سال پر رویداد ١٣٩٣شمسی – کە بدنبال انتخاب روحانی و وعدەهایی کە دادە بود، خیلی ها انتظار داشتند سالی متفاوت با گذشتە و سرآغاز فصل جدیدی در جامعە باشد – در نیمە شب شنبە هفتە گذشتە بدون این کە بە این انتظارات پاسخ درخوری دادە شود بە پایان رسید و سال ٩۴ با پیام های کم و بیش مشابە سال گذشتە خامنەای و روحانی بە مردم آغاز شد. سال ٩٣ با تشدید فشار محافظە کارانی کە در انتخابات ریاست جمهوری شکست خوردە بودند، با هدف حفظ کنترل هرچە ممکن تر امور و جلوگیری از باز شدن فضای سیاسی کە خود سرپیچی از پذیرش شکست و مقابلە با “نە” مردم بە جریان اقتدارگرا بود، شروع شد. جریان مغلوب کوشید با یک ضد حملە وسیع وهمە جانبە خشونت آمیز و استفادە از سکوت و مماشات روحانی مانع اکثر وعدەهای انتخاباتی مثبت او شود و دایرە ابتکار عمل روحانی را در حوزه هائی که بر سر آنها با روحانی اشتراک نظر ندارد، محدود کند. اقتدارگرایان با این شگرد هم سیاست شان را در عرصه های قابل توجهی بە روحانی تحمیل کردند، هم از مردمی کە بە او رای دادە بودند، انتقام گرفتند و هم کوشس کردند وی را بە یک حریف بی خطر تبدیل کنند. جلوگیری از نفوذ اصلاح طلبانی کە در واقع عاملیت اصلی را در برکشیدن روحانی بر صدر دولت داشتند در دستگاە دولت، تشدید حملە بە رفسنجانی، تهدید موسوی و کروبی بە اعدام، فتنە گر خواندن خاتمی و ممنوع التصویر کردن وی و پیگرد فعالین اصلاح طلب و تدارک محدودیت های متعدد و تصویب قوانین پیاپی علیە حقوق زنان، کە بە شکل وسیع در انتخابات بە روحانی رای دادند، همە اینها هم انتقام گیری است و هم زمینە سازی برای محدود کردن نقش و تاثیر این گروەها در تحولات دمکراتیک آتی.
اوجگیری جنگ فرقەای در سوریە و عراق و ظهور داعش، تاثیرات چندگانەای برفرایند تحولات سال گذشتە ایران و آرایش و موقعیت جناح ها داشتند. این تحولات زمینە را برای حضور و تاثیرگذاری پاسداران بر رویدادهای منطقە فراهم کردند. به علاوه کامیابی هائی کە آنها با نقش آفرینی شان در درگیری های منطقە بە دست آوردند، هم باعث تقویت شان در درون حکومت شد و هم توسعە نفوذ ایران در منطقە را بە دنبال داشت. بهم خوردن نسبی توازن در منطقە بە سود ایران، و انطباق منافع کوتاە مدت ایران و غرب مسلماً نمی توانست در تلطیف سیاست سختگیرانە آمریکا و غرب در قبال مناقشە هستەای و در پیشرفت مذاکرات تأثیر نگذارد، اما گذشتە از این، تقویت موقعیت پاسداران مادامی کە آنها درسیاست بە شکل وسیع دخالت می کنند، و خود دولتی در دولت اند، نە تنها خوشایند نیست، بلکە می تواند برای خود ایران نیز خطرآفرین باشد.
مناقشە هستەای و کشاکش بر سر آن کە هنوز سرنوشتش قطعی نشدە، یقینا مهمترین رویداد سیاسی کشور و یکی از مهمترین دغدغە های مردم، حکومت و بسیاری از کشورهای جهان در سال گذشتە و جزء وعدەهای بود کە روحانی بطور جدی آن را در سال گذشتە پیگیری نمود و بخاطر موافقت خامنەای و اکثر جریانات حکومتی، تغییر شرایط در منطقە و نیاز متقابل طرف های آن سوی مناقشە بە حل و فصل آن پیشرفت های قابل توجهی حاصل شد و امکان رسیدن بە توافق تقویت شد. معهذا طرح مشروط کردن توافق بە لغو همزمان یکبارە تحریم ها توسط خامنەای، ولو این کە مقصود از آن افزایش قدرت چانە زنی باشد، می تواند امضای یک توافق محتمل در آیندە نزدیک را با دشواری مواجە و حتی غیر عملی کند. طرح چنین خواستی در هر حال اگر غرض ورزانە نباشد، یک ریسک سیاسی خطرناک و ناهنگام است کە معلوم نیست بر اساس کدام حساب و کتاب سیاسی استوار شدە است.
سقوط قیمت نفت مهمترین واقعە اقتصادی
سقوط شدید قیمت نفت مهمترین رویداد اقتصادی سال گذشتە بود. نصف شدن قیمت هر بشکە نفت برای اقتصاد عمدتا وابستە بە نفت ایران، حداقل در این حد، بە مثابە یک شوک و واقعەای نامنتظرە برای دولت و اکثر کارشنسان اقتصادی بود. از همین رو تمام حساب و کتاب های اقتصادی دولت و برنامە بودجە سال ٩۴ دولت را برهم زد. با وجود تغییراتی کە در برنامە بودجە دادە شد، انتظار می رود مشکلات جدی بر سر راە پیشبرد آن بوجود آید. با این وصف دولت، بجای کاستن از بودجە نهادهای نظامی و حذف بودجە دولتی بە نهادهای تحت کنترل روحانیت ، بودجە هر دوی آنها را بە مقدار زیادی افزایش و بجای آن بودجە عمرانی را تقلیل داد. احتمالا این حسن نظر روحانی نسبت بە نهادهای فوق الذکر در تصویب برنامە بودجە دولت در مجلس بی تاثیر نبودە است. با این وصف سقوط قیمت نفت باعث شد که روحانی بە عنوان رئیس جمهور بە خود جرات بدهد و برای نخستین بار بە صورت علنی مسئلە پرداخت مالیات شرکت های تحت کنترل نهادهای نظامی و بنیادها را بە وسط بکشد. البتە معلوم نیست که او تا کجا بر این خواست اصرار ورزد یا بگذارند آن را عملی نماید. بهر حال مشکل کمبود بودجە بە جای خود باقی است. آیندە قیمت نفت نا روشن است، هزینە های حضور نظامی در مناقشات منطقەای کلان و واردات کالا حدود ١٣ میلیارد بیش از صادرات غیر نفتی است.
افزایش گرانی هزینەهای زندگی
بە رغم ادعاهای مبالغە آمیز دولت مبنی بر کاهش ٢۵ واحد از تورم و رساندن تورم بە حدود ١۶ درصد، اما رشد گرانی ها آن چنان خود را در همە جا و همە چیز بە رخ می کشد کە صحت و سقم ادعاهای دولت را مورد تردید جدی قرار می دهد. ادعای کاهش تورم در شرایطی طرح می شود کە دولت خود طی کمتر از دوسال بهای بسیاری از کالاهایی را کە گرانی هر کدامشان اثر زنجیرەای بر افزایش قیمت سایر کالاها می گذارند، بین ٢٠ تا ۵٠ درصد بالا بردە و ارزش برابری ریال نیز طی سال گذشتە ۶/٠ درصد تنزل یافتە است. در همین هفتەهای پایانی اسفند قیمت مرغ چنان بالا رفت کە دولت مجبور شد بە تولیدکنندگان و فروشندگان مرغ اخطار بدهد. اما قبل از آن کە دولت دست بە اقدامی علیە گرانفروشی بزند، مرغداران کە بر خلاف کارگران و مزدبگیران صاحب اتحادیە قانونی اند، با این استدلال کە تولید مرغ بخاطر گران شدن هزینە ها مقرون بە صرفە نیست، دولت را تهدید بە قطع عرضە مرغ نمودند. در قضیە گران شدن نان نیز دلایل نانواها مشابە بود. کسبە و تولید کنندگان افزایش هزینەهایشان را بهر حال با گران کردن کالاهایی کە تولید و عرضە می کنند جبران می کنند، اما مزدبگیران کە حقوق معین و کمی دارند باید با زدن هزینەهای معیشتی شان تاوان تورم و گرانی ها را بدهند و دستمزدشان نە براساس نرخ واقعی تورم، بلکە بر مبنای نرخ صوری تورم ابداعی دولت اضافە شود. پارسال دولت بی رودربایستی زیر قولش زد و دستمزد کارگران را ١٠ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم کە خودش اعلام کرده بود قرار داد. امسال با جعل کردن آمار تورم بە شکل دیگری از افزایش دستمزد طفرە رفت و حتی بخشی از هزینە طرح درمان همگانی اش را از صندوق تامین اجتماعی و با تعدیل و گران کردن خدمات تامین اجتماعی جبران کرد.
اگر ادعای دولت مبنی بر پائین آوردن تورم و کاهش هزینە ها درست بود، قاعدتا نمی بایست، هزینەهای زندگی در مقایسە با سال گذشتە این همە بالا می رفت، تعداد کودکان بازماندە از تحصیل، زنان و کودکان کارتن خواب افزایش می یافت، تعداد جمعیت زیر خط فقر فزونی می گرفت. در این صورت دلیل موجهی برای این همە اعتصاب و اعتراض برای افزایش دستمزد و حقوق وجود نمی داشت و شکاف طبقاتی می بایست کمتر می شد.
عدم اجرای وعدەهای انتخاباتی
در طی سال گذشتە بسیاری وعدەهای انتخاباتی روحانی مانند آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر، لغو سانسور، توسعە جامعە مدنی، افزایش دستمزدها و غیرە، بکلی یا مسکوت گذاشتە شدند یا خلاف وعدەهای دادە شده به آنها عمل شد. در مواردی مانند لایحە مطبوعات، انکار وجود روزنامە نگاران زندانی توسط روحانی و اظهار نظرهای عدەای از وزرا و مسئولان دولتی راجع بە حصر موسوی و کروبی و رهنورد چنان مغایر با وعدەهای روحانی بودند کە حتی با واکنش اعتراضی عدەای از اصلاح طلبان حامی دولت روبرو شدند. در مواردی مانند منشور حقوق شهروندی، دادن آزادی عمل بە فعالان فرهنگی، مبارزە با فساد و پروندە بورسیە های تحصیلی، اقدامات اولیەای کە شروع شدند با چند توپ و تشر و تهدید محافظە کاران رقیب کنار نهادە شدند. حتی در مورد پروندە فسادها با این کە دست دولت پر بود، اما دولت تا قبل از هجوم وسیع رقبا اقدامی در جهت شکایت از عوامل فساد انجام نداد و رفتارش نە کنشی کە واکنشی بود. محاکمە افرادی مانند رحیمی، سعید مرتضوی و عدە دیگری صورت گرفت، اما این، بقول رفسنجانی، تنها نوک قلە فسادها بود و بیشتر از آن کە کار دولت باشد، کار قوە قضائیە و غالباً نتیجە درگیری های برادران لاریجانی با دارودستە احمدی نژاد بود. در مورد انتخاب وزرا و استیضای تعدادی از وزرا، روحانی تسلیم شد و محافظە کاران رقیب هر چە را کە خواستند بر او تحمیل کردند. با این وجود، محافظەکاران بە این هم راضی نشدند. بە روی زنان اسید پاشیدند، قوانین متعدد محدود کنندە و تبعیض آمیزی را علیە زنان بە تصویب رساندند، تعداد بسیار زیادی را اعدام کردند، سانسور را نگە داشتند، دەها روزنامە نگار را بە زندان بردند، تعدادی از روزنامە ها را توقیف کردند، دەها فعال کارگری را بە دلیل فعالیت های صنفی محاکمە و بە زندان محکوم نمودند، سختگیری علیە زندانیان و خانوادە هایشان را تشدید نمودند، موسوی و کروبی را تهدید بە اعدام کردند، خاتمی را ممنوع التصویر، عدەای از وبلاگ نویسان، روزنامە نگاران و فعالین مدنی را بازداشت و محکوم بە زندان و اعدام نمودند. جلوگیری از نمایش فیلمها، توقیف چندین روزنامە، منتفی کردن برگزاری بیش از ٣٠ کنسرت، کە اجازە اجرا گرفتە بودند، … نمونه های دیگری از میدانداری محافظه کاران در عرصۀ سیاست داخلی بودند. اما آنان، بە رغم تشدید فشارها و بگیر و ببند ها، نتوانستند جامعە مدنی را از تحرک بازدارند. سال گذشتە سالی مملو از تحرکات اعتراضی و حق طلبانە گروە های اجتماعی مختلف و بویژە سال گسترش بی سابقە اعتصابات کارگری بود. دامنە اعتراضات حتی بە داخل زندان ها کشیدە شد. دولت و حکومت در حالی کە دست در دست هم با تازاندن سیاست اقتصادی نئولیبرالی شان راە را بیش از پیش برای آزادی عمل سرمایەداران و آقازادەهایشان برای مصادرە و غارت تە ماندە سرمایەها و مؤسسات دولتی هموار می کردند، حذف تە ماندە سوبسید کالاهای اساسی را شتاب بخشیدند، قیمت کالاهای اساسی را افزایش دادند، از افزایش واقعی دستمزد مزدبگیران خودداری کردند، قوانین حمایتی و اجتماعی را تعدیل نمودند، بر اختیارات سرمایەداران افزوند، سازمان های کارفرمایی را صاحب اختیار مردم و مملکت کردند و متقابلا اختیار تشکیل اتحادیە های کارگری را از کارگران سلب و حقوق قانونی شان را تضعیف کردند. در راستای این سیاست ها بیش از ٣١٠ فعال صنفی را اخراج و دەها نفر از آنها را محاکمە و محکوم بە زندان کردند. وزارت کار مانع فعالیت انجمن روزنامە نگاران شد و شکایت این انجمن بە روحانی رە بجایی نبرد. وزیر بهداشت از بە رسمیت شناختن خانە پرستار خودداری کرد. محدودیت بر سرراە فعالیت کانون صنفی معلمان باقی ماند. مراجعات کارگران برای ثبت سندیکاها در وزارت کار بی نیجە ماند. فعالان سندیکایی زندانی در زندان ماندند و بعضاً تجدید محاکمە و تعداد از آنها بە ٣ تا ۶ سال زندان محکوم شدند. دخالت وزارت کار در تشکلات حکومتی فزونی یافت.
با وجود همە این فشارها و بیعدالتی ها، مبارزات و مقاومت های حق طلبانە مزدبگیران نە تنها کاهش نیافت بلکە نسبت بە گذشتە دوچندان شد. دامنە اعتصابات و اعتراضات هم محدود بە کارگران نماند. فشارهای معیشتی، تبعیض و بی عدالتی، پرستاران و معلمان را در ابعاد گسترده بە اعتصاب و راهپیمایی وادار نمود.
تشدید رویارویی جناح ها
رویارویی و جنگ قدرت بین جناح های حکومت بە رغم تن دادن پیاپی روحانی بە سازش و عقب نشینی، در سال گذشتە تشدید شد. با هر قدمی کە روحانی بە عقب برداشت، اقتدارگرایان دوقدم دیگر بە جلو برداشتند. در اثر این جنگ قدرت، موضع جریان موسوم بە اعتدال گرایان و اصلاح طلبان در حکومت تضعیف و موقعیت محافظە کاران افراطی مخالف دولت تقویت شد. شکست رفسنجانی از محمد یزدی بر سر کرسی ریاست خبرگان، استیضاح و تغییر تعدادی از وزرای دولت، واگدار کردن پروژەهای کلان اقتصادی بە سپاە، مسکوت گذاشتن پروندە بورسیەها و پروندەهای فساد، محدود کردن آزادی عمل خاتمی، محکومیت پسر رفسنجانی، … اینها همگی از علایم تقویت موقعیت جریان موسوم بە اقتدارگرایان اند.
بحران محیط زیست
کمبود آب، خشک شدن تعدادی ازتالاب ها و دریاچەها، آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگ بە خاطر استفادە از بنزین غیر استاندارد و آلودە، و توفان ریزگردها در سال گذشتە بە یکی از دغدغە های جدی و نگران کنندە مردم در جامعە تبدیل شد. وخامت اوضاع بە قدری برای جامعە ملموس شد کە مردم را بە اعتراض و تظاهرات کشاند و اعتراضات و واکنش های متعددی را در تهران، رضائیە، اصفهان، اهواز و مناطق دیگر برانگیخت. این اعتراضات از یک سو و نگرانی دولت از عواقب وخامت روزافزون وضعیت آب و هوا از سوی دیگر، این مسئلە را در مرکز توجە قرار داد. دولت مجبور شد در برنامە هایش توجە ویژەای بە این مسئلە نماید. اما حتی این عرصە نیز از کشاکش جناح ها در امان نماند و با وجود وخامت اوضاع و اعتراضات مردمی، مجلس بودجەای را کە دولت برای این کار در نظر گرفتە بود تصویب نکرد. بهر جهت با وجود این درگیری ها و سوابق سوئی کە مقامات حکومتی در عمل نکردن بە وعدەهایشان دارند، عاملی کە می تواند مانع بی توجهی مسئولان بە محیط زیست و تخریب بیشتر آن گردد، نظارت مداوم مردم از طریق نهادهای مدافع محیط زیست است.
خاتمه
خلف وعدەهای روحانی را صرفا نمی توان در مقاومت رقبای ذینفوذ وی در هرم قدرت خلاصە کرد و همە فلاکتها و دشواریها را از ناحیۀ آنان دید. بسیاری از خلف وعدەهای روحانی آگاهانە وعمدی و منطبق با منافع و ایدەآل های فکری و طبقاتی جریان «اعتدالی» است کە روحانی سعی دارد آن را بپوشاند و وانمود کند کە می خواهد بە وعدەهایش عمل کند، “اما دیگران نمی گذارند”. برنامە اقتصادی او کە از وجوە مشترک روحانی، رفسنجانی، خامنەای و بە اعتباری اکثریت جریانات حکومتی و بسیاری از غیر حکومتی های مدافع نئولیبرال ها است، تبعاتی دارد کە با بخشهای دیگری از وعدەهای روحانی، آنهم در یک جامعە بە شدت قطب بندی شده و فقرزدە، سنخیتی ندارد. باز کردن فضای سیاسی ممکن است این برنامە را در نطفە خفە کند. از همین روی آنهایی کە دل در گرو آزادی و عدالت اجتماعی دارند، بهتر است در عین حمایت از توافق هستەای و عادی سازی مناسبات و هر اقدام مثبت دیگر روحانی، بە جای اتلاف وقت و هرز دادن نیرو، راە خود را بروند. ظرفیت دولت روحانی بیش از این کە قریب دوسال گذشتە نشان داد نیست. این است آن درسی کە بایستی از وقایع سال گذشتە و نزدیک بە دوسال دولتداری روحانی گرفت.
بە امید این کە سال ٩۴ سال بهتری برای مردم و کشور ما باشد و درسال جدید در پرتو مشارکت فعالانە مردم در تعیین سرنوشتشان جامعە بتواند در مسیر زدودن استبداد و بیعدالتی، فقر و تبعیض و عقب ماندگی و معضلات دیگری کە امان مردم و طبیعت را بریدە اند، قرار گیرد.
