در آستانه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی، سیاست فشار علیه فعالان دانشجوئی وارد مرحله تازه‌ای شده است. به پیگردهای قضایی، کنترل‌های نهادهای اطلاعاتی و شبه نظامی ،فشارهای ارگانهای انتصابی در درذون دانشگاهها و قلدری‌های گروه‌های فشار وابسته به حکومت علیه دانشجویان فعال، تشکل‌ها و جریان‌های مستقل دانشجوئی، اینک دخالت آشکار و مستقیم وزیر اطلاعات در سیاست سرکوب دانشجویان مخالف و منتقد نیز اضافه شده‌است.
افشای نامه وزارت اطلاعات به حراست دانشگاهها مبنی بر جلوگیری از سخنرانی شش تن از فعالان سیاسی دانشگاه، پرده از توطئه جدید سرکوب علیه جنبش دانشجوئی برداشت و تکذیب این نامه از سوی وزارت علوم نیز نتوانست این پروژه حکومتی را پوشش دهد. محتوی دستورالعمل مندرج در این نامه، از مدتی پیش توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مستقر در دانشگاهها وارگان های انتصابی به اجرا گذاشته شده و در حال حاضر در ابعاد گسترده به آن عمل می شود. جلوگیری از سخنرانی آقای دکتر ملکی در دانشگاه علوم پزشکی، ممانعت از سخن‌گفتن آقای مؤمنی دبیر دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه الزهرا، لغو برنامه سخنرانی آقای حاتم قادری در دانشگاه امیرکبیر و نیز سخنرانی آقای دلبری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه شهر کرد، آخرین نمونه اجرای این سیاست است و نشان از انسجام یک سیاست متخذه از مرحله تصمیم تا اجرا را دارد.
تشدید فشار علیه فعالین دانشگاه در مقطع کنونی، برای درهم‌شکستن مقاومت اکثریت قاطع جامعه دانشگاهی در برابر انتخابات حکومتی است. همه آنها که از سوی وزیر اطلاعات از سخنرانی منع شده‌اند، کسانی هستند که عدم شرکت در این انتخابات حکومتی و یا تحریم آن را مطرح کرده‌اند! سیاست جلوگیری از سخن‌گفتن مخالفان انتخابات حکومتی و ارعاب آنان و طرفداران‌شان، سیاست کل جمهوری اسلامی است که اکنون به طور آشکارو مستقیم از سوی دولت خاتمی به اجرا گذاشته می شود. وزیر اطلاعات دولت، هم در جلسه‌ای که برای توجیه مسئولان حراست دانشگاهها گذاشته بود و هم در سخنرانی رسمی خود، مدافعان عدم شرکت در این انتخابات را ” برانداز نرم ” خوانده و خواهان تسویه‌حساب با ” گروه‌های معاند ” شده است. این در حالی‌است که چند هفته پیش، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و ناظر انتخابات حکومتی، از ضرورت صدور و اجرای احکام اعدام مخالفان سیاسی حکومت سخن رانده بود.
اگر در انتخابات‌های حکومتی پیشین جمهوری اسلامی، برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی از شیوه‌های تطمیع، فریب و حتی ترعیب هم استفاده می شده است، اما این سطح از تهدید آشکار مخالفان انتخابات را که این‌بار به نمایش درآمده‌است،در دورههای پیش سراغ نداشتیم. گویا رژیم این‌بار بسیار نگران به نظر می رسد. هراس حکومت‌گران از بی رونقی فضای پیش از انتخابات آنها را واداشته که برای تحقق برنامه ” مشارکت حداکثری ” در انتخابات حکومتی خرداد ماه چنین صریح و بی‌پرده به تمهیدات امنیتی ،قضایی و نظامی متوسل شوند. این تمهیدات، بیش و پیش از همه علیه دانشجویان است که مطابق نظرسنجی‌های تاکنونی بیش از هشتاد درصد آنان از شرکت در انتخابات خودداری خواهند کرد. قابل توجه است که حتی بخش بزرگی از فعالین دانشجویی، از ضرورت آزادی انتخابات نیز فراتر رفته‌اند و می گویند که به فرض بعید آزادی انتخابات،باز در ساختار سیاسی حاکم امکان پاسخ‌گویی ” انتخاب‌شونده ” به انتخاب‌کنندگان وجود ندارد. هراس حکومت‌گران آنجا به نمایش در می آید که نتیجه نظرسنجی اواخر سال ۱۳۸۳ وزارت علوم در دانشگاه‌های کشور نشان می دهد که ۹۰ درصد دانشجویان موردنظرخواهی قرارگرفته، معتقد به تغییر قانون اساسی هستند!
بیم حکومت‌گران از عدم شرکت اکثریت قاطع دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری، فقط در تأثیر منفی این عدم‌شرکت بر تعداد آرای مأخوذه نیست. نگرانی آنها در تأثیر و نفوذی است که دانشگاه بر دیگر اقشار جامعه دارد و از میزان اعتمادی است که بخش وسیعی از مردم به این مرجع سیاسی دارند. گردانندگان جمهوری اسلامی خوب می دانند که در شرایط عدم حضور ملموس سازمان‌های سیاسی تحت سرکوب آنان در صحنه سیاسی داخل کشور، جنبش دانشجویی به یک مرجع سیاسی بدل شده است. توسل به سرکوب فعالان دانشجوئی، ناشی از هراس حکومت از قدرتمندی، تأثیرگذاری و پویایی جنبش دانشجویی است.
هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با ابراز انزجار از نقشه و اعمال سرکوب‌گرانه حکومت علیه جنبش دانشجویی و دانشجویان فعال، به دانشجویان آگاه و آزادی‌خواه که با ابتکاراتشان مانع از تحقق برنامه‌های حکومت برای نجات خود از کابوس شکست سیاسی در انتخابات پیش‌رو می شوند، درود می فرستد و پایداری و کامیابی مشترک‌مان را در این مقاومت دموکراتیک آرزو می کند.با آنکه روزی نیست که خبری مبنی بر احضار،بازداشت،محکومیت زندان ویا اخراج از دانشگاه انتشار نیابد و این فشارها هم عمدتا روی فعالان دانشجویی سکولار متمرکز است، اما مقاومت جامعه دانشگاهی مدام دامنه بیشتری می گیرد. عدم شرکت در انتخابات ضد دموکراتیک ریاست جمهوری که حتی در بهترین حالت، حاصل آن صرفاً یک ” تدارکات‌چی ” زیر سلطه ولایت فقیه است، حق طبیعی و دموکراتیک هر شهروند می باشد و هر شهروند مجاز و محق است که مروج و مُبلّغ این حق بدیهی باشد. حقی که، حتی در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی نیز نه تنها نفی نشده که امر اختیاری هر شهروند قلمداد شده است. عدم شرکت در نمایش انتخاباتی حکومت حتی کمتر از یک نافرمانی مدنی و در ردیف یک اعتراض قانونی است. بر این اعتراض پای بفشاریم و آن را به نافرمانی مدنی فرا برویانیم.
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۴
