برخلاف وعده وعهد و پیمان انتخاباتی دکتر حسن روحانی حتی آن بخش ازمدیران ولایتمدار اقوام سـُـنی مذهب نیز که وفاداری خود به نظام جمهوری اسلامی را در طی ۳۵ سال اخیر ثابت نموده اند همانند گذشته ازکاروان انتصابات وانتخابات دولتی محروم ماندند. ممانعت و محرومیت بی پروای اقوام سـُـنی مذهب از پست های کلان مدیریتی دولت، میلیونها سـُـنی مذهب ایرانی را که به آقای روحانی رای داده بودند شدیداً مایوس وناامید کرده است. نه تنها هیچ وزیر، معاون وزیر؛ معاون ومشاور رئیس جمهور، مدیران موسسات ونهادهای مختلف دولتی، بلکه حتی یک استاندارهم از اهل سنت منتصب نشده است. این خلف وعده آشکار آقای روحانی با مواد تصریح شده در بیانیه شماره ۳ انتخاباتی ایشان (حقوق اقوام، ادیان ومذاهب) می باشد. وی در بند ۸ این منشور و یا پیمان نامه با اقوام واهل سنت، وعده رفع تبعیضات در همه ابعاد واشکال آن، و در بند شماره ۳ پیمان واگذاری پست های مدیریتی واموراجرایی محلی ومنطقه ای را به اقوام واقلیت های مذهبی داده بود. هیچکدام از بندهای ده گانه وی در صد روز اول عملی نشدند، ونه حتی در گزارش صد روزه به آنها اشاره ای شد. حتی بند ۱۰ که قول یک معاون رئیس جمهور را داده بود. عملی نشد و بجای معاون یک دستیار ویژه امنیتی (حجت الاسلام علی یونسی وزیر سابق اطلاعات) انتخاب شد. اگرچه بسیاری از استان های مرکزی کشورصاحب استاندار بومی شدند، اما برای ۳ استان قوم نشین سـُـنی مذهب یعنی کردستان، بلوچستان و ترکمن صحرا استاندارهای غیر بومی وغیر سـُـنی انتخاب شدند. هنرها سراسر بگفتار نیست، دوصد گفته چون نیم کردار نیست.
رحمانی فضلی وزیر کشور کابینه روحانی در مراسم تودیع و معارفه استاندار کردستان که در آن حتی کردهای ولایتمدار نیز حضورداشتند گفت: “هر چی گشتم گزینه بومی مناسب برای استانداری پیدا نکردم؛ من خیلی دوست داشتم فردی بومی بعنوان استاندارمنصوب شود ولی کسی با ویژگی ها وشاخص های مطرح شده پیدا نکردیم. این نمک “رای ۷۲% کردها” را خوردن ونمکدان شکستن وسپس پاشیدن نمک های ریخته شده بر روی زخم کردها، آنچنان گستاخانه بود، که بر طبق گزارش خبرگزاری مهر، اعتراض یکی از خانم های حاضر در جلسه را به دنبال داشت که گفت: ” کردستان خیلی نیروی توانمندترازاستاندارداشت ولی شما و نمایندگان نخواستید ازآنها استفاده کنید”. نمی دانم چرا مردان ولایتمدار کرد مفتخر حضور در جلسه درمقابل این توهین آشکار سکوت پیشه نمودند؟ آقای روحانی نیز در مراسم تودیع و معارفه وزیران سابق و جدید کشور در روز دوشنبه ۲۸ مرداد درحرف تاکید کرده بودند که باید ازنیروهای بومی و محلی استفاده کرد. ایشان با تاکید بر استفاده ازاقلیت های مذهبی ودینی خاطرنشان کردند که وحدت وانسجام با شعار ایجاد نمی شود بلکه با عمل ایجاد می شود. وزیر کشورنیز در۲۷ آبان در اردبیل در ۱۶ آذر در کرمان تاکید کرده بود که انتخاب استاندا رن بومی دراولویت می باشد.
البته اکثر استانداران مناطق مرکزی وشمالی و مناطق شیعه نشین وفارس زبان، بومی وشیعه هستند. برطبق گفته آقای علی یونسی حاکمیت جمهوری اسلامی اقوام سـُـنی مذهب را “غیرخودی” و “نامحرم” می داند. این درحالی است که برطبق فتوای مراجع شیعه و حتی ولی فقیه، شیعیان عراق و لبنان و بحرین “خودی” و “محرم” هستند. متاسفانه تاکید عملگرایا نه دولت آقای روحانی در مورد تبیین هویت ملی ایرانیان بر اساس محوریت دو فاکتور مذهب شیعه و زبان فارسی، تناقص عیان بین گفتار وکردار دولتمردان در زمینه تبعیض علیه اقوام و سـُـنی ها را بیش از پیش آشکار کرده است. این فرافکنی وتناقض گویی تا بدانجا پیش رفته است که حتی علی یونسی که ظاهرا قرار بود به نوعی مدافع حقوق پایمال شده اهل سنت و اقوام باشد، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با اعتقاد به کژی بهتر از راستی درکمان به نادرستی مدعی می شود که : ” که سـُنـی ها ایران بیش از ۱۵ هزار مسجد دارند که این تعداد بیشترازکل مساجد شیعیان درکشور است”. بر طبق سایت وزارت کشور ۶۰ هزار مسجد در ایران وجود دارد. سایت جهان نیوز به درستی تعداد مساجد کشور را ۷۰ هزار گزارش می دهد که از آنها ۱۰ هزار مسجد متعلق به اهل سنت است. برطبق گزارش بی بی سی فارسی حسین ابراهیمی رئیس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد، در مرداد ۱۳۸۸ تعداد کل مساجد کشور را بین ۶۰ تا ۷۰ هزارعنوان کرده بود. آقای یونسی سپس با ملغمه ای درآمیخته از خلاف واقعیت ومغلطه، به نادرستی مدعی می شود دراکثر جاها قضات اهل سنت با فقه خود قضاوت میکنند؛ واینکه درتهران بیش ازده نماز عید وجماعت اهل سنت برگزار می شود. درحالیکه همه میدانند اهل سنت اجازه ساخت مسجد واقامه نماز جمعه وعیادین درپایتخت را ندارند. باید گفت آه از این واعظان منبر کوب!
آقای علی یونسی در مصاحبه خود با روزنامه آرمان می گوید: “محرومیتهای مناطق قومی ناشی ازعملکرد دولتها نیست، بلکه بدلیل اینکه تحصیلات درمناطق اهل سنت و قوم نشین محدود وامکان تحصیل کمتر بوده است با ملاک شایسته سالاری آنها کمتر موفق به احراز این مناصب و مشاغل می شوند”. این ادعای دستیار امنیتی ویژه رئیس جمهور صحت ندارد. چطور شد که در رژیم گذشته اقوام واهل سنت وزیر نظیر یحیی صادق وزیری(وزیر دادگستری) که کرد وسـُـنی مذهب بود، داشتند؟ اما اکنون که دانشگاه های زیادی درکردستان است وفقط دانشگاه کردستان بیش از ۱۲ هزار دانشجو دارد، کمبود نیروی انسانی وجود دارد؟ دراستان سیستان و بلوچستان بیش از ۷۰ هزار دانشجو مشغول تحصیل هستند که بعد از استان تهران دومین استان کشور از نظر تعداد دانشجو می باشد. وانگهی درتهران قریب به یک میلیون سـُنی زندگی می کند که از امکانات تحصیلی تهران محروم نیستند؛ و حداقل یک میلیون دیگرنیز دربقیه شهرهای بزرگ کشورمثل شیراز، مشهد واصفهان زندگی می کنند. اگر سخنان وزیر کشور مبنی برعدم وجود حتی یک مدیر سـُـنی مذهب در سراسر کشور، آن هم درسطح استاندار، صحیح باشد، این می تواند مستدل ترین کیفرخواست و ادعانامه ای باشد بر علیه نظام تبعیض گرای جمهوری اسلامی که علیرغم تربیت هزاران مدیر شیعه در سطح ملی وبین المللی در طی ۳۵ سال اخیر، حتی یک مدیر سـُـنی مذهب شایسته از میان قریب به ۱۷ میلیون سـُـنی ایرانی اجازه رشد و ظهور نداشته است. چه مدرک و گواهی برتر از این، دال بر وجود تبعیضات سیستماتیک ونهادینه شده درنظام جمهوری اسلامی علیه اهل سنت؟ با این حال درآنسو نیز تعداد زیادی از خویشاوندان آقای روحانی ازجمله حسن فریدون، برادر وی (معاون رئیس جمهور)، عبدالحسین فریدون، برادرزاده وی (مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزرات علوم و سرپرست مرکز جذب اعضای هیئت علمی)، اسماعیل سماوی، خواهرزاده وی (مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس ارتباطات مردمی نهاد رئیس جمهور، سرپرست گروه جوان رباست جمهوری)، علی اصغر پیوندی، پسر عمه رئیس جمهور (سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، صاحب پست و مقام های گوناگونی شده اند.
حسن روحانی با وعیده و وعیدهای خود موفق شد، آرای بیش از ۶ میلیون از اقوام سـُـنی مذهب بخصوص درکردستان (۷۲%)، بلوچستان (۷۵%) و ترکمن صحرا (۸۰%) را کسب کند. اما در نهایت عاید آن همه رای اعتماد و امید، نمک پاشیدن برزخم های کهنه بود ولاغیر! وی قول کلامی داده بود که برای رفع نگاه امنیتی برمناطقی مانند بلوچستان، کردستان وخوزستان وغیره تلاش خواهد کرد. اما درعمل برعکس به نظر می رسد. علاوه بر انتخاب استاندارهای غیربومی با عقبه امنیتی و اطلاعاتی، وی بودجه سپاه، وزارت اطلاعات، ارتش و نیروهای انتظامی برای سال ۹۳ را بیش از ۳۳ درصد افزایش داده است. این در حالی است که بودجه عمرانی کشور با تنزلی ۳۴ درصدی از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ پیش بینی شده است. بودجه کل چهار نهاد اطلاعاتی نظامی ذکر شده بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان می باشد. یعنی مبلغی معادل ۴۰ درصد بودجه عمرانی کل کشور فقط به این چهار نهاد امنیتی نظامی تعلق گرفته است، که حتی در زمان احمدی نژاد نیز تا به این مقیاس سابقه نداشته است. وانگهی عواید وبودجه های درآمد اضافی “برادران قاچاقچی” و موسسات اقتصادی وبندرگاهی وابسته به سپاه و دیگر نهادهای تحت نظارت رهبری خارج از حیطه اختیارات دولت هستند، که مسلما ارقامی نجومی خواهند بود. این در حالی است که نمایندگان بسیاری از استانها از جمله خوزستان، لرستان، کردستان و آذربایجان شرقی به کاهش بودجه عمرانی استانهای متبوعه خویش اعتراض کرده و تهدید به استعفای دست جمعی نموده اند.
حاکمیت حاضر نیست که مسئولیت های مدیریتی را به حتی “وفاداران ثابت شده” و یا بعبارتی “سـُـنی های اثنی عشری” ذوب شده در ولایت واگذار کند. درنتیجه با توجه به ماهیت بغایت مذهبی نظام جمهوری اسلامی، تاریخچه مملو ازتبعیض وتامگرای آن واینک عملکرد دولت روحانی در زمینه انتصاب وزراء وانتخاب استانداران و محرومیت عملی اهل سنت و اقوام در عرصه های مختلف مدیریتی، سیاسی واقتصادی کشوروتناقض شدید دررفتار و کردار رئیس جمهور، وزیر کشور ودستیار ویژه رئیس جمهور درامور اقوام و اهل سنت و توهین علنی وزیر کشورو اصرار بر معکوس جلوه دادن وضعیت اهل سنت درایران توسط آقای علی یونسی، باید پی برد که مارخوش خط و خال جمهوری اسلامی هر چهار سال پوست می گذارد اما خوی نمی گذارد. زیرا دروازه این خانه ای که از پای بست ویران است بر روی همان پاشنه قدیمی می چرخد؛ وبه قول مجری تلویزیون ماهواره ای شبکه جهانی ولایت ” عــُمـری ها کور خوانده اند اگر طمع دارند که مدیریت مملکت امام زمان و سرپرستی شیعیان علی به آنها واگذار خواهد شد”! واین حقیقتا یکی داستان است پر آب چشم!
عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲
