دخالت معاونت قوه قضاییه در امور کانون وکلای دادگستری در تناقض با قانون اساسی است

اخیرا معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده و از حقوقدان، وکلای دادگستری، و متخصصین علم حقوق خواسته تا ۲۴ اردیبهشت‌ ا مسال در خصوص این آیین‌نامه اظهارِنظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند.

دوم اردیبهشت ماه سخنگوی قوه قضائیه درباره تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا گفت:

“ما در قوه قضائیه به دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. معتقدیم دستگاه قضا باید از سلامت کافی برخوردار باشد و بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی است.”

این اظهار نظر صریح و آشکار سخنگوی قوه قضائیه این فکر و این شائبه را دامن میزند که گویا کانون وکلای دادگستری شعبه ای از شعب زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و یک نهاد تاریخا شکل گرفته و مستقل قانونی نیست.

 پیش نویس در اولین قدم، حقیقت وجودی وکیل مستقل و آزاد را به مخاطره انداخته و در تناقض آشکار با اصل ۳۵ قانون اساسی در رابطه حق مردم در انتخاب آزادانه وکیل است.

ماده ۲۲ قانون استقلال وکلای دادگستری صراحت دارد که:

“کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آئین نامه مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود.”

توجه به نص و مضمون این ماده نشان میدهد که قانونگذار صراحتا  صلاحیت آئین نامه نویسی را در حوزه اختیارات کانون وکلا قرار داده است و اگر برفرض، قوه قضائیه قصد تغییر آن دارد ،ضروری است ابتدا قانون استقلال وکلا را در قوه مقننه اصلاح و در آن قانون صلاحیت آئین نامه نویسی هم به قوه قضائیه تفویض شود(این صلاحیت در ماده ۲۲  قانون ۱۳۳۳ به کانون وکلای دادگستری تفویض شده) که در آن صورت هم با موضوع اصل تفکیک قوا در تضاد و تناقض است. قوه قضائیه به عنوان شاخک حسی جامعه مسئول نظارت بر حسن انجام و اجرای صحیح قوانین است.

 لازم به یادآوری است که تصویب تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری مبنی بر انتخاب وکلای مورد وثوق قوه قضائیه در “در پرونده‌های امنیتی و جرایم سازمان یافته” هم در تناقض فاحش با اصل ۳۵ قانون اساسی بوده و در تعارض و تناقض با حق انتخاب آزادانه وکیل است.

آیین‌نامه واکنش‌های بسیاری را در میان جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده و حقوقدانان و کانون‌های وکلا تنظیم این آیین‌نامه را برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال می‌دانند و معتقدند در صورت تصویب آن، کانون‌های وکلای مستقل دادگستری به نهادی وابسته به قوه قضاییه تبدیل خواهند شد.

لیلا رئیسی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در مقاله ای در ایرنا تاکید میکند:

“پذیرش اصل تفکیک قوا، به ‌منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و بروز استبداد رأی و خودکامگی است. پذیرش و اعمال این اصل بطور واقعی، همراه با وجود سیستم تأثیر و تأثر قوا بر یکدیگر و برقراری نوعی رابطه متعادل میان آنها، در کنار سایر شرایط لازم، موجب تحقق دموکراسی و تضمین حقوق اساسی مردم می شود. در نظام‌هایی که اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است، امور تقنین، امور اجرا و امور قضایی کشور هر یک به قوه مربوطه  سپرده شده و هر یک از قوای سه گانه در حیطه و قلمرو تعیینی خود به اقدام و عمل می‌پردازد.”

عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در روز شنبه در گفت ‌وگوی تفصیلی با خبرنگار حقوقی‌ قضایی ایرنا اعلام کرد:

“لایحه استقلال کانون وکلا یکی از بهترین مقررات نظام قانونگذاری ایران است و زمانی که این لایحه قانونی تصویب شد، چند دهه از زمان خود هم جلوتر بود و با آیین‌نامه پیشنهادی اخیر قوه قضاییه نگرانی حقوقدانان در بی ‌اثر ساختن قانون از طریق آیین‌نامه جدی و فراگیر شد”  او ادامه داد که “یک بار قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای را در سال ۱۳۸۸ به‌صورت ناگهانی تصویب کرد که در واقع با آن آیین نامه، کانون وکلا به‌عنوان نهاد مدنی به اداره‌ای از قوه قضاییه تبدیل می‌شد؛ این آیین‌نامه پس از اعتراض گسترده حقوقدانان معلق شد؛ استناد تعلیق آیین‌نامه این بود که باید اصلاحات اساسی و موجد قانونگذاری در قالب طرح و لایحه مطرح شود.”

آقای امینی می گوید: “در قانون اساسی و در شرح وظایف قوه قضاییه تمشیت امور نهاد وکالت در شمار وظایف قوه قضاییه نیامده و در نص ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا نیز چنین وظیفه و اختیاری به سیستم قضایی داده نشده است.”

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: “کانون‌های وکلا به اصلاح آیین‌نامه به‌جای قانون اعتقادی ندارند و اساسا آن را صحیح نمی‌دانند.”

استقلال عنصر ذاتی و غیرقابل اجتناب کانون وکلا
کانون وکلای دادگستری، این اولین و بزرگترین تشکل مدنی، غیر دولتی و مستقل کشورمان سابقه ای طولانی تری از انقلاب مشروطه دارد که برای توضیح آن باید مطلبی مستقل نوشت. اما تصویب قانون استقلال کانون در دوره نخست وزیری آقای مصدق و با همت قاضی و وزیر عدلیه شریف و برجسته کشورمان آقای لطفی به ثمر نشست.

کانون در دو سال پایان سلطنت شاه به نوعى “مرجع تظلمات عمومى ” شد. وکلا و حقوقدانان هر کجا بودند، در حد ممکن وظیفه وجدانى وحرفه اى خود را در دفاع از حقوق موکلین خود، انجام وظیفه وکالت، تعلیم و تعمیق حقوق بشر در ایران، دفاع از متهمین عقیدتی و سیاسی و کمک به خانواده های این متهمین را پیش برده و به انجام رساندند. کانون وکلای مرکز محل گردهمائى آزادیخواهان و دادخواهان از همه خانواده هاى سیاسى و فکرى بود.

وکلای دادگستری از جمله گروه هایی هستند که از سال های ۱۳۵۷ به بعد  مدام چه به صفت فردی و چه جمعی (کانون های وکلا) مورد تهاجم سیستماتیک جمهوری اسلامی قرار گرفته است و جالب که این تهاجم در دوره آقای روحانی که خود وکیل دادگستری است بیشتر شده است.

برگزاری اولین کنگره سراسری وکلای دادگستری درسال ۱۳۵۸ عمق اختلاف بین کانون و حاکمیت را با توجه به نفی اصل ولایت فقیه از طرف کنگره آشکارتر ساخته و منجر به دستگیری و شکنجه تعدادی از اعضای هیئت مدیره و مخفی شدن تعداد دیگر گردید. تحمیل بیش از ۱۵ سال مدیریت قوه قضائیه بر کانون بخش دیگر این اختلاف بود . نقض سیستماتیک استقلال کانون وکلا با تشکیل “مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائبه” به اوج خود رسید تا جایی که بدون رعایت شرایط اخذ پروانه وکالت دادکستری، به بیش از ۱۵ هزار نفر پروانه وکالت دادند.

یکی از اولین انگیزه های حقوقدانان کشور برای تشکیل کانون وکلا، استقلال آن از دستگاه قضایی و غیر دولتی بودن آن بود و استقلال عنصر ضروری، ذاتی و اجتناب ناپذیر آن و خصلتی جهان شمول بوده و بر همین اساس پیشنهاد معاونت قوه قضائیه دخالت غیرقانونی در امور کانون وکلای دادگستری است.

علاوه بر این، موضوع “عدم حاکمیت قانون” در کشور و مشخصا عدم توجه و اعتقاد به آن از طرف مسئولین تراز اول آن معضل اساسی در جمهوری اسلامی است.

مخالفت حاکمیت جمهوری اسلامی با کانون وکلای دادگستری ادامه بخشی از جدال تاریخی عرف و شرع است که من قبلا هم در نوشته ها به آن اشاره کرده ام. این دو گانگی علت اساسی دخالت های قوه قضائیه وابسته به ولی فقیه است.  تا زمانی که این جدال به نفع عرف حل نشود، وضعیت به همین منوال بوده و در آینده و به شکل های متفاوتی امکان بروز خواهد یافت.

مناف عماری وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز

هفدهم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و نه

ششم ماه می دوهزار و بیست