِ مبارزه تشکیل می دهند. اما تلاش در راستایِ نیلِ به ارزشهای فوق را نمیتوان به پیروزی انقلاب مردم و استقرار یک ساختار سیاسی/اجتماعی رادیکال و جدید معوق نمود. هم اکنون می بایست از مبارزاتِ روزمرهِ کارگران و توده های مردم برای مطالباتِ دمکراتیک حمایت کرد. در حیطهِ احقاقِ آزادیهای دمکرتیک و عدالتِ اقتصادی، همانطور که در خطوطِ پیشین اشاره شد، تلاشهای ارجمندی از طرف فعالان کارگری برای تشکیل اتحادیه های مستقل صورت گرفته است. با اینکه چندین کانون و سندیکای مستقلی کارگری اعلام موجودیت نموده اند اما سیاستهای سرکوبگرانهِ رژیم از فعالیتهای آنها ممانعت می کند. تلاش جهتِ ایجادِ فضای آزادتر و در نتیجه مشارکت هرچه بیشترِ کارگران در موردِ مسائلِ صنفی/اجتماعی و در آن راستا تشکل یابیِ سراسری فعالانِ کارگری در جامعه، در صورتِ موفقیت، قدمِ عظیمی بجلو خواهد بود. سازمانهای مستقل کارگری، ظرفهای موثری برای پیشبرد مطالباتِ روزمرهِ دمکراتیک هستند و می توانند نقش بسیار مهمی در راستای احقاق اهدافِ دراز مدتِ جنبش کارگری بازی کنند. البته با توجه به این واقعیت که کارگران و زحمتکشان مانندِ دیگر طبقات و اقشار حاملِ اندیشه ها و نظر گاه های متفاوتِ عقیدتی/فلسفی هستند، بدیهی است که تشکل های سراسری کارگری، در ابتدا، عمدتا بر روی محور اهدافِ عامِ دمکراتیک (ب.م. آزادی تشکل، اعتراض و اعتصاب) و صنفی ( ب.م. سطح دستمزد، حقوق بیکاری و بازنشستگی) سازمان می یابد. به رغمِ خواستِ سوسیالیستها، این انتظار که اغلبِ کارگران و فعالانِ کارگری بخاطرِ موقعیت اجتماعی در روابطِ کاری ( استثمار بر مبنای فروش نیروی کار در ازای دریافتِ کارمزدی معادلِ ارزشِ کمتر از ارزش تولید گشته)، از آغاز نظرگاهِ ضد سرمایه داری داشته، بدیلِ سوسیالیستی ( مدیریت و مالکیتِ دمکراتیک/اجتماعی در محیطِ کار و در سطحِ اجتماع) را یپذیرند، غیر واقعی است. اگر پدیدهِ طبقه به مثابهِ یک ساختارِ پیچیده و یک پروسهِ اجتماعی تلقی گردیده، از توجه به جایگاه ها و کارکرد های متفاوتِ کارگران و زحمتکشان در بخشهای متنوعِ (خصوصی و دولتی) صنعتی، کشاورزی، تجاری،خدمات،هنری، فرهنگی، غیره و حملِ اندیشه ها و عقایدِ مختلفِ و گاه متناقض و همچنین نقشِ سرکوبگرانهِ سازمانهایِ امنیتیِ حکومتی و ابزار/تبلیغاتِ ایدئولوژیک و نهاد های مذهبیِ وابسته به آن غفلت نگردد، آنگاه بر طبق یک نظرگاه واقع بینانه، وجودِ رگه های متفاوت و حتی متضادِ فکری و از جمله گرایشاتِ متوهم به جمهوری اسلامی و یا نهاد های سرمایه داریِ جهانی در بین بخش قابلِ ملاحظه ای از طبقات کارگری و محروم، قابلِ درک می باشد. اما آنجا که به پروسهِ مبارزه طبقاتی در ابعادِ رفرمیستی (تحولاتِ کمی) و انقلابی (دگرگونیهای کیفی) جهتِ عبور از سرمایه داری در راستای برقراری آزادی، برابری و عدالت برمیگردد، مهم است که در صورت توان، مدافعانِ سوسیالیسم همواره در صفوف و ظرف های گوناگونِ کارگری و در صورت امکان درتشکلهائی مانندِ مجمعِ عمومی، اتحادیه، شورا و تعاونی در راستای توسعهِ خود مدیریتی و تعمیقِ مالکیتِ اجتماعی تلاش ورزند. جمهوری اسلامی نیز مانندِ سایرِ حکومتهای سرمایه داری، گرچه با ویژه گیهایِ مذهبی- استبدادی، ناچار است که تحتِ فشارِ مقاومت و اعتراضاتِ کارگری همواره تا مرزِ حفظِ نظام عقب نشینی نموده، سیاستهای خود را با شرایط جدیدتر وفق داده و احتمالا به انجامِ سطحی از اصلاحات تن بدهد. در مقابل، جنبش کارگری و بخش سوسیالیستی آن هم در پروسهِ مبارزاتِ محلی و سراسری است که می تواند با استفاده از فضا و امکاناتِ ایجاد گشته به توانمندیِ خود برای دخالتِ بیشتر و موثرتر در تحولاتِ سیاسی-اجتماعیِ آینده بیافزاید. شرکت در فعالیتهایِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ توده های مردم، در هر سطحِ ممکن، مهمترین وظیفه برایِ فعالانِ سوسیالیستی در جنبشِ کارگری است.
عرصه های گوناگونِ زندگی و از جمله محیط کار، محل سکونت و زندگی و حیطهِ فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی امکاناتِ بسیار برای ترویجِ اندیشه ها و ارزشهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه فراهم می اورد. در وضعیتِ کنونی ایران که بحرانِ سیاسی (نبودِ مشروعیتِ حکومت درمیان اکثریتِ مردم و تداومِ رقابتهای ژرفِ جناحی) ، نارضایتی عمومی و اعتراضاتِ گسترده در میانِ جنبشهای مردمی و از جمله در میانِ کارگران، زنان، جوانان و ملیتها همچنان جاری است، وجود فعالان و سازمانهای سیاسی مردمی و بلاخص، جریاناتِ چپ برای دخالتگری در تحولاتِ جامعه بسیار حیاتی است. در دورانی که نظامِ کهن میرنده است، علیرغمِ نبودِ آزادیهای دمکراتیک، مهم است که یک اپوزیسیونِ گسترده و انسجام یافتهِ چپ و ضدِ امپریالیست که دارای راه کارها و برنامه های اقتصادی-اجتماعیِ واقع گرانه، قابلِ پذیرش و موردِ اعتمادِ توده های مردم داشته باشد، در جامعه حضورِ سیاسی یابد . در این میان با توجه به ناکامیِ سوسیالیسم موجود در قرن ۲۰، حملاتِ تبلیغاتی و سیاسی علیهِ هرنوع بدیلِ فکری و ساختاری از جانبِ قدرتهای حاکمِ سرمایه داری و نهادهایِ قدرتِ حامیِ آنها و ادعایِ فریبکارانهِ آنها که آلترناتیوِ دیگری وجود ندارد، بر عهدهِ چپ های رادیکال است که با برافراشتنِ بیرقِ سوسیالیسم، مبارزه روشنگرانه و راه حل های عادلانه تر و انسانی تر را در عرصه جامعه مطرح کنند. اگر یکی از اهدافِ جنبشِ سوسیالیستی، کمک به ارتقاء شناخت و آگاهی از ماهیتِ استثماری سرمایه داری و تلاش برایِ تقویتِ اندیشه ها و راهکارهای سیاسی در جنبشِ مردم، برای حرکتِ آگاهانه در راستای ساختنِ شالوده های دمکراتیک و عادلانهِ جامعه باشد، پس مهم است که فعالانِ راهِ آزادی و عدالت که احتمالا بسیاری از آنها، در آینده رهبرانِ طبیعیِ مردم برای سازندگی جامعه خواهند بود، از خصوصیاتِ معنوی، شناخت و تجربیاتِ سیاسیِ لازم برای هدایتِ جامعهِ پسا انقلاب بسوی دمکراسی و عدالتِ واقعی، برخوردار باشند. تجربیاتِ انقلاباتِ گذشته و تحولاتِ سیاسیِ جاری در ایران و جهان نشان می دهند که تغییراتِ بنیادی در مناسبات وساختارهای اقتصادی-اجتماعی را نمیتوان بطور ناگهانی انجام داد. در واقع، از نگاهِ سوسیالیستها، تکلیفِ بزرگِ دمکراتیک در مقابلِ فعالانِ سوسیالیستی در جنبشِ کارگری و زحمتکشان این است که در بعد از پیروزیِ انقلابِ مردمی آیا چگونه می توان درپروسهِ شکل گیریِ متونِ قانونِ اساسیِ جامعهِ نوین، دخالتِ سوسیالیستی نموده، هرچه بیشتر در جهتِ تعمیقِ دمکراتیکِ مفادِ آن تاثیر گذار بود، تا زمینه های اولیه برای تحولاتِ دمکراتیکِ بعدی در سطحِ گستردهِ جامعه در جهتی فراهم آید که تحتِ ادارهِ نهادهای انتخابیِ سراسری و محلی، روندِ ایجاد و توسعهِ موسساتِ اقتصادیِ کارگری، بر مبنای مالکیت اجتماعی و نظارتِ دمکراتیک در واحد های اقتصادی و به موازاتِ تدارکِ سیاسی در راستایِ زوالِ تدریجیِ قانونِ ارزش سرمایه داری (مناسباتِ کالائی) و نیل به شرایطِ غیر استثماری، با هم بجلو بروند . این مسئله که امری حیاتی برای ایجادِ سوسیالیسم است، با توجه به ویژه گیهای هر جامعه، راهکارهای مشخصِ خود را می طلبد. با اینکه احتمالِ ظهورِ تحولِ رادیکال سیاسی در ایران مانندِ آنجه که در سالهای اخیر تحت عنوان بهارِ عربی در منطقه رخ داد، زیاد است اما جریانات چپِ رادیکال در ایران هنوز از آمادگیِ سیاسی در ابعادِ سازمانی و برنامه ای برخوردار نیستند. چپِ انقلابی نیاز دارد که حولِ محورِ رئوسِ اساسی برنامه ای، بیشترین نیروی ممکنه را به صفوفِ خود جلب کند و در عین حال اپوزیسیونِ مردمی و ضدِ امپریالیست را تقویت نماید. بنظرِ نگارنده برخی از حوزه های مشخص سیاسی و نیازمندِ به تمرکز و صرفِ انرژیِ سیاسی از سویِ جریاناتِ چپ، به شرح زیر است.
۱- تلاش برای انسجامِ سیاسیِ چپ در یک شکلِ متحدِ مبارزاتی با هدفِ دراز مدتِ ایجادِ وحدتِ سازمانی در میان چپِ انقلابی و ضد امپریالیست
۲- تدارک برای تهیهِ خطوطِ اصلیِ یک برنامهِ دمکراتیکِ سوسیالیستی در عرصه های گوناگونِ سیاسی/اقتصادی/اجتماعی و متناسب با مشخصاتِ احتمالی انقلابِ آینده در ایران
۳- تعیینِ استراتژی انقلابی در دو عرصهِ اصلیِ مبارزاتی: الف- برای مقابله با جمهوری اسلامی و قدرتهای امپریالیستی، ب- در جهتِ تقویتِ اپوزیسیونِ مردمی با پیوستن به ائتلاف ها و اتحاد عمل های تاکتیکی در راستای عبور از جمهوری اسلامی و تدارک برایِ انتخاباتِ مجلس مؤسسان در فردایِ انقلاب جهتِ تعیینِ یک ساختارِ سیاسی دمکراتیک مبتنی بر جمهوریت و آزادیهای مدنی.
