داشتن زندانی سیاسی-عقیدتی جرم است

آزادی هر تعداد از زندانیان سیاسی مایه خوشحالی برای تمامی طرفداران صلح و حقوق بشر است. این که حکومت جمهوری اسلامی با چه انگیزه و بر پایه چه محاسباتی در سیاست خارجی خود عده معینی از کوشندگان اجتماعی را در هفته پیش آزاد نموده و احیانا در آینده به تعداد بیشتری از آنها اجازه بازگشت به خانواده و حریمِ زندگی شخصی می دهد، موضوع مهمی است که مسلما از طرف فعالان آزادیخواه مورد بررسی قرار می گیرد. اما آنچه که به حوزهِ قضاوت در حیطهِ حقوق بشر برمی گردد، خودِ این حرکت، یعنی رهائی انسانهای بیگناه و به بند کشیده شده است، که طبیعتا موجب مسرت همگان می باشد. ما شادمان هستیم که خانمها فرح واضحان، کفایت ملک محمدی، محبوبه کرمی، نسرین ستوده، ژیلا کرم زاده مکوندی، مهسا امر آبادی، مریم جلیلی، میترا رحمتی و صغری غلام نژاد و آقایان فیض الله عرب سرخی، میرطاهر موسوی، محسن امین زاده، علی خدابخشی، حسین زرینی، محمدعلی ولایتی و نادر بابایی و احتمالا برخی دیگر از زندانیان سیاسی، هرچند در مواردی، مشروط به محدودیتهائی ویژه آزاد گردیده اند. با تمام اینها مهم است تاکید گردد که طبق موازین دمکراتیک و حقوق بشری، اصلا پدیدهِ وجود زندانی سیاسی/عقیدتی، بخودیِ خود جرم بسیار سنگینی علیه جمهوری اسلامی است و هیچ حکومتی حق ندارد که برای دگراندیشان و منتقدانِ خشونت پرهیزِ سیاسی/اجتماعی محدودیت و موانعِ سیاسی ایجاد کند تا چه رسد به اسارت، شکنجه واعدام که متاسفانه اساس سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را طی ۳۴ سال گذشته رقم زده است.

در روزهائی که رئیس جمهورِ حکومت ایران حسن روحانی، با چهره ای “اعتدالگرا”، به قصد تشنج زدائی در عرصه برنامه انرژی اتمی و پایان دادن به تحریمهای اقتصادی که تا بحال بلاتردید، میزانِ قدرت حکومتگران را نیز تضعیف نموده است، در اجلاس سالانه سازمان ملل شرکت می کند و با هدفِ “عادی” شدن روابط  بپای مذاکره با امریکا و دیگر کشورها می رود، ما مدافعینِ حقوقِ بشر و دمکراسی  در ایران به جهانیان اعلام می کنیم که:

حق مسلم هر انسان و هر ایرانی است که از آزادی اندیشه، بیان، تشکل و مخالفت برخوردار بوده، بتواند که با استفاده از اشکال اعتراضیِ خشونت پرهیز، بطور فردی و در فعالیتهای جمعی سیاستهای حکومتی را به چالش بکشد. در واقع اکثریت مطلقِ منتقدین سیاسی به رژیم جمهوری اسلامی در دوران حیات آن، تنها به “جرم” شرکت در این نوع اقدامات اجتماعی که تقریبا در تمامی جوامعِ آزاد به مثابه فعالیتهای دمکراتیک شناخته شده، دستگیر و شکنجه شده و هزاران نفر از آنها بنا بر دستور حاکمان و مسئولانِ وابسته به جناحهای مختلفِ رژیم، ظالمانه اعدام گشته اند. ما انتظار داریم که  سازمان ملل با تاکید بر موافقت ایران برای سفر احمد شهید نمایندهِ ویژه حقوق بشر به این کشور، خواهانِ آزادیِ بی قید و شرط همهِ زندانیان سیاسی  و به رسمیت شناختن تمامی آزادیهای مدنی قید شده در بیانیه جهانی حقوقِ بشر در ایران باشد. امید است که با طرح مکرر این خواستها از حکومت جمهوری اسلامی، زمینه های بررسی و تحقیق از جانب سازمان ملل جهت حقیقت یابی از چگونگی انجامِ این جرایمِ وحشیانه و تشخیصِ آمران و عاملانِ مقصرِ آن فراهم گردد. بدیهی است که حضور و عضویت رسمی یک کشور در سازمان ملل از آن تعهد به رعایت موازین خقوق بشر را میطلبد. بنابراین مردم ایران بوضوح حق دارند که محاکمه مسئولان جمهوری اسلامی را بخاطر نقض فاحشِ آزادیهای دمکراتیک در دادگاه های بین المللی خواستار گردند. به امید استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران.