حمایت از زنان معترض به حجاب اجباری، در مسیر انتخاب و آزادی پوشش

حجاب اجباری ملموس‌ترین شکل تبعیض، خشونت و ستمی است که زنان هر روز با آن مواجه شده و مورد تحقیر قرار می‌گیرند. مخالفت گسترده زنان با لایحه مصوب «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نشان‌دهنده خواست جامعه ایران برای تغییرات بنیادین در جهت حفظ کرامت انسانی و پایان‌دادن به تبعیض‌های جنسیتی است. اگرچه این لایحه مصوب ظاهراً کنار گذاشته شده است، اما در عمل بسیاری از زنان همچنان به دلیل پوشش خود در معرض تذکر، آزار و محدودیت‌های ناعادلانه قرار دارند.

لایحه مصوب «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با جرم‌انگاری رفتارهای روزمره زنان، مجازات‌هایی بی‌سابقه و سنگین در نظر گرفته که هیچ تناسبی میان نوع جرم و مجازات پیش‌بینی‌شده وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که مجازات‌هایی نظیر حبس یا جریمه‌های مالی کلان که در این مصوبه برای پوشش زنان تعیین شده، به مراتب سنگین‌تر از مجازات بسیاری از جرایم جدی‌تر مانند اختلاس، جرایم مالی، مستی حین رانندگی و حتی جرایم مرتبط با مواد مخدر است. این امر به روشنی نشان‌دهنده عدم تناسب و بی‌عدالتی آشکار در تدوین و اجرای این قانون است. دامنه محرومیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی پیش‌بینی‌شده در این مصوبه بسیار گسترده بوده و عواقب آن، بسته به موقعیت شخصی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی افراد، به شدت سنگین و غیرقابل جبران است و عملاً به گسترش نابرابری و تبعیض در جامعه دامن میزند. همچنین تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی از جمله دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و ادارات، از الزامات دیگر این قانون است. برای اجرای این مصوبه، تکالیف خاصی به نهادها و وزارتخانه‌های مختلف واگذار شده است.

به گزارش هرانا  در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۶۴۴ زن به دلیل “عدم رعایت حجاب اجباری” بازداشت و دست‌کم ۱۰ زن به ۵۷ ماه حبس و ۱۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. از این میزان ۴۳ ماه حبس تعزیری و ۱۴ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. طبق این گزارش، برای دو زن حکم ۱۴۸ضربه شلاق صادر شده است. این آماری است که با زنان در خیابان همراه بوده است. زنان در محیط‌های کار، ادارات، دانشگاه‌ها و مکان‌هایی که فعالیت اجتماعی دارند، به دلیل این قانون همیشه با این تهدیدها و تبعیض‌ها مواجه هستند.  این لایحه مصوب نه تنها با معیارهای انسانی و اصول حقوق بشر و میثاق‌های جهانی همخوانی ندارد، بلکه به جای رفع مشکلات جامعه، ظلم و فشارهای بیشتری را بر زنان تحمیل کرده است.

مسئله حجاب اجباری ‌ تنها به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی محدود نمی‌شود، بلکه تأثیرات منفی آن بر زمینه‌هایی همچون ورزش، آموزش و مشارکت عمومی به‌وضوح قابل مشاهده است. خروج زنان ورزشکار از کشور به دلیل محدودیت‌هایی از جمله حجاب اجباری، نشان‌دهنده خسارت‌های مادی و معنوی عظیمی است که این تبعیض‌ها به جامعه تحمیل می‌کند. این محدودیت‌ها نه‌تنها استعدادهای فردی زنان را سرکوب می‌کند، بلکه آینده ورزش و توسعه جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، با تأکید بر سند مصوبه کنگره بیستم دررابطه با حقوق زنان و حق انتخاب آزادانه پوشش بر اساس منشور جهانی حقوق بشر، مخالفت خود را با لایحه مصوب «عفاف و حجاب» اعلام می‌کنند و بر ضرورت همبستگی و مشارکت اجتماعی برای مقابله با این قانون ارتجاعی پای می‌فشارند. قانونی قابل احترام و اجراست که حقوق بنیادین شهروندان را نقض نکند.

مخالفتت با حجاب اجباری دغدغه‌ای بنیادین برای همه آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبانی است که در پی ساختن جامعه‌ای برابر و عادلانه هستند و صرفا مسئله‌ای مختص زنان نیست. زنان معترض با اراده‌ای مثال‌زدنی در برابر فشارها ایستاده و برای حقوق برابر و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت حمایت گسترده و همه‌جانبه از مطالبات آنان احساس می‌شود. ما ضمن پشتیبانی از خواسته‌های میلیون‌ها زن ایرانی، از جمله خانم‌ها صدیقه وسمقی و نسرین ستوده که برای آزادی، عدالت و برابری مبارزه می‌کنند، خواهان لغو قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» هستیم. این اقدام می‌تواند طبق *اصل پنجاه و نهم قانون اساسی از طریق همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم یا با تصویب ماده واحده‌ای چندفوریتی در نهاد تصویب‌کنندهٔ آن به اجرا درآید.

چاپ متن