داد خواهیم این بیدادها را…

داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو تن از قربانیان قتل های زنجیره ای (ترورهای سازماندهی شده وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران) در پاییز ۱۳۷۷ اند. آنها در یکم آذرماه ۱۳۷۷، در منزل مسکونی‌شان در خیابان هدایت در تهران به قتل رسیدند. بعد‌ها پس از پیگیری‌های حقوقی فراوان مشخص شد که معاون امنیتی و بخشی از تیم های عملیاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عاملان اصلی این جنایت‌ها بوده‌اند.

قتل سران حزب ملت ایران جزو مجموعه‌ای وسیع از قتل‌های مخالفان و دگراندیشان در داخل و خارج از کشور محسوب شده که در دستور کار مأموران جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. داریوش فروهر دبیرکل حزب ملت ایران بود.وی در دوران مصدق رهبری حزب ملت ایران را در دست داشت. او از ۱۵ سالگی و پس از آشنایی با راه دکتر مصدق، زندگی سیاسی خود را آغاز کرد. از ابتدای سال ۱۳۵۷ با مبارزات مردم همراه شد و پس از پیروزی انقلاب، در دولت مهندس بازرگان وزیر کار و سپس مشاور وزیر شد.
ولی دیری نپایید که در سال ۱۳۵۹ به صف منتقدان جمهوری اسلامی پیوست. در سال ۱۳۶۰ چند تن از اعضای حزب وی اعدام شدند. داریوش فروهر همزمان در پائیز سال ۱۳۶۰ به زندان افتاد. این بازداشت پنج ماهه با کاهش ۱۵ کیلویی وزن وی همراه شد.
پروانه و داریوش فروهر قربانیان راه مردمسالاری آزادی و استقلال بودند. آن ها مخالف نابسامانی و خشونت در جامعه بودند و با باورها و سنت‌های ملی همراه و همگام مردم بودند.
پرستو فروهر هر سال در سالروز قتل پدر و مادر خود به ایران رفته و با برگزاری مراسم یادبود مانع فراموشی این جنایت بزرگ می‌شود. پرستو فروهر امسال قبل از سفرش به ایران در بیانیه‌ای از احضارش به دادسرای اوین اطلاع داده است.

نقش وزارت اطلاعات در ترور فروهر و همسرش
ماموران وزارت اطلاعات در پاییز سال ۱۳۷۷، خود را در قالب چند دانشجو معرفی می‌کنند، آن‌ها با داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری برای مصاحبه در یک مجله دانشجویی قرار ملاقات می‌گذارند. با این حربه ماموران وزارت اطلاعات به خانه‌ی قربانیان راه پیدا کرده و با ضربات متعدد چاقو و به طرز بسیار فجیعی آن‌ها را به قتل می‌رسانند. 
پس از این ماجرا محمد خاتمی رییس جمهور وقت ایران، طی اعلامیه‌ای به صورت رسمی اعلام کرد عده‌ای از اعضای وزارت اطلاعات، در طراحی قتل‌ها دست داشته‌اند. 
وزارت اطلاعات عاملان این «قتل‌های زنجیره‌ای» را «عناصر خودسر» اعلام کرد. 
گفته می‌شود قسمت‌هایی از پرونده قتل‌ها از بین رفته و روند رسیدگی حقوقی با موانعی از سوی «رهبر» و برخی از ارکان حکومت جمهوری اسلامی مواجه شده است. در اعتراف عاملان این جنایات، نکته‌های بسیار مهمی وجود داشت که می‌توانست منشا کشف بسیاری از حقایق گذشته شود. 
آنچه از شواهد و مدارک پیداست، در آن زمان پروژه حذف فیزیکی دگراندیشان در دستور کار دستگاه امنیتی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته است، به طوری که در بخش‌هایی از اعترافات عاملان عنوان شده زمان قتل داریوش فروهر چون طولانی شده، به مجریان این قتل‌ها حتی اضافه کار نیز تعلق گرفته است و این کار جزو «وظایف عاملان وزارت اطلاعات بوده است».
سعید امامی معاون امنیتی وزارت اطلاعات که به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده شناخته می‌شود، در جریان بازجویی‌هایش به قتل دیگر چهره‌های فعال سیاسی و دگراندیش اشاره کرده است. گفته می‌شود یکی از موارد اشاره شده، دستور قتل احمد خمینی بوده است. سعید امامی در یکی از بازجویی‌هایش گفته «دستور را از علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات دریافت و اجرا کرده است».
سعید امامی بعد‌ها به طرز مشکوکی در زندان کشته شد، پس از آن دستگاه امنیتی این مرگ را خودکشی اعلام کرد. 

جمهوری اسلامی و ترور مخالفان
پس از قتل عام گسترده افراد وابسته به حکومت پهلوی و حملات شدید به مخالفان مسلح جمهوری اسلامی و همچنین کشتار بیرحمانه زندانیان سیاسی و عقیدتی که بیگناه و برخی بدون هیچ محاکمه ای زندگی شان پایان گرفت، درحالی که جمهوری اسلامی قدرت بیشتری می گرفت، پروژه ی تاسیس دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات کلید خورد و برنامه ریزی ها برای ترور دگراندیشان، فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی، نویسندگان و چهره‌های محبوب و سر‌شناس مردمی در دستور کار این نهاد سرکوبگر قرار گرفت.
برخی از فعالان و خانواده‌های قربانیان و وکلای آن‌ها، از روز اول حادثه انگشت اتهام را متوجه وزارت اطلاعات و جمهوری اسلامی کردند، در همین رابطه شاکیان و معترضان با ارایه ادله‌ی محکمه‌پسند برخی از عاملان را به دادگاه‌های داخلی کشانده‌اند که در بیشتر موارد فضای سنگین امنیتی، اعمال نفوذ حکومت اسلامی و تهدید و رعب بر جریان محاکمه سایه انداخت. 
جمهوری اسلامی برخلاف داخل در دادگاه‌های خارج از ایران بار‌ها به دست داشتن در ترور مخالفانش به پای میز محاکمه فراخوانده شد. آمریت و عاملیت مستقیم عوامل وابسته به جمهوری اسلامی، بار‌ها متوجه حکومت اسلامی شده است، چه در ترورهای خیابانی و اعدام‌های گسترده اوایل انقلاب، و چه در کشتار مخالفان و دگراندیشان در خارج از کشور، همواره به اشکال گوناگون ردپا و نقش مستقیم سران رژیم و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیده شده است. 
انتشار افکار تروریستی و بنیادگرایانه اسلامی این حکومت تا جایی پیش رفته که حکم ارتداد برخی از هنرمندان، نویسندگان و خوانندگان معترض را صادر کرده و از عوامل وابسته به خود در دنیا دعوت به ترور و کشتن این افراد کرده است. 
مدافعان حقوق بشر ایران و همچنین نهادهای دیدبان و مدافع حقوق بشر بین‌المللی، بار‌ها اقدامات تروریستی و حمایت از بنیادگرایی دینی جهادی و نقش مستقیم جمهوری اسلامی را در جنایات تروریستی محکوم کرده‌اند. آن‌ها کماکان از جمهوری اسلامی خواهان توقف پروژه‌های تروریستی خود در جهان هستند. آن‌ها همچنان از جمهوری اسلامی می‌خواهند تا به ترور و حذف فیزیکی مخالفان و دگراندیشان در داخل و خارج از ایران پایان داده و به نهادهای داخلی و بین المللی جهت پاسخ‌گویی به نقش خود در ترور بسیاری از روشنفکران، نویسندگان و فعالین سیاسی، آزادی‌خواه و مدافع حقوق بشر حاضر شوند.