حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای مدنی خارج از کشور

یکی از ویژگی های نظام های تمامیت گرا تلاش برای حضور مستقیم ارگان های آنها در همه عرصه های زندگی اجتماعی، سیاسی وفرهنگی  است. این ویژگی در نظام هایی مانند حکومت جمهوری اسلامی،  طالبان و داعش به دلیل پیوند خوردن با احکام شرعی و نظریه های ولایت فقیهی و خلافتی به ناهنجارترین شکل بروز می کند. حکومتی که سران طراز اول اش با صدور حکم هایی زیر عنوان «توضیح المسایل» حتی به توالت و رختخواب افراد سرک می کشند، بدیهی است که چیزی به نام «جامعه مدنی» را برنتابند و بکوشند با پهن کردن خود در این گستره، آن را مصادره کنند.

تصادفی نیست که گروه های محیط زیستی، کانون وکیلان، کانون نویسندگان، انجمن های صنفی فرهنگیان، سندیکاهای کارگری (مانند شرکت واحد و هفت تپه)، انجمن های دانشجویی، تشکل های زنان، گردهمایی های دهقانان و … زیر هجوم شدید ارگان های سرکوبگرند. شاید بتوان تاکتیک های رژیم برای تسخیر جامعه مدنی را بصورت زیر جمع بندی کرد:

یک- در نطفه خفه کردن هر نوع تلاشی برای ایجاد تشکل های مدنی

دو- از هم پاشاندن تشکل های موجود از راه دستگیری و قتل کنشگران (نمونه گروه های محیط زیستی و کانون نویسندگان)

سه- رسوخ در نهادها و تلاش برای کشاندن آنها به سمت دلخواه

چهار- درست کردن سازمان های موازی برای ایجاد آشفته فکری (نمونه «خانه کارگر» و یا تلاش اخیر رژیم برای ایجاد سندیکایی هم نام با سندیکای موجود کارگران شرکت واحد)

بدیهی است که سیاست ضدیت با جامعه مدنی محدود به درون مرزهای ایران نمی شود. حکومت ج. ا از همان ابتدای شکل گیری خود تا به امروز با تمام نیرو به مبارزه با نهادهای مدنی خارج از کشور نیز پرداخته است. در اینجا نیز شاهد همان چهار تاکتیکی هستیم که برشمرده شد. در این هجوم سازمان یافته، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سفارتخانه های ج. ا، انجمن های اسلامی و نهادهای مذهبی وابسته به حکومت، «آقازاده»ها و وابستگان حکومتی که در خارج از کشور مشغول تحصیل یا کاسبکاری اند و عواملی که به دلیل های گوناگون با حکومت همکاری می کنند ، شرکت دارند.

به نظر می رسد که هجوم رژیم به نهادهای مدنی خارج از کشور طبق سرمشق مشابهی سازمان می یابد که رئوس آن را می توان به صورت زیر جمع بندی کرد:

یک – دامن زدن به این ذهنیت که «ایرانیان نمی توانند با هم همکاری کنند».

دو- گسترش جو بی اعتمادی در جامعه ایرانیان خارج از کشور از طریق انگ زنی به کنشگران مدنی و القای وابستگی این نهادها به این یا آن گروه سیاسی و یا حتی کشورهای میزبان

سه- استتار عوامل حکومتی از طریق عضویت آنان در حزب های حاکم درکشور میزبان و سپس فعال ساختن آنان در نهادهایی که قرار است تسخیر شوند. این «استتار» البته تنها با مصلحت جویی های سیاسی حزب های حاکم در کشورهای میزبان ممکن می گردد که به دنبال ایجاد پل ارتباطی سیاسی و اقتصادی با حکومت ایران اند.

چهار- پر کردن نهادهای موجود از «اعضای معتمد» و سوءاستفاده از قاعده های دمکراسی برای تسخیر نهادهای مدنی از طریق کسب اکثریت آراء.

پنج- تلاش برای همکاری با سفارت خانه های ج. ا زیر عنوان فعالیت های فرهنگی و جلوه دادن ارتباط نهادهای مستقل مدنی با نهادهای حکومتی بعنوان امری طبیعی

شش- بحران آفرینی در نهادهای موجود به منظور فلج کردن مدیریت این نهادها و فعالیت آنها و زمینه سازی تسخیر نهادها به بهانه «بی عرضگی» و ناتوانی مدیریت آنها.

هفت- تبدیل کردن نهادهای مدنی به پنجره ای برای ارتباط های غیررسمی حکومت ج. ا با مقامات کشورهای میزبان و نیز امکانی برای انجام برخی معامله های اقتصادی

نیروهای سیاسی چپ و دمکرات و ملی و نهادهای مدنی خارج از کشور

در حالی که نیروهای سیاسی چپ ودمکرات و ملی در خارج از کشور به درستی از نهادهای مدنی در ایران و مبارزات آنها پشتیبانی کرده و خبرهای مربوط به این مبارزات را منعکس می کنند، به نظر می آید که در برخورد با نهادهای مدنی در خارج از کشور برخوردی منفعل دارند.

وقتی فعالیت های نهادهای مدنی خارج از کشور جایی در سیاست گذاری این نیروها ندارد، این تصور ایجاد می شود که نیروهای سیاسی نسبت به نهادهای مدنی پیرامون خود و دست اندازی های رژیم به آنها بی تفاوت اند.

ممکن است پرسیده شود که پرداختن به چند انجمن و کانون پراکنده و کم جمعیت در خارج از کشور چه اهمیتی دارد؟

واقعیت این است که با توجه به انقلاب علمی و فنی و پیدایش شبکه های اجتماعی، جامعه مدنی یک کشور را تنها با حد و مرزهای جغرافیایی نمی توان تعریف کرد. تشکل های مدنی ایرانیان در هر جای دنیا جزیی از جامعه مدنی کشور ما محسوب می شوند. دستاوردهای این تشکل ها در خارج از کشور می تواند تاثیر مثبتی بر جامعه مدنی در داخل کشور بگذارد و برعکس. با علم به همین مساله است که ارگان های سرکوبگر حکومت، نهادهای مدنی در خارج از کشور را تا آنجا که در تیررس شان است، هدف می گیرند. یکی از تازه ترین نمونه ها در این مورد، حمله شدید یکی از سایت های متعلق به حدادعادل و نزدیک به «بیت رهبری»،در داخل کشور، به انجمن دوستداران اندیشه در شهر برلین، با اتکای به صورت جلسه های بازجویی های نهادهای امنیتی از افراد مختلف است.

با توجه به آنچه که گفته شد، بجا است که نیروهای سیاسی چپ و دمکرات و ملی با همان حساسیتی که به نهادهای مدنی در ایران می نگرند، به نهادهای مدنی مستقل در خارج از کشور نگریسته و به نکته های زیر توجه داشته باشند:

یک – فعالیت روشنگرانه در مورد ضرورت متشکل شدن ایرانیان در خارج از کشور در نهادهای مختلف فرهنگی، صنفی، اجتماعی، سیاسی

دو- دعوت از ایرانیان واز جمله اعضای خودشان برای شرکت فعال در نهادهای مدنی مستقل در خارج از کشور و  تقویت ساختاری آنها

سه- دفاع از نهادهای مستقل مدنی در برابر چنگ اندازی های رژیم و افشای این چنگ اندازی ها

چهار- تلاش برای پیوند زدن نهادهای مستقل مدنی در داخل و خارج از کشور از جمله از راه انعکاس اخبار مربوط به این نهادها

چندی پیش وزیر اطلاعات رژیم با حضور در مجلس، در مورد «همگرایی و نزدیکی» نیروهای سیاسی در خارج از کشور هشدار داده است. با توجه به شرایط بحرانی رژیم این هشدار به معنی تشدید فعالیت های سرکوبگرانه حکومتی نه فقط در رابطه با نیروهای سیاسی در خارج از ایران، بلکه نهادهای مدنی خارج از کشور است.

اگر بپذیریم که دمکراسی وارداتی نیست و پیش شرط برقراری و ماندگاری آن در گروی یک جامعه مدنی نیرومند است، خطا است اگر عرصه جامعه مدنی در خارج از کشور به رژیم وانهاده شود.