مناظرههای تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری که برای گرم کردن انتخابات فرمایشی و کشاندن مردم بهپای صندوقهای رأی به نمایش درآمده است، بار دیگر به مردم نشان میدهند که با شرکت در انتخابات و از طریق رأی دادن به یکی از کاندیداهای دستچین شده خامنهای نمیتوانند تغییر محسوس و قابلتوجهی را در شرایط رقتبار جامعه و زندگیشان انتظار داشته باشند، چراکه نگاهی به این مناظرهها حکایت از آن داشت که هیچیک از کاندیداهای ششگانه، دارای هیچ برنامهای در برخورد با بحرانهای بزرگی که کشور را در خود فروبردهاند، نیست. همین فقدان برنامه و فقر مناظرهها بدان معناست که رئیسجمهور آینده هریک از آنان که باشد، وخیمتر شدن اوضاع کشور و بیکاری و فقر فراگیر مردم ادامه خواهد داشت. واقعیت این است که کاندیداهای دیکتاتور، خود صورتمسئله هستند و نه راهحل آن.
خصلت بارز این مناظرهها ، نه ارائه راهحلها که افشاگری گسترده جناحهای رژیم علیه یکدیگر بود. وانچه که در جریان این مچگیریهای جناحی از پرده بیرون میافتاد و در برابر چشمان مردم قرار میگرفت، این واقعیت بود که جناحهای رژیم اندیشهای جز چپاول منابع کشور، بهرهکشی وحشیانه از نیروی کار و پر کردن جیبهایشان، اندیشهای در سردارند. شاید اغراق نباشد اگر گفته شود هیچ نیروی گروه مخالفی نمیتوانست درباره شعارهای عوامفریبانه، بیکفایتیها، وعدههای دروغ،حقوقها و املاک نجومی، رانتخواری، قاچاق، دزدی و چپاول اموال عمومی توسط جناحهای رژیم ولایتفقیه اینچنین مؤثر و کارا برای میلیونها بیننده تلویزیون روشنگری کند.
کارنامه چهارساله روحانی در عرصههای مختلف بدتر از آن بود که رئیسجمهور بتواند در مناظرهها به دفاع از آن برخاسته و حرف قابلی برای گفتن داشته باشد. آقای حقوقدان مردم را با مترسک رئیسی میترساند و این در حالی است که اگر رئیسی فرصت ظهور و حضور درانتخابات پیداکرده این بدان دلیل است که روحانی با برکشیدن پورمحمدی و نشاندن او بر مسند وزارت دادگستری طی چهار سال گذشته مسئله قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را به نحو شرمآوری عادیسازی کرده است. او که خودش همزمانی خواهان برافراشتن چوبههای دار در نماز جمعهها بوده در مناظرهها حتی نتوانست در رابطه با سوابق سیاسی رئیسی در سرکوبها و اعدامهای ۶۷ سخنی به زبان بیاورد چراکه خود در کابینه امنیتیاش چهره منفوری چون مصطفی پورمحمدی را داشته است که در فاجعه ملی کشتار تابستان ۶۷ همدست رئیسی در هیئت مرگ بوده است.
درزمینهٔ دموکراسی، آزادیهای سیاسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی آنچه بهعنوان بیلان دوره چهارساله ریاست جمهوری روحانی بجا مانده بنا به گزارشهای شخصیتها و نهادهای مستقل حقوق بشری چیزی جز گسترش نقض سامانمند حقوق بشر در ایران نیست. هنوز شماری از زندانیان سیاسی در اعتراض به پایمال شدن ابتدائی نرین حقوقشان در اعتصاب غذا بسر میبرند و جان تعدادی از آنان در معرض خطر مرگ قرار دارد؛ به همین جهت دیگر در کارزار انتخاباتی او اثری از وعدههای پیشین مبنی برگشایش فضای سیاسی، آزادی بیان، آزادی فعالیت نهادهای مدنی، آزادی زندانیان سیاسی و غیره بر جای نمانده است. در مقابل، تهدید به خرد کردن دهان کارگران معترض به شرایط معیشتیشان آنهم در همایش انتخاباتی خود روحانی در مقبره خمینی آخرین نمونه معنادار از حقوق شهروندی به روایت رئیسجمهور کشور است. مضحک و خندهدار است که کار روحانی بجایی رسیده که رئیسی در مناظرهها به او طعنه میزند که آقای رئیسجمهور منشور نویسی و حرف زدن درباره حقوق شهروندی بس است باید به آن عمل کرد.
بحران زیستمحیطی عمیقی که کشور را دربر گرفته و مردم بهطور روزمره با کمبود آب وهوای سالم و گسترش بیسابقه سرطان و انواع بیماریهای ناشی از آلودگیهای محیطی دستبهگریباناند، تقریباً جایی در مناظرهها نداشت و بهجز یک تک زدن کوتاه در مورد مسئله ریز گردها که آنهم توسط جهانگیری به عوامل بیرون از مرزهای ایران نسبت داده شد، این موضوع حیاتی محلی از اعراب در مناظرهها و کارزار انتخاباتی آقایان نداشت. طبق گزارشهای سازمان ملل ، ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از آلودهترین کشورهای جهان و نظیر موضوع اعدامها یکی از کشورهای رکورددار در مقیاس بینالمللی محسوب میشود.
در بسیاری از شهرها نفسها گرفته و مردم با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند .دریاچهها ، رودخانهها، تالابها، آبهای سطحی و زیرزمینی ، پوششهای گیاهی و جنگلها بهسرعت رو بخشکی و نابودی میروند. درنتیجه، کشاورزی و دامداری رو به اضمحلال رفته ، وابستگی کشور به واردات فزونی گرفته و روستائیان بیکار به حاشیهنشینی در حومههای شهرها پناه میبرند با اینحال محور مناظرههای تلویزیونی این است که چه کسی و چگونه بیشتر از دیگری ثروتهای ملی را به تاراج برده و خورده است.
در حوزه اقتصادی بیکاری و فقر بهویژه در بین جوانان بیداد میکند. سوداگری، دلالی، رانتخواری و قاچاق به یکروال عادی در بین جناحها و دستهبندیهای رژیم تبدیلشده است که فقط گوشههایی از آن در مناظرهها رونمائی شد. سیاست درهای باز برای ورود کالاهای وارداتی که به نابودی صنایع و کشاورزی کشور و بیکاری انبوه از یکسو و فربهشدن بوروکراتها و سرداران سپاه از سوی دیگر منجر شده از شاخصهای غیرقابلانکار سیاست اقتصادی دولت روحانی طی چهار سال گذشته بوده است. طی همین دوره ،بسیاری از واحدهای صنعتی کشور تعطیلشده و کارگرانشان به صفوف میلیونی بیکاران پیوستهاند. روحانی که در انتخابات دور قبل با شعار ایجاد اشتغال وارد کارزار انتخاباتی شده بود و سیاست اقتصادی دولت احمدینژاد در ایجاد رکود و سوداگری ارزی را مورد حمله قرار میداد، حالا جای خود را به رئیسی و قالیباف داده تا با شعارهای دروغین و عوامفریبانهای چون مبارزه علیه دولت ۴ درصدی و یا ایجاد یکمیلیون شغل در سال وارد تبلیغات انتخاباتی شده و با رو کردن قاچاق محمولههای لباس در ویلای وزیر آموزشوپرورش و یا رانتخواری و سوداگری ارزی و حقوق نجومی وابستگان روحانی دزدیهای بزرگ در شهرداری تهران و ماجرای املاک نجومی را لاپوشانی کرده و خود را عدالتخواه جا بزنند. فساد میلیاردرهای دولت روحانی و پیرامونیانش انچنان آشکارشده که رئیسی بهعنوان حامی برادران قاچاقچی حالا سنگ محرومان جامعه را به سینه میزنند.
در بخش اقتصادی موضوع یارانهها یکی از موضوعات بحث در مناظرهها بود. استدلال روحانی و جهانگیری در مخالفت با افزایش یارانه اقشار فقیر بر این پایه بود که چنین کاری جز بهصورت استقراض از بانک مرکزی یا افزایش قیمت حاملهای انرژی امکانپذیر نیست و در این صورت تورم بهسرعت اوج خواهد گرفت که باعث کاهش قدرت خرید همین اقشار محروم شده و بزیان آنها است این اما یک دروغ بزرگ است که دولت تدبیر و امید به خورد مردم میدهد. زیرا اولاً میزان یارانهها از سال ۸۹ به اینسو ثابت مانده و درنتیجه قدرت خرید همین یارانه ناچیز به میزان زیادی کاهشیافته است بنابراین بخشی از درامدهای حاصله از افزایش قیمت حاملهای انرژی به جیب دولت فخیمه رفته است و بعد میتوان با حذف یارانه دهکهای بالای جامعه به یارانه دهکهای پائین افزود کاری که دولت روحانی تاکنون از آن سرباز زده است. چطور پرداخت حقوقهای نجومی به اطرافیان روحانی و ابوابجمعی رژیم، دو برابر کردن بودجه جاری دولت و افزایش سرسامآور بودجه ارگانهای ریزودرشت حکومتی به تورم دامن نمیزند اما همینکه پای افزایش یارانه اقشار محروم و یا افزایش حقوق کارگران و توزیع ولو اندکی عادلانهتر درامدها بمیان میاید ، فاجعه تورمی رخ میدهد.
با عقبنشینی خامنهای در برابر تحریمهای بینالمللی و امضای برجام گرچه بخشی از تعهدات غرب اجرا نشد اما با برداشته شدن تحریمهای نفتی و بیمه و کشتیرانی، صادرات نفت ایران به دو برابر افزایش یافت و از این راه رژیم به میزان قابلتوجهی به دلارهای نفتی دست پیدا کرد. این منابع ارزی بجای سرمایهگذاری در تولید و ایجاد اشتغال یا صرف دستگاههای نظامی و امنیتی برای سرکوب در داخل و صدور انقلاب اسلامی در خارج شد و یا در اختیار سرداران دلال و محتکران وابسته قرار گرفت تا با سرازیر کردن کالاهای وارداتی که قاچاق بخش قابلتوجهی از آن را در برمیگیرد،؛ تولید داخلی را از حیض انتفاع انداخته و صنایع و کشاورزی ایران را به ورشکستگی بکشاند. این سیاست درهای باز از یکسو و منجمد کردن دستمزدها ، از بین بردن امنیت شغلی و تعویق در پرداخت دستمزد حقارتبار کارگران از سوی دیگر اگرچه توانسته رشد تورم را موقتاً مهار نماید اما املا این به قیمت ورشکستگی تولید و کاهش شدید قدرت خرید مردم و گسترش بیسابقه فقر حاصلشده و در ثانی حتی با ثابت انگاشتن دیگر فاکتورهای اقتصاد کلان مانند نظام بانکی کشور که در وضعیت قرمز قرار دارد، با کاهش قیمت نفت و یا بازگشت تحریمها، تورم نیز دوباره و این بار با شدت بیشتری اوج خواهد گرفت این را تجربه دولت احمدینژاد بهخوبی نشان داده و حالا این تجربه بار دیگر، با توجه به تدارک اعمال تحریمهای جدید توسط دولت ترامپ بعد از پایان انتخابات در ایران، تکرار خواهد شد.
واقعیت این است که جهتگیری سیاست خارجی ایران را خامنهای تعیین میکند و خروجی انتخابات پیش رو هر چه که باشد تغییری در این جهتگیری ایجاد نخواهد کرد. همه میدانند که عقبنشینی رژیم در ماجراجوئی هستهای با تصمیم و اراده خامنهای صورت گرفته است و امضای برجام با آگاهی و توافق او به انجام رسیده است. روحانی و ظریف همانطور که خود بارها اذعان کردهاند تنها مجری اوامر او بودهاند. بعدازاین هم نتیجه انتخابات هرچه که باشد رئیسجمهور آینده ایران دستورات او را به اجرا خواهد گذاشت. بیجهت نیست که مسئله سیاست خارجی ایران اصولاً جایی در مناظرههای بین کاندیداها نداشت. ازاینرو اینکه کدام جناح در این انتخابات بر دیگری غلبه پیدا کند تأثیری در جهتگیری اصلی نظام خواه در رابطه با سرنوشت برجام و بهطورکلی چگونگی برخورد با امریکا و غرب، و خواه در ماجراجوئیهای میلیتاریستی جمهوری اسلامی در منطقه بهویژه در سوریه و عراق و یمن که کشور را با خطر جنگ مواجه کرده است نخواهد داشت طبق قانون اساسی، نهفقط در سیاست خارجی بلکه در تمامی حوزهها جهتگیری اصلی نظام توسط خامنهای تصمیمگیری میشود .در ایران ما ، تنها یک نفر مقدرات و سرنوشت ۸۰ میلیون شهروند کشور را تعیین میکند و تنها راه تغییر، نه شرکت کردن در انتخابات فرمایشی که مقاومت در برابر استبداد و نافرمانی مدنی شهروندان برای عقب راندن گامبهگام رژیم و نهایتاً نقطه پایان گذاشتن به دوران تاریک و قرونوسطایی در تاریخ کشور است.
