سالهاست جولیان آسانژ، ناشر ویکی لیکس، تحت تعقیب وزارت دادگستری و نیروهای امنیتی آمریکا قرار دارد. پس از افشاگری جولیان آسانژ در سال ۲۰۱۷، از ابزارهای جاسوسی که توسط سرویس مخفی داخل و خارج از ایالات متحده برای نفوذ به نرم افزارها استفاده می شود، مقامات ارشد دولت سابق آمریکا به خبرنگاران یاهو نیوز گفتند: مایک پمپئو، رئیس وقت سیا و دولت ترامپ در حال بررسی یک قتل بی سر و صدا و کم درد سر بودند. بالاترین محافل تصمیم گیری آمریکا حتی قصد داشتند خیلی سریع ،این استرالیایی” جولیان آسانژ” را از سر راه بردارند. باید گفت پس از اینکه جولیان آسانژ از طریق ویکی لیکس با افشای جزئیات جنگ الکترونیکی سیا و نقش کشورهای غربی در جنایات جنگی درعراق و افغانستان، عملا جان خود را به خطر انداخت و سوژه مورد حذف سازمان سیا قرار گرفت.
موضوع برای مقامات ذیصلاح بسیار داغ بود، ربوده شدن از سفارت اکوادور در لندن بسیار مشکل بود. توجه: همیشه هنگام برنامه ریزی برای قتل ابتدا با بخش حقوقی مشورت کنید. مسلم است که آژانس از ابزارهای مختلف دیگری برای آسیب رساندن به آسانژ و پراکنده کردن اطرافیانش استفاده کرده است. این روند نشان دهنده خطر بزرگی است که در صورت استرداد جولیان آسانژ، خطر بزرگی جان او را در پشت در زندان های امریکا تهدید می کند. در حقیقت، همه مردمی که خواستار آزادی او هستند،نگران آینده او بودند و هستند.
دادگاهی در لندن روز چهارشنبه ۱۱ اوت گذشته، برای بررسی درخواست تجدید نظر دولت آمریکا در روند استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس آغاز شد. در جلسه مقدماتی، قاضیان به ایالات متحده اجازه دادند دو دلیل جدید به درخواست تجدید نظر خود اضافه کنند، به طوری که درخواست تجدید نظر اکنون بر پنج نکته تنظیم شده است. به طور خاص،دولت آمریکا اعتبار یک کارشناس در ارزیابی وضعیت سلامت آسانژ را زیر سؤال برد و در اولین قضاوت از ارزیابی دادگاه، گویا در صورت انتقال جولیان آسانژ به آمریکا، خطر جدی خودکشی او در حین بازداشت را تهدید می کند، انتقاد کرد.
“استدلال های ارائه شده توسط دولت آمریکا نشان داد که این پرونده را تا پایان تلخ پیگیری می کند. اما لازم نیست اینطور باشد: ما از دولت بایدن می خواهیم که درخواست تجدیدنظر خود را پس گرفته و اتهامات علیه جولیان آسانژ را کنار بگذارد.” این رویه، آثار مهلکی بر حقوق روزنامه نگاری و آزادی مطبوعات در سراسر جهان می گذارد. آسانژ نباید به آمریکا تحویل داده شود و همچنین باید بلافاصله از زندان در بریتانیا آزاد شود.”
دولت ایالات متحده استدلال کرد که ارزیابی روانپزشک مایکل کوپلمن از سلامت روان آسانژ “گمراه کننده” است زیرا به دلایل ایمنی، در اولین گزارش کتبی وی به دادگاه به طور مشخص اشاره نشده است که آسانژ دارای یک شریک زندگی و دو فرزند است. علاوه بر این،ارزیابی قاضی مسئول در مرحله اول باید بررسی شود که آسانژ به دلیل شرایط زندان در آمریکا در خطر جدی خودکشی در ایالات متحده قرار دارد. دادگاه روز چهارشنبه هر دو نکته را به عنوان بخشهای دیگری از فرجام خواهی پذیرفت. جلسه تجدید نظر در ۲۷ و ۲۸ اکتبر سال جاری برگزار می شود.
“گزارشگران بدون مرزRSF”* به عنوان یک سازمان غیردولتی ناظر مجوز گرفته بود و توانست جلسه را در دادگاه دنبال کند. اما در مراحل اولیه دادرسی، نمایندگان این سازمان، بارها از حضور در دادگاه محروم شدند. گزارشگران بدون مرز متقاعد شده است که تعقیب قانونی آسانژ دارای انگیزه سیاسی است: او به دلیل مشارکت خود در گزارش دهی و در جهت روشنگری و حمایت از منافع عمومی، تحت تعقیب قرار گرفته است و نشانگر این است که لابد، روزنامه نگاران و افشاگرهای مشابه در آینده باز داشته شوند!. گزارشگران بدون مرز همچنین با توجه به شرایط غیرانسانی در زندان فوق امنیتی بلمارش Belmarsh لندن، نگران سلامت روحی و جسمی وی است. در فهرست آزادی مطبوعات، رتبه بریتانیا ۳۳ و ایالات متحده ۴۴ از ۱۸۰ کشور جهان را در اختیار دارند.
زیر نویس:
*- گزارشگران بدون مرز یک سازمان غیر دولتی بین المللی است و برای آزادی مطبوعات و علیه سانسور در سراسر جهان مبارزه می کند.
پنجشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۰- ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱
