جرس: خانه احزاب با انتشار بیانیهای درباره انتخابات ۲۴ خرداد، ضمن قدردانی از حضور مردم در پای صندوقهای رای و تبریک به حسن روحانی، ابراز امیدواری کرد که مسیر فعالیت نهادهای سیاسی، صنفی و مدنی در چارچوب قانون اساسی فراهم شود و زمینه حضور بیشتر مردم در عرصه اجتماعی و تاثیرگذاری در سرنوشت خویش و اصلاح امور بیش از پیش فراهم آید.
به گزارش آفتاب متن این بیانیه بدین شرح است:
بسمه تعالی
حماسه مشارکت کمنظیر مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۴ خردادماه، بار دیگر عزم و اراده آحاد جامعه برای اصلاح امور و بهبود شاخصهای زندگی و حرکت به سمت چشماندازهای توسعه همهجانبه را به نمایش گذاشت.
بدون تردید انتخابات اخیر در کنار پیامها و نتایج متعددی که به دنبال داشت، تجلی فعالیت و رقابت سالم احزاب و جناحهای مختلف سیاسی نیز بود؛ گروههایی که موفق شدند با حمایت از نامزدهای مطلوب و ارائه برنامههای آنان نظر مخاطبان را نسبت به مشارکت در انتخابات و دادن رای به آنان جلب کنند.
امروز اعتماد به جناحها و چهرههای سرشناس سیاسی که از برخی نامزدها حمایت میکنند به رویهای معمول و نهادینه شده مبدل گذشته است تا آنجا که مقام معظم رهبری نیز هنگام دادن رای بر اعتماد به برخی فهرستها تصریح کردند.
بدیهی است در جامعهای متکثر و برخوردار از سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی که صدها نفر پا به عرصه انتخابات گذاشتهاند تنها از طریق احزاب و گروههای شناخته شده سیاسی میتوان به معرفی نامزدها و ارایه برنامههای آنان پرداخت و مسیر انتخاب نامزد اصلح را هموار ساخت.
شورای مرکزی خانه احزاب ایران ضمن اظهار خرسندی از مشارکت چشمگیر مردم، اعتماد اکثریت مطلق شرکتکنندگان در این انتخابات به جناب حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی و منتخبان شوراهای شهر و روستا را به ایشان تبریک گفته و توفیق آنان در اجرای بدون تنازل قانون اساسی و خدمت به مردم را آرزو میکند.
متاسفانه در سالهای اخیر در یک فرآیند سلیقهای و بعضاً غیرقانونی و نامتعارف در برابر فعالیت نهادهای صنفی و از جمله خانه احزاب که عالیترین نهاد صنفی تشکلهای رسمی سیاسی است مانعتراشیهای متعددی صورت گرفت که حاکی از بیاعتقادی دستگاههای اجرایی ذیربط به نقش و کارکرد اینگونه نهادها و به ویژه احزاب در جامعه بود.
خانه احزاب ایران امیدوار است همانگونه که جناب دکتر حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی و همچنین در مصاحبه اخیر تاکید کردند مسیر فعالیت نهادهای سیاسی، صنفی و مدنی در چارچوب قانون اساسی و قوانین مربوطه و اساسنامههای متبوع فراهم شده و زمینه حضور بیشتر مردم در عرصه اجتماعی و تاثیرگذاری آنان در سرنوشت خویش و اصلاح امور بیش از پیش فراهم آید.
منبع: جرس
