حکم احمد منتظری بیانگر چیست؟

همان طور که می دانید، می دانند و می دانیم، دادگاه ویژه روحانیت – که ویژه آخوند بگویم بهتر است – در قم طی یک حکم ناعادلانه احمد منتظری را به خاطر منتشرکردن فایل صوتی سخنان آقای منتظری، خطاب به مجریان قتل عام سال ۱۳۶۷، باوجود این که تمامی این سخنان در فایل منتشر شده توسط آیت الله منتظری در کتاب خاطراتشان آورده شده اند، به ۲۱سال زندان تعزیری و خلع لباس محکوم نمود؛ در این حکم دادگاه فرمایشی و دیکته شده اطلاعات آمده است که «با احصاء میانگین حداقل و حداکثر مجازاتها» فقط ۶ سال زندان اجرا می گردد و خلع لباس به مدت ۳ سال تعلیق می شود.

علت چنین حکم سنگینی آن هم برای فرزند آیت الله منتظری را «اقدام علیه امنیت ملی»، «انتشار فایل صوتی دارای طبقه بندی سری» و «تبلیغ علیه نظام» بیان شده است.

وب سایت آیت الله منتظری که توسط احمد منتظری اداره می‌شود، مرداد ماه امسال فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری را در باره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ منتشر کرد. در آن فایل صوتی آیت الله منتظری در جلسه ای با مقامات حکومتی اعدام های آن سال را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی از هنگام پیروزی انقلاب توصیف کرد.

این سخنان ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ و همزمان با اعتراض این مرجع شیعه به اعدام های آن زمان، در جمع هیئت قضایی مربوطه، شامل مرتضی اشراقی (دادستان)، حسینعلی نیری (حاکم شرع)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) بیان شده بود.

آیت اﻟله منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی که اختلاف نظر با آیت اﻟله روح اﻟله خمینی درباره اعدام های سال ۶۷ موجب عزل او از این سمت شد، در این فایل صوتی گفته است: «به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا انجام شده است، این کاری است که به دست شماها انجام شده است… در آینده تاریخ ما را محکوم می‌کند و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»

او در این سخنان تاکید کرده است که هیچ نسبتی با سازمان مجاهدین خلق ندارد و از آنها ضربه خورده و فرزندش توسط آنها کشته شده است. از این رو این سخنان را «با صراحت و بدون سیاسی کاری» به زبان می آورد، چرا که «آینده اسلام و انقلاب و کشور و شخص آقای خمینی برایش اهمیت دارد» و «این که تاریخ چگونه در خصوص آنها قضاوت می‌کند.»

انتشار این سخنان واکنش تند اصولگرایان را در پی داشت. رئیس قوه قضائیه غیرقانونی و غیرشرعی بودن اعدام ها را رد کرد و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز گفت که به حضور در هیات قضایی آن اعدام ها افتخار می کند.

حالا سوال از سران غارتگر بیت المال این است چرا این حکومتی که مدعی است مرزهای کشورش یا به قول خودشان امپراطوری شیعه تا مدیترانه گسترش یافته است و چندین کشور منطقه ای تحت سلطه و فرمان آن عمل می کنند و… باید از پخش یک نوار آن هم متعلق به ۲۸سال قبل تا این اندازه لرزه و رعشه به اندامش افتاده باشد؟

پاسخ و چند نتیجه:

هیچ کس تردیدی ندارد که این حکم را قاضی پرونده نداده است، بلکه این یک دادگاه تشریفاتی بوده برای اذهان عموم که به دستور خامنه ای صادر شده است. این حکم نشان می دهد که موضوع مهم مطرح شده در نوار منتظری تا کجا ولایت فقیه را از افشا شدن قتل عام و جنایتهایشان به لرزه در آورده است؛

این حکم نشان می دهد که تا کجا این نظام از افشای ابعاد قتل عام ۱۳۶۷ و جنبش دادخواهی که اساس استبداد مذهبی را هدف قرار داده است، وحشت دارد؛

این حکم ثابت کرد که تمامی آن چه که در آن نوار آمده، واقعی بوده است والا نیازی به چنین پاتکی از طرف نظام نداشت؛

این حکم ثابت می کند که خامنه ای از ادامه و استمرار چنین افشاگری ها وحشت دارد و می خواهد با چنین حکم سنگینی، احمد منتظری و سایرین را از ادامه چنین اقداماتی بترساند.

این حکم بسیار ظالمانه از نظر هر شخص ایرانی محکوم است و باید با تمام قوا به افشای آن پرداخت و اجازه نداد که این نظام با چنین ترفندهای رسوایی مانع ادامه و استمرار چنین اقداماتی بشود.

باید با حمایت از خواسته‌های حقوقی و قانونی آقای منتظری از تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر، رسانه‌های جمعی، فعالان مدنی و سیاسی، واکنش مناسب و اقدام فوری نسبت به پرونده ناعادلانه آقای احمد منتظری را خواست. امیدوار باشیم همگان نسبت به بیانیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی آن مسئولانه رفتار کرده و با پرهیز کردن از بی‌عملی و سکوت اختیار کردن‌های مصلحتی، هدف والای انسانی دفاع از حقوق بشر را بدون تبعیض عملی کنند.

ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ تا ﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ جویای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻮﺩ اﻨﺪ، ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﮊﯾﻢ ﻧجات یابند.

به امید این که نظام جمهوری اسلامی در صدور حکم احمدمنتظری تجدیدنظر کند و آبروی رفته را به قوه قضائیه خود برگرداند.