روحانی اخیرا در یک سخنرانی در جمع استانداران عنوان کرد:” هر کارفرمایی که در سال ۹۷ کارگری را استخدام کند، از پرداخت حق بیمه معاف است”، رئیس جمهور در حالی چنین وعدەای بە کارفرمایان می دهد کە طبق قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلف بە بیمە کردن کارگران شان هستند و این قانون هنوز پا برجاست و سازمان تامین اجتماعی بواسطە ضربات اقتصادی شدیدی کە دولت های حال و گذشتە بر آن وارد کردەاند، از لحاظ منابع مالی در حالت بحرانی و بنا بە گفتە عدەای از مسئولان دولتی در آستانە ورشکستگی قرار دارد، به همین جهت سطح خدمات این سازمان بە شدت کاهش یافته و مسئولان دولتی به بهانە افزایش مستمری ناچیز بازنشستگان کە بە اذعان مدیران تامین اجتماعی زیر خط فقر است، از خدمات مناسب سرباز می زنند. سر و سامان دادن بە وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی در واقع یکی از وعدەهای دولت روحانی و وزیر کارش از آغاز کارشان تا کنون بودە و هنوز هم چنان در حرف این وعدە را گاە و بی گاە تکرار می کنند و بر انجام آن تاکید می ورزند.
با این همە اما در عمل همیشه خلاف وعدەشان عمل می کنند و نتیجتا چنان کە دیگر بر کسی پوشیدە نیست، بنیە مالی صندوق تامین اجتماعی در دورە زمامداری روحانی به شدت حتی بیشتر از گذشتە، در اثر برداشت های غیرقانونی و دیگر سوء استفادە های دولت از صندوق تامین اجتماعی آن چنان تضعیف شدە، کە بازنشستگان را بارها بە اعتراض و تظاهرات واداشتە است.
از سوی دیگر ادامە رکود و تعطیلی و نیمە تعطیل شدن هزاران واحد تولیدی و تمرد بسیاری از کارفرمایان و خود دولت از پرداخت سهم حق بیمە و بدهی های معوقە شان بە تامین اجتماعی و دیگر سوء استفادە هایی کە از هر سو از اموال تامین اجتماعی شدە و می شود نیز به نوبە خود سطح درآمدهای آن را کاهش دادە است. بنا بە گفتە صادق نجفی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پنج هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی در دورە دولت یازدهم تعطیل شدەاند و ظرفیت تولید در ۳۳ هزار و ۱۲ واحد نیز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است. اما تهدید کنندە تر ازهمە این ها افزایش بی سابقە برداشت دولت از صندوق این سازمان است کە طی ۵ سال گذشتە بنا بە اذعان برخی مدیران تامین اجتماعی از ۸۰ هزار میلیارد تومان بە ۱۳۰ هزار میلیارد بالغ گردید، کە اگر بدهی دولت از بابت سهم معوقە حق بیمەاش را بر آن بیافزایند رقم بدهی را بالاتر می برد.
تنها با سود حاصلە از سرمایە گذاری این مبلغ کلان می شد بخش عمدەای از کاهش درآمد های تامین اجتماعی بواسطە عامل بیکاری را جبران کرد. اما دست درازی بی حساب و کتاب بە سرمایە های تامین اجتماعی بە اینها محدود نیست. دولت بخش قابل توجهی از هزینە طرح “سلامت اش”را نیز از صندوق این سازمان برداشت می کند و در برنامە بودجە سال آیندە نیز قرار است همین رویە را کە نوعی دزدی از اموال کارگران است ادامە و آن را از تصویب مجلس هم بگذراند. واگذاری شرکت های سودآور متعلق بە تامین اجتماعی بە “خودی ها” زیر پوشش خصوصی سازی و فروش شرکت های ورشکستە دولتی بە این سازمان یکی دیگر از شگردهای دولت برای تاراج و مصادرە دارایی های کاگران است و این در حالی است کە مالک واقعی این دارایی ها کارگران هستند و تامین اجتماعی یک نهاد غیر دولتی است. مضحک این کە فروش زورمندانە واحد های ورشکستە در شرایطی صورت می گیرد کە در همان باعنوان “تامین اجتماعی کارخانە دار خوبی نیست” کارخانە های ورشکستە را بە آن می خواهند بفروشند و چون همە چیز هم در اختیار خودشان قرار دارد، این کار نیز اگر از سوی کارگران و بازنشستگان اقدامات اساسی صورت نگیرد انجام خواهند داد و تامین اجتماعی را چند گام دیگر بە ورطە ورشکستگی نزدیک می کنند. وعدە معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمە با وجود این کە ظاهرا عطف بە ماسبق نمی شود و تنها شامل کارفرمایانی خواهد شد کە در سال آیندە کارخانە تاسیس کنند، در واقع مانند سایر سیاست های ضدکارگری دولت، سرآغازی است برای تعرض بە حق تامین اجتماعی کارگران و تهدیدی جدی بە حیات تامین اجتماعی کە در تضاد آشکار با یکی از وعدەهای مهم روحانی و ربیعی قرار دارد. یقینا کارفرمایان بیشتری از این پس بە بهانە این معافیت از بیمە کردن کارگران شان سرباز خواهند زد. تداوم و تشدید فزایندە این گونە اقدامات و حاتم بخشی ها از جیب و حساب کارگران نشان می دهد کە روحانی و وزیرکارش در واقع بە مردم وعدە پوچ و دروغ دادەاند و به هین جهت ادامە کنترل شان بر سازمان تامین اجتماعی بزرگترین خطری است کە بقای این سازمان و امنیت اجتماعی دە ها میلیون کارگر شاغل و بازنشستە و خانوادە هایشان را تهدید می کند. کنترل سازمان های واقعی و مستقل کارگری بر امورات سازمان تامین اجتماعی یگانە راە بقا و توانمند ماندن آن و پایان دادن بە تاراج و سوء استفادە هایی ست کە دە ها سال است ادامە دارد. دولت ناتوان و درماندە از رفع بحران تولیدی برای تشویق کارفرمایان و کاستن از فشار آنها تا کنون سعی کردە با زدن از حق و حقوق کارگران بر ناکارآیی رویکردهای اقتصادی آش سرپوش نهد، با این همە از این طریق حتا نتوانستە مانع تعطیلی هزاران واحد تولیدی فعال شود تا برسد بە آن کە بتواند تولید و اشتغال را رونق دهد. ادامە بحران تولیدی نشان می دهد کە عوامل بحران اقتصادی را باید در جای دیگری بە غیر از تعرض مداوم بە حقوق ناچیز کارگران جست و جو کرد. کسر کردن حقوق کارگران بە غیر از این کە بە فقیرتر شدن فزایندە کارگران و سوء استفادە بیشتر کارفرمایان از آن منجر شدە بە بی رونقی و رکود دامن زدە و هزینەهای سنگین دیگری را بە جامعە تحمیل کردە و می کند کە جبرانشان آسان نخواهد بود.
