از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست دولتمردان جمهوری اسلامی با صدور احکام مجازات مرگ دنبال می شود و در این میان اقلیتهای مختلف قومی از این حملات در امان نمانده و آنان بطور منظم و پی در پی قربانی این مجازات غیرانسانی هستند.
در کمتر از یک ماه پیش حکم اعدام برای چهار جوان عرب ایرانی به اجرا درآمد و در پی آن چندین تن دیگر از جوانان عرب ایرانی با اتهامهای مشابهی روبرو هستند و خطر اجرای حکم اعدام آنها را تهدید می کند.
سازمان دیدبان حقوق بشر، با انتشار بیانیه ای از مقامات قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست تا هر چه سریعتر احکام اعدام پنج تن از فعالان عرب ایرانی را لغو نمایند. این سازمان حقوق بشری همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا به وکلا و اعضای خانواده این محکومین به اعدام، اجازه دهند تا با آنان در زندان دیدار کنند.
همچنین این سازمان نگرانی عمیق خود را در خصوص امنیت جانی تمامی بازداشت شدگان عرب ایرانی در استان خوزستان ابراز داشته است.
برپایه بیانیه جامعه دفاع حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در پی اعتراضهای گسترده در فروردین ۱۳۹۰ در استان خوزستان، شماری از معترضان دستگیر شدند.
چهار تن از دستگیرشدگان به اعدام محکوم و احکام آنان در روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۱ به اجرا در آمد.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به نقل از خانوادههای این چهار تن گزارش میدهد که آنان در دوره بازداشت طولانی برای اعتراف به قتل یک مأمور امنیتی زیر شکنجه بوده اند و بدرفتاری های دیگری نیز با آنان صورت گرفته است.
[http://www.fidh.org/DP-for-every-case-in-Iran]
این سازمان حقوق بشری در ادامه این گزارش آورده است، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی یکی از این چهار تن را در حال اعتراف و اتهامزنی به خود نمایش داده است.
دکتر عبدالکریم لاهیجی- نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر در پاریس، در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه گفت:
نخستین مشکلی که سازمانهای حقوق بشری در ارتباط با زندانیان سیاسی ایران دارند در این است که تاریخ و چگونگی دستگیری این افراد هرگز اعلام نمی شود، مگر پس از آنکه از طریق فشار و شکنجه موفق شوند تا آنان را در برابر دوربینهای تلویزیون بنشانند، تصویر آنان را از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نشان می دهند و این یکی از راههائی است که سازمانهای حقوق بشری از دستگیری و بازداشت یک یا چند تن از این افراد آگاه می شوند؛ راه دوم هم این است که خانواده های این افراد سازمانهای حقوق بشری را در جریان بازداشت این افراد قرار دهند.
این حقوق دان و فعال حقوق بشری، دفاع افراد و اقلیتها از حقوق و مطالباتشان را امری طبیعی می داند؛ این مطالبات می تواند در حوزههای مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشد. تازمانیکه این مطالبات بطور مسالمت آمیز مطرح می شوند نه تنها دلیلی برای سرکوب گروهها و یا افرادی که در پی این مطالبات هستند وجود ندارد، بلکه دلیلی برای دستگیری آنها و یا محکومیت آنها به حبسهای سنگین و یا حتی اعدام وجود ندارد.
