در هفتە گذشتە سرانجام پس از هفتە ها بحث و جدل در مورد “سبد هزینە خانوار کارگری” علی خدایی نمایندە کانون شوراهای اسلامی وابستە بە خانە کارگر و عضو شورای عالی کار از توافق شورای عالی کار بر سر تعیین هزینە “سبد خانوار” خبر داد. بنا بە گفتە خدایی، شورا قیمت ماهانە سبد “معیشت خانوارهای کارگری” را دومیلیون و ۴٨٩ هزار تومان تعیین و بر سر آن توافق کرد.
با وجود این کە تعیین و پذیرش این مبلغ بین یک تا یک و نیم میلیون تومان کمتر از برآورد هزینە های خانوار توسط نهادهای رسمی است، معهذا پذیرش این مبلغ در شورای عالی کار بە معنی اذعان نمایندگان دولت و کارفرمایان بە دستمزد های یک سوم خط فقر است و این اذعان در شرایطی صورت می گیرد کە دولت مدعی است تورم را بە حدود ٨ درصد تقلیل دادە است. با این وصف بە رغم این “توافق” اظهارات مقامات دولتی و کارفرمایی نشان می دهند کە آن ها در عمل بە بهانە های مختلف حاضر بە اجرای آن نیستند. برای مثال یکی از نمایندگان کارفرمایان بلافاصلە پس از اعلام این خبر گفت: “ما در وضعیتی نیستیم کە حتی بتوانیم بە اندازە تورم ٧ درصدی دستمزدها را افزایش دهیم.” (نقل بە معنی) روزنامە “جهان صنعت” نیز ضمن اذعان چند بارە بە ناکافی بودن سطح دستمزد کارگران و عدم انطباق آن با هزینەهای زندگی، اجرای مصوبە شورای عالی کار را موجب نابودی تولید خواند و با این موضعگیری، نشان داد کە حتی بە توافقاتی کە نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار دارند، متعهد نیست. سخنگوی دولت هم بە نوبە خود بی تفاوت نماند و در واکنشی غیر مستقیم تقصیر شکاف بین دستمزدها و هزینەهای زندگی را بە گردن دولت های گذشتە نهاد و تلویحاً گفت کە دولت حاضر بە افزایش بیش از ١٠ درصد بە دستمزدها نیست. علی ربیعی، وزیر کار، هم بعد از این توافق بدون این کە آن را تائید یا تکذیب کند تصمیمگیری در مورد افزایش دستمزد سال ٩۶ را بە معاونش، سید حسن هفدە تن، سپرد و وی را کە در سرسپردگی اش بە کارفرمایان شک و شبهەای نیست، سپر بلا کرد!
علی خدایی و سایر رهبران خانە کارگر و کانون های شورای اسلامی کار نیز کە خودشان بهتر از هر کسی از مسایل پشت پردە خبر دارند، کوشش می کنند با بزرگنمایی در مورد این توافق کە بە قول معروف “هنوز نە بە دار است و نە بە بار”، بە کارگران بقبولانند کە گویا بە وظیفە نمایندگی شان خوب عمل کردەاند و دستاوردی برای کارگران داشتەاند. در هر صورت اعلام میزان افزایش دستمزد در روزهای آتی محکی خواهد بود برای ارزیابی دقیق تر از این توافق شورای عالی کار در مورد سرنوشت دستمزدهای چند مرتبە زیر خط فقر کارگران.
البتە این توافق و بالاتر از آن می توانست با نظرداشت ظرفیتی کە برای افزایش دستمزد در میان کارگران وجود دارد، از فروردین سال ٩۶ عملی گردد، مشروط بە آن کە اخبار و اطلاعات مربوط بە مذاکرات پشت پردە شورای عالی کار همان طور بود که توسط آقای خدایی و دوستانش در این شورا بە اطلاع کارگران رساندە می شد و از آنان تقاضای حمایت می شد. اما امسال نیز درست بخاطر نگرانی از تاثیر حضور کارگران در تصمیمات شورای عالی کار، آقای خدایی بە رغم هشدار های پیشین از انجام آن طفرە رفت و فرصت ها را سوزاند. نمایندگان کارفرمایان نیز با تظاهر بە نگرانی راجع بە پائین بودن دستمزدها و افت قدرت خرید کارگران سعی کردند با دادن امید کاذب بە کارگران مانع اقدامات اعتراضی بە موقع و مؤثرشان در فرایند تعیین دستمزد شوند و آن ها را در مقابل کار انجام شدە قرار دهند.
با وجود این همە دوز و کلک کە برای تن ندادن بە افزایش واقعی دستمزدها صورت گرفت، هم زمان با آن، مجلس با همدستی شورای نگهبان بە یک بارە تصمیم بە افزایش ۶٠ درصدی حقوق ماهانە مدیران دولتی گرفت و حقوق رسمی آنان را ابتدا بە ٢۴ میلیون رساند، و سر انجام در پی واکنش های اعتراضی گستردەای کە بە این تصمیم صورت گرفت بە ناچار عقب نشست و ٣٠ درصد از آن کاست و فاصلە دستمزد بین حداقل بگیران با مدیران دولتی را از ٣٠ برابر بە ٢٠ برابر تقلیل داد.
حدود یک هفتە قبل از آن نیز شورای نگهبان با حذف بند مربوط بە ضمانت اجرایی اعلام دارایی مقامات در کمیسیون تلفیق برنامه ششم، عملاً امکان اطلاع از درآمد و ثروت مقامات حکومتی را منع کرد. مجموع این اقدامات مؤید آن است کە جار و جنجالی کە تحت عناوینی مانند مبارزە با فساد و حقوق های نجومی توسط جناح های مختلف حکومت بە راە انداختە شدە بی اساس است و همە جناح ها چنان بە فساد و حقوق های نجومی آلودەاند کە نمی توانند از آن دل بکنند. نظام مجبور است عدەای از مدیران را با دادن حقوق های نجومی و انواع امتیازات اقتصادی دیگر برای خود نگە دارد تا با کمک شان بتواند نظم ناعادلانە کنونی را حفظ کند. انگیزە حمایت این مدیران کە خیلی هایشان از چند جای مختلف حقوق کلان می گیرند و درآمدهای غیر رسمی اغلب شان چند برابر حقوق های رسمی شان است، چیزی غیر از پول نیست.
اصولا در یک نظامی کە مسئولان اصلی اش سراپا آلودە بە فساد اند، توقع نمی رود کە مدیران ارشدش با حقوق های پائین کار کنند. به همین جهت از اعضای شورای نگهبان هم کە خودشان از همە این امتیازات برخوردارند و بواسطە نظارت استصوابی بر اعمال نمایندگان مجلس کنترل دارند، انتظار نباید داشت کە خلاف منافع و امتیازات خودشان برخورد کنند یا مانع نظارت و حسابرسی دارایی های مقامات کە ناشی از فساد و غارت اموال عمومی است، نشوند. نتیجتا ادامە این وضع مستلزم آن است کە حقوق کارگران و مزدبگیران در زیر خط فقر باقی بماند، تا هم سودبری صاحبان سرمایە تضمین شود و هم بخشی از هزینە فساد و ثروت مقامات را جبران کند. برای همین است کە بە هنگام تعیین دستمزدهای زیر خط فقر، هیچ اعتراضی از میان مجلس نشینان، شورای نگهبان، دولت و رهبر بە گوش نمی رسد.
متاسفانە بە رغم تبلیغات فریبندەای کە بر سر توافق بر سر سبد هزینە خانوار از طرف تشکل های دولتی بە راە افتادە، هم چنان کە ما در یادداشت های پیشین پیش بینی می کردیم، امسال نیز میزان افزایش دستمزد کارگران توفیر چندانی با سال های قبل نخواهد داشت و توافق ظاهری شورای عالی کار بر سر سبد هزینە های زندگی نە با هزینەها و نیازهای امروزین زندگی انطباق دارد و نە تضمینی برای عملی کردن آن است. مادامی کە کارگران بە همراە دیگر مزدبگیران بە شکل گستردە و در ابعاد سراسری بە صحنە نیایند، تحول واقعی در تعیین سقف دستمزد کارگران تحقق نخواهد یافت. نمایندگان تشکل های وابستە امسال نیز بە عینە نشان دادند کە بخاطر منافع و وابستگی هایی کە بە حکومت و سرمایەداران دارند، حاضر بە به میدان آوردن کارگران بە عنوان پشتوانە مذاکرات مربوط بە دستمزد نشدند و نیستند و توافق شان در شورای عالی کار حکم همان حلوای نسیە را دارد. بە هر جهت با این دستمزد ها نە می شود زندگی کرد و نە آن هایی کە بە شکلی، برای تحمیل آن بە کارگران نقش داشتە و دارند بە هدف شان رسیدەاند. تردیدی نیست که مبارزە علیە دستمزدهای زیر خط فقر با قوت بیشتر ادامە خواهد یافت و هیچ قدرت و نیرویی نمی تواند مبارزە گرسنگان برای نان را از میان بردارد.
