سر انجام پس از ماه ها کشمکش و جنجال بر سر تصویب و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها (بخوان مقدمه چینی برای حذف سوبسید ها) در جامعه و درمیان طیفهای محافظه کاران حاکم و وعده های فریبکارانه رئیس دولت کودتا به مردم، مسئولین دولتی در هفته گذشته آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را رسما اعلام نمودند. احمدی نژاد شنبه شب دو هفته پیش، با شرکت در یک برنامه تلویزیونی، که به منظور تشریح جزییات اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها اختصاص یافته بود، بدون ذکر جزییات برنامه دولت خود برای اجرایی نمودن این طرح از واریز کردن مبلغ ۸۱ هزار تومان به حساب بانکی سرپرستان خانواده ها خبر داد. عدم تشریح جزئیات اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط صاحب و مجری اصلی آن، این گمانه را که دولت فاقد برنامه مدونی برای اجرای مهمترین طرح اقتصادی اش است، را به یقین نزدیک کرد. اظهارات تکمیلی بعدی محمد رضا فرزین، سخنگوی طرح کارگروه اقتصادی دولت نیز نشان داد که خود مجریان طرح نیز هنوز به موضوع احاطه ندارند و اظهاراتشان ضد و نقیض و نارسا است. در حالی که جزئیات اجرایی این قانون همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و هنوز هیچ کس، جز تعداد معدودی از کارگزاران و مجریان و سرکردگان نهادهای حکومتی، به درستی از کم و کیف قضیه و تصمیمات دولت اطلاع دقیقی ندارند و سطح اطلاع و آگاهی مردم از قانونی که سرنوشت معیشت و زندگی اکثریت جامعه و اقتصاد و تولید کشوڕ به آن گره خورده است، از اظهارات ضد و نقیض مسئولین دولتی که آنهم مرتب از جانب این یا آن مسئول تکذ یب و تایید و یا اصلاح می شود فراتر نمی رود،مسولین دولتی اجرای قانون را آغاز کردهاند.
به گفته مقامات دولت کودتا طرح هدفمند کردن یارانه ها مهمترین طرح اقتصادی دولت وبزرگترین جراحی در اقتصاد ایران است، که هم اصلاحات اقتصادی ساختاری و هم توزیع عدلانه تر ثروت را مد نظر دارد. ادعای ایجاد بزرگترین اصلاح اقتصادی ساختاری در اقتصاد و عادلانه تر کردن توزیع ثروت و تصویب و تحمیل قلدرانه و عجولانه آن با مساعدت ولی فقیه در فضایی نظامی و امنیتی حاکم بر کشوراز جانب دولتی که کارنامه سیاه پنج ساله زمامداری اش مملو از شکست و ناتوانی، عدالت ستیزی و ظلم و سرکوبگری است و ثمره کارش جز نابودی اقتصاد کشور و گشترش کم سابقه فقر و نابرابری نبوده است، چیزی جز فریبکاری و لاپوشانی اهداف واقعی پشت پرده این طرح که هما نا تامین کسری بودجه و حذف تدریجی سوبسید کالاها و خدمات اساسی است نیست. حتی اگر غیر از این هم بود، این دولت ناتوانتر از آن است که بتواند چنین اهداف بزرگ و پرمناقشهای را، آن هم در شرایطی که نه از پشتوانه اکثریت مردم برخوردار است و نه بحران شدید اقتصادی و چالشهای ژرف اجتماعی و فشارها و تحریمهای جهانی فرصت زیادی برای مانورو فریبکاری برایش باقی گذاشته، با موفقیت به انجام برساند.
چانه زنی ها و کشمکش های احمدی نژاد و مجلس همراه با او بر سر نحوه هزینه کردن و کنترل سرمایهای که در اثر حذف سوبسیدها به دست می آید، به نوبه خود نشان داد که انگیزه های واقعی قانون هدفمند کردن یارانه ها، آن هم به ترتیبی که ذکر آن رفتف چیزی غیر از آنچه طراحان آن مدعی شدهاند بوده است.
با این حال و برغم این که دولت کودتا توانسته است قانون هدف کردن یارانه ها را به شکلی که برایش کمال مطلوب بوده است در مجلس تحت اطاعت ولی فقیه و شورای نگهبان به تصویب برساند، اما از اظهارات ضد و نقیضی که در این باره توسط مسئولین دولتی صورت گرفته مشخص می شود که دولت از تدوین برنامه اجرایی مدون روشن و محاسبه شده برای اجرای مهمترین طرح اقتصادی و اجتماعی خود درمانده است. فقدان برنامه و نقشه و ضعف برنامه ریزی و بی تدبیری و تشدید اختلافات در درون ساختار قدرت از یک طرف و هراس از کنشهای گسترده اجتماعی از طرف دیگر، مسئولین دولتی را به تناقض گویی و سفسطه گری و تهدید پیشاپیش مخالفان واداشته است، تا بلکه بتواند ازاین چالش اقتصادی واجتماعی بزرگ و مخمصه “هدفمند کردن یارانه ها” که گلویش را می فشارد “سالم” عبور کند.
اما عبورسالم از این مخمصه، در شرایطی که نرخ واقعی بیکاری فزون بر ۳۰%، نرخ رشد اقتصادی زیر ۲%، میزان متوسط دستمزد و حقوق کارگران و مزد بگیران شاغل تنها یک سوم نیازهای حداقلهای زندگی آنان را تامین می کند، قیمت کالاها و اجناس خوراکی و اساسی سیر صعودی خود را به شکلی پرشتاب ادامه می دهند، رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی چه صنعتی، کشاورزی، خدماتی، ساختمان و غیره روز به روز فزونی می گیرد و محل های اشتغال یکی پس از دیگری از دست می روند و منابع درآمد کشور در اثر تحریمهای اقتصادی محدود و محدودتر می شوند و از همه اینها گذشته دولتی در رأس امور قرار دارد که نه تنها توانایی و صلاحیت اداره کشور و فن مدیریت بحرانها را ندارد، بلکه با اقدامات خود به بحرانهای خودساخته بیشتر و بیشتر دامن می زند، بدون شک ساده نیست.
پرداخت ماهانه ۴۱ هزارتومانی یارانه نقدی به هر نفر که از هم اکنون هنوز شروع نشده زمزمه هائی در مورد نبود بودجه برای پرداخت مرتب آن شنیده می شود، با توجه به تورم ۳۰ تا ۶۰ درصدی که طبق بر آوردهای کارشناسان اقتصادی به دنبال دارد، چنانچه تداوم پیدا کند در بهترین حالت می تواند تورم ناشی از افزایش قیمتها را جبران کند. این در حالی است که درعوض پرداخت این مبلغ و حذف سوبسیدهای غیرنقدی، قیمت نفت، بنزین، گاز، نان، قند، گوشت، شیر و مواد لبنی، گوشت، تخم مرغ، برق، آب و اقلام دیگر نیز گران و بعضا چند برابر خواهند شد. علاوه بر آن، افزایش این گونه قیمتها بر روی سایر کالاها وهزینه مسکن و حمل ونقل، محصولات صنعتی، کشاورزی، خدمات و آموزش و … نیز اثر خواهد گذاشت. در حالی که دولت منکر افزایش شدید قیمتها در اثر اجرای این طرح است، اما موج گرانی ها حتی قبل از واریز شدن یارانه نقدی به حسابهای مردم آن چنان آشکار است که بانک مرکزی نیز نتوانست از کنار آن بگذرد و بخشی از افزایش قیمتها را در آمارهای خود ثبت نکند. پس از خنثی شدن تبلیغات پیشین دولت با این تصور غلط که گویا با ارعاب و سرکوب واعمال خشونت و فرا افکنی میتوان بحران اقتصادی را نیز مانند مبارزان سیاسی و مدنی سرکوب کرد، کوشید با تشکیل ستاد مبارزه با گرانی و تهیه لیست قیمت اجناس و تهدید صنوف مختلف و در بوق کردن آن کاسه کوزه گرانی را بر سر کسبه بشکند. اما این ترفند نیز کارگر نیفتاد و به افزایش نارضایتی انان از دولت منجر شد. بطور کلی بر خلاف وعدههای احمدی نژاد در روز کارگر در سال ۸۹ که خطاب به کارگران گفت که “با اجرای هدفمند کردن یارانه ها هیچ فقیری در کشور باقی نمی ماند”، اجرای این طرح به فقر و بیکاری و تبعیض و نابرابریهای موجود که دولت احمدی نژاد و متحدین و همراهان او در گسترش آنها نقش بسزایی داشته اند، منجر خواهد شد
بخش بزرگی از سرمایه هائی که با حذف سوبسید کالاهای اساسی به بهانه بازتوزیع عادلانه تر درآمدهای نفتی نصیب دولت می شود، پولهای هستند که از حقوق و معیشت و رفاه اکثریت مردم جامعه بخصوص کارگران و مزد بگیران و تهیدستان شهری و روستایی توسط دولت در فضای اختناق و سرکوب و با زور و قلدری ربوده شده تا با آن کسری بودجه نظامی و امنیتی حکومت کودتا تأمین شود. بی گمان بخش مهمی از این درآمد نیز صرف سرکوب آزادیخواهان و عدالت پژوهان واقعی می گردد. هیچ انسان عدالتخواه و میهن دوستی نه تنها مخالفتی با هدفمند کردن واقعی یارانه ها و توزیع عادلانه درآمدهای عمومی ندارد، بلکه برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی همواره یکی از آماجهای اصلی آنها بوده است. همان طور که گفته شد مقصود و نیت احمدی نژاد نه اصلاح اقتصادی واقعی و نه بازتوزیع عادلانه تر ثروت بلکه خلاف آن است. او اگر اهل عدالت بود ۵ سال فرصت داشت تا به یمن مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی در جامعه عدالتخواهی خویش را نشان دهد.
قابل ذکر است که سوبسیدها، برغم مخالفتی که با آنها می شود، هنوزدر اغلب کشورها من جمله در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، به کلی حذف نشدهاند. درکشوری مانند نروژ که از هر جهت کشور پیشرفته ا ی محسوب می شود و فقر به آن معنی که در جوامعی مانند ایران هست در آن وجود ندارد، توازن دایم میان مزد و هزینه ها بر قرار است، بهداشت و آموزش رایگان وجود دارد و تا ۱۸ سالگی به کودکان کمک هزینه زندگی داده می شود، هنوز پرداخت سوبسیدها بدون این که مشکلات و موانع جدی بر سر راه رشد و توسعه این کشور بوجود آورده باشد، ادامه دارد و بانک جهانی نیز نه به نروژ می تواند دستور بدهد که این قبیل سوبسیدها را بردارد و نه اگر چنین کند نروژ آن را خواهد پذیرفت.
نسخه برداشتن سوبسیدها را فقط برای کشورهای امثال ایران می پیچند. حذف سوبسیدها در ایران در شرایط کنونی که درامد اکثریت مردم بسیار نازل و ناکافی است و تناسب میان دستمزدها وهزینه ها وجود ندارد و بنا به برخی آمارها ۵۳% مردم ما در زیر یا مرز خط فقر زندگی می کند، حاصلی جز فاجعه نخواهد داشت. به همین دلیل، با وجود تصویب طرح به اصطلاح “هدفمند کردن یارانه ها” در مجلس و اراده دولت کودتا که می خواهد این قانون ظالمانه و ضداجتماعی را به هر قیمتی به پیش ببرد، باید در برابر آن ایستاد و مانع اجرای آن شد. ندادن قبضهای آب، برق و گاز بدون سوبسید یکی از اشکال موثر این ایستادگی است. مردم عادی نباید تاوان زیاده خواهی و نادانی دولتها و طبقات ممتاز و ثروتمند جامعه را بدهند. واقعیت این است که دولت کودتا از همه سو، حتی از سوی متحدین و شرکای اصولگرایش تحت فشار قرار دارد، تا آن جا که بنا به مصوبه مجلس از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی برکنار می شود. این مصوبه، ولو که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود، نشانه آشکاری از تمایل افزایش یابنده متحدین اصولگرای او برای مهار یکه تازی های پیاپی او است.
