هر روز که می گذرد، پوست اندازی رژیم جمهوری اسلامی ایران آشکار تر از قبل می گردد. طی ده روز گذشته سرکوب فعالان کارگری، مدنی و سیاسی در ابعاد به مراتب بزرگ تر نسبت به قبل از انتخابات مجلس و خبرگان شدت گرفته است، اجرای حکم شلاق کارگران شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (بزرگترین شرکت استخراج کننده و فرآوری طلا از سنگ معدنی آن در ایران وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران) گویای این واقعیت است که نظام جمهوری اسلامی ایران ناتوان از حل مشکلات مردم و خصوصا کارگران کشور است، در این نظام دیگر قوانین خود نوشته رژیم هم کارایی ندارد، قوه قضاییه به عنوان یکی از قطب های عمده فساد به همراه متولیان چپاول گر نظامی، امنیتی حکومت، حکم غیر قانونی صادر و نیروی انتظامی آن را اجرا می کند.
خبر گزاری ایلنا در رابطه با همین موضوع اعلام کرد: “احکام قضایی تمامی۱۷ کارگری که با شکایت کارفرمای (معدن طلای آق دره) در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند، به اجرا درآمد.
“وحید یاری” که در جریان رسیدگی قضایی به پروندهای این ۱۷ کارگر وکالت آنها را برعهده داشته است، در این رابطه به ایلنا گفت: این کارگران براساس دو پرونده قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه ۱۰ تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.
وی افزود: بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل ۱۵۰ ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
یاری در مورد رایی که از سوی این دادگاه برای سایر متهمان ردیف ششم تا هشتم صادر شده است افزود: پس از احراز مجرمیت این افراد نیز هرکدام از آنها به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدید نظر این احکام به ۵۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری برای هریک از متهمان تقلیل پیدا کرد.
وکیل پرونده کارگران معدن طلای آقدره در عین حال افزود: جدا از این آراء دادگاه در مورد متهم ردیف ششم به صورت جداگانه قرار محکومیت سه سال حبس تعزیری تعیین کرد که این محکومیت در رای تجدید نظر تغییری نکرد.
این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه ۹ تن از کارگران فصلی معدن طلای آقدره تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.
وی افزود: براساس رای دادگاه بدوی متهمان ردیف اول و چهارم هر یک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند که در مرحله تجدید مجازات حبس ۶ ماهه تعیین شده ثابت ماند اما محکومیت شلاق به ۵۰ ضربه کاهش پیدا کرد .
یاری همچنین در مورد آرایی که برای سایر متهمان صادر شده است، گفت: مطابق حکم دادگاه بدوی هرکدام از متهمان ردیفهای دوم تا سوم و پنجم تا نهم به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که در نهایت در مرحله تجدید نظر محکومیت جزای نقدی تعیین شده ثابت ماند اما مجازات شلاق هرکدام از متهمان به ۳۰ ضربه کاهش یافت.”
تردیدی نیست که از نظر بخش قابل توجه ای ازمردم ایران دیگر دولت و قانون به آن صورت که در همه جای دنیا وجود دارد، در کشور ما جایگاهی ندارند، بلکه آن چیزی که حرف آخر را می زند، قدرت و نفوذ باند های مافیایی رژیم است که در بخش هایی از سپاه، اطلاعات، آقازاده ها و آیت الله های وابسته به قدرت، به حد کافی برای خود ریشه دوانده اند و در همه حال و در هر مکانی، برای سود منافع غارتگرانه شان با زیر پا گذاشتن حق نان، معیشت و زندگی کارگران به تاراج بود و نبود مردم این سرزمین اقدام می کنند.
چنین محاکمات غیر قانونی از سوی دادگاه های عاری از عدالت در جمهوری اسلامی ایران هر چند که در گذشته وجود داشته، ولی امروز شاهد هستیم که با شدت بیشتری تداوم پیدا کرده و دیگر نه تنها رهبران صنفی بلکه در ابعاد عمومی تر نسبت به سرکوب کارگران شدت گرفته است.
تو گویی دیگر جایی برای قانون کار و هیات های حل اختلاف و تشخیص به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت در روابط کار وجود ندارد. چنین رویه ای در همه ارکان رژیم در حال عمومی شدن است، از این رو دیری نخواهد پایید که جمهوری اسلامی ایران به طور علنی و تمام قد در برابر همه اقشار مردم قرار خواهد گرفت و صف مقدم درگیری برای رژیم نه تنها احزاب پیشرو، تشکل های مستقل و فعالان مدنی یا طبقه متوسط نخواهند بود، بلکه انبوهی از آحاد جامعه ۸۰ میلیونی ایران، رژیم را در برابرخود خواهند یافت، و در نتیجه چنین روندی منجر به تسریع شکاف هر چه بیشتر حکومت و ملت خواهد شد.
دقیقا با توجه به چنین شرایطی است که رژیم تا دندان مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر ضرب المثل اعراب:” پیروزی در ایجاد ترس است” راه رعب و وحشت و تشدید سرکوب را در همه ابعاد برگزیده است.
نگاهی به اخبارهفته گذشته در زمینه کارگری، که با توجه به سانسور شدید در جمهوری اسلامی ایران منتشر شده و تنها قسمتی کوچک از حجم بالای اعتراض ها و درگیری های کارگری است، تاکیدی بر این واقعیت است که هر چقدر حکومت جمهوری اسلامی در تلاش است که با حربه سرکوب، ندای حق طلبانه کارگران را خاموش سازد ولی جنبش کارگری و مدنی ایران در همه ابعاد استوار و مطمئن راه دشوار خود را طی می کند.
رژیم تحت عنوان “اقدام علیه امنیت ملی کشور” ، «ممانعت از کسب و کار» و … برای کارگرانی که تنها مطالبه حقوق صنفی خود را داشتند زندان، جریمه نقدی و شلاق صادر می کند، غافل از این که دیری نخواهد پایید که کارگران معترض به این پیام می رسند که دیگر چاره کار، برای کسب مطالبه صنفی، خود سوزی نیست، دیگر نباید امیدی به نمایندگان بله قربان گو داشت، دیگر نمی توان به جناح های معامله گر داخل رژیم امید بست و در آخر قطع امید از بازی های رنگ و وارنگ رژیم رقم خواهد خورد.
امروز در زندان فریاد اعتراض بهنام عظیم زاده در سراسر جهان منتشر شده، اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده خود مشکلی مضاعف برای رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی بوجود آورده است، کارگران و معلمان هر روز با همکاری بیشتر، عرصه گسترده تری از مبارزه صنفی را تجربه و به آن موجودیت می بخشند.
آن چه در افق آینده پدیدار گشته، نا امیدی هر چه بیشتر کارگران از رژیم و تقویت هر چه بیشتر زمینه رشد تشکل های مستقل کارگران است، دقیقا به همین خاطر است که رژیم با ساخت چهره های شبه اپوزیسیون در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی و صنفی در داخل کشور قصد دارد، نسبت به کنترل تحرکات کارگری دست پیش بگیرد، تا به بقای خود چند صباحی بیافزاید.
از این رو جا دارد، همه فعالان صنفی و کارگری که اعتقاد به آزادی تشکل ها و مقاوله نامه های بین المللی ۸۷ و ۹۸ دارند، با تشکیل بستر واحد در فضای مجازی، یا انتشار اطلاعیه های مشترک همراه با توسعه گفت و گو با رسانه های جمعی، تاثیر مستقیم خود را بر فضای ذهنی جامعه در چنین شرایطی به جا گذارند.
هر گونه سستی یا کندی در این رقابت می تواند، دست حریف را در فریب افکار عمومی و صدمه بیشتر بر تشکل های مستقل کارگری گسترده تر از قبل سازد.
