دولت بە تازگی و بە دنبال رکود اقتصادی شدید و فزایندەای کە گفتە می شود طی ۷۰ سال گذشتە سابقە نداشتە، بالاخرە پس از مدت‌‌ها انفعال و سرگردانی و کشمکش‌های درونی، برای خروج از رکودی که سال‌های متوالی با تورم توأم، که در واقع علت اصلی اش خالی شدن جیب مردم است؛ مجبور شد با ارائە طرحی کە از آن با عنوان “بستە مالی خروج از رکود” یاد می کنند، تغییراتی در برنامە مالی‌اش ایجاد کند.
طبق اطلاعاتی کە راجع بە محتوای بستە پیشنهادی دولت منتشر شدە، از جملە قرار است بە منظور تحریک تقاضا، تسهیلات بانکی برای خرید کالا افزایش، نرخ سود تسهیلات بین بانکی، «بهرە» از ۲۹ بە ۲۶ درصد تقلیل پیدا کرده و نرخ سود تسهیلات و سپردە بانکی نیز کاهش دادە شود.
این بستە در شرایطی ارائە شدە کە همزمان با آن، برنامە برجام پس از طی تشریفات قانونی بە تصویب رسیدە و قرار است طبق توافقات پیشین بین ایران و ۱+۵، روند لغو و تعلیق تحریم‌ها و آزاد کردن پول‌های بلوکە شدە ایران پس از تائید توافقات انجام شدە توسط آژانس انرژی هستەای، حتی المقدور تا پایان سال میلادی جاری جنبە اجرایی پیدا کند.
در اصل مطابق وعدەهای پیشین مسئولین دولتی کە گفتە بودند در اثر سیاست‌های دولت و رسیدن بە توافق هستەای، رونق و شکوفایی اقتصادی از راە خواهد رسید، نە تنها چنین نشد بلکە رکود اقتصادی بە چنان حدی از رشد رسید کە به گفته خودشان، در ۷۰ سال گذشتە نمونە نداشتە است.
چرا پیشبینی دولت درست از کار در نیامد؟ اشکال از رویکردهای اقتصادی دولت بود، یا بی تاثیر بودن توافق هستەای بر وضعیت اقتصادی؟
واقعیت آن است کە مذاکرات هستەای از همان آغاز بخاطر خوشبینی هائی کە راجع بە فرجامش وجود داشت و آزاد کردن بخشی از دارایی‌ها وشل کردن یک سری از تحریم‌ها و محدودیت‌ها، اثر مثبتی روی اوضاع اقتصادی گذاشت کە ایجاد ثبات نسبی پولی از نتایج بلافصل آن بود. البته این اثر مثبت ابداً به میزانی که تصور می شد، نبود و درست به دلیل کارکرد عوامل عمیقتر در اقتصاد ایران، پس از مدت کوتاهی فروکش کرد.
علت عمیقتر را باید در سیاست‌های نئولیبرالی دولت، جستجو کرد کە با پائین نگە داشتن دستمزدها وناکامی در ایجاد اشتغال و بە حداقل رساندن قدرت خرید اکثریت جامعە، از یک طرف موجب افزایش فقر و فلاکت و از طرف دیگر باعث تشدید رکود گشت. توفیق نسبی آن در مهار تورم هم چندان نبود که گریبان اقتصاد ایران را از وضع رکود تورمی آزاد کند.
موضوع از زاویۀ قدرت خرید جامعه روشن است: خیلی از کالاهای کمتر ضروری، مانند خودرو و وسایل خانگی تولید شدە روی دست کارخانە داران ماندە، بازار مسکن راکد، و تقاضا برای مایحتاج عمومی، بە حداقل رسیدە است. علتش هم نە بخاطر عدم نیاز جامعە بە کالا، بلکە بە خاطر تهی بودن جیب متقاضیان کالاهاست کە بیشترین شان، مزد و حقوق بگیر هستند.
تا وقتی این‌ها قدرت خرید مکفی داشتە باشند، رونق هم پا برجاست و هرگاە کە قدرت خرید آنها تقلیل پیدا کند، رونق نیز بە همان نسبت افت می کند و رکود هم بیشتر می شود.
بە نظر می رسد کە گروە‌های مد نظر دولت در این بستە، اقشار میانی بە بالای طبقە متوسط اند کە بنا بە هردلیل، هم پس انداز بانکی دارند و هم درآمدشان در حدی است کە می توانند وام با بهرە ۲۶ درصد بگیرند. اما واقعیت این است کە تعداد این افراد در حدی نیست کە بتوانند بە فرض استقبال و استفادە از تسهیلات بستە نە چندان جذاب دولت، رکود اقتصادی موجود را از میان بردارند.
انگیزە دیگر دولت از این طرح کمک بە رفع کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی با بهرە کمتر است. گذشتە از اینکە گرفتن وام با بهرە ۲۶ درصد برای بخش تولیدی مقرون بە صرفە نیست وبه این دلیل، بعید است با استقبال چندانی مواجە شود. اما دادن این تسهیلات، مادامی کە مشکل خالی بودن جیب مردم پا برجاست، چندان کارساز نیست.
افزایش قدرت خرید مردم خود یک نوع سرمایە گزاری برای حفظ سطح و توسعە اشتغال و نرخ رشد اقتصادی است. بی جهت نیست کە کشوری مثل چین بە رغم داشتن رشد اقتصادی سالانە ۶،۹ در صدی، در کنار تشویق سرمایە گذاری و ایجاد تسهیلات، بە محض کاهش تقاضای خارجی برای کالاهایش، بە فکر تشویق تقاضا داخلی از طریق افزایش دستمزدها می افتد. اما چنانکە می بینیم در بستە دولت روحانی کوچکترین اثری از افزایش قدرت خرید کارگران و مزدبگیران نیست و هرچە کە هست برای سرمایەداران و لایحە های نازکی از افراد میان حال است.
رکود کم سابقە موجود در واقع نتیجە سیاست ریاضت اقتصادی دولت روحانی و شکست این سیاست است. دولت می کوشد با توسل بە راە حل های موقت رکود را تخفیف دهد، کە البتە راە کارهایش ناکارآمد تر واوضاع بحرانی تر از آن است کە با بستەاش بتواند رکود را حتی تخفیف دهد.
برای خروج از رکود البتە راە حل وجود دارد. دولت در واقع خودش با پائین نگە داشتن دستمزدها، کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان، آزاد سازی قیمت‌ها، از میان برداشتن سوبسیدها، وبیکار کردن کارگران، نقش اصلی را در آفرینش رکود اقتصادی کە اینک گریبان خودش را هم گرفتە داشتە و دارد. بنا بر این راە حل واقعی و معقول برای خروج از رکود، تجدید نظر اساسی در رویکرد های جاری و بحران‌ساز خود دولت است.
خروج از رکود در وحلە نخست بایستی از افزایش واقعی دستمزدها و بالا بردن قدرت خرید مزدبگیران یدی و فکری کە اکثریت تولید کنندگان و مصرف کنندگان جامعە را تشکیل می دهند، آغاز و همزمان با تقویت بخش تولیدی و ایجاد محدویت برای بخش دلالی و انگلی، همراه گردد.
با کاهش واردات و افزایش تعرفە و مالیات کالاهایی کە در داخل امکان تولید آنها وجود دارد، با کوتاه کردن دست سپاه از اقتصاد کشور و اختصاص پول های آزاد شدە بە سرمایه گذاری کاربنیان و جلب سرمایۀ کاربنیان خارجی، و با تکیە بر بازار ۸۰ میلیونی داخلی می توان رکود را طی مدت نسبتاً کوتاهی از میان برداشت و رونق را جایگزین آن کرد.
اما واقعیت آن‌است کە دولت بە دلیل مغایرت بسیاری ازاین راە‌کار‌ها با سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی‌اش، مایل و قادر بە انجام آنها نیست. به هرجهت، نە تنها انتظار نمی رود کە بستە پیشنهادی دولت تاثیر مثبت چندانی در کاستن از رکود داشتە باشد، بلکە همانطور کە اقتصاددانان بسیاری پیشبینی کردەاند، با دامن زدن بە تورم، قدرت خرید مزدبگیران و تهی‌دستان را بیش از آن کە هست کاهش می دهد.
