دولت حسن روحآنی که در راستای شعارهای انتخاباتی خود با پایه قرار دادن مطالبات مدنی مردم بر پایه اعتدال، زمینه اعتمادی عمومی به عنوان اولین شرط تعامل دوسویه ملت – دولت را فراهم ساخت، در کارنامه صد روزه دولت خود بر مبنای تعهد به این مطالبات ناتوان بوده و با چالش عظیم بر محور اصلاح و اعتدال در عرصه های مختلف روبروست. حسن روحانی در پایبندی به “حقوق شهروندی”، انتخاب هییتی از حقوقدانان را برای تهیه و تدوین منشور این حقوق اعلام کرد. وی در دیدار با نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس، شامل نمایندگان مذهبی زرتشتیان، کلیمیان و ارامنه، با بیان این که “دولت خود را موظف به اجرای منشور حقوق شهروندی می داند” از “جایگاه ادیان رسمی در قانون اساسی” و برسمیت شناختن حقوق مشروع این ادیان سخن گفت اما به نظر می اید که در تعریف این منشور حقوقی هیچ جایی برای دیگر اقلیتهای مذهبی چون پیروان “آیین یاری” (یارسان یا اهل حق)، جامعه بهایی و دراویش گنابادی پیش بینی نشده است. حسن روحانی با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی، رعایت حقوق اقلیتهای دینی را مورد تاکید قرار می دهد. طبق اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی “مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود” و دولت مکلف و موظف براجرای مبانی حقوق انسانی، و فراهم کردن بستر مناسب بر هر گرایش دینی و فرهنگی خواهد بود. اما کارنامه سیاسی دولت جدید، نه تنها گامی عملی را در این وظیفه قانونی نشان نداده است بلکه با سکوت و مماشات، تاییدی بر رفتار خودسرانه ان دسته از نیروهای افراطی گذاشته است. تجربه سیاسی سی و پنج ساله جمهوری اسلامی نشان داده است، آنجا که جنبشهای مدنی و دمکراتیک برای مطالبات قانونی تحرکی یافته اند، مورد هجوم و سرکوبهای ضدانسانی واقع شده اند. کشور ما به دلایل تاریخی و جغرافیایی کشوری کثیرالمله است. تنوعات ملی-قومی و فرهنگی در جای جای این کشور وجود دارند. نگاهی به این مجموع فاکتورهای اجتماعی و اتنیکی و بهره گرفتن از امکانات و حقوق مساوی اجتماعی نه تنها لازم که از ضروریات اساسی حقوق شهروندی و انسانی ست. این اقدام دولت حسن روحانی، در تدوین “منشور حقوق شهروندی” قابل توجه است و انتظار می رود در رسمیت و بهبود شرایط حقوق بشری اقلیتهای قومی و دینی ای که در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارند، تصریح و تاکید شود. طی این صد روز دولت یازدهم، ما شاهد هجوم مرگ آور بخشهای خودکامه حکومتی به حریم مدنی و آزادیهای اجتماعی بوده ایم که با سکوت دولت برگزار شده است. ماشین انسان کشی و اعدام به شکل هراس انگیزی ادامه دارد. احمد شهید گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، در گزارش خود به شورای حقوق بشر، اعلام کرده است که “دولتمردان ایران در ظرف ۱۸ ماه از ژانویه ۲۰۱۲ (دی ۱۳۹۰) تا ژوین ۲۰۱۳ (خرداد ۱۳۹۲) ۷۲۴ نفر و ده ها نفر را از پس از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ اعدام کرده اند”. دستگیریهای بی رویه اقلیتهای مذهبی، توهین و اهانت به شعائر و مقدسات آنها، تبعید و سرکوب، ترویج خشونت و ترس در جامعه، مبارزه و تحدید نهادهای مدنی، نادیده گرفتن حقوق و تشکلات زنان و تفکیک جنسیتی دانشگاه ها و … توسط آن بخش از نیروهای افراطی حاکمیت، خشم و اعتراضات گسترده نهادهای دمکراتیک و حقوق بشری را در داخل و مجامع بین المللی خارج کشور برانگیخته است. شیرین عبادی رییس کانون مدافعان حقوق بشر، با انتقاد از افزایش اعدامها، آن را “یکی از بدترین نمونه های نقض مداوم حقوق بشر به دست رژیم ایران” دانست. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درتاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳ با تصویب قطعنامه ای با محکوم کردن ایران، نسبت به نقض “مدام و مکرر” حقوق بشر ابراز نگرانی کرد و همزمان نیز سه سازمان مدافع حقوق بشربا صدور بیانیه ای مشترک، بی اعتمادی به التزام قانونمند دولت جدید به مفاهیم حقوق بشری را تصریح کردند. حقوق شهروندی درایران به یک خواسته اساسی و بنیادی تبدیل شده است که در وحشتناکترین شکلی توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی نادیده گرفته می شود. تلاش دولت روحانی در بسترسازی اعتماد متقابل دولت – ملت بر تهیه و تدوین این منشورقابل اعتناست، اما تا مفهوم حقوق بشر در تعریف بنیادی آن در نظر گرفته نشود و نهادینه نگردد، احترام به آزادیهای مشروع اجتماعی و حمایت از نهادها و ارگانهای مدافع حقوق شهروندی و التزام و حمایت از آنها لحاظ نگردد، تدوین جامع چنین منشوری برای بهبود شرایط حقوق بشری، فاقد هر گونه وجاهت مدنی خواهد بود.
