جنگ استقلال اقتصادی، یا ورشکستگی؟

در یک جواهر فروشی در نزدیکی میدان تقسیم استانبول، “سدا” یک کیف چرمی ظریف باز می کند و جواهرات طلای خود را روی پیشخوان می گذارد. صاحب مغازه با دقت گردنبند، انگشتر، دستبند و یک آویز را در مقیاس کوچک قرار می دهد، سپس با یک طلافروش تماس می گیرد تا از نرخ خرید فعلی مطلع شود. “من هفته ای یک بار قیمت طلا را چک می کردم. حالا باید مطمئن شوم شاید ۵۰ بار در روز.” او به مشتری توصیه می کند که از فروش جواهرات خود خودداری کند، زیرا ممکن است قیمت ثابت شود یا حتی افزایش یابد. در واقع، لیر به کاهش خود ادامه می دهد و افرادی مانند “سدا ” که ترجیح می دهد نام خانوادگی خود را ذکر نکند، به دنبال راه هایی برای کنار آمدن با اقتصاد آشفته هستند.

تورم ۳۶ درصد – رکورد

ارز ترکیه در سال گذشته نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. تنها در ماه نوامبر، قیمت تقریباً ۳۰ درصد کاهش یافت. اگر ارز یا طلا برای فروش ندارید، باید خودتان را محدود کنید، سبزی کمتر یا حتی گوشت کمتر بخرید، یا در نان فروشی های یارانه ای دولت صف بکشید. در هفته اول دی ماه، نرخ تورم به بیش از ۳۶ درصد رسید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، بدون توجه به کنوانسیون های اقتصادی، با کاهش مداوم نرخ بهره واکنش نشان می دهد. پس از کاهش نرخ بهره کلیدی از ۱۹ به ۱۵ درصد در ابتدای سپتامبر ۲۰۲۱، این نرخ مجدداً در ۱۶ دسامبر به ۱۴ درصد تعیین شد که لیر را به یک رکورد جدید درارزش سوق داد. اما اردوغان این سیاست نرخ بهره را به عنوان “جنگ استقلال اقتصادی ” که برای تقویت صادرات و سرمایه گذاری از خارج و ایجاد شغل ضروری است، حمایت می کند. اما بسیاری از شهروندان در این شرایط به سختی زندگی می مانند.

رئیس جمهور اردوغان اخیراً اشاره کرد که قبلاً توانسته است تورم را در کشورش به چهار درصد کاهش دهد. او قول داد که به زودی دوباره به سطوح ۲۰۱۱برسد. از سوی دیگر، اکثر اقتصاددانان سیاست پولی وی را بی دقت می دانند و میانگین تورم ۳۰ درصدی را درسال ۲۰۲۲ پیش بینی می کنند. بسیاری از محافل مالی ترکیه نیز به همین شکل به آن نگاه می کنند. در دو سال و نیم گذشته، کشورچهار رئیس بانک مرکزی داشته است. لطفی الوان وزیر دارایی در ابتدای دسامبر استعفا داد. “همه افراد عاقل از بانک مرکزی اخراج شده اند. جیسون تووی، اقتصاددان در کپیتال اکونومیکس در لندن معتقد است که یا اخراج شدند یا داوطلبانه آنجا را ترک کردند.” در وزارت خزانه داری نیز، بسیار شبیه همین شرایط است. لطفی الوان به عنوان آخرین نماینده سیاست منطقی دیده می شد، اما یک حامی وفاداراردوغان جایگزین او شد. در ماه دسامبر او به ترک ها اطمینان داد: “ما می دانیم که داریم چه کار می کنیم. ما می دانیم که چگونه آن را انجام دهیم. ما می دانیم که قرار است به چه چیزی برسیم.” او بارها از ترک ها خواسته است که پول خود را زیر تشک نگذارند و در بانک بگذارند. و با وجود اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش هزینه های نیروی کار و افزایش صادرات، او حداقل دستمزد را نیز افزایش داد.

 سلوا دمیرالپ، استاد اقتصاد و اقتصاددان سابق در فدرال رزرو ایالات متحده قضاوت می کند: “در ترکیه، ریشه هرج و مرج مالی خود سیاست پولی آسان است. اگر بانک مرکزی موضع سخت گیرانه تری اتخاذ نکند، تقاضا برای دلار ادامه خواهد داشت. دولت،چشمش به کیف پول مردم است. وعده های دولت مبنی بر اجتناب ناپذیر رونق اقتصادی در آینده نزدیک در بین بسیاری از رای دهندگان محبوبیت کمتری پیدا می کند.او با احتیاط می گوید:” تحقیقات اولیه بر اساس داده های نوامبر نشان می دهد که در میان کسانی که در سال ۲۰۱۸ به حزب عدالت و توسعه اردوغان رای داده اند، نارضایتی از وضعیت اقتصادی بر این سؤال تأثیر گذاشته است که آیا آنها دوباره در انتخابات ۲۰۲۳،حزب فعلی را انتخاب می کنند یا خیر”. در مغازه طلافروشی، “سدا” حاضر نیست بگوید به چه کسی رای خواهد داد، اما محتاطانه پیش بینی می کند: “فکر می کنم چند چیز در شرف تغییر است.”

نویسنده: روث مایکلسون خبرنگار گاردین در خاورمیانه

دو شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰- ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲