لیبرالیسم اقتصادی
لیبرالیسم اقتصادی عبارت از انتقال ارزشها و اصولی است که در جنبش روشنگری پایهگذاری شدند و به اصول لیبرالیسم شهرت یافتند و از آنجا به حوزه اقتصاد وارد گشتند. لیبرالیسم اقتصادی دارای سه اصل کلی است که عبارتند از:
-اصل اقتصاد خصوصی، یعنی اقتصاد باید از دولت مستقل عمل کند و حتی دولت حق دخالت در روندهای اقتصادی را نباید داشته باشد. بههمین دلیل لیبرالیسم اقتصادی با پرداخت سوبسیدهای دولتی به صاحبان کارخانهها و شرکتهای خصوصی، با دادن حقوق انحصار تولید به یک شرکت یا یک کارخانه خصوصی، با تعیین گمرکهای حفاظتی توسط دولت برای پشتیبانی از برخی تولیدکنندگان داخلی و با تعیین شرائط تولید از سوی دولت بهشدت مخالف است. بنا بر این ایدئولوژی فعالیت اقتصادی هر کسی، هر گاه موجب محدودیت آزادی تولیدکننده دیگری نشود، باید به او این امکان را بدهد هر چیزی را به هر مقدار که میخواهد، تولید کند.
-اصل بازار آزاد، یعنی بازار بنا بر قانون عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمتها است. بر این اساس قیمت کالائی که اندک تولید شده، اما تقاضا برای خرید آن زیاد است، در مقایسه با کالائی که زیاد تولید شده، اما تقاضای خرید آن اندک است، بالا میرود.
-اصل آزادی تجارت، یعنی تجارت میان دولتهای مختلف باید بدون هرگونه گمرکهای حفاظتی انجام گیرد، زیرا این امر سبب کاهش رفاء میگردد و از مبادله کالاها جلوگیری میکند.
لیبرالیسم اقتصادی بر اساس برداشتهای آدام اسمیت از اقتصاد پایه گذاری شد، او مالکیت خصوصی، بازار آزاد و رقابت را به شالوده اقتصاد سرمایهداری و تولید ثروت اجتماعی بدل ساخت. نگاهی به تاریخ نیز آشکار میسازد کشورهائی که از اقتصاد لیبرالی پیروی کردند، شتابان در روند صنعتی گشتن گام نهادند، امری که موجب پیدایش سرمایهداری متکی بر مالکیت خصوصی در جهان گشت. در عین حال در نتیجه این شیوه تولید طبقه کارگر در سده ۱۸ در اروپا و اینک در کشورهای در حال رشد پا بهجهان گذاشت که هنوز نیز در بیشتر کشورهای جهان در فقر و بدبختی زندگی میکند.
آدام اسمیث اسکاتلندی که فیلسوف اخلاق بود، ۱۷۷۶ کتاب خود با عنوان «ثروت ملل» را انتشار داد و در آن برای نخستینبار تئوری نوینی را برای سیستم اقتصاد نوینی عرضه کرد. در این سیستم اقتصادی هر فردی باید بدون پیروی از نهادهای دولتی و دیگر مقاماتی که در جامعه از نفوذ برخوردارند، خود به تنهائی درباره فرآوردههائی که تولید کرده است و یا آن که در مالکیت خود دارد، تصمیم گیرد. بهاین ترتیب اسمیث ضرورت زمانه را مبنی بر فروپاشی تدریجی نفوذ سیاسی و معنوی نهادهای دولتی و دینی در بین مردم درک و بیان کرد. او در همان کتاب نوشت هرگاه تمامی سیستمهای مساعدترسانی و محدویتها را از میان برداریم، در آن صورت سیستم ساده، اما شفاف آزادی طبیعی خود بهخود بهوجود خواهد آمد. تا زمانی که فردی علیه قانون عدالت گامی برندارد، باید برای تحقق خواستهای خود به گونهای که او مطلوب تشخیص میدهد، از آزادی کامل برخوردار باشد. در چنین سیستمی فرد بدون آن که خود بخواهد و یا حتی بر آن آگاه باشد، گویا توسط دست پنهانی هدایت میشود تا برای سعادت جامعه گامهای عملی بردارد. «یگانه دلیلی که وجود دارد تا یک فرد یا اتحادیهای از افراد در آزادی کارکردی یکی از اعضاء خود دخالت کنند، حفاظت از خود است. یگانه مقصودی که بهخاطر آن جامعه متمدن میتواند علیه یکی از اعضاء خود اجبار بهکار برد، جلوگیری از رساندن زیان به دیگران است.»
تصویری که اسمیث در آثار خود از انسان ارائه میدهد، انسانی است که آگاهانه به کاری دست میزند، یعنی همیشه میداند که چه میخواهد و چرا باید کاری را انجام دهد، یعنی انسانی خردگرا است و کارهائی که انجام میدهد، حتمأ از منطق عقلائی برخوردار است. بنا بر باور او هر سرمایهداری، برای آن که نیکبختی خود را تأمین کند، پول خود را فقط در آن بخش از شاخههای تولید که سودآورند، سرمایهگذاری میکند. بنابراین، جدائی دولت و اقتصاد از هم بهترین و مطلوبترین وضعیت را در اختیار شهروندان قرار میدهد، زیرا هنگامی که دولت از حق دادن انحصار ورود یک کالا به یک کشور و یا از حق انحصار تولید یک کالا فقط به یک فرد و یا یک شرکت محروم گردد، تولیدکنندگان میتوانند در رقابت با هم به کیفیت فرآوردهای که تولید شده است، بیافزایند و با پائین آوردن هزینه تولید میتوانند فروش کالای خود را در بازار آزاد تضمین کنند. اما دخالت دولت در اقتصاد جلو نوآوری در تولید و دستیابی فرد به نیکبختی را میگیرد، زیرا کسی که از انحصار تولید برخوردار است، انگیزهای برای بهتر ساختن کیفیت کالائی که تولید میکند، نخواهد داشت، زیرا مطمئن است هر کالائی را با هر کیفیتی که تولید کند، میتواند در بازار بفروشد، زیرا بهخاطر برخورداری از انحصار، چون کالای مشابهای در بازار یافت نمیشود، در نتیجه هراسی از رقیبی ندارد.
با این حال اسمیث در سه حوزه دخالت دولت را ضروری تشخیص داد که عبارتند از:
-تأمین امنیت داخلی کشور. بنا بر باور او باید انحصار قهر در دستان دولت باشد، یعنی دولت با ایجاد پلیس و قوه قضائیه باید امنیت شهروندان خود را تأمین کند.
-تأمین امنیت بیرونی، یعنی استقلال و تمامیت ارضی کشور از طریق ایجاد و هدایت ارتش توسط دولت.
-اداره نهادهائی که برای زندگی اجتماعی ضروریند، اما برای سرمایهداران سودآور نیستند، نظیر بیمارستانها، پرورشگاهها برای یتیمان، مدارس و دانشگاهها و غیره.
اما یکی از خصوصییات سرمایهداری آن است که همهچیز را سودآور سازد. بههمین دلیل اگر وضعیت کنونی کشورهای پیشرفته سرمایهداری را با دوران اسمیث مقایسه کنیم، میبینیم که سرمایهداری نه فقط سیستم آموزش و پرورش و تحصیل دانشگاهی را خصوصیسازی و سودآور کرده است، بلکه همچنین در کنار پلیس، در بسیاری از کشورهای سرمایهداری شرکتهائی تأسیس شدهاند که حفاظت از امنیت ساختمانها و حتی افراد را بر عهده میگیرند، یعنی بخشی از وظیفه پلیس را که میتواند سودآور سازماندهی شود، خصوصیسازی کردهاند. اینک نیز بخشی از ارتش خصوصیسازی شده است. در عراق و افغانستان شرکتهای خصوصی آمریکائی و اروپائی مسئول اجرأ بخشی از وظائف ارتش اشغالگرند و دیدیم که چگونه کارمندان چنین «ارتشهای خصوصی» به دختران و زنان عراق و افغانستان تجاوز کردند و هنوز نیز میکنند و چه بسیار مردم بیگناه عراق و افغانستان را به خاک و خون کشانیدند. همچنین سیستم بهداشتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایهداری و بهویژه در ایالات متحده خصوصیسازی شده و یکی از سودآورترین شاخههای خدمات در این کشورها را تشکیل میدهد.
نتیجهای که از این اندیشه اسمیث در رابطه با کارکردهای اقتصادی میتوان گرفت، چند چیز است.
یکی آن که هر کس باید از حق آزادی بستن قرارداد با هر کس دیگری و یا هر نهادی برخوردار باشد. این مسئله در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایهداری تضمین شده است. بهطور مثال در اصل ۲ قانون اساسی آلمان «آزادی بستن قرارداد» برای شهروندان این کشور تضمین گشته است. اندیشه هدایتکننده لیبرالیسم اقتصادی آن است که هیچکس علیه منافع خود با کس دیگری قرارداد نمیبندد و بلکه بستن هر قراردادی مابین دو طرف بهاین معنی است که هر دو از آن قرارداد سود خواهند برد. با این حال در جامعه مدرن بستن برخی از قراردادها اجباری است و نه داوطلبانه. بهطور مثال انسان امروزی همین که آپارتمانی اجاره کرد و یا خانهای خرید، مجبور است برای برخورداری از برق و آب آشامیدنی و حتی استفاده از کانال فاضلآب با شرکتهای مختلف قرارداد ببندد و در بسیاری از موارد، در یک شهر فقط یک شرکت وجود دارد که برق و آب آشامیدنی شهر را تأمین میکند و یا فاضلآب شهر را در مالکیت خود دارد. در این موارد ساکنین شهر عملأ از حق «آزادی بستن قرارداد» برخوردار نیستند و بهخاطر وجود انحصار مجبورند با آن شرکتها قرارداد ببندند و حتی قیمتهائی را که آن شرکتها بابت یک کیلووات برق و یا یک مترمکعب آب آشامیدنی مطالبه میکنند، باید بپردازند.
دو دیگر آن که هر کسی باید از آزادی کسب، یعنی ایجاد کارگاهها و کارخانههای تولیدی، افتتاح دکانها، فروشگاهها و یا نهادهای بازرگانی و همچنین تأسیس نهادهای خدماتی برخوردار باشد. اما میدانیم که در دوران اسمیث هنوز سیستم رستهای در جامعه فئودالی انگلیس سلطه داشت که بر مبنای آن کسانی که عضو یک رسته بودند، برای حفظ موقعیت انحصاری خود از پیوستن افراد به آن رسته تولیدی جلوگیری میکردند تا گرفتار رقیبان بیشتری نگردند. آزادی کسب تلاشی بود برای درهم شکستن دیوارهای جامعه رستهای فئودالی تا سرمایهداری در حال رشد بتواند بدون محدودیتهای جامعه فئودالی از رشد و انکشاف برخوردار گردد. از نیمه دوم سده ۱۸، یعنی پس از آن که سرمایهداری انگلیس توانست با انقلابی خونین دولت فئودالی را درهم شکند، این حق در آن کشور برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شد. انقلاب فرانسه نیز حق انتخاب آزاد کسب را پذیرفت و بهقانون مدنی خود بدل ساخت، ۱۸۱۰ این حق در دولت پروس نیز بهرسمیت شناخته شد. از آن پس این اصل در قوانین اساسی همه کشورهائی که خود را دمکراتیک مینامند، وجود دارد. بهطور مثال در اصل ۱۲ قانون اساسی آلمان آمده است «همه آلمانیها از حق انتخاب آزادانه شغل، محل کار و محل آموزش شغلی برخوردارند.»
در کشورهائی که آزادی کسب وجود ندارد، از اقتصاد متکی بر بازار آزاد نیز نشانی نمیتوان یافت.
با این حال در کشورهای پیشرفته سرمایهداری با سه حالت از آزادی کسب روبهرو میشویم.
-یکی شکل ساده و آزاد ورود به بازار است، یعنی کسی که چیزی دارد، میتواند آن را بفروشد، بدون آن که برای فروش آن شئی به اجازهنامهای نیاز داشته باشد. بهطور مثال هر کسی میتواند اتومبیل خود را به کس دیگری بفروشد.
-حالت دوم ورود محدود به بازار کسب است. در این حالت بدون داشتن مجوز از یک اداره دولتی نمیتوان دکانی و یا فروشگاهی باز کرد. همچنین صاحب مغازه باید مقدار سرمایه خود را نیز بهثبت برساند و در برابر کسانی که از آنها کالا میخرد و یا به آنها کالا میفروشد، از مسئولیت برخوردار است.
-حالت سوم محدودیت ورود بهبازار است. بهطور مثال در آلمان هر کسی نمیتواند دارو و یا اسلحه بفروشد و برای این کسب به مجوز ویژهای نیازمند است. همچنین هر کسی نمیتواند کارگاهی و یا کارخانهای تأسیس کند، مگر آن که از تخصص برخوردار باشد. بهاین ترتیب آزادی شغل و کسب در رابطه با قوانینی که تدوین شدهاند، محدود میشود. کسی که پژشکی تحصیل نکرده است، نمیتواند مطب پزشکی باز کند و کسی که مدرک استادکاری در تعمیر اتومبیل را ندارد، نمیتواند تعمیرگاه ماشین افتتاح کند. حتی برای کسانی که از تخصص برخوردارند، محدودیتهائی در نظر گرفته شده است. بهطور مثال کسی که معماری تحصیل کرده است، در آلمان فقط هنگامی میتواند دفتر معماری باز کند که همزمان عضو اتاق معماران باشد. همچنین کسانی که داروسازی تحصیل کردهاند، برای تأسیس یک داروخانه به مدرک دیگری نیاز دارند که از سوی نهادی وابسته بهداروخانهداران باید صادر شود. بهاین ترتیب میبینیم که در جامعه مدرن کنونی برخی از گروههای تخصصی برای خود همان وضعیتی را بهوجود آوردهاند که در دوران فئودالی رستههای پیشهوری از آن حقوق برخوردار بودند.
سه دیگر آزادی مصرف است. این بدان معنی است که هر کسی میتواند هر کالائی را که میخواهد، بخرد و مصرف کند. اما در واقعیت زندگی هیچ مصرفکنندهای از یکچنین آزادی گل و گشادی برخوردار نیست. مصرف بسیاری از کالاها طبق قانون ممنوع شده است. بهطور مثال کسی که در ایران تریاک برای مصرف خریداری کند، مجرم است و حتی میتواند به اعدام محکوم شود. در آلمان هیچکس نمیتواند سلاحی بخرد، مگر آن که پبشاپیش از اداره پلیس قبض اجازهنامه خرید چنین کالائی را تهیه و در اختیار فروشنده قرار دهد. همچنین هیچکس نمیتواند کالاهائی را که داشتن آنها میتوانند امنیت و سلامت عمومی را مورد تهدید قرار دهند، آزادانه در بازار آزاد خریداری کند. خلاصه آن که در کشورهای پیشرفته سرمایهداری آزادی مصرف تا زمانی که قدرت سیاسی و منافع عمومی را مورد تهدید قرار ندهد، میتواند وجود داشته باشد، وگرنه مشروط است. دیگر آن که مصرفکننده هنگامی کالائی را میخرد که بدان نیاز داشته باشد. اما امروز بسیاری از فروشندگان کالاها و خدمات با بهکارگیری ابزارهای تبلیغاتی تلویزیونی و رسانهای میکوشند نیازی را در مصرفکننده بیدار کنند که بهطور واقعی وجود ندارد. به عبارت دیگر، آنها کالائی را تولید میکنند و از طریق تبلیغات میکوشند نیاز برای مصرف آن فرآورده را بهوجود آورند و حال آن که در گذشته نیاز واقعی به چیزی سبب تولید آن شئی میشد. بهاین ترتیب آزادی مصرف از موضوع نخستین خود بسیار دور شده است.
چهاردیگر آزادی حرفه، پیشه یا شغل است، یعنی هر کسی حق دارد حرفه، پیشه یا شغل خود را آزادانه تعیین و در آن حرفه یا شغل کار کند. این حق اینک در قوانین اساسی بیشتر دولتها حقی تدوین شده است. آزادی حرفه یا شغل در قانون اساسی ایالت ویرجینیای ایالات متحده (۱۷۷۶) و همچنین در نخستین قانون اساسی انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) وجود نداشت و برای نخستین بار در طرح دومین قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۳ این حق در «اعلامیه حقوق بشر» که جزئی از آن قانون اساسی بود، تدوین شد، اما بهخاطر بحران درونی و بیرون جمهوری فرانسه تصویب نشد. طبق اصل ۱۲ قانون اساسی آلمان آزادی حرفه یا شغل برای کسانی که از تابعیت دولت آلمان برخوردارند، تضمین شده است، یعنی بیگانگانی که در این کشور زندگی میکنند، از آزادی حرفه برخوردار نیستند. از زمانی که اتحادیه اروپا بهوجود آمد، کسانی که عضو یکی از دولتهای عضو این اتحادیه هستند، از آزادی حرفه در دیگر دولتهای عضو این اتحادیه برخوردارند، یعنی هرگاه در آلمان زندگی کنند، از همان حقوقی بهرهمندند که برای هر آلمانیتبار در قانون اساسی تضمین شده است. اما وجود آزادی حرفه و شغل بهاین معنی نیست که هر کسی هر شغلی را خواست، میتواند انتخاب کند. بهطور مثال بسیاری از پدر و مادرهای ایرانی دوست دارند که فرزندانشان دکتر و مهندس شوند. اما برخی از کودکان استعداد کافی برای تحصیلات عالی ندارند، برخی از خانوادهها نمیتوانند هزینه تحصیل فرزندانشان را بپردازند و … بنابراین در زندگی واقعی هر کسی شغلی را بنا بر امکاناتی که در اختیارش است، انتخاب میکند و در بسیاری از کشورها نیز با فوجی از بیکاران روبهروئیم که میخواهند شغلی داشته باشند، اما جامعه بهنیروی کار آنها نیازی ندارد.
پنج دیگر آزادی تجارت است، یعنی هر کسی هر کالائی را که در اختیار دارد، باید بتواند در هر بازاری که دلخواه او است، بفروشد. در دورانی که اسمیث میزیست، اشراف فئودال برای انتقال کالا از سرزمینهایشان عوارض دریافت میکردند و بهاین ترتیب امکان تجارت آزاد در بازار داخلی یک کشور اروپائی وجود نداشت. اینک اما تجارت کالا در بازار داخلی را تجارت درونی مینامند و فقط در رابطه با تجارت جهانی، یعنی تجارت میان دولتهای مستقل و خودمختار با هم از تجارت آزاد سخن گفته میشود که عملأ وجود ندارد. بهطور مثال کشورهای پیشرفته سرمایهداری با تعیین هنجارهای تولیدی عملأ از ورود بسیاری از کالاهائی که در کشورهای عقبمانده و یا در حال رشد تولید میشوند، به کشورهای خود جلوگیری میکنند، زیرا صنایع کشورهای پیرامونی از توانائی تحقق آن هنجارهای تولیدی برخوردار نیستند. علاوه بر آن، صدور بسیاری از کالاهای صنعتی از کشورهای پیشرفته به کشورهای عقبمانده و یا در حال رشد بنا بر تصمیمهای سیاسی ممنوع است، زیرا کشورهای پیشرفته مخالف انتقال بسیاری از دانش تکنولوژیهای کلیدی به کشورهای پیرامونی هستند تا بتوانند نقش امپریالیستی خود را در حوزههای دانش تولید حفظ کنند.
دیدیم که لیبرالها هوادار سرسخت مالکیت خصوصیاند، آنهم با این استدلال که هر کسی همزمان صاحب پیکر خود و اندیشه و نیروی کار خود است و بنابراین باید مالک فرآوردههائی باشد که محصول اندیشه و کار اویند. بنا بر باور لیبرالهای اولیه هر کسی هرگاه طبیعت را با کار خود تغییر میداد، در نتیجه باید صاحب آن وضعیت تغییر یافته میشد، یعنی هر کسی که برای نخستین بار زمینی بائر و یا دستنخوردهای را شخم میزد و بر روی آن قطعه زمین کشاورزی میکرد، مالک آن زمین میگشت و حق داشت آن زمین را به کس دیگری بفروشد و یا ببخشد. این قانون نوشته نشده، حتی پیش از تدوین فلسفه و ایدئولوژی لیبرالیسم در میان بسیاری از اقوام و ملتها و حتی پیروان بسیاری از ادیان دارای اعتبار بود و هنوز نیز در کشور برزیل بسیاری از مردم با «حاصلخیز» سازی بخشی از زمینهای جنگل آمازون، هر چند در جهت نابودی آن «جنگل بارانی» گام برمیدارند، اما بنا برهمین «قانون» مالک آن زمینها نیز میشوند و میتوانند مالکیت خود را ثبت کنند.
همانطور که دیدیم، اقتصادانان لیبرال از سده ۱۸ بهبعد بر این باور بودند که بازار، یعنی هدایت نوع، قیمت و مقداری که تولید و یا بهصورت خدمات در اختیار جامعه قرار داده میشود، رابطه علیتی و دیالکتیکی عرضه و تقاضا و همچنین بازدهی مؤثر سهمبندی سرمایه را تضمین میکند. در این رابطه آدام اسمیث در بخش چهار کتاب «ثروت ملل» خود از «دست نامرئی» سخن گفت که «بازار» را هدایت میکند. او مدعی شد هرگاه صاحب کارخانهای بهخاطر نفع شخصی خود بارآوری تولید را بالا برد، بدون آن که خود خواسته باشد، دستی نامرئی نتیجه کار او را در اختیار جامعه قرار میدهد، زیرا جامعه با برخورداری از دانش و روش تولید او میتواند بهتر، بیشتر و ارزانتر تولید کند، امری که سبب بالا رفتن درجه رفاء همه مردم خواهد شد. به این ترتیب وظیفه اصلی «دست نامرئی» بازار آن است که سود شخصی را با منافع همگانی در انطباقی متقابل قرار دهد، زیرا بدون دخالت دولت همیشه در بازار توازن وجود دارد و بنابراین رقابت میتواند بازار را بهگونهای مطلوب هدایت کند. در عوض دخالت دولت در بازار از طریق پرداخت سوبسید به برخی از تولیدکنندگان و همچنین ایجاد گمرکهای حفاظتی برای برخی از کالاهائی که در درون کشور تولید میشوند، در نهایت فقط جلو رقابت آزاد تولیدکنندگان را میگیرد و موجب عدم رشد فنآوری صنعتی در بازار داخلی میگردد. در عوض هواداران مکتب لیبرالیسم اقتصادی از «گمرکهای آموزشی» توسط دولت هواداری میکنند.
«گمرک آموزشی» نوع ویژهای از گمرک حفاظتی است و هدف از برقراری آن حفاظت موقت از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقیبان خارجی است تا آنها طی زمانی که مقرر شده است، تولید خود را با استانداردهای جهانی منطبق سازند تا بتوانند نه فقط در بازار داخلی، بلکه در بازار جهانی نیز با تولیدکنندگان کشورهای بیگانه رقابت کنند. بنابراین هدف از برقراری «گمرک آموزشی» توسط دولت کم کردن فشار رقابت در بازار داخلی برای تولیدکنندگان داخلی است تا بتوانند با بالابردن بارآوری نیروی کار و ایجاد شرائط بهتر تولید هم به کیفیت تولید خود بیافزایند و هم از هزینه تولید بکاهند تا بتوانند در بازار آزاد از استعداد رقابت برخوردار گردند. پس از سپری شدن مدتی که از پیش تعیین شده است، اگر تولیدگران داخلی از استعداد رقابت در بازار جهانی برخوردار نگردند، ورشکسته خواهند شد. البته «گمرک آموزشی» را فقط در کشورهائی میتوان برقرار ساخت که از بازار داخلی بزرگی برخوردارند. با این حال تصویب و اجراء «گمرک آموزشی» توسط دولتها کار دشواری است، زیرا از یکسو نمیتوان خردمندانه توضیح داد که چرا یک شاخه صنعتی به «گمرک آموزشی» نیازمند است و پس از سپری شدن زمانی معین واقعأ خواهد توانست از توان رقابت در بازار جهانی برخوردار شود. از سوی دیگر، از آنجا که بسیاری از صاحبان صنایع در کشورهای سرمایهداری با دولتمردان سیاسی دارای روابط تنگاتنگاند، در نتیجه میتوانند سیاست را وادار سازند بهسود آنها «گمرک آموزشی» را برای زمانی طولانی در بازار داخلی حاکم سازد تا بتوانند به سودهای کلان دست یابند.
آدام اسمیث در عین حال بنیانگذار تئوری «مزیت مطلق هزینه» نیز است که بر مبنی آن کشورهائی که دارای بارآوریهای متفاوتند، در تجارت با یکدیگر سود خواهند برد. داوید ریکاردو توانست با تئوری «مزیت برتری نسبی هزینه» امتیازهای تجارت آزاد در همه کشورهای جهان را اثبات کند. بنا بر باور او تجارت آزاد میتواند سبب رفاء در سراسر جهان گردد.
پیروان لیبرالیسم اقتصادی با توجه به تئوریهای اسمیث و ریکاردو از حداکثر سازی رفاء در یک جامعه از طریق کاستن هزینه تولید، کاهش مالیاتهائی که باید بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم به صندوق دولت پرداخت شوند، جلوگیری از «گمرگهای حفاظتی» و از میان برداشتم موانع رشد اقتصادی پشتیبانی میکنند. آنها بر این باورند که پرداخت سوبسید توسط دولت بهبرخی از شاخههای اقتصادی بهطور اتوماتیک سبب تبعیض رشتههائی که از دولت کمک دریافت نمیکنند، خواهد شد، زیرا این بخش باید از طریق پرداخت مالیات بهصندوق دولت هزینه سوبسید دولتی به بخش دیگر را تأمین کند. همچنین سیاست حمایت دولت از برخی از رشتههای تولید سبب اعوجاج سهمیهبندی میان شاخههای تولید خواهد گشت، یعنی بلاواسطه موجب کاهش درجه رفاء بهویژه میان کشورهای صنعتی و کشورهای عقبمانده خواهد شد، یعنی در کشورهای پیشرفته به درجه رفاء افزوده خواهد گشت و در عوض در کشورهای عقبمانده و یا در حال رشد رفاء دچار کاهشی چشمگیر خواهد شد. همانطور که در پیش نیز یادآور شدیم، کشورهای عقبمانده و یا در حال رشد قادر بهرقابت با کالاهائی که در کشورهای پیشرفته سرمایهداری سوبسید دریافت میکنند، نیستند. بهطور مثال، مواد کشاورزی سوبسید شده اتحادیه اروپا از مواد کشاورزی که در کشورهای افریقائی تولید میشود، ارزانترند و سبب ویرانی تولید گندم و کشاورزی این قاره شدهاند. بههمین دلیل نیز پیروان لیبرالیسم اقتصادی با سؤاستفاده قدرت از سوی دولتهای کشورهای پیشرفته در قبال کشورهای عقبمانده مخالفند، زیرا ورود کالاهای سوبسید شده غرب به کشورهای عقبمانده و در حال رشد، امکان رقابت آزاد تولیدکنندگان این کشورها در بازار داخلی و جهانی را از آنها سلب میکند و به درجه عقبماندگی آنها میافزاید. همچنین در آن شاخههای تولید که کشورهای عقبمانده و در حال رشد بر صنایع کشورهای غربی برتری دارند، دولتهای غربی با ایجاد موانع «گمرکهای حفاظتی» عملأ از رقابت در بازار آزاد بهسود تولیدکنندگان خود جلوگیری میکنند. با آن که لیبرالها موافق بازار آزادند، اما سیاستمداران وابسته به احزاب لیبرال که در قدرت سیاسی شریکند، از تصویب و اجراء سیاست سوبسید و «گمرکهای حفاظتی» به سود تولیدکنندگان داخلی خود در قبال تولیدکنندگان کشورهای عقبمانده و یا در حال رشد ابائی ندارند.
بنا بر باور اقتصاددانان لیبرال دولت نباید نقش کارخانهدار و یا صاحب یک شرکت خدماتی را بازی کند. در این رابطه اقتصاددانان لیبرال با تکیه بر تئوری «حقوق قابل دسترس» برای مالکیت شخصی نسبت به مالکیت اجتماعی و یا مالکیت دولتی ارحجیت قائلند. بر مبنای این تئوری هر اندازه تعداد مالکان شخصی در جامعه بیشتر باشد، بههمان اندازه نیز درجه رفاء بیشتر خواهد بود. بهطور مثال، در جامعهای که تعداد اجارهنشینان کمتر و تعداد کسانی که صاحب خانه و یا آپارتمان مسکونی خود هستند، بیشتر باشد، آن جامعه از درجه رفاء بیشتری برخوردار است.
نکته دیگری که در اقتصاد لیبرالی از اهمیت فراوانی برخوردار است، پدیده «فردیت هنجارین» است. بر این مبنی تصمیمهائی که اشتراکی گرفته میشوند، بیانگر خواست و باور تک تک افرادی است که در آن تصمیمگیری شرکت کردهاند و تصمیم گرفته شده بازتاب دهنده هدفی کلی و غائی نیست. بهعبارت دیگر «فردیت هنجارین» در برابر اندیشه «حقوق طبیعی» قرار دارد که بر مبنی آن قوانینی که توسط انسانها تصویب میشوند، از حقی کلی و الهی مشتق میشوند. در عین حال بنا بر پندار پیروان لیبرالیسم اقتصادی «فردیت هنجارین» با اصل حاکمیت خلق و خواست جامعهای دمکراتیک در انطباق قرار دارد، زیرا این اصل در این مکتب اقتصادی سرچشمه اتخاذ تصمیمهای سیاسی- اقتصادی است.
تئوری اقتصادی جان ماینارد کینز بر این نظریه مبتنی است که دولت باید در دوران رشد اقتصادی بدهیهای خود را بپردازد و حتی بخشی از مالیاتهائی را که دریافت میکند، پسانداز کند تا بتواند در دوران افول رشد اقتصادی با دریافت قرض از بانکهای خصوصی و همچنین مصرف پساندازهای خود در بخش زیرساختهای اجتماعی، آموزش و پرورش و … سرمایهگذاری و از افول هر چه بیشتر اقتصاد و همچنین بیکار شدن توده بزرگی از شاغلین جلوگیری کند. اما پیروان لیبرالیسم اقتصادی بر این باورند که دولت حتی در دورانهای افول اقتصادی نیز نباید با برنامهریزیهای «رشد اقتصادی» در روند اقتصاد دخالت کند.
همچنین پیروان این مکتب اقتصادی از دخالت دولت در روندهای اقتصادی با هدف جلوگیری از به وجود آمدن انحصارها مخالفند، زیرا بر این باورند که بازار آزاد خود از پیدایش انحصارها جلوگیری خواهد کرد. با این حال میبینیم که در همه کشورهای پیشرفته سرمایهداری ادارتی دولتی برای مبارزه با پیدایش انحصارها و جلوگیری از سازش بر سر قیمتها توسط انحصارها وجود دارند و وزیران احزاب لیبرال هیچگاه در جهت تعطیل و یا انحلال چنین نهادهای دولتی گامی برنداشتهاند. در عوض آنها تمرکز قدرت در دست دولت و همچنین در دست سندیکاهای کارگری را بهشدت مورد انتقاد قرار میدهند و سندیکاهای سراسری و نیرومند را عاملی منفی برای رشد سرمایه و بازار آزاد میپندارند.
دیگر آن که پیروان لیبرالیسم اقتصادی خواهان تنظیمزدائی، یعنی کاهش حجم قوانینی که دولت برای روندهای اقتصادی تدوین کرده است، میباشند، زیرا آنها هوادار لیبرالیسم اقتصادی، آزادگذاری اقتصاد از قید و بندهائی هستند که قوانین دولتی میتوانند برای صاحبان شخصی نهادهای اقتصادی ایجاد کنند. بنا بر پندار آنها هر اندازه قوانین دولتی در رابطه با اقتصاد خصوصی کمتر باشد، بههمان اندازه نیز بازار آزاد از کارکرد بهتری میتواند برخوردار شود.
لیبرالها خواهان آنند که سقف مالیاتها در تناسب با حجم درآمدها باشد، یعنی هر کسی که درآمدش بیشتر است، درصد مالیاتی که میپردازد، باید بیشتر باشد. با این حال آنها خواهان سیستم مالیاتی بسیار سادهاند و از کاهش مالیاتها برای ثروتمندانی که دارای ثروتهای چند میلیونی و چند میلیاردی هستند، بهشدت هواداری میکنند. همچنین آنها هوادار مالیاتهای غیرمستقیم هستند، زیرا هر مصرفکنندهای بدون توجه به مقدار درآمد خود باید آن را بپردازد. آنها بر این باورند که پرداخت مالیات غیرمستقیم عدالت مالیاتی را بهتر مینمایاند، در حالی که مالیاتهای مستقیم به ناعدالتی مالیاتی میافزاید. همچنین مالیات بر ارث را آنها نوعی مالیات مضاعف میپندارند، زیرا باید برای چیزی مالیات پرداخت که قبلأ برایش مالیات پرداخت شده است. خلاصه آن که آنها هوادار کاهش مالیات نهادهای اقتصاد خصوصیاند و تحقق این سیاست را بهترین برنامه رشد اقتصادی میدانند.
لیبرالها در رابطه باسیستم امنیت اجتماعی نیز خواهان بیمههای خصوصیاند و بیمه بازنشستگی دولتی را به عنوان مبارزه با بوروکراتیسم نادرست میدانند، اما در برابر شرکتهای بیمه خصوصی که تعداد کارمندانشان کمتر از نهادهای بیمه دولتی نیست، سخنی نمیگویند. تنها فرق بیمه دولتی و بیمههای خصوصی در آن است که بیمه دولتی بهدنبال کسب سود نیست، اما بیمههای خصوصی چون در پی کسب سودند، با پولی که از اعضاء صندوق بیمه خود دریافت میکنند، در بازارهای بورس به داد و سندهای خطرناک دست میزنند تا بتوانند به دارندگان سهام خود سودهای کلان بپردازند. در همین رابطه دیدیم که چگونه در آمریکا بسیاری از مردمی که نزد شرکتهای خصوصی دارای بیمه بازنشستگی بودند، یک شبه همه چیز خود را از دست دادند، زیرا این شرکتهای بیمه پول آنها را در اوراق سهام بیپشتوانه سرمایهگذاری کرده بودند.
میلتون فریدمن که یکی از پیروان سرشناس اقتصاد لیبرالیستی است، در رابطه با سیاست مالیاتی از نوعی «مالیات درآمد منفی» هواداری میکند که بر مبنی آن دولت باید به همه کسانی که درآمدشان کمتر از مقدار معینی است، بدون بررسیهای بوروکراتیک مابهالتفاوت را بپردازد تا افراد از حداقلی از رفاء برخوردار باشند.
سرانجام آن که لیبرالها از قراردادهای تعرفههای حقوقی که میان سندیکای یک کارخانه و صاحبان همان نهاد اقتصادی بسته میشود، هواداری میکنند و مخالف تعرفههای حقوقیاند که میان رهبران سندیکاهای سراسری و رهبران اتاقهای صنایع و بازرگانی بسته میشوند. در حالت نخست، درآمد کارگران در رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی یک کارخانه در رابطه مستقیم قرار دارد و در نتیجه برخی از کارگران یک شاخه تولید میتوانند بیشتر و برخی نیز باید کمتر مزد دریافت کنند، در حالی که در رابطه دوم سطح درآمد و زندگی کارگران یک شاخه تولید در یک کشور همسطح خواهد بود. همچنین لیبرالها از قوانین حفاظت از کارگران که از اخراج کارگران از کارخانهها و شرکتهای خصوصی و دولتی جلوگیری میکنند، مخالفاند و چنین قوانینی را موجب افزایش هزینه تولید و مخالف رشد اقتصادی میدانند. بهعبارت دیگر، لیبرالیسم اقتصادی برای نیازهای سرمایه نسبت به نیازهای انسانهائی که نیروی کار خود را بهسرمایهداران میفروشند، ارجحیت قائل است.
ادامه دارد
——————————-
پانوشتها:
اسمیت، آدام Adam Smith از تاریخ زایش او سندی وجود ندارد، اما گویا در ۱۶ ژوئن ۱۷۲۳ در کیرککادلی Kirkcaldy در اسکاتلند غسل تعمیم داده شد و در ۱۷ ژوئیه ۱۷۹۰ در ادینبورگ Edinburg درگذشت. او از یکسو فیلسوف اخلاق بود و از سوی دیگر بنیانگذار دانش اقتصاد مدرن. او از ۱۷۵۱ تا ۱۷۶۴ پروفسور دانشگاه گلاسکو Glasgow بود و فلسفه اخلاق تدریس میکرد و در همین دوران کتاب «تئوری عواطف اخلاقی» خود را در دو جلد انتشار داد و در آن تئوری کارکردهای اجتماعی را بر اساس پیدایش هنجارهای اجتماعی توضیح داد و در این رابطه سه فضیلت انسانی را برجسته ساخت که عبارتند از هوشمندی، عدالت و بخشش. او سپس به اقتصاد پرداخت و سیستم اقتصاد لیبرالی را تدوین کرد و در همین رابطه به تئوری ارزش کار پرداخت. او برخلاف مرکانتالیستها که تجارت را و فیزیوکراتها که زمینهای کشاورزی را سرچشمه ثروت میدانستند، نیروی کار انسانی و تقسیم کار میان انسانها را عامل اصلی تولید ثروت و رفاء در یک جامعه دانست. بنا بر باور او بازاری که بر اساس قانونمندی عرضه و تقاضا فعال باشد، سبب پیدایش و گسترش تقسیم کار میگردد. دیگر آن که رقابت آزاد در بازار سبب میشود تا انسانها منافع بلاواسطه خویش را به اصول نظمی اقتصادی بدل سازند که در محدوده آن بتوانند به بهترین وجه خواستهای اقتصادی خود را متحقق سازند، یعنی بتوانند میان تولید و مصرف، مزد و قیمت نوعی هماهنگی Harmonie میان زندگی اقتصادی و اجتماعی برقرار سازند. او با توجه به تئوری اقتصادی خود هوادار سرسخت بازار آزاد، آزادی کسب و شغل و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی بود. اسمیث همچنین بنا بر تئوری اقتصادی خود همزمان مخالف سیاست استعماری کشورهای اروپائی و بردهداری بود که بازرگانان انگلیسی با فروش بردگان افریقائی در مستعمرههای آمریکائی این کشور توانسته بودند به ثروت انبوهی دست یابند.
Wealth of Nations
Adam Smith, “Reichtum der Nationen”, Volmedia-Verlag, Paderborn
Binnenhandel
Produktionsnormen
Absoluten Kostenvorteile
داوید ریکاردو در ۱۹ آوریل ۱۷۷۲ در لندن زاده شد و در ۱۱ سپتامبر ۱۸۲۳ درگذشت. او یکی از برجستهترین اقتصاددانان کلاسیک است و مارکس هر چند برخی از دستاوردهای تئوریک ریکاردو را نادرست دانست، اما به شدت تحت تأثیر تئوریهای او قرار داشت. او همچون مارکس یهودیتبار بود. پدر او که پرتغالیتبار بود و از هلند به انگلستان مهاجرت کرده بود، یکی از ثروتمندترین دلالهای بورس لندن بود. او از ۱۴ سالگی در دفتر پدرش بهکار پرداخت و چون در ۲۱ سالگی با دوشیزهای که بهیکی از سکتهای مسیحی تعلق داشت، ازدواج کرد، به مسیحیت گروید و بههمین دلیل پدرش او را طرد و از ارث محروم کرد. او با کمک دوستانش توانست دفتر دلالی بورس خود را افتتاح کند و طی چند سال به ثروت هنگفتی دست یابد. او بهتدریج به تحصیل ریاضی و علوم طبیعی پرداخت و از ۱۷۹۹ اقتصاد تحصیل کرد. او سپس چند کتاب اقتصادی نوشت که مهمترین آن «اصول اقتصاد سیاسی» است که ۱۸۱۷ انتشار یافت. او در این دوران نماینده مجلس ایالت ایرلند بود و در مجلس از تجارت آزاد پشتیبانی کرد. او در همان کتاب تئوری «مزیت برتری نسبی هزینه»، و همچنین تئوری «بازرگانی خارجی» را تدوین کرد.
Komparativen Kostenvorteile
Verfügungsrechte
Normativer Individualismus
منوچهر صالحی msalehi@t-online.de
