جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی لیکس پس از پنج سال حبس در لندن از زندان آزاد شد و بریتانیا را ترک کرد. نهادهای مدافع آزادی بیان از خبر آزادی آسانژ استقبال کردند. جولیان آسانژ، پس از ۱۴ سال به کشورش بازگشت.
از آوریل ۲۰۱۹ جولیان آسانژ در زندان بلمارش در تیمزمید لندن زندانی بود. وی پس از آن که دولت اکوادور موافقت کرد او را از سفارتخانه اخراج کند و در اختیار مقام‌های بریتانیا قرار دهد، بازداشت شد.
آسانژ روز یازدهم آوریل ۲۰۱۹ از سوی پلیس متروپلیتن لندن در داخل سفارتخانه اکوادور به دلیل خودداری از تسلیم به دادگاه برای استرداد به سوئد به دلیل دو اتهام تجاوز جنسی در سال ۲۰۱۲ بازداشت شد. سوئد در نوامبر ۲۰۱۹ تحقیقات خود در این زمینه را به پایان رساند و اتهام آسانژ را منتفی کرد. لنین مورنو، رئیس‌جمهوری اکوادور گفت که وضعیت پناهجویی آسانژ به دلیل نقض پیمان‌های بین‌المللی مربوط به دخالت در امور خانوادگی در طی اقامت در سفارتخانه، از او گرفته شده است.
روز اول ماه مه ۲۰۱۹، آسانژ به اتهام نقض شرایط آزادی مشروط خود در سال ۲۰۱۲، به ۵۰ هفته حبس در زندان بلمارش محکوم شد و از آن زمان همان‌جا تا روز آزادیش در همین زندان به‌سر برد.
آسانژ ابتدا از این حکم فرجام خواست اما در ژوئیه ۲۰۱۹ از این دعوی صرف‌نظر کرد. او پس از حکم اولیه، در زندان به سر می‌برد و منتظر بود تا دادگاه اعلام کند او برای محاکمه به اتهام جاسوسی به آمریکا فرستاده خواهد شد یا خیر.
پس از شیوع ویروس کرونا، وکلای مدافع آسانژ خواهان وقت بیش‌تری برای آماده کردن پرونده شدند و جلسه دادگاه او برای استرداد احتمالی به آمریکا به تعویق افتاد.
رویترز در گزارش خود از آزادی آسانژ یادآور شده است که این امر نتیجه یک کارزار جهانی است که سازمان‌دهندگان مردمی، فعالان آزادی مطبوعات، قانون‌گذاران و رهبران طیف‌های سیاسی گوناگون و سازمان ملل برای آزادی آسانژ انجام داده‌اند.
این توافق برای آزادی آسانژ برپایه پرونده‌ای که در دادگاه منطقه‌ای آمریکا در جزایر ماریانای شمالی به امضا رسید انجام شد و آسانژ ۵۲ ساله به یک جرم خود در مورد «توطئه برای به‌دست آوردن و افشای اسناد محرمانه دفاع ملی آمریکا» اعتراف کرد.
وب‌سایت ویکی‌لیکس با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس/ توئیتر اعلام کرد که آسانژ روز گذشته، دوشنبه ۴ تیر / ۲۴ ژوئن زندان بلمارش در بریتانیا را ترک و شامگاه همان روز با قرار وثیقه دادگاه عالی بریتانیا به سمت استرالیا پرواز کرده است.
جزایر ماریانای شمالی جزایری دورافتاده در اقیانوس آرام و از قلمروهای سرزمینی آمریکا هستند و بسیار نزدیک‌تر از دادگاه‌های فدرال ایالات متحده در هاوایی یا قاره آمریکا به استرالیا هستند که جولیان آسانژ شهروند آن است.
براساس توافق صورت‌گرفته او قرار است به ۶۲ ماه زندان محکوم شود، دورانی که تاکنون آن را در زندان سپری کرده است.
ویکی‌لیکس یک سایت خبری افشاگر است که اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را که منابع ناشناس در اختیارش می‌گذارند منتشر می‌کند. آسانژ ویکی‌لیکس را در سال ۲۰۰۶ تاسیس کرد اما در سال ۲۰۱۰ و با انتشار اسناد حساس نظامی -که خانم منینگ در اختیارش گذاشته بود- به شهرت رسید. این اسناد شامل ویدیویی ۳۹ دقیقه‌ای از یک هلیکوپتر نظامی آمریکا بود که بیش از ۱۰ عراقی را هدف گرفت و کشت. دو خبرنگار رویترز هم در این حادثه کشته شدند. انتشار ویدیو این خشم جهانی را از اقدامات آمریکا در عراق و به‌طور کلی حضور نظامی این کشور در خاورمیانه، برانگیخت.
در ژوئیه ۲۰۱۰، ویکی‌لیکس و سازمان‌های دیگر، حدود ۱۰۰ هزار سند مربوط به کارهای نظامیان آمریکا در افغانستان را منتشر کردند. چند ماه بعد، این سایت افشاگر حدود ۴۰۰ هزار سند مربوط به جنگ عراق را منتشر کرد. مجموعه این اسناد، کشته‌شدن شمار زیادی غیرنظامی در خاورمیانه را که قبلا اعلام نشده بود، افشا کرد.
ویکی‌لیکس، هم‌چنین بیش از ۲۵۰ هزار تلگرام دیپلماتیک مربوط به سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰ را منتشر کرد که اطلاعاتی مربوط به بیش از ۲۷۰ سفارتخانه آمریکا در سراسر جهان را در بر داشت.
ویکی‌لیکس از آن زمان تاکنون به انتشار اسناد و محتواهای محرمانه از جمله اسناد انقلاب ۱۳۵۷ ایران، ادامه داده است.
جودی گینزبرگ، مدیر اجرایی «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» در بیانیه‌ای گفت: «جولیان آسانژ با پیگرد قانونی‌ای مواجه شد که پیامدهای شدیدی برای روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات در سراسر جهان داشت.»
گینزبرگ افزود: ما از پایان بازداشت او استقبال می‌کنیم اما پیگرد حقوقی آسانژ از سوی ایالات متحده راه را برای محاکمه روزنامه‌نگاران براساس قانون مربوط به جاسوسی در صورت دریافت مطالب طبقه‌بندی‌شده هموار می‌سازد و هرگز نباید چنین می‌شد.
جمیل جافیر، مدیر اجرایی موسسه Knight First Amendment در دانشگاه کلمبیا واکنش مشابهی داشت. جافیر در بیانیه‌ای گفت:توافق‌نامه از بدترین سناریو برای آزادی مطبوعات جلوگیری می‌کند، اما این توافق نشان می‌دهد که آسانژ به دلیل فعالیت‌هایی که روزنامه‌نگاران روزانه انجام می‌دهند پنج سال زندان خواهد داشت. این نه تنها در این کشور(ایالات متحده آمریکا) بلکه در سراسر جهان، بر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری سایه‌ای ممتد خواهد انداخت.
آسانژ در آمریکا، با ۱۸ اتهام از جمله انتشار انبوهی از اسناد نظامی محرمانه ایالات متحده، به‌ویژه در مورد جنگ‌های عراق و افغانستان و اسناد دیپلماتیک در وب‌سایت ویکی‌لیکس روبه‌رو بود. این اسناد که در سال ۲۰۱۰ فاش شدند حاوی اطلاعاتی در مورد عملیات نظامی آمریکا در این کشورها، از جمله کشتار غیرنظامیان و بدرفتاری با زندانیان بود. ویکی‌لیکس جزئیات اقدامات ایالات متحده در عراق و افغانستان را فاش کرد. این افشاگری‌ها از جمله شامل انتشار ویدئوهایی از حمله هوایی نیروهای آمریکایی بود که در آن ۱۱ نفر از جمله دو خبرنگار رویترز کشته شدند.
این اسناد شامل گنجینه‌ای با بیش از ۷۰۰ هزار سند و گزارش‌های میدانی از جنگ مانند ویدئویی از سال ۲۰۰۷ از شلیک یک هلیکوپتر آمریکا به سمت نیروهای عراقی و کشته‌شدن ده‌ها نفر از جمله دو کارمند خبرگزاری رویترز بود.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا پیش از این گفته بود که در حال بررسی درخواست استرالیا برای لغو پیگرد قانونی آسانژ به اتهام جاسوسی است.
چندین گروه حقوق بشری، سازمان‌های رسانه‌ای برجسته و رهبران کشورهایی مانند مکزیک و برزیل خواستار رفع اتهام‌ها علیه آسانژ شده بودند.
چلسی منینگ، افشاگر ارتش ایالات متحده نیز به اتهام در اختیار قراردادن اسناد محرمانه آمریکا به سایت ویکی‌لیکس به ۳۵ سال زندان محکوم شده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری اسبق آمریکا مجازات منینگ را کاهش داد و منینگ که در زندان تغییر جنسیت داده بود پس از هفت سال از زندان آزاد شد.
بر اساس گزارشی که در «یاهونیوز» منتشر شده و گاردین هم به همان گزارش استناد کرده، در سال ۲۰۱۷ که جولیان آسانژ برای پنجمین سال پیاپی برای جلوگیری از استردادش به آمریکا به سفارت اکوادور در لندن پناه برده بود سازمان سیا قصد داشت او را برباید. قتل او هم به‌عنوان یک گزینه مطرح بود.
بر اساس این گزارش، مایک پمپئو که در آن زمان ریاست سازمان سیا را به‌عهده داشت از افشای اسناد موسوم به Vault 7 خشمگین بود.
۷ مارس ۲۰۱۷ ویکی‌لیکس این اسناد را که ابعاد فعالیت‌های آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در جنگ سایبری و نظارت الکترونیکی بر فعالیت شهروندان در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ را افشا می‌کرد منتشر کرده بود. یاهونیوز می‌نویسد بحث‌های داغی بین مقامات کاخ سفید و سازمان سیا بر سر ربایش آسانژ درگرفته بود. برخی از مقامات ارشد سازمان سیا حتی بحث قتل آسانژ را مطرح کرده بودند و کار تا آن حد پیش رفته بود که قرار بود طرح‌هایی برای کشتن آسانژ تهیه و تدوین شود.
یک مقام بلندپایه سازمان سیا به یاهونیوز گفته است:
«(در آن زمان)، پمپئو و رهبری سیا کاملاَ تحت تاثیر افشاگری ویکی‌لیکس قرار گرفته بودند و با واقعیت‌ها بیگانه شده بودند. آن‌ها شرمسار بودند و خون جلوی چشمان‌شان را گرفته بود. به‌نظر می‌رسید هیچ مرزی وجود نداشت.»
خشم سیا از ویکی‌لیکس موجب شد پمپئو در سال ۲۰۱۷ اعلام کند ویکی‌لیکس یک «سازمان اطلاعاتی غیردولتی متخاصم» است. این اقدام، مسیر را برای اقدامات خصمانه علیه ویکی‌لیکس و بنیان‌گذارش فراهم کرد.
گاردین می‌نویسد آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) تاکنون درباره این گزارش سکوت کرده است.
وکیل جولیان آسانژ در مصاحبه با یاهونیوز گفته بود: «به‌عنوان یک شهروند آمریکایی سخت ناراحتم از اینکه دولت ما در نظر داشت بدون حکم دادگاه یک شهروند را برباید یا به قتل برساند، صرفا به این دلیل که او حقایقی را افشا کرده است.»
وکیل آسانژ در ادامه افزود: «امید من و توقعم این است که دولت بریتانیا اطلاعات اخیر را لحاظ کند و مانع از استرداد موکلم به آمریکا شود.»
به گفته سی‌بی‌اس، شریک آمریکایی بی‌بی‌سی، آسانژ در آمریکا بازداشت نخواهد شد و مدتی که در زندان بریتانیا گذرانده است برای او محسوب خواهد شد.
گاهشمار اتفاقات مهم ماجرای جولیان آسانژ
- اوت ۲۰۱۰- مرداد ۱۳۸۹، مقامات سوئد از صدور حکم دستگیری جولیان آسانژ، موسس سایت اینترنتی ویکی لیکس به اتهام ارتکاب تجاوز جنسی در این کشور، خبرد دادند. آسانژ گفت که این ادعاها بی‌اساس است.
- دسامبر ۲۰۱۰ ، آذر ۱۳۸۹ جولیان آسانژ در لندن بازداشت شد و ده روز دادگاهی در لندن حکم داد که با پرداخت ۳۱۵ هزار دلار وثیقه آزاد شود. تصمیم این دادگاه مغایر درخواست دادستان‌هایی بود که برای دومین بار تلاش کردند از آزادی آسانژ جلوگیری کنند.
- نوامبر ۲۰۱۱، آبان ۱۳۹۰ دادگاه عالی بریتانیا رای استرداد جولیان آسانژ به سوئد را تایید کرد.
- ژوئن ۲۰۱۲، خرداد ۱۳۹۱ جولیان آسانژ به سفارت اکوادور در لندن پناه برد و خواهان پناهندگی سیاسی از این کشور شد.
- اوت ۲۰۱۵، مرداد ۱۳۹۴ دادستانی سوئد اعلام کرد رسیدگی به پرونده تعرض جنسی جولیان آسانژ، را به خاطر اینکه مشمول مرور زمان شده، رها می‌کند. مطابق قانون سوئد بدون بازپرسی از متهم نمی‌توان اتهامات را به طور رسمی پیگیری کرد. آسانژ با یک اتهام تجاوز جنسی نیز روبرو شده که بنا به اعلام دادستانی سوئد این اتهام تجاوز جنسی در اوت ٢٠٢٠ مشمول مرور زمان می‌شود.
- اکتبر ۲۰۱۵، مهر ۱۳۹۴ پلیس لندن اعلام کرد که مامورانش دیگر در مقابل سفارت اکوادور در لندن نگهبانی نخواهند داد.
- فوریه ۲۰۱۶، بهمن ۱۳۹۴ «کارگروه بازداشت‌های خودسرانه» سازمان ملل با انتشار سندی اعلام کرد به این نتیجه رسیده که آسانژ به شکل خودسرانه بوسیله مقامات بریتانیا و سوئد از حقوق اولیه‌اش محروم شده است.
- مه ۲۰۱۷، اردیبهشت ۱۳۹۶ سوئد تحقیقات درباره ادعای تجاوز جولیان آسانژ را متوقف کرد.
- ژوئیه ۲۰۱۸، تیر ۱۳۹۷ بریتانیا و اکوادور تایید کردند که درباره سرنوشت آسانژ در حال مذاکره هستند.
- اکتبر ۲۰۱۸، مهر ۱۳۹۷ اکوادور با صدور حکمی برای جولیان آسانژ مقرراتی تعیین کرد. مثلا او را مجبور کرد که به طور مرتب توسط پزشکان معاینه شود. بر اساس این حکم او باید هزینه‌های پزشکی و پول تلفنش را نیز بپردازد و ظرف خاک گربه‌اش را هم تمیز کند. آسانژ از دولت اکوادور شکایت کرد.
- دسامبر ۲۰۱۸، دی ۱۳۹۷ وکیل آسانژ درباره توافق با رئیس جمهوری اکوادور برای ترک سفارت اکوادور را رد کرد.
- فوریه ۲۰۱۹، بهمن ۱۳۹۷ دولت استرالیا در واکنش به نگرانی برای لغو پناهندگی اکوادور، پاسپورت جدیدی برای آسانژ صادر کرد.
- آوریل ۲۰۱۹، فروردین ۱۳۹۸ پلیس بریتانیا او را به جرم «حاضر نشدن در جلسه دادگاه» او را بازداشت کرد. حکم بازداشت هفت سال پیش صادر شده بود.
- در سال ۲۰۱۹، پس از یک سری جلسات دادگاه در بریتانیا، درخواست ایالات متحده برای استرداد جولیان آسانژ پذیرفته شد، اما از آن زمان، او چندین سال را صرف تلاش برای لغو این حکم کرده بود.
- وی در سال ۲۰۱۹ به خاطر ارتکاب جرم جداگانه‌ای به زندان امنیتی بلمارش در لندن فرستاده شد که به دلیل امکان فرار او در صورت آزادی به قید وثیقه، بازداشت او در همان زندان ادامه داشت.
- در سال ۲۰۲۱، دادگاه عالی در بریتانیا به استرداد او رای داد و این ادعا را رد کرد که مشکلات روانی او ممکن است باعث شود که در صورت حبس در آمریکا، دست به خودکشی بزند.
- در سال ۲۰۲۲، دیوان عالی بریتانیا این رای را پذیرفت و پریتی پاتل، وزیر کشور وقت، دستور استرداد را تایید کرد.
- آقای آسانژ در ۲۰ و ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ برای رسیدگی به حکم قبلی دادگاه عالی در رد اجازه درخواست تجدید نظرش بار دیگر به دادگاه مراجعه کرد.
حامیان او می‌گفتند که این آخرین چالش قانونی او در برابر حکم استرداد است.
آسانژ در سال ۲۰۲۲ با شریک قدیمی زندگی خود به نام استلا موریس، که وکیل دعاوی است، در زندان بلمارش ازدواج کرد.
این زوج رابطه خود را در سال ۲۰۱۵ که جولیان آسانز در سفارت اکوادور بود آغاز کرده بودند و دارای دو فرزند هستند.
در مراسم عروسی، خانم آسانژ لباس طراحی شده توسط لیلیان وستوود را بر تن داشت. این طراح مشهور بریتانیایی علیه استرداد آسانژ مبارزه کرده بود.
هر دو فرزند این زوج هم همراه پدر و برادر آسانژ در این مراسم شرکت داشتند.
اسنادی درباره ایران
پیام‌های دیپلماتیک جدیدی که سایت افشاگر ویکی‌لیکس در سال ۱۳۹۵-۲۰۱۶ منتشر کرد حاوی اطلاعات بحث برانگیزی‌ست و تصویر تازه‌ای از وقایع پشت پرده انقلاب ۱۳۵۷ ایران ارائه می‌دهد.
بنا بر یک سند، ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در تهران، یک روز قبل از خروج شاه از کشور، به واشنگتن گزارش می‌دهد که فرماندهان ارتش شاهنشاهی به فرستاده نظامی کارتر در ایران –ژنرال رابرت هایزر- گفته‌اند که به‌طور اصولی با رئیس جمهور شدن مهدی بازرگان مشکلی ندارند.
سفیر آمریکا که کار شاه را تمام شده می‌دید و نخست وزیر سکولار، شاپور بختیار، را مردی خیالباف توصیف می‌کرد، چاره کار را تاسیس حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای تفاهم ارتش و هواداران آیت الله خمینی می دانست.
در گزارش دیگر، سالیوان به کاخ سفید می‌گوید شاه از این که کارتر با اعزام علنی یک مقام ارشد نزد آیت‌الله خمینی در نوفل لوشاتو مخالفت کرده است، عصبانی‌ست.
روشن نیست که این حرف‌های سالیوان تا چه حد صحت داشته باشد؛ اسناد موجود همواره حکایت از آن داشته که شاه به هرگونه تماس آمریکا با مخالفانش به‌ویژه آیت‌الله خمینی حساس بوده و آن را خیانت می‌دانسته است.
به‌علاوه، اکثر گزارش های ژنرال هایزر به کارتر هم‌چنان در حالت طبقه بندیست، برای همین معلوم نیست که کدام یک از فرماندهان ارشد ارتش پیش از خروج شاه از کشور، با تبدیل شدن ایران به حکومت جمهوری و رئیس جمهور شدن مهدی بازرگان مشکلی نداشته است.
از طرف دیگر، کارتر بعد‌ها در کتاب خاطرات خود سفیرش در تهران را به ارسال گزارش‌های نادرست و اقدامات «خیانت‌آمیز» متهم کرد. این در حالی‌ست که بنا بر اسناد، رئیس جمهوری آمریکا و دستیارانش به خوبی از تماس های سالیوان با سران مخالفان -مهدی بازرگان و محمد بهشتی- با خبر بودند.
البته بیشتر این پیام ها را آرشیو ملی آمریکا در سال ۲۰۱۴ میلادی از حالت طبقه‌بندی خارج کرده بود.
محتوای بسیاری از این اسناد امسال توسط بی‌بی‌سی فارسی در مجموعه «ایت‌الله خمینی به روایت اسناد آمریکا» به اطلاع مخاطبان رسیده بود، از جمله اینکه تماس مستقیم آمریکا و آیت الله خمینی چه‌طور شروع شد یا وعده‌های آیت‌الله خمینی به آمریکا چه بود.
اسناد جدید، هم‌چنین شواهدی تازه از تماس‌های آمریکایی‌ها با محمد بهشتی، مغز متفکر حزب جمهوری اسلامی، ارائه می‌کند.
شمار زیادی از اسناد انقلاب ایران مانند گزارش «اطلاعات درباره آیت‌الله خمینی» مورخ ۹ ژانویه ۱۹۷۹یا سند «ایده‌های خمینی» مورخ ۱۸ ژانویه ۱۹۷۹ هنوز در حالت طبقه‌بندی شده به‌سر می‌برد.
آذر ماه ۱۳۹۵، سایت «ویکی‌لیکس» بیش از ۵۰۰ هزار سند دیپلماتیک را درباره سال ۱۹۷۹-۱۳۵۷، منتشر کرد؛ سالی که بنیان‌گذار این سازمان، «جولیان آسانژ» آن را «سالی بسیار مهم» خوانده است.
انتشار این اسناد همزمان شده است با ششمین سالگرد افشاگری ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ که با همکاری «نیویورک تایمز»، «گاردین»، «لوموند»، «اشپیگل»، و «ال پاییس»، اسناد محرمانه‌ای را منتشر کرد که سفارتخانههای آمریکا در مناطق مختلف جهان به وزارت امور خارجه این کشور فرستاده بودند.
در آن سال، ویکی‌لیکس با این کار، جزییات محرمانه‌ای را در مورد دیپلماسی امریکا در اختیار رسانه‌ها و مردم جهان قرار داد. حال آن که افشاگری هفته گذشته آن بیش از هر چیز، جنبه‌ای تاریخی دارد. این اسناد که ویکی‌لیکس نام آن‌ها را «اسناد کارتر» گذاشته است، به جزییات اقدامات دولت «جیمی کارتر» می‌پردازد.
بسیاری از این اسناد پیش از این به موجب «قانون آزادی اطلاعات» امریکا، منتشر شده اند. وزارت امور خارجه این کشور نیز در دوره‌های مشخص برخی اسناد را از حالت محرمانه بیرون می‌آورد. با این حال، در مجموعه اسنادی که ویکی‌لیکس منتشر کرده است، بیش از ۵۰۰ سند درباره ایران وجود دارد که حاوی نکات جالبی درباره موضع امریکا نسبت به حوادث دوران انقلاب اسلامی ایران است.
«آسانژ» در گزارش ویژه خود درباره این فایل‌ها، نوشته است: «در سال ۱۹۷۹ به‌نظر این‌طور می‌رسید که خونریزی هرگز تمام نخواهد شد.» به نوشته او، در این سال کشورهای متعددی شاهد قتل، کودتا، قیام، بمب گذاری، آدم‌ربایی سیاسی و جنگ بوده‌اند.
آسانژ نوشته است: «(انقلاب ایران) به گونه‌ای قاطعانه رابطه میان نفت، اسلام نظامی و جهان را تغییر داد… بحران گروگان‌گیری ادامه می‌یابد و به‌شکلی جبران‌ناپذیر و سرنوشت‌ساز، ریاست جمهوری جیمی کارتر را تضعیف و راه را برای انتخاب رونالد ریگان باز می‌کند.»
آسانژ به پیروی از تاریخ‌نگاران مدرن، سال ۱۹۷۹ را سالی تعیین‌کننده در تاریخ دوران معاصر می‌داند و می گوید «سال صفرِ» دوران ما است.
«گری سیک» متخصص امور خاورمیانه است و در دوران ریاست جمهوری «جرالد فورد» و کارتر و نیز به مدت کوتاهی در دوران ریگان، در «شورای ملی امنیت ایالات متحده امریکا» خدمت می‌کرده است. او به هیچ وجه مدافع مواضع ویکی‌لیکس نیست ولی معتقد است که سال ۱۹۷۹ از اهمیتی جهانی برخوردار بود: «من قطعا معتقدم که سالی بسیار مهم و تأثیرگذار بود. بسیاری از مسایل و مشکلاتی که امروز با آن رو به رو هستیم، به سال ۱۹۷۹ برمی گردد. هم انقلاب ایران را داشتیم و هم تصرف «مسجدالحرام» را. در روابط اسراییل و اعراب هم اتفاقات زیادی در آن سال پیش آمد.»
حمله و اشغال مسجدالحرام و گروگان‌گیری حجاج توسط یک گروه اسلامیِ مخالف دولت عربستان سعودی در نوامبر ۱۹۷۹ و نیز انقلاب ایران در فوریه و پیمان صلح مصر و اسراییل در مارس همان سال، جهانی را بازنمایی می‌کنند که در آن نیروهای اسلامیِ افراطی و سازش‌ناپذیر پیشتاز هستند و ناسیونالیسم «جهان سومی» به سبک مصری – که نشان داد توانایی سازش با اسراییل را در خود دارد – آرام‌آرام از صحنه کنار می‌رود.
آن دسته از اسناد ویکی‌لیکس که به سال ۱۹۷۹ اختصاص دارد، به اتفاقات کلیدی و مهمی می پردازد، از جمله خروج شاه از ایران در ۱۶ ژانویه، بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران در اول فوریه، برقراری حکومت جمهوری اسلامی در اول آوریل، و گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در چهارم نوامبر.
روزی که شاه با عجله داشت ایران را ترک می‌کرد، پیامی محرمانه از قاهره، مقدمات استقبال از شاه را توسط پرزیدنت «انور سادات» در فرودگاه «اسوان» چنین شرح می‌دهد:« از آن‌جا که فرودگاه اسوان تا شهر با ماشین حدود نیم ساعت راه است، مقامات مصر نگران هستند و می‌خواهند برای اجرای شایسته مراسم استقبال، تا جایی که ممکن است زمان دقیق ورود شاه را بدانند.»
این سند هم‌چنین به این نکته اشاره می‌کند که مقامات مصر از این مسئله نگران نیستند که شاید سادات مجبور بشود مدت زیادی در فرودگاه اسوان منتظر بماند.
سندی دیگر صحنه ورود خمینی به ایران را در روز اول فوریه این‌طور توصیف کرده است: «جمعیت عظیمی مسیر خمینی را از فرودگاه تا آرامگاه اصلی شهر(بهشت زهرا) پر کرده است. جمعیت عمدتا منظم است و تا به حال هیچ گزارشی از رفتار خشونت‌آمیز به دست ما نرسیده. «پلیس اسلامی»(منظور گروه حفاظت از روح‌الله خمینى) حفاظت کاروان را از میدان «شهیاد» به بعد به‌عهده گرفتند و ارتش مطابق قرارى که گذاشته بود، بى‌سر و صدا صحنه را خالى کرده است.»
در گزارشی نیز درباره همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران، از استقبال گسترده ایرانی‌ها از ایجاد تئوکراسی(حکومت دینی) جدید در کشور خبر می‌دهد: «به‌نظر می‌رسد که نتیجه با اختلاف زیاد به نفع جمهوری اسلامی باشد. دیشب یک پایگاه رای‌گیری در تهران گزارش داد که از حدود دو هزار رای، تنها شش رای منفی بوده است.»
اسناد مربوط به چهارم نوامبر، به واکنش‌های آمریکا نسبت به گروگان‌گیری در همان روز حادثه می‌پردازد: «مقام ویژه امنیتی ما در حال مذاکره با کسی است که ظاهرا رهبر گروهی است که به ساختمان حمله کرده‌اند. خواسته اصلی آن‌ها در حال حاضر اشغال سفارت به‌عنوان یک اقدام نمادین است. رهبر گروه اشاره کرده که به هیچ‌وجه قصد آسیب رساندن به هیچ‌یک از کارمندان دولت را ندارد.»
بسیاری از اسناد دیگر در این مجموعه، اتفاقات گروگان‌گیری را روز به روز پوشش می‌دهند و به تلاش برای استقرار و کمک به شهروندان آمریکایی در ایران و نیز به ارزیابی واکنش رسانه‌های جهان به اتفاقات ایران می‌پردازند.
در سال ۲۰۱۰، ویکی‌لیکس اسنادی از سفارتخانههای آمریکا را منتشر کرد که هنوز در وضعیت محرمانه قرار داشتند. فوریت و ضرورتی که این اسناد از آن خبر می‌داد، باعث شد تا بعضی از متحدان عرب آمریکا در حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه بحرین و عربستان سعودی، از آمریکا بخواهند تا به تسلیحات اتمی ایران حمله نظامی کند. مطابق یکی از آن اسناد، «ملک عبدالله» از آمریکا خواسته بود: «سر مار را قطع کنید.»
«ملکم بایرن»، از اعضای «آرشیو امنیت ملی» آمریکا در دانشگاه «جورج واشنگتن» که یک موسسه تحقیقاتی غیرانتفاعی برای تحلیل و انتشار اسناد است، می‌گوید تمرکز ویکی‌لیکس بر سال ۱۹۷۹ حاکی از پیشرفت مرکز آرشیو امنیت ملی در کارشناسی‌های خود از اسناد ویکی‌لیکس است.
به گفته بایرن، بیشتر اسناد محرمانه آمریکا به اتفاقات سال ۱۹۵۳-۱۳۳۲، مربوط می شود؛ یعنی سالی که «سیا» و «ام.آی.۶»، سازمان اطلاعات بریتانیا، زمینه سقوط دولت «محمد مصدق»، نخست وزیر محبوب وقت ایران را فراهم کردند: «قطعا اسناد موجود درباره سال ۱۹۷۹ بسیار بیشتر از ۱۹۵۳ است. البته از بیانیه‌های سیا می‌دانیم که بخش اعظمی از اسنادِ مربوط به عملیات سال ۱۹۵۳ از بین رفته است.»
هم تعداد اسناد و مدارکِ مربوط به سال ۱۹۷۹ از کودتای سال ۱۹۵۳ بیشتر است و هم این که از نظر آمریکا، انقلاب به اندازه کودتا حساسیت برانگیز نبوده است. آن‌طور که بایرن می‌گوید: «بر خلاف کودتای سال ۱۹۵۲، هیچ مدرکی وجود ندارد که حاکی از دخالت آمریکا در انقلاب ایران باشد. بنابراین، افشای اسناد این دوره چندان نگران‌کننده نخواهد بود. با این حال، شکی نیست که اطلاعات و اسناد زیادی هست که هنوز بیرون نیامده‌اند. این اسنادی که منتشر شده، فقط گزارش‌های وزارت امور خارجه آمریکا است. اسناد سیا و سازمان‌های دیگر در بین آن‌ها نیست.»
سایت «ویکی‌لیکس» در بخشی از افشاگری‌های خود، فاش کرده بود که کشورهای شاخص عرب از ادامه برنامه هسته‌ای ایران نگران‌اند و از آمریکا می‌خواهند که با آن برخوردی محکم داشته باشد. در اسناد محرمانه گفته می‌شود که رهبران کشورهایی مانند اسرائیل، عربستان سعودی، قطر، بحرین و امارات متحده عربی، برنامه اتمی ایران را تهدیدی علیه موجودیت خود دانسته، خواهان حمله آمریکا برای توقف این برنامه‌ها شده بودند.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران، در نخستین واکنش این اسناد را «جنگ روانی» خواند تا به سران کشورهای عرب بگوید که جمهوری اسلامی به مواضعی که به آن‌ها نسبت داده شده است، اهمیت نمی‌دهد. او هم‌چنین آن اسنادی که جمهوری اسلامی را به حمایت از شبه نظامیان شیعه در عراق متهم می‌کنند را «مشکوک» توصیف کرد.
پیش‌تر، رامین مهمان‌پرست، سخن‌گوی وقت وزارت خارجه ایران در یک کنفرانس خبری درباره افشارگری‌های ویکی‌لیکس گفته بود: «فکر می‌کنیم مطالبی که به ظاهر به‌طور مستقل منتشر می‌شود دارای اهداف مشکوکی است.»
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی نیز در یک نشست خبری در انکار اسناد «ویکی‌لیکس» گفته بود که این اسناد «از نظر ما فاقد اعتبار است.» او در واکنش به بخشی از اسناد مربوط به درخواست کشورهای عربی از آمریکا برای حمله به ایران، گفت: «انتشار اسناد ویکی‌لیکس یک شیطنت است و تاثیری بر روابط ما با کشورها نخواهد گذاشت. ما اعتبار حقوقی و قانونی برای این اسناد قائل نیستیم و این را یک بازی بی‌ارزش می‌دانیم.»
در آخرین واکنش انکارآمیز نسبت به افشاگری‌های ویکی‌لینکس، سرتیپ مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، انتشار اسناد ویکی‌لیکس را «یک حرکت میان مدت سیاسی و جنگ روانی» دانست. این مقام نظامی گفت که انتشار اسناد توسط ویکی‌لیکس زمینه‌ای است برای «اقدامات خصمانه آمریکا» علیه کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی.
در آن روزها، به ویژه از زمان انتقاد شدید ایالات متحده از «ویکی‌لیکس» و بازداشت جولیان آسانژ، موسس آن در لندن، اظهار نظر روشنی از سران جمهوری اسلامی درباره افشاگری‌های این سایت منتشر نشده است.
ضمیمه:
رسوایی بازداشت جولیان آسانژ
یادداشتی از نوآم چامسکی
بازداشت جولیان آسانژ از چندین منظر رسواکننده است. یکی از این جنبه نمایش قدرت دولت است و بحث صرفا بر سر دولت آمریکا نیست. انگلیسی‌ها هم در این قضیه دخیل‌اند. اکوادور هم البته با آن‌ها همکاری می‌کند. سوئد هم که از مدت‌ها پیش همکاری را آغاز کرده بود. این تلاش‌هایی هستند در جهت خاموش کردن یک روزنامه‌نگار که مطالبی را منتشر می‌کرد که قدرتمندان نمی‌خواستند توده عامی مردم ازشان باخبر شوند. ویکی‌لیکس مطالبی تولید و منتشر می‌کرد که مردم باید راجع به قدرتمندان بدانند. اما آن‌ها از این کار خوششان نمی‌آید و بنابراین باید (صداهای افشاگر) را خاموش کنند. این رسوایی متاسفانه بارها و بارها روی داده است.
یک مثال دیگر در مجاورت اکوادور را در نظر بگیرید: برزیل. برزیل مهم‌ترین کشور در آمریکای لاتین و از مهم‌ترین کشورها در جهان است. در اوایل قرن اخیر و دوران حکمرانی لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، برزیل چه‌بسا قابل احترام‌ترین کشور در جهان بود. این کشور تحت رهبری لولا دا سیلوا صدایی بود برای بخش جنوبی کره زمین. ببینید چه اتفاقی در این کشور افتاد. کودتا، کودتایی نرم ترتیب داده شد تا اثرات نابهنجار حزب کارگران از میان برود. بانک جهانی سال‌های رهبری لولا را «دهه طلایی» در تاریخ برزیل خوانده است. این را بنک جهانی می‌گوید، نه من: کاهش ریشه‌ای فقر، ورود گسترده جمعیت حاشیه‌ای به مناسبات. بخش‌های بزرگی از مردم -بومیان، آفریقایی‌برزیلی‌ها و جمعیت کشور، بدل به جامعه‌ای فعال شدند. حس عزت و امید جدیدی در عموم مردم وجود داشت و این امر تحمل نشد.
پس از آن‌که لولا عزل شد، نوعی «کودتای نرم» روی داد. وی به زندان، سلول انفرادی، عملا مجازات مرگ ۲۵ ساله (که البته از مدت آن اخیرا کاسته شده) محکوم شد، خواندن جراید و از همه مهم‌تر هرگونه اظهار نظر عمومی برای او ممنوع است. تمام این‌ها برای ساکت کردن شخصی که به احتمال زیاد در انتخابات پیروز می‌شد. او مهم‌ترین زندانی سیاسی در جهان است. اما آیا چیزی راجع به او می‌شنوید؟
آسانژ نیز مورد مشابهی است: باید این صداها را خاموش کرد. کافی است نگاهی به تاریخ بیندازید. برخی ممکن است یادتان باشد که دولت فاشیستی موسولینی، آنتونیو گرامشی را به زندان انداخت. دادستان آن پرونده گفت: «ما باید این صدا را به مدت ۲۰ سال ساکت کنیم. نباید بگذاریم سخن بگوید.» این همان مورد آسانژ و لولا است. موارد مشابه دیگری نیز وجود دارد. این رسوایی است.
رسوایی دیگر، دامنه تکان‌دهنده برون‌مرزی ایالات متحده است. چرا باید آمریکا -یا هر کشور دیگری- این قدرت را داشته باشد که بتواند کارهای دیگران در سایر نقاط جهان را کنترل کند؟ این وضعیتی عجیب و غریب است و، بدون هیچ توضیح و توجیهی، هم‌چنان ادامه دارد.
توافق‌های تجاری با چین را در نظر بگیرید. دولت ترامپ از مدل توسعه چین خوشش نمی‌آید و نتیجتا در پی تضعیف آن برآمده است. از خودتان بپرسید که چه پیش خواهد آمد اگر چین قوانینی را رعایت نکند که ایالات متحده تلاش دارد وضع‌شان کند؟ اگر شرکت‌های آمریکایی بوئینگ و مایکروسافت از توافق‌نامه‌های تجاری موجود خوششان نمی‌آید، مجبور نیستند در چین سرمایه‌گذاری کنند. کسی که اسلحه بالای سرشان نگذاشته! اگر کسی واقعا به سرمایه‌داری اعتقاد داشته باشد، شرکت‌های بزرگ باید آزاد باشند که هرگونه که می‌خواهند با چین توافق کنند، حتی اگر شامل انتقال فناوری باشد. آمریکا می‌خواهد مانع از این امر شده تا چین نتواند توسعه یابد.
آن‌چه در سازمان تجارت بین‌المللی «حقوق مالکیت معنوی» خوانده می‌شود را در نظر بگیرید؛ این امر، حقوق ویژه و گزاف برای دارو و انحصار را برای شرکت‌هایی چون مایکروسافت حفظ کرده تا بتواند سیستم‌های عامل و غیره را کنترل کند. فرض کنید چین این موارد را رعایت نکند. چه کسی سود برده و چه کسی ضرر می‌کند. این مصرف‌کنندگان هستند که سوی می‌کنند.
خب، ممکن است از خودتان بپرسید که در پس این همه بحث و مذاکره چه چیزی نهفته است؟ چرا این قلدری در کمابیش همه موارد پذیرفته می‌شود؟ در این مورد، چرا می‌توان قبول کرد که آمریکا حتی این قدرت را داشته باشد که یک خبرنگار خارجی را به خاطر افشای اقدام‌های این کشور در سایر نقاط جهان مسترد کند، آن هم افشای اطلاعاتی که قدرتمندان نمی‌خواهند ازشان باخبر شوید؟ ماجرا اساسا از این قرار است.
نوآم چامسکی، ۱۲ آوریل ۲۰۱۹
