یکی از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل ، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونی ، علی رغم پیشرفت های صنعتی ، رعایت اخلاق و حقوق انسانی نسبت به یکدیگر ضعیف شده و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، بویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان ، بیش تر شده است ، بطوری که گاهی موجب فرار و کوچ دسته جمعی عده یی از افراد یک کشور به کشور دیگر می شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث های حقوقی ، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایی های جهانی ، عهدنامه هایی نیز در این خصوص به تصویب رسیده است .
این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللی راجع به حقوق پناهندگان ، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.از آن جا که مساله پناهندگی روز به روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند، آشنایی پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امری ضروری به نظر می رسد. آگاهی نسبی از حقوق پناهندگی ، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان می شود و هم آنها را با وظیفه قانونی خود آشنا می سازد تا مبادا با انجام برخی کارها، موجبات نارضایتی کشور میزبان را فراهم آورند
تعریف پناهنده در منابع بین الملل
کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیری از پناهنده ارایه داده و می گوید: «پناهنده کسی است که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی (کشور اصلی خود) به سر می برد و نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود به سر می برد، نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور بازگردد.»
طبق تعریف مزبور:
الف ) پناهنده از نظر منابع بین المللی ، بیگانه یی است در کشور پذیرنده که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان ، مال و آزادی خود، به کشور دیگری پناهنده می شود.
ب ) عنصر اساسی در علت پناهندگی «ترس موجه از تعقیب و آزار» است که تشخیص و احراز آن با کشور پذیرنده است و آن کشور با بررسی همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگی ، یا این دلایل را می پذیرد و یا رد می کند.
ماهیت حقوق پناهندگی در اسناد بین الملل
در خصوص مساله پناهندگی و پناهنده پذیری ، این سوال مطرح می شود که آیا پناهندگی برای افراد، یک حق است که در شرایط خاص باید از آن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگی یک تکلیف به شمار می آید؟
از بررسی مجموع منابع معتبر بین المللی می توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس قرار می گیرند، حق دارند به کشورهای دیگری پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد، که عضو سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آنها هستند. ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص پناهندگانی که به صورت غیرقانونی در کشور پناهنده به سر می برند، مقرر می دارد:
1. دولت های متعاهد، پناهندگانی را که مستقیما از سرزمینی که در آنجا زندگی می کرده و آزادی شان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده اند یا در آن جا به سر می برند، بخاطر اینکه بر خلاف قانون وارد سرزمین آنها شده اند یا در آن به سر می برند، مجازات نخواهند کرد،مشروط به اینکه آنها فورا به مراجع مربوط معرفی کرده ، دلایل قانع کننده یی برای ورود یا حضور غیرقانونی ارایه دهند.
2. دول متعاهد نسبت به رفت وآمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایی غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهند شد… و محدودیت مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگری را تحصیل نکرده اند.(۳)
در ماده ۳۳ نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است :
«هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده یی را به سرزمین هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب ، ملیت ، عضویت در دسته اجتماعی بخصوص ، یا دارا بودن عقاید سیاسی ، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.»
با تامل در مجموع این مواد و همچنین مقدمه این کنوانسیون که به آزادی های فردی و حقوق اولیه انسان ، از جمله حق حیات ، تصریح دارد پاسخ سوال مزبور بخوبی روشن می شود و آن این که روح حاکم بر این کنوانسیون قایل شدن حق پناهندگی برای افرادی است که در معرض خطر و ترس هستند و از سوی دیگر، تکلیفی است که بر عهده دولت های متعاهد نسبت به پذیرش این افراد گذاشته شده است .
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۴ بیان می دارد:
«هرکس حق دارد دربرابر تعقیب ، شکنجه و آزار، پناهگاهی جست وجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.»
در این اعلامیه به حق پناهندگی تصریح شده است . لازمه حق پناه خواهی ، تکلیف کشور مورد درخواست قبول پناهندگی است » زیرا در غیر این صورت ، اعتبار حق برای پناهنده بی فایده و لغو خواهد بود.
حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی
الف ) اعلامیه جهانی حقوق بشر
اگرچه این اعلامیه ، به انگیزه حمایت از پناهندگان تدوین نگردیده ، لکن در بردارنده حقوقی است برای همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به کشور یا مذهبی خاص .
اساسی ترین حقوق پیش بینی شده در این اعلامیه که شامل پناهندگان نیز می شود عبارتند از:
1. برخورداری از تمام حقوق و آزادی ها (ماده ۲)
2. حق زندگی و امنیت شخصی (ماده ۳)
3. منع هرگونه شکنجه ورفتار خلافت شوون بشری (ماده ۵)
4. برابری همه افراد بشر در برابر قانون (ماده ۷)
5.حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده ۱۳)
6. داشتن حق کار و حرفه (ماده ۲۳)
7. حق بهره مندی از آموزش و پرورش تا مرتبه عالی آن (ماده .۲۶)
ب ) کنوانسیون ۱۹۵۱ م . ژنو و پروتکل ۱۹۷۶ م . کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو را می توان اصلی ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین المللی دانست که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است . اهم تعهدات این کنوانسیون عبارت است از:
عدم تبعیض دین اشتغال با دستمزد.
ماده ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به کارهای صنعتی ، تجاری ، کشاورزی و هر نوع فعالیت آزاد علمی توصیه می کند.
جیره بندی : (در صورتی که نظام جیره بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد) آزادی رفت و آمد (طبق ماده ۲۶ هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آن ها به سر می برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند.( مشروط به رعایت مقرراتی که معمولادراین گونه موارددرباره خارجیان اجرامی شود.) و تعلیمات دینی .
همچنین پروتکل مربوط به وضع پناهندگان ، مصوبه ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ م مکمل و توسعه دهنده مواد کنوانسیون است .
ج . میثاق های بین المللی
از آنجا که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایی و ضمانت اجرا بود، کمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمم شد در این زمینه ، میثاق هایی که برای دولت های امضاکننده از جهت حقوق ملی و بین المللی الزام آور باشد به تصویب رساند. از این رو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنی » و «میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی » به تصویب مجمع عمومی رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطی که در اعلامیه جهانی آمده است ، لازم الاجرا دانسته شد.
این دو میثاق ، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقت و وضوح بیشتری مورد تحلیل قرار داده و در برخی موارد نیز تغییرات کلی در آن به عمل آورده اند. رعایت حقوق مندرج در میثاق ها برای دولت ها یک تکلیف وقاعده حقوقی است ، درصورتی که اعلامیه جهانی آن رایک تکلیف اخلاقی ومعنوی تلقی می کند.
حقوق آوارگان جنگی
مواد کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی شامل افراد بسیاری که به دلیل اغتشاشات داخلی یا تجاوز کشور خارجی و نیز به دلیل عدم تامین جانی ، مالی و حیثیتی به کشورهای همسایه خود پناهنده می شوند نمی گردد. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که پس چه کسانی یا نهادهایی مسوولیت کمک رسانی به این پناهندگان و ستمدیدگان را دارند؟
در این مورد باید گفت : اولا نهادهای سازمان ملل و خیریه جهانی احساس مسوولیت بیشتری نسبت به کمک رساندن به پناهندگان دارند و نیز جهت گیری افکار جهانی ، کمک رسانی به تمام کسانی است که به هر دلیلی از سرزمین اصلی خودشان رانده یا فراری شده باشند. ثانیا، بررسی اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصر و همچنین باورها و ارزش های اسلامی دینی ، این نکته را روشن می سازد که هر مظلومی که خواهان همکاری و پناه جویی باشد، هر فرد مسلمانی ، بویژه دولت اسلامی ، موظف به پناه دهی و همکاری با اوست .
در شریعت اسلام نیز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان یک وظیفه الهی و دینی و بالطبع به صورت یک قاعده حقوقی مطرح بوده تاآنجا که بی توجهی به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ایمان افراد مسلمان تلقی شده است . پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله )می فرمایند: «من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم .» در این روایت ، پناهندگان و آوارگان از بارزترین مصادیق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و بویژه بر دولت اسلامی است که به آنها پناه داده و همه امکانات خویش را برای رفع ظلم از آنان ، به کار بندند.
هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی و منابع اسلامی از منظر حقوقی و نظری پرداخته شده است ، اما متاسفانه از جهت عملی تاکنون پذیرش پناهنده ، به صورت یک عرف بین المللی جا نیفتاده است . بیشتر کشورها براساس منافع ملی و قانون داخلی خود با پناهندگان برخورد می کنند، برای مثال ، کشورهای اروپایی مقررات سختی برای پذیرش پناهنده دارند که برخورداری ازآن شرایط برای هرکس میسرنیست .
اصل بازنگرداندن پناهندگان
یکی از مهم ترین حقوق پناهندگان که مورد تاکید فراوان قرار گرفته ، اصل بازنگرداندن پناهندگان به کشوری است که به دلایل گوناگون از آن کشور رانده یا ناگزیر به ترک آن شده اند. این اصل همواره مورد حمایت جدی سازمان ملل و سایر نهادهای مربوط قرار گرفته است . بند اول ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو می گوید: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده یی را به سرزمین هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد و… زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهد گردانید.»
کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهای موهن و غیرانسانی ، چنین دستور می دهد که : «هیچ دولت عضو کنوانسیون ،شخص را به کشور دیگری که شواهد جدی مبنی بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف بین المللی ، منطقه یی و کشوری نیز این اصل مورد تاکید قرارگرفته است .
آیین نامه پناهندگان در ایران : طبق مصوبه هیات وزیران در ۲۵\۹\۱۳۴۲ بنابه پیشنهاد وزیر کشور وقت ایران ، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رسیده که در ماده دوازدهم آن آمده : «پناهنده را نمی توان اجبارا به کشوری که در آنجا جان یا آزادی اش به علل سیاسی ، نژادی ، مذهبی یا تعلق به گروه های اجتماعی در معرض خطر است ، اعزام نمود.»
این اصل بین المللی مورد تاکید، استثنایی هم دارد که در بند دوم ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است : «اما پناهنده یی که طبق دلایل کافی و موجه ، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک بوده یا مرتکب جرم مهمی شده باشد، از امتیاز این ماده برخوردار نخواهد بود.»
بنابراین ، تا زمانی که شرایط مساعد برای بازگشت پناهندگان به کشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان ، بر خلاف اعلامیه وقطعنامه های مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود.
وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان
با همه تاکیدی که نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است ، هیچ گاه پذیرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشری بی قید و شرط نبوده است ، بلکه پناهندگان در کنار برخورداری از امنیت اجتماعی ، وظیفه دارند مقرراتی را به نفع دولت میزبان مراعات کنند.
ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مقرر می داردکه هرپناهنده درکشوری که زندگی می کند دارای وظایفی است که به موجب آن ، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی انجام می دهد، می باشد. در ماده ۲۶ کنوانسیون مزبور آمده است : پناهنده در ارتباط با رفت وآمد باید مقررات عمومی را که نسبت به خارجیان اعمال می شود، رعایت کند. ماده ۳۲ نیز می گوید: پناهندگان مکلف به رعایت نظم عمومی و امنیت ملی هستند و در صورت نقض آن ، دولت پذیرنده می تواند آنان را اخراج کند.
بنابراین ، هر حقی ملازم با یک سلسله تکالیف و وظایف است . همچنان که پناهنده حقوقی نسبت به دولت پذیرنده دارد، مکلف است مقررات و قوانینی را که در خصوص پناهندگان وضع می شود، رعایت کند. مهم ترین این مقررات ، محدودیت هایی است که کشور میزبان برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی جامعه ، در خصوص رفت وآمد پناهندگان وضع می کند. وضع این گونه مقررات محدودکننده حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند.
نتیجه
از جهت نظری و حقوقی مشکل آوارگان مورد توجه جامعه بین الملل قرار گرفته است ، اما حقوق و مقررات پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی ، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبرو است ، به گونه یی که کشورها با توجه به مصالح و منافع ملی خود با پناهندگان برخورد نموده و گاهی مسائل حقوقی تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار می گیرد.
از این رو، پناهندگان در بیش تر کشورها با سختی ها و دشواری های متعددی مواجه هستند.
عیدمحمد احمدی
