دقت در بررسی سند های پیشنهادی جهت کنگره نهم سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت با انتساب کنگره فوق العاده ، نشانگر موضوعی است که من سعی میکنم به آنها بپردازم. موضوع آن است که تاکید کمیسیون ً سند ً و شورای مرکزی سازمان مبنی بر بازگشت به سند های سیاسی مصوب کنگره پنجم د ر سال ۱۳۷۶ و کنگره فوق العاده در مهر سال ۸۲ بازگوکننده آن است که سازمان تا احراز جایگاه حزبی مدرن فاصله ها دارد. همچنانکه برآن واقف هستیم برای کسب موقعیت تشکیلاتی مدرن و در خود سازمان باید مبناء تدوین اسناد پیشنهادی شرایط و اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه در وقت تدوین باشد. اما وجود روش سند نویسی بر مبناء رجعت به اسناد مصوبه کنگره های قبلی کماکان سازمان را با بحران جدی تری روبرو خواهد ساخت. بحرانی که برخی آنرا ساختاری و دیگران مدیریتی مینامند بهر صورت چه مبناء بحران ساختاری یا مدیریتی باشد و یا نباشد جهت برونرفت از وضعیت موجود باید درمورد تغییر روش در برنامه و سند نویسی برآئیم تا هر سند مصوب کنگره آئینه تمام نما و واقعی شرایط تاریخی خود باشد و تاکید عنودانه برسند نویسی به شیوه مرسوم و عدم تلاش در زمینه تغییر روش سند نویسی، باعث میگردد که همچون همیشه سازمان در برابر رویدادهای سیاسی غافلگیر شده و به این مهم توجه ننماید که با گذشت زمان و رخدادهای سیاسی مهم اسناد مصوب قبلی اعتبار و روائی خود را از دست داده اند. پس اگر اعتقاد به برونرفت از برگریزان تشکیلاتی هستیم باید از سنت دوباره نویسی سند سیاسی که عمومأ کلی و تکراری هستند را برای همیشه به بایگانی بسپاریم .
اوضاع سیاسی کشور
نتیجه انتخابات سوم تیر ۸۴ نشان داد که برخلاف تصور برخی رفقای سازمان ما، مردم در عین تلاش برای تغییر تدریجی جمهوری اسلامی هنوز خواهان اسقرار آن میباشند. البته چنین تغییرخواهی در معادله حاکمیت مردم در چرخش است و نباید تصور آغاز یا گشایش روند گسست مردم از حاکمیت را ایجاد کند. نتیجه انتخابات ۳ تیر ۸۴ همچون نتیجه دوم خرد ۷۶، رای به تغییر وضع موجود بود اما از منظری متفاوت از ۸ سال پیش صورت گرفت. لیکن مضمون ساختارشکنانه نداشت. پس نباید شکی به خود راه داد که مردم ایران در قالب اکثریت قابل توجهی طالب تغییر مدیریت بوده و چنین تغییراتی را در راستای ساختار شکنی تعقیب نکرده و فعلأ نیز نمی کنند مردم ایران در سوم تیر ۸۴ بعد از ۲۷ سال حاکمیت دو گانه جمهوری اسلامی را به حاکمیتی یگانه و یکپارچه تبدیل کردند ضمن آنکه موفق به حل رابطه بین مسئولیت و قدرت برای یکدوره ۴ ساله آتی شدند. رابطه ای که ناکارآمدی دولت اصلاح گرایی خاتمی پاجوش آن بود.
رفقا!
باید پذیرای این واقعیت شد که جمهوری اسلامی در آغاز دهه چهارم حیات سیاسی خود، سیکل نوینی جهت ساختارها بویژه ساختار اجرائی قدرت گشوده است. بدینقرار که حاکمیت سیاسی ایران کنونی پذیرای این واقعیت شده که قوه دیگری از ساختار حقوقی را به شخص غیر روحانی بسپرد. سپردن مسئولیت دو قوه انتخابی به مدیران غیرروحانی مبین چرخشی نوین در نگرش ساختار های حقوقی میباشد. بنابراین در این چرخش نوین حاکمیت یکپارچه ای حاصل آمده که در صدد برونرفت از وضعیت بغرنج و پیچیده کنونی میباشد. قطعأ در سیکل نوین یکدستی محافظه کاران در سطح و شدتی نخواهد بود که در طول هشت سال حیات سیاسی اصلاح گرایان وجود داشت و طبعأ تنش درون جناحی محافظه کاران بر سر مسائل فرهنگی خواهد بود. در مقابل تنش درونی، جناح محافظه کاران با چالش از سوی اصلاح طلبان امروز یا اصلاح گرایان نیز روبرو خواهد بود. اصلاح طلبانی که در صورت حمایت اپوزیسیون اصلاح طلب خارج از کشور و نیز سازمان ما در این راستا میتوانند اپوزیسیون برون حکومتی قدرتمندی را رقم زنند. در نتیجه تنش و چالش پیشگفته، احمدی نژاد با موانعی از درون و برون مواجه است. بنابراین رئیس جمهور جدید که داعیه مردم محوری دارد و بر جناحی نبودن خود تاکید بسزا دارد و از هر گونه رافت قدرتی برخوردار نیست روزهای چندان راحتی پیش رو نخواهد داشت. دولت آتی تنها با سنگ اندازی لایه های تندتر جناح محافظه کار در حوزه فرهنگی مواجه نبوده بلکه با موج سازی مافیای اقتصادی ، شعار عدالت گستری آن نیز با دشواریهای چند گانه روبروست و در اینجاست که سیاست چه باید کرد در برابر دولت آتی از حساسیت خاصی برخوردار میشود که لازمه آن ظرافت در برخورد با آن میباشد
موضوع بهبود رابطه با آمریکا گرچه به صراحت در برنامه انتخاباتی احمدی نژاد عنوان نشد اما قرار دادن سیاست خارجی فعال در برابر سیاست خارجی انفعالی میتواند بارقه امیدی در میان سازمانها و احزاب خواهان بهبود رابطه با آمریکا باشد. دولت احمدی نژاد طبعأ از هر گونه سیاستی که ایران را در سطح جهانی منزوی و سپس مشمول تحریم قرار دهد، دوری خواهد گزید. گرچه او خواهد کوشید با غرب و بویژه آمریکا و اروپا از در سازش و مصالحه درآید اما به موازات مانور در عرصه سیاست خارجی، بخشی از انرژی خود را صرف آماده سازی مخالفین ( درون حکومتی) جهت تسریح در روند عادی سازی ایران . آمریکا خواهد کرد.
خط و مشی ما:
در این برهه رژیمی پیشاروی نیروهای دموکراتیک ایرانی قرار گرفته است که شرط لازم و اساسی پیکار با آن، اتحاد جمهوریخواهان میباشد. آنچه باید گفت آن است که با چنین رژیمی چه باید کرد؟ تجربه نشان داده است که طرح شعار براندازی راه به جائی نبرده و نخواهد برد. همچنانکه طرح رفراندوم برای تغییر قانون اساسی باید تاکید نمود که کنار گذاشتن طرح رفراندوم ( سازگارا) توسط کشورهای خارجی نشان از آن دارد که این کشورها میدانند که آلترناتیو مزبور از کارآمدی لازم برخوردار نیست. ما نیز بنا به دلایل سازمانی موظف به آلترناتیوی هستیم اما پیش از دسترسی به آن باید تمامی کوشش ما صرف برقراری پیوند بین اجزاء گوناگون جنبش دموکراتیک ایران گردد و رئوس نقطه نظراتم گامی است در هرچه نزدیک تر شدن با این کوشش که مدارج زیر آن را اعلام میدارم :
۱- هدف ما تحقق حاکمیت مردم از طریق تقویت هر چه بیشتر نهاد های انتخابی است.
۲- سمت اصلی مبارزه ما کماکان افشای اقدامات ضد دموکراتیک نهاد های انتصابی ( بمثابه مانع اصلی استقرار دموکراسی و آزادی های گوناگون است) تا به هر چه محدود تر کردن اقدامات فراقانونی میباشد.
۳- تامین دموکراسی و عدالت اجتماعی با توجه به پیوند تنگاتنگ آنها.
۴- مقابله قانونمند با تضییقات غیر دموکراتیک ، با هدف کاهش سخت گیریهای احتمالی در زمینه آزادیهای اجتماعی – سیاسی و فرهنگی .
۵- حمایت از اقداماتی که در زمینه مبارزه با فساد دستگاه بورکراسی و بطور کلی مبارزه با بورژوازی دولتی انجام میگیرد.
۶- تلاش برای تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی بمثابه گامهای اولیه در راستای تحقق حقوق اقوام و ملیتها
۷- ارائه الگوی فراگیری از اتحاد همه نیروها و گرایش های جمهوریخواه داخل و خارج از کشور.
۸- مخالفت با هر گونه اقدام دول خارجی که از سطح حمایت سیاسی فراتر میرود و در صدد آلترناتیو سازی برای جمهوری اسلامی در آید.
وظایف ما:
۱- تلاش برای دستیابی به حق فعالیت قانونی برای سازمان و دیگر نیروهای سیاسی
۲- رفع هر گونه موانع بر سر راه بازگشت پناهندگان سیاسی و اجتماعی به میهن و اعلام منع پیگرد آنان و ارائه تضمین هایی در این زمینه.
۳- سازماندهی اعتراضات دموکراتیک مردم در زمینه های گوناگون.
۴- کوشش در راستای تسریع روند جهانی شدن با حفظ هویت های ملی و بررسی نقاط مثبت و منفی آن.
۵- تعیین جایگاه سازمان بمثابه جریان چپ در پروسه جهانی شدن
۶- تبیین رابطه جهانی شدن با تحقق دموکراسی و حقوق بشر و سایر تحولات در ایران
سازمان ما بمثابه جزئی از اپوزیسیون مسالمت جو نشان داده است که علیرغم تلاشهای سطحی در بنیانگذاری اتحادها و ائتلافها، همچون کلیت اپوزیسیون وضعیت سامان یافته ای ندارد. واقعیت آن است که نیروهای سیاسی گوناگون جمهوریخواه خارج از کشور صرف نظر از رنگ و پیش زمینه سیاسی هیچیک نتوانسته اند الگو و چشم انداز امید بخشی ایجاد کنند. چنین وضعیتی نه تنها در سازمان ما که حتی در اتحاد های دیگر که رفقای سازمان ما هم در آن شرکت کرده اند( اتحاد جمهوریخواهان، جمهوریخواهان لائیک و دموکرات و منشور ۸۱) در ابعاد چشمگیری وجود دارد. نباید از خاطر برد که اپوزیسیون و سازمانهای متشکله هنوز به وحدت استراتژیک در آلترناتیو سازی دست نیافته اند و بر اساس فقدان استراتژیک ، اختلاف در اتخاذ تاکتیک ها و سیاستها به تند روی یا راست روی هایی انجامیده که روشهای معطوف به هدف نبوده اند.
بنابر این چندان غیر طبیعی نمی نماید که سازمان ما نیز بمثابه وجهی از اپوزیسیون قادر به موضعگیری سیاسی درست و متناسب نباشد چرا که فرمولی روشن و معیاری تثبیت شده ندارد. به نظر من دلیل چنین امری آن است که سازمان با همه داعیه نوگرایی، قاعده احزاب و سازمانهای مدرن را در نیافته تا به کار ببندد. در قاعده احزاب مدرن در جنب تشکیلات اصلی، تشکیلاتی همچون سازمانهای اقماری و سازمانهای جبهه ای ایجاد میشوند. هدف از تشکیل سازماهای جبهه ای آن است که سازمان در جبهه سازماندهی شده اعضاء خود را به صورت فراکسیون سازماندهی کند تا در جهت برنامه های سازمان از توان و ظرفیت خود استفاده نماید. سازمانهای اقماری نیز مختص اعضاء و هواداران است که بهر صورت و دلیلی نمی توانند در ساختار اصلی تشکیلات حضور یابند، میباشد. شوربختانه باید ابراز داشت که سازمان ما کماکان دچار ریزش نیرو است ریزشی که در فاصله هر کنگره کاملأ آشکار است. سازمان باید در کنگره پیش رو علت برگریزان تشکیلاتی را بررسی کند و با در دستور کار قرار دادن ضعف و فترت تشکیلات آنرا در دو حوزه ساختاری و مدیریتی مورد ارزیابی موشکافانه قرار دهد.
