آنچه جمشید انصاری در مناظرۀ دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۸۹ در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اشاره کرد، در واقع جانِ کلامِ تمام اقداماتی بود که نتیجۀ آن از پیش مشخص بود وباید زودتر از این به آن اشاره می شد؛ چرا که وی به صراحت گفت: “راجع به آن چه اتفاق افتاده و عاملان آن واقعه، هیچ ابهامی وجود ندارد و مشخص هم می باشد چه کسانی ۲۵ خرداد ۸۸ به کویِ دانشگاه حمله کرده اند، اما ارادهای برای برخورد با آنها وجود ندارد.” (ایلنا- ششم اردیبهشت)
بدین ترتیب این نمایندۀ اصلاح طلبِ مجلس، طی پاسخ به پرسشِ یکی از دانشجویان حاضر در جلسه، همه را خلاص کرد و آب پاکی روی دست تمام آنانی ریخت که طی این مدت منتظر نتیجۀ تحقیقاتِ کمیته های ویژه ای بودند که هرگز نبود.
در جریان حادثۀ حمله به کوی دانشگاه تهران که در شامگاه ۲۴ خرداد و ساعات اولیۀ ۲۵ خرداد ماه سال گذشته و در آستانۀ آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بوقوع پیوست، نیروهای یگان ویژۀ پاسداران و شبه نظامیان لباس شخصی، به داخل کوی و حتی ساختمان های محل سکونت دانشجویان حمله کردند که در نتیجه گروهی زخمی و تعداد زیادی بازداشت شدند. (اخباری نیز از سوی برخی منابع دال بر جان باختن چند تن از دانشجویان بود)
ادعای نگرانی و مخالفت رهبری با واقعۀ کوی
بعد از حملات ۲۴ و ۲۵ خرداد به کوی دانشگاه که اولین سری از حملاتِ یگان های مسلحِ حامی کودتای ۲۲ خرداد به معترضین نتایج انتخابات بود، جنجالی در رسانه ها برپا شد تا از نگرانیِ رهبر جمهوری اسلامی پیرامونِ این فاجعه و همانند سناریوی تیرماهِ ۷۸ و خردادِ ۸۲، از محکومیتِ این فجایع توسط مقام ارشد جمهوری اسلامی و دستور پیگیری آن توسط وی خبر دهد.
ورود مجلس برای حقیقت یابی و ارائه گزارش
از همان زمان، با ادعای نگرانیِ رهبر جمهوری اسلامی از فجایع رخ داده در کوی دانشگاه و مجتمعهای مسکونیِ شهروندان و بازداشتگاهِ کهریزک، مجلسیون نیز همچون مقامات دیگر، مدام از نگرانیِ خود و متعاقبا “آغاز به کار”، “ادامه تحقیقات” و “در شرف اتمام بودنِ” گزارش هایی خبر دادند تا با عناوینِ «کمیتۀ ویژه»، «کمیتۀ حقیقت یاب» و «کمیتۀ ویژۀ مجلس پیرامون کوی دانشگاه و مجتمع سبحان» و … جامعه، دانشگاه و رسانه ها را، تا ششم اردیبهشت امسال و تا اعترافاتِ تکان دهندۀ این نمایندۀ اصلاح طلبِ مجلس، چشم انتظار نگاه دارند.
از نکات مهمی دیگری که جمشید انصاری (عضو فراکسیون خط امام) بر خلاف ادعای چند ماه پیشِ رئیس مجلس به آن اشاره کرد، این بود که “تعابیری مثل کمیته حقیقتیاب و ویژه اساسا وجود خارجی نداشته است و اساسا در مجلس کمیتهای برای پیگیری کوی دانشگاه تشکیل نگردید.”
طی سالی که گذشت، بارها اعلام شده بود که به دستور علی لاریجانی (رئیس مجلس)، کمیتهای ویژه تشکیل شده تا پیرامون کهریزک و حمله به کوی و مجتمع سبحان، حقیقت یابی کرده و گزارشی جامع به نمایندگان ملت ارائه دهد. (همان کمیته که اخیرا در خبری کوتاه و بدون اشاره به جزئیات، گزارش داد سه نفر در ماجرای کهریزک مجرم می باشند)
این مجلس هشتم …
از نکات ابهام آمیزِ قضیه این است که علی لاریجانی در ۲۰ دی۱۳۸۸ از تشکیل کمیتۀ ویژۀ مجلس در برابر انتقادات بیشمار نمایندگان حامی محمود احمدینژاد دفاع کرد و همان زمان فراکسیون خط امام (اقلیت) مجلس، در واکنش به انتشارِ گزارش «کمیته ویژه مجلس» از حوادث پس از انتخابات، این گزارش را ناقص دانسته بود.
حال با اعترافاتِ جمشید انصاری، این نخستین بار است که یک مقام آگاه در خانۀ ملت، از اساس منکر وجود چنین کمیتهای میشود تا بدین ترتیب صورت مسئله عوض شود. در این میان آنچه اهمیت ویژه ای دارد این است که عضو فراکسیون اقلیتِ مجلس اذعان کرده است که عدم تهیه گزارش رسمی از حادثه کوی دانشگاه تهران، معلول “کوتاهیهای مجلس در این قضیه” است.
مجلس و فیلم کوی دانشگاه
در بابِ اطلاع داشتنِ مجلسیون از آنچه در سحرگاهِ ۲۵ خرداد گذشته در کویِ دانشگاه رخ داد و عواملِ دخیل در آن، همین بس که در اسفندماهِ گذشته و بلافاصله بعد از پخشِ فیلمِ جنجالیِ بی بی سی از حمله به کوی دانشگاه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجیِ مجلس، نتیجۀ بررسی فیلم را چنین اعلام کرده بود: “بعد از تماشای این فیلم به این نتیجه رسیده ایم که هیچ مطلب جدیدی ندارد و قبل از دیدن آن، هر آنچه بود را می دانستیم.” (لازم به ذکر است در آن فیلم صحنه هایی تکان دهنده از حملات ماموران یگان ویژه و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه در ساعات اولیۀ ۲۵ خرداد به نمایش درآمده بود)
پس چه کسی دروغ گفت؟
بعد از حمله به کوی و رخدادهای خونین آن شب، محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در تاریخ نهم تیرماه به رسانه ها گفته بود: “طبق قانون، به درخواست رئیس دانشگاه، نیروهای انتظامی میتوانند وارد محل دانشگاه شوند و در موضوع اخیر هم خود رئیس دانشگاه تهران (فرهاد رهبر) برای تامین امنیت خواسته بود که ماموران وارد کوی شوند.” (این موضوع بلافاصله توسط رئیس دانشگاه تهران تکذیب شد و کماکان پشت پردۀ ابهام است)
البته کوهکن همان زمان قول داد “درباره شناسایی لباس شخصی هایی که وارد کوی دانشگاه تهران شدند، هیئت منتخب رئیس مجلس بررسیهای خود را انجام خواهد داد تا معرفی و در پروسه قضایی قرار گیرند”وهمزمان حمیدرضا کاتوزیان، نماینده اصولگرای مجلس، حادثه کوی دانشگاه را از واقعه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ “فجیع تر” خوانده و قول داده بود که کمیته حقیقت یاب مجلس هویت عاملان حمله را فاش خواهد کرد.
از نکات قابل توجهِ دیگر این که اواخر تیرماه نیز، محمد حسن ابوترابی، نایب رئیس مجلس وعده داده بود که “تکلیف حوادث کوی دانشگاه به زودی روشن میشود.”… که البته نشد.
چندی پیش نریمان، عضو فراکسیون اصلاح طلبانِ مجلس، خطاب به دانشجویان دانشگاه تهران گفته بود: “مشکل ما در این زمینه خود سانسوری است” و طاهرخانی عضو دیگر آن فراکسیون خاطرنشان کرده بود : “در رابطه با کوی، علاوه بر تشکیل کمیته ای در مجلس، چون اعضای فراکسیون اقلیت در آن کمیته حضور نداشتند، ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات پیشنهاد دادیم گروهی از این کمیسیون نیز برای بررسی معرفی شوند و این اتفاق افتاد و گزارشی نیز ارائه شد و از مسئولین نیروی انتظامی سوال کردیم و آنها پاسخ دادند و مورد قبول واقع نشد و موضوع راهمچنان پیگیری می کنیم.”
یک روز پیش از بسته شدنِ روزنامه اعتماد (دهم اسفندماه) نیز، داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اصلاح طلب مجلس، در مصاحبه با آخرین شماره آن روزنامه تاکید کرده بود “سوالاتی جدی” در مورد “علل و عوامل شکل گیری حادثه کوی دانشگاه” وجود دارد و “فراکسیون اقلیت براساس قول رئیس مجلس، کماکان منتظر است ببیند گزارش کمیته حقیقت یاب در مورد حمله به کوی دانشگاه و دیگر برخوردهای خشونت آمیز چه زمان ارائه می شود و در قبال چه موضوعاتی سکوت میکند”.
مجلس فرمایشی، سناریوی حاکمیت
آنچه مسلم است طی روزهای اخیر مهدی کروبی بیراهه نگفته بود که “عده ای در پی آن هستند که مجلس را فرمایشی کرده و نمایندگان را بی خاصیت جلوه دهند”؛ چرا که شواهد پیداست یا عده ای در صدد هستند تا از مجرای نهادهای فراقانونی و در قالب احکام حکومتیِ پیدا (همانند آنچه هفته قبل برای توقف تحقیقاتِ مجلس و قوه قضاییه پیرامونِ فسادِ معاون اول رئیس دولت صادر شد) یا پنهان، مجلس را به آلت دستِ دولت و خنثی در وظیفه و کارکردِ آن تبدیل کنند، یا گروهی در خودِ مجلس، مرعوب شده و نقش وکیل الملّه ای خود را در مُحاقِ مصلحت اندیشی برده اند.
بایگانیِ پرونده های ملی
حال این سوال مطرح می شود اگر کمیته های مورد ادعای مجلس («حقیقت یاب» و «ویژه» و «تحقیقات») پیرامون فجایع کهریزک و حملات خونینِ افرادِ معلوم الحال به کوی دانشگاه و منازل مردم و کشتار خیابانیِ آنان در حوادث بعد از انتخابات اصلا وجود نداشته و تشکیل نشده، پس چگونه یازده ماه با افکار عمومی بازی شده است؟ و اگر وجود داشته و نتایج گرانبار آن، خیلی ها را وادار به سکوت و پاک کردنِ صورتِ مسئله کرده، پس باید چشم انتظارِ عواقبِ بایگانیِ یک پرونده ملی باشیم… پرونده هایی چون ۱۸ تیر ۷۸، خرداد ۸۲، کشتار ۶۷ و قتل های زنجیره ای.
