درباره حذف نام مجاهدین خلق از فهرست اروپایی گروه‌های تروریست

وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست اروپایی گروه های تروریست رأی دادند. این رأی، نتیجه احکام برخی دادگاه ها در کشورهای عضو اتحادیه بود. این احکام مقرر می دارند که ادامه ضبط دارایی سازمان مجاهدین با استناد به ارزیابی از این سازمان به عنوان یک گروه تروریست، غیرمجاز است. به ویژه در بریتانیا برای دولت این کشور راهی جز تسلیم به رأی دادگاه نمانده بود.
با آن که برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان بر آن بودند که سازمان مجاهدین هنوز اعتماد کافی در مورد فاصله گرفتن از تروریسم ایجاد نکرده است، در اجلاس وزرای خارجه نظر کشورهایی پیش رفت که می خواستند مجاهدین را از لیست سازمانهای تروریست خارج کنند. با این حال اعلام شده است اگر در آینده مدارکی یافت شوند که دال بر خصلت تروریستی فعالیت های سازمان مجاهدین باشد، بازگرداندن نام این سازمان به فهرست گروه های تروریستی منتفی نیست.
جمهوری اسلامی به شدت از تصمیم اخیر اتحادیه اروپا ناخشنود است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده است می خواهد سازمان مجاهدین را مورد پیگرد بین المللی قرار دهد. این امر البته از حد یک شوخی فراتر نخواهد رفت، چرا که اگر قرار باشد دادگاه هایی در اروپا به وقایع دهه ۱۳۶۰ ایران رسیدگی کنند، بازنده اصلی چنین محاکماتی جمهوری اسلامی خواهد بود.
یکی از علل ناخشنودی حکومت ایران از تحول اخیر، این است که در نتیجه تصمیم جدید اروپایی ها، میلیونها یورو موجودی مجاهدین مجدداً در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت. مجاهدین از این دارایی قطعاً استفاده ای خواهند کرد که مطلوب حکومت ایران نیست. این یک واقعیت است که سازماندهی یک «لابی» علیه جمهوری اسلامی در اروپا نیازمند بودجه هنگفتی است که مجاهدین در سالهای اخیر به خاطر قرار داشتن در لیست تروریستی از آن محروم بوده اند.
معلوم نیست کشورهایی که مبتکر اقدام اخیر بوده اند، از سازمان مجاهدین خلق ایران تضمینی برای عدم بازگشت این سازمان به مبارزه مسلحانه در ایران گرفته اند یا نه. امید است که چنین باشد. اما اگر هم «آن گونه که آلمانی ها مدعی اند» این تضمینها کافی نبوده باشد، عقل سلیم حکم می کند که مجاهدین دستاورد اخیر خود را به خطر نیافکنند و به طور قطعی و نهایی از هر گونه مبارزه قهرآمیز فاصله بگیرند. البته با شناختی که از این سازمان داریم، بعید است رهبران آن پایان مبارزه مسلحانه را اعلام کنند. اگر چنین کنند، پاسخ بازماندگان هزاران مجاهد جان باخته در این نبرد را چه خواهند داد؟ هر گونه وداع رسمی با اسلحه از سوی مجاهدین، این پرسش را طرح خواهد کرد که اگر مشی مبارزه مسلحانه امروز خطاست، چرا دیروز درست بود؟ رهبری مجاهدین، فرهنگ انتقاد از خود ندارد و از این رو، به سختی قابل تصور است که پایان مبارزه مسلحانه رسما از سوی آنها اعلام شود. اما حتی اگر این تغییر مشی تنها به صورت ضمنی انجام پذیرد، باید از آن استقبال کرد. از این زاویه، تصمیم اتحادیه اروپا به عنوان یک اقدام تشویقی، بجاست. مجاهدین باید اهمیت این تصمیم را درک کنند و در عملکرد آینده خود نشان دهند که حق با مخالفان تصمیم اخیر اتحادیه اروپا نیست.
اتحادیه اروپا زمانی تصمیم اخیر را گرفته است که دولت عراق قصد اخراج ساکنان اردوگاه اشرف از این کشور را دارد. از هنگام امضای قرارداد امنیتی آمریکا و عراق و واگذاری مسئولیت اردوگاه اشرف به دولت عراق، این دولت وارد مرحله اجرای تصمیمی شده است که از مدتها قبل در مورد اخراج مجاهدین خلق ایران اتخاذ کرده بود. این نگرانی جدی وجود دارد که حقوق انسانی ساکنان اردوگاه اشرف پایمال شود. جامعه بین المللی باید نگران امنیت هر انسان باشد که پیگرد سیاسی او را تهدید می کند. دولت عراق بخشی از جامعه بین المللی است و نمی تواند بی اعتنا به حقوق انسانی هزاران نفری باشد که جان آنها از سوی جمهوری اسلامی مورد تهدید است. با توجه به حضور برخی هواداران حکومت ایران در دولت عراق، باید به شدت نگران سرنوشت ساکنان اردوگاه اشرف بود. موفق الربیعی از مقامات عراقی که اخیراً به تهران سفر کرد، در تهران احتمال تحویل دادن برخی از مجاهدین به ایران را رد نکرد. این اظهارات، اولین زنگ خطری نیست که در این مورد به صدا در می آید و باید مورد توجه مدافعان حقوق بشر قرار گیرد.
سازمانها و جمعیتهای حقوق بشری باید از دولت عراق بخواهند مسئله اردوگاه اشرف را به گونه ای حل کند که جان و امنیت هیچ یک از ساکنان این اردوگاه از سوی جمهوری اسلامی به خطر نیافتد. نظر به پرسشها در مورد همکاری مجاهدین با رژیم پیشین عراق و ذهنیت منفی در میان برخی از مردم عراق نسبت به مجاهدین، به صلاح خود مجاهدین است که عراق را به مقصد کشورهایی ترک کنند که در آنجا امنیتشان تضمین شود.
امید است اقدام اخیر اتحادیه اروپا نشانه ای باشد از این که در مورد ساکنان اردوگاه اشرف نیز تحولی در پیش است. وقتی کشورهای اروپایی دیگر مجاهدین را تروریست ندانند، زمینه برای پذیرش ساکنان اردوگاه مزبور در اروپا فراهم تر می شود. مجاهدین و نه تنها مجاهدین، بلکه گروه ها و سازمانهای مدافع حقوق بشر باید با استناد به تصمیم اخیر اتحادیه اروپا، خواهان اقدامی شوند که نتیجه منطقی این تصمیم است: اگر راست است که مجاهدین خلق یک گروه تروریستی محسوب نمی شود و خطری از ناحیه این سازمان نه اروپا و نه از طریق اروپا کشوری دیگر را تهدید نمی کند، اروپا نمی تواند بدین امر بی اعتنا باشد که در صورت عدم پذیرش ساکنان اردوگاه اشرف از سوی کشورهای ثالث، فاجعه ای انسانی روی خواهد داد.
رئیس جمهوری جدید آمریکا در اروپا امیدهای زیادی برانگیخته است. اروپایی ها از اوباما انتظار دارند در قیاس با دولت بوش، هماهنگی بیشتری با سیاستهای اروپایی ها داشته باشد. اگر قرار باشد ایالات متحده این انتظار را برآورده کند، اروپایی ها نیز باید متقابلاً تعهداتی را بپذیرند. از جمله این تعهدات، پذیرش تعدادی از افراد تحت بازداشت در گوانتانامو، پذیرش شماری از زندانیان فعلی پایگاه بگرام افغانستان و نیز پذیرش ساکنان فعلی اردوگاه اشرف است. این امر تنها یک تعهد حقوق بشری نیست. به نفع اروپاست که دولت جدید آمریکا بتواند با کمک اروپا گریبان خود را از میراث دشواری که دولت بوش در خاورمیانه از خود به جای گذاشته است، رها کند. سه معضل نامبرده (گوانتانامو، بگرام، اردوگاه اشرف) از عواقب جنبی دو جنگ است که دولت بوش در افغانستان و عراق آغاز کرد، یکی با حمایت اروپا و دیگری با حمایت بخشی از اروپا. دولت آمریکا و دولتهای اروپایی در قبال این سه معضل، تعهدهایی انکارناپذیر دارند. اگر تصمیم اخیر اتحادیه اروپا گامی در جهت عمل به بخشی از این تعهد باشد، باید آن را به فال نیک گرفت.