تحلیل هفتە بولتن کارگری شمارە ١۵۵
بنا بە گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، شعبە ٣۶ دادگاە تجدید نظر در ٢۴ شهریور ٩۵ حکم ۶ سال زندان اسماعیل عبدی ,دبیر کانون صنفی معلمان را تائید کرده است. وی در سال ٩۴ در واقع بخاطر فعالیت های صنفی بازداشت شد و در یک بی دادگاە بە ریاست قاضی صلواتی بە ۶ سال زندان محکوم گردید، اما پس از گذراندن ١١ماە زندان و مبادرت بە یک اعتصاب غذای طولانی با قید وثیقە آزاد گردید.
چند روز قبل از اعلام خبر تائید حکم ۶ سال زندان برای دبیر کانون صنفی معلمان در بی داگاە تجدید نظر، جعفر عظیم زادە رئیس اتحادیە آزاد کارگران و شاپور احسانی یکی دیگر از رهبران این اتحادیە، در دادگاهی مشابە با اتهامات دروغین، تجدید محاکمە شدند و در انتظار اعلام رای بی دادگاە تجدید نظر بسر می برند.
عظیم زادە نیز کە قبلا همزمان با عبدی علیە حکم ظالمانە زندان و اتهامات ناروا مبادرت بە اعتصاب غذا کرده بود، بە دنبال مقاومتی طولانی و تحسین برانگیز، در پی موج اعتراض ها و حمایت های وسیعی کە از هر سو از او و اسماعیل عبدی صورت گرفت، پس از آن کە زندانبانان نتوانستند وی را وادار بە شکستن اعتصابش کنند، با وعدە رسیدگی عادلانە بە درخواست هایش توسط زندان بانان آزاد شد. .
از سویی دیگر، شاپور احسانی، فعال کارگری نیز، بە دلیل فعالیت های صنفی، از قبل تحت پیگرد قرار داشت، مدتی پیش تر نیز ابراهیم مددی و داود رضوی هر یک صرفا بە دلیل فعالیت سندیکایی دیگر بار بە چندین سال زندان محکوم شدند. علاوە بر این تعداد زیادی از فعالان صنفی و سازمان دهندگان اعتراض های صنفی در واحدهای ریز و درشت صنعتی و معدنی توسط بیدادگاە های مشابە درشهرهای مختلف محاکمە و بە زندان، شلاق و اخراج محکوم گردیدند.
آزادی عبدی و عظیم زادە بی شک در وهلە نخست بە دلیل اعتراضات وسیع گروەهای مختلف اجتماعی و سازمان های کارگری و حقوق بشری در داخل و خارج کشور، و استواری این دو تن بر سر خواستە هایشان بود، و اگر این اعتراض ها و نگرانی از عواقب آنها نبود، بعید بود کە زندانبانان جنایتکار این دو رهبر سندیکایی را ولو بطور موقت و خواباندن اعتراض هایی کە حول اعتصاب غذای آنها شکل گرفت با دادن وعدە رسیدگی عادلانە آزاد کنند. تائید حکم ۶ سال زندان اسماعیل عبدی نیز موید همین واقعیت است.
در مورد نتیجە دادگاە عظیم زادە و احسانی نیز، با وجود دادن وعدە رسیدگی عادلانە تصور نمی رود کە نتیجە متفاوت باشد، زیرا با توجه به سیاست سرکوب جنبش کارگری ایران، کە توسط همە جناح های حکومتی و دولتی طی سال های متمادی انجام گشته، تردیدی وجود ندارد که چنین برخورد های خصمانه ای، همچنان علیه فعالان مستقل کارگری ادامه خواهد یافت.
اما در این میان طنز قضیە در این جا است، کە تائید حکم زندان عبدی و دیگر محاکمات فعالان کارگری درست همزمان با صدور بخشنامە وزیر کار مبنی بر ابلاغ بخشنامە اجرایی مقاولە نامە های بنیادین کار کە حق فعالیت اتحادیەای و حق اعتصاب در صدر آنها قرار دارد، صادر شده است و هئیتی نیز از طرف خانە کارگر در کنگرە فدراسیون سندیکایی جهانی، کە در دوربان آفریقای جنوبی برگزار می شد، شرکت داشتند.
با این وصف اما هم وزیر کار و هم علیرضا محجوب کە یکیشان عنوان پر طمطراق نمایندگی کارگران ایران و دیگری وزیر کار را یدک می کشند، مثل همیشە، دم فرو بستند و انگار نە انگار کە وظیفەای دارند.
هر دو بە کوچە علی چپ و صحرای کربلا زدند. محجوب در سخنرانی اش در کنگرە این فدراسیون، برای این کە بر سرکوب خشن و مستمر بدیهی ترین حقوق کارگران و استمرار فقر، فساد و بی عدالتی حاکم سرپوش بگذارد، از همە چیز سخن گفت جزء سرکوب جنبش کارگری توسط دولت و حکومت.
امروزە دیگر کمتر کسی، انتظاری از وزیر کار، دولت و امثال محجوب ها دارد. بهمین خاطر است کە بە رغم همە وعدەهای دروغ و سرخرمن این جماعت و تشدید مداوم فشار و ارعاب و زندانی کردن رهبران تشکل های مستقل کارگری، اعتراض ها و مقاومت کارگران با قدرت ادامە دارد و خواب خوش را از کارگزارن سرمایە سلب کرده است. با این اوصاف می توان با راە اندازی کمپین های مختلف در داخل و خارج و تشویق کارگران و سایر اقشار و گروەهای اجتماعی علیە پیگرد پلیسی فعالان کارگری و مدنی بە مقابلە برخاست و خواهان اجرای بی قید و شرط مقاولە نامە های بنیادین سازمان بین المللی کار شد. سازماندهی حرکت های مشترک معلمان، کارگران و دیگر اقشار اجتماعی، بویژە انجام اقدامات مشترک با خانوادە های زندانیان سیاسی برای آزادی همە زندانیان سیاسی و مدنی، یقینا می تواند بە عاملی مهم و تاثیرگذار تبدیل شود و نبایستی با آزادی تعدادی از زندانیان، چنین حرکتی دچار توقف و رکود گردد. اگر اعتراض ها پس از آزادی عبدی و عظیم زادە با قدرت پیشین ادامە پیدا می کرد، شاید الان با تجدید محکمات و تائید احکام ظالمانە پیشین مواجە نمی شدیم و عدە دیگری از زندانیان سیاسی و کارگری نیز الان آزاد شدە بودند. درست است کە دولت و وزیر کار بە راحتی زیربار اجرای قوانین و بخشنامەهایی کە بسود حقوق کارگر است نخواهند رفت، ولی همین قوانین از آن جملە بخشنامە وزیر کار در ارتباط با اجرای مقاولە نامه ها را بایستی مستمسک قرار داد و بە استناد بە آنها خواهان آزادی همە کارگران زندانی و اجرای بخشنامە وزیر کار شد.
طبق همین بخشنامە همە احکام صادر شدە زندان برای فعالان کارگری غیرقانونی است.
