هدف نهایی قانون، احترام به حقوق شهروندی و رعایت حقوق اساسی و بنیادین اوست. از عصر حمورابی که یکی از نخستین قوانین جوامع انسانی بر روی سنگ نوشته شد تا قرن معاصر، بشر برای احقاق حق و رسیدن به آزادی و برابری مسیر‌های دشوار و پر از چالشی را طی کرده است.
حق دادخواهی و داشتن یک نظام قضایی منصف و برخورداری از دادرسی عادلانه از جمله حقوق اساسی ملت‌ها است، و این اهداف، جز در زیر چتر حمایت یک نهاد قضایی مستقل محقق نمی‌شوند و امکان استقلال برای سیستم‌های قضایی فراهم نمی‌شود، مگر در بستر یک نظام مترقی و پیشرفته که خود را با نیازهای روز جامعه همسو می‌کند و در راه رشد و تعالی می‌کوشد، جان کلام اینکه، احقاق حقوق بشر از دیرباز تا به امروز در پرتو یک نظام قضایی خودمختار و بالتبع آن، قضات و دادرسین مستقل است که به عرصه می‌رسد.
مجله حقوق ما در رابطه با موضوع استقلال قضات، قوه قضاییه مستقل، تضمین‌های استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران و بحث علم قاضی با بهاره خدابخش سامانی وکیل دادگستری، گفتگو کرده است.
عدم استقلال قاضی، چگونه منجر به فساد قضایی در نظام دادرسی مدنی ایران می‌شود؟
استقلال قاضی بدین معنا است که یک دادرس یا قاضی، فارغ از هرگونه باید و نباید غیر‌قانونی بتواند در منصب قضا، آزاد و مستقل و به دور از هر نوع اعمال فشار و نفوذ و یا دخالتی از سوی هر ارگان و نهاد و یا شخص مافوق و یا مادون و طرفین دعوا، حکم صادر کند.
با استناد به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده است و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده است»، درمی‌یابیم که قانونگذار اصل استقلال قضایی را در قوانین به صراحت لحاظ و اعلان کرده است و به آن پرداخته است که این خود نشان از اهمیت استقلال و بی‌طرفی قضات برای رسیدن به یک نظام دادرسی بر پایه عدالت و انصاف است که غالبا هدف غایی و نهایی در نظام‌های دموکراتیکِ و جوامع توسعه‌یافته و مدرن است.
در یک نظام دادرسی، اصل انصاف و عدالت، فقط با رعایت یک سری قواعد و مقررات اصولی و انسانی من‌جمله استقلال مقام قضایی محقق می‌شود. برای داشتن استقلال قضایی، علاوه بر قوانین نوشته‌شده، احتیاج به قواعد تضمین‌کننده‌ای هم داریم. استقلال قاضی از جمله تضمین‌های موثر در تحقق دادرسی عادلانه است. یکی از ملزومات شغل قضا، که ارتباط مستقیمی هم به استقلال قاضی و پایستگی آن دارد، امنیت شغلی قضات است؛ به این معنا که قاضی در مقام ایفای وظیفه از یک ایمنی و آسودگی خاطر نسبی‌ای برخوردار باشد.
در اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان می‌دارد: «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او، محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند، صورت می‌گیرد.»
این اصول قانونی تا حدودی حجت را در ارتباط با نهاد قضایی تمام کرده‌اند، اینکه قاضی این اطمینان و دلگرمی را داشته باشد که اشتغالاتش مصون از تعرض غیر‌قانونی است، برای او فراغ بال به همراه دارد. بنابراین، تحت شرایط روانی مناسب و به دور از هر هراس و واهمه‌ای، می‌تواند به سوی احقاق حق و دفاع از آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه، گام بردارد. لذا، بر ما مبرهن است که استقلال قضات اساس سبب‌ساز یک محاکمه قانونی و عادلانه است، اینکه محاکم بی‌آنکه تحت تاثیر فشارهای بیرونی باشند، بتوانند به تظلم‌خواهی مراجعین رسیدگی کنند.
در ایران بیش از صد سال است که در قوانین، سخن از استقلال قضایی و تضمینات آن رفته است، اما با نگاهی گذرا به اتفاقاتی که در این رهگذر از گذشته تا به حال افتاده است، می‌بینیم که با آنچه که هدف و خواسته مقنن بوده است فاصله داریم. با وجود اینکه، قانونگذار در قوانین مدون، استقلال قضایی را به رسمیت شناخته و آن را شناسایی کرده است، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که استقلال قضات طی سالیان با تهدید جدی مواجه و درمظان تعرض بوده است. این اتفاق می‌تواند علل مختلفی داشته باشد که اهم آن مربوط به ساختار سیاسی نظام حاکمیتی می‌شود.
اینکه تا هر کجا که جامعه به سوی دموکراسی و برابری‌خواهی برود و حقوق بنیادین شهروندان را بشناسد و محترم بدارد، استقلال قضایی از تضمینات استوارتری برخوردار می‌شود، بنابراین یکی از دلایل اینکه استقلال قضات با اقبال روبرو نشده است، می‌تواند اقتدارگرایی باشد، اینکه قدرت در اختیار یک نهاد و یا مقام مافوق باشد، و نظام قضایی تنها مجری دستورات و اوامر نهادی باشد که قدرت را در اختیار دارد که پیامدهای منفی این امر، یکی از موانع بزرگ بر سر راه استقلال نهاد قضاوت قرار می‌گیرد و سیستم قضایی یک سرزمین را گرفتار مشکلات جدی می‌کند. مساله دیگری که قضات در ایران با آن روبرو هستند، میزان حقوق و دستمزدی است که در ازای اشتغال در محاکم قضایی دریافت می‌کنند، اگر منطقی و منصفانه به این قضیه نگاه کنیم، با توجه به نرخ تورم که البته مختص به قشر خاصی از جامعه هم نیست و خیلی از مشاغل به نوعی با آن درگیر هستند، می‌بینیم که این میزان از دستمزد بی‌تناسب با شغل صعب و سختی مانند قضاوت است و این مساله به تنهایی می‌تواند نظام دادرسی را با چالش اساسی مواجه کند.
نداشتن تامین مالی می‌تواند زمینه‌ساز اضمحلال عدالت و بی‌طرفی در رسیدگی‌های قضایی شود. بنابراین، تاثیر فشار اقتصادی را بر روی اجرای صحیح وظایف محول‌شده به قضات را نمی‌توان نادیده گرفت و از آن چشم‌پوشی کرد.
علم قاضی به چه معنا است و حدود و ثغور اختیارات قاضی در این امر به چه صورت است؟
به بیان ساده، علم قاضی یعنی آگاهی قاضی به زوایا و اتفاقات یک پرونده که برای رسیدگی قضایی به او محول شده است و در تعریف دقیق‌تر از قانون، با استناد به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی می‌توانیم بگوییم: که علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین، در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
در ادامه، مستفاد از تبصره ماده فوق، که اذعان می‌دارد: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعا علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.»
دریک پرونده مطروحه، قاضی می‌تواند با علم خود که از طریق ادله‌ای مانند نظر کارشناس و شهادت شهود و در کل از اوضاع و احوال پرونده به یک یقین رسیده است و به واسطه آن دلیل متقن، می‌تواند حکم صادر کند.
در ماده ۲۱۲، قانونگذار اشعار می‌دارد: «در صورتی که علم قاضی، با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی، علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آن‌ها رای صادر می‌شود.»
از این ماده می‌شود نتیجه گرفت که علم قاضی در قوانین ایران از اعتبار بالایی برخوردار است، تا آنجا که قاضی می‌تواند مستندات پرونده را نادیده گرفته و با توجه به علم خود، رای صادر کند؛ به عبارتی واضح تر، اقناع وجدان قاضی می‌تواند فصل‌الخطاب در یک پرونده باشد. این نشان از اهمیت بالای علم قاضی در نظام دادرسی و پروسه رسیدگی قضایی در محاکم دارد و به نقل از جناب “گلدوزیان” استاد مسلم حقوق، این اهمیت به درجه‌ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضایی، جانب اماره را باید ترجیح داد؛ زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیما اطمینان حاصل می‌کند، درحالی‌که استماع گواهی برای وی (به جای ایجاد علم) به طریق غیرمستقیم، فقط ایجاد ظن می‌کند.
بنابراین، علم قاضی یقین قابل اعتنایی است که قاضی در طی بررسی و رسیدگی به پرونده به دست می‌آورد و بر اساس آن رای صادر می‌کند و تا آنجا می‌تواند پیش رود که تنها با استناد به علم خود، تکلیف یک دعوا را روشن کند. پس در نظام حقوقی ایران، حدود علم قاضی گستره وسیعی دارد و مادامی که علم قاضی در قوانین یکی از ادله اثبات دعوی به شمار بیاید، این اعتبار قانونی در نظم و نظام قانون ایران، به قوت خود باقی و پابرجا است.
قوه قضاییه مستقل و توانمند چه خصوصیاتی دارد؟ استقلال قضات چگونه به استقلال قوه قضاییه کمک می کند؟
در بحث استقلال، ما با دو نوع از استقلال مواجه هستیم: یکی استقلال دستگاه قضا یا همان قوه قضاییه و دیگری استقلال قضات که اگر چه این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند، اما با هم تفاوت معنایی خاصی هم دارند.
برابر اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت هستند از:
«قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت، برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
با صحبت از استقلال قوا، گریزی به تاریخ و قرن روشنگری، یعنی قرن هجدهم و فیلسوف نامی فرانسوی “مونتسکیو” می‌زنیم که نظریه‌پرداز اصل تفکیک قوا بود. به باور مونتسکیو، ارمغان تمرکز قدرت، خودکامگی است و عدالت، مگر با منفک‌شدن سه قوا (مقننه، مجریه، قضاییه) از یکدیگر جاری نمی شود. در یک جامعه آزاد، اگر بخواهیم به آرمان‌ها و اندیشه‌های متعالی دست بیابیم، در ابتدا باید عدالت را برقرار کنیم واین امر جز با توزیع قدرت در نهادهای حاکمیت، میسر نمی‌شود. اهمیت اصل تفکیک قوا در جوامع دموکراتیزه‌شده به درستی مشهود است و تا به آنجا پیش می‌رود که با اصول دموکراسی پیوند می‌خورد. مادامی که قوای سه‌گانه از هم منفک و جدا باشند و استقلال داشته باشند و قدرت در یک نهاد جمع نشده باشد، شانس حاکمیت برای زیر پا گذاشتن اصول قانون و رفتن به سمت دیکتاتوری و توتالیتر هم کمتر است.
با تحولات تاریخی و سیاسی در طول ادوار گذشته، جدایی و تفکیک قوای سه‌گانه را در جهان برابری‌خواه حاضر شاهد هستیم، به طوری که در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران، اصل تفکیک قوا در اصول قانونی گنجانده شده است و در ساختار سیاسی حکومت به ظهور رسیده است. استقلال قوه قضاییه به معنی مصونیت محاکم و نظام دادرسی از هر گونه نفوذ و تعرض است؛ هر چه که قوه قضاییه مستقل‌تر باشد، عدالت پایسته و بایسته‌تر است و حقوق اساسی ملت به عنوان تابعین قانون، شایسته‌تر رعایت می‌شود. در اسناد حقوق‌بشری برگرفته از تاریخ، می‌بینیم که سخن از استقلال نهادهای قضایی رفته است،
اصل استقلال قضایی و نظام دادرسی منصفانه، از ابتدای تدوین اسناد حقوق‌بشری، مورد توجه بوده است. اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در ماده ١٠ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ١۴ و همچنین قطع‌نامه‌هایی که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است، مهر تایید این مطالب هستند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاکید آن بر اصول برابری در مقابل قانون، حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه بی‌طرف و مستقل، که این خود نشان از ارزش بالای استقلال نهاد قضاوت دارد، زیرا که استقلال قضایی ارتباط بی‌واسطه با توسعه عدالت و حقوق بشر دارد. با توجه به مطالب مذکور، یک تعریف نسبی از یک نهاد قضایی توانمند می‌توانیم داشته باشیم و آن، این است که قوه قضاییه، وقتی می‌تواند ادعای توانا بودن را داشته باشد که مستقل باشد و بدون تاثیرپذیری و بدون بیم و هراس از مقام مافوق و یا عوامل خارجی بتواند به صورت خودمختار و آزاد به اداره مسایل و امور مربوط به خود بپردازد و بدین وسیله بتواند عدالت و انصاف را برقرار کند.
یکی از اصول مهم تحقق دادرسی منصفانه در حکومت قانون، استقلال قضایی به معنای آزادی قاضی و نهاد قضا از هرگونه اعمال نفوذ، مداخله و تاثیر ناروا در روند تصمیمگیریهای قضایی است. استقلال قضات بی‌ارتباط با استقلال قوه قضاییه نیست و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. وقتی که نهاد قضا، مستقل باشد، خواهی نخواهی قضات هم به عنوان شاغلین این نهاد، مستقل و آزاد از هر نهاد و سازمان و ارگانی هستند.
اصول بنیادین ناظر بر تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران چیست؟
در جهت تضمین اصل استقلال قضایی، سازوکارهایی مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته است که از آن جمله، می‌توان به مقررات و قوانین در ارتباط با فرایند گزینش و استخدام قضات نام برد. با استناد به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از وظایف رییس قوه قضاییه را “استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها، از امور اداری، طبق قانون” تعیین کرده است. قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب، نشان از اتخاذ رویکرد شایسته‌سالاری و انتخاب اصلح در استخدام قضات دارد که این در جای خود حکایت از حساسیت نظام قضایی و شغل قضاوت دارد. یکی دیگر از قواعد تضمین استقلال، مصونیت شغلی قضات است، به این معنا که قاضی را نمی‌توان قبل از ثبوت جرم در دادگاه ذی‌صلاح با سلب صلاحیت قضایی به جهت عدم رعایت شئونات قضا، از شغل قضایی منفصل کرد یا محل خدمت وی را بدون موافقت و رضایت او تغییر داد.
همچنین مقررات مربوط به عزل، انتقال و تغییر قضات را می‌توانیم ذکر کنیم که تمامی این قوانین و مقررات را قانونگذار در جهت تضمینات استقلال قضایی وضع کرده است و این پیش‌بینی‌های قانونی، جز به واسطه یک نظام سیاسی شایسته و حاکمیتی آگاه به خواسته‌ها و آمال حقوق بشر و اصول قانونی که بتواند نیازهای ذاتی و قانونی ملت‌ها را برآورده کند، به بار نمی‌نشیند. در قوانین ایران، تضمین‌هایی برای این امور مهم تعریف شده است، اما این تضمینات، همواره بنا به دلایل مختلفی با محدودیت مواجه بوده‌اند و مادامی که با مانع برای رسیدن به استقلال قضایی مواجه و محروم از یک نظام قضایی مستقل باشیم، این انتظارکه قانون بتواند آن گونه که شایسته است از حقوق ملت حمایت کند و خلق بتواند به پشتوانه قانون به امنیت قضایی برسد، انتظاری عبث و بیهوده است.
منبع:
مجله حقوق ما، شماره ۲۳۱.
