آقای شیدان وثیق چندی پیش با چاپ نوشته “واقعیتها، ابهامها، پندارها و افسانه ها” در رسانه “عصر نو” (۱)، به نقد “دیسکور انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی” برخاست تا بگوید که تلاش برای گذار ایران از جمهوری اسلامی به دمکراسی از طریق سازماندهی سیاست انتخابات آزاد، “معرکه” گیری و “پندار” بافی ایی بیش نیست و منادیان آن، “افسانه” پردازانی هستند “ابهام” گو و “لفاظ”. قصد من این بود که زودتر از این در باره نوشته ایشان سخنی بگویم، اما با خود گفتم بهتراست دست نگهدارم وجهت رفع ابهام، ابتدا پرس و جویی کوتاه ازخود مقاله نویس در جریان دیدار احتمالی چند روز پیش مان داشته باشم. با این تاخیر، تعمد داشتم تا قطعیت بیشتری حاصل کنم که با کدام یک از دو شق مواجهیم: آیا ایشان دچارسوء تعبیر ناشی از سوء برداشت از نوشته من شده اند یا که خیر، متاسفانه بازما همچنان با پیش داوریهای آلوده به اغراض سر و کار داریم و کماکان با زبانهای فرسوده دیروزین. دریغ اما که چنین فرصتی دست نداد وآن انتظارنا برآورده ماند. واکنون، دیگر چاره ایی نمی بینم جز اینکه صراحت خود متن را مبنا قرار دهم و برشق دوم بمانم. به ویژه این واقعیت که نویسنده را به تمرینهای خوب و مفید در کار تحقیقاتی و رفرنس خوانیها می شناسم که این کار قاعدتاً باید کاهش دهنده ضریب خطاخوانیها باشد بی آنکه البته اکسیرعلاج کننده پیش داوریها در ذهن فرد محقق تلقی شود. و نیزدرنگ بر این واقعیت که نوشته وی در زمینه مورد بحث نه درباره صرفاً یک مقاله و یک نفر، بلکه در برخورد با سه نوشته مختلف از سه فعال و نویسنده سیاسی است که دچار تحریف می شود! سه بار جعل خوانی، بیشتر به ایدئولوژی جعل راه می برد تا خطا و منطق متن خوانی حکم می کند که کژفهمی ایشان نه ناشی از کژخوانی شان که ظاهراً عکس آن فهمیده شود.
دراین نقادی، نویسنده برای محمل یابی جهت بیان دیدگاههایش درزمینه مورد بحث، به جدل با سه دیسکورس معین حول انتخابات آزاد برخاسته است که از آن میان، یکی نیزمتوجه برگرفته هایی ازنوشته اخیرمن است. دو دیگر، نوشته هایی از آقایان حسن شریعتمداری و نادر عصاره است. و نخستین پرسش من از نقاد در پی خواندن نقد شان اینست که اولاً چرا در نقل و تفسیر سخن نقد شوندگان، از مقام یک محقق امانتدار بیرون زده و نخواسته است که مقدمتاً حرف صاحبان دیسکورس را آنگونه بخواند که بیان شده اند و نه آنگونه که در قالب پیشداوریهای دل خواسته ایشان می گنجند؟ و ثانیاً برخلاف مدعایش که می گوید با ایده ها کار دارد و نه “هویت اپوزیسیونی، دموکرات و آزادی خواه فعالانی که این دیسکورها را ارائه می دهند” چرا با توسل به تبار شناسیهای صاحبان دیسکورس و یا که پیشگویی سرنوشت محتوم آتی آنان به استحاله یابی شان در پوزیسیون جمهوری اسلامی، سطح بحث جدی را به ژورنالیسم غرض ورز فرو می کاهد؟ نقاد محترم، سیاست پیشنهادی آقای حسن شریعتمداری را “در جوهر راست و محافظه کارانه” معرفی می کند و آینده این سیاست را نیز مماشات ناگزیر با ولایت فقیه! و پرسیدنی است که این اتهامات بی مهابا مستدل به کدامین دلایل، با استناد به کدام نوشتارها و گفتارها و چه رفتارهایی از ایشان صورت گرفته است؟ تا آنجا که من از مواضع آقای شریعتمداری آگاهم، اگر ایشان در برنامه اجتماعی همواره به صراحت اعلام کرده است که مدافع صریح اقتصاد بازارمحورالبته با رعایت اعتدالها است (لیبرالیسم)، ولی در برنامه سیاسی، منادی پیگیر لیبرالیسم سیاسی و استقرار جمهوری پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت به جای رژیم ولایت فقیه در ایران بوده واست. و چون چنین است با کدام معیار است که نقاد گرامی، مهندس شریعتمداری را در برخورد با جمهوری اسلامی راست و محافظه کار تعریف می کند و آینده شان را مماشات با قانون اساسی حاکم و سازش با ولایت فقیه به پیش بینی می نشیند؟! و ایضاً چگونه است که از نوشته سیاسی آقای نادرعصاره به استنتاجهای اجتماعی رسیده و چنین نتیجه گیری به عمل آورده است که گویا نادر بخاطربرخورداری از “روح و بینش چپ بی آرمان و هویت” است که به تبلیغ وترویج انتخابات آزاد می رسد؟! و تاکید کنم که حتی بدون عرضه یک کلمه استدلال مشخص و یا دارای ارتباط با استدلالات نادر! آخراین چگونه نقد علمی است که نقاد با داعیه فاصله گیری از اتهام زنی کیلویی مرسوم در چپ سنتی دست به چنین ولخرجیها می زند؟! قصد من اینجا البته آن نیست که به دفاع از مواضع این دو فعال سیاسی برخیزم، آنان خود موثر تر از من و با صلاحیت بیشتری می توانند اتهامات نقاد گرامی را رد کنند. کما اینکه رفیق عصاره همین چند روز پیش در پاسخ به این اتهامات، کار روشنگرانه خوبی ارایه کرد و در مقاله اش که تجلی زبان نقد مسئولانه بود بخوبی نشان داد که نقاد محترم نوشته ایشان، هنوز هم بر سر درک نسبت قدرت سیاسی و امر دموکراسی در بهترین حالت دچار بی تکلیفی است. واز آنجایی که حرفهای نادر در جوابیه اش به ایشان حرفهای من هم است لذا با تایید آنها من دیگر خود را از پاسخ تفصیلی به نقاد گرامی بی نیاز می دارم و تنها می پردازم به برگرفته های ایشان ازنوشته من و نیز میزان درک شان از جوهر حرف من.
* من درراه کارهای پیشنهادی ام برای تبدیل انتخابات آزاد به یک سیاست ملی از جمله تاکید کرده بودم که برای فرارویی انتخابات آزاد به گفتمان عمومی در جامعه، بدواً به جا انداختن آن در میان فعالان اپوزیسیون دمکراسی خواه نیاز است. من در آنجا نوشته ام “تبلیغ و ترویج پیگیرانه انتخابات آزاد… در میان فعالان اپوزیسیون دمکراسی خواه مضمون اصلی این گام را تشکیل می دهد. تا این موتور راه نیفتد، موتور بزرگ درست کار نخواهد کرد” ولی ایشان از این نکته بدیهی نتیجه گرفته اند که گویا تئوری “کانونی” موتور کوچک و موتور بزرگ در کار است! و با این کار دچار استنتاج گردو از هر گرد شده اند! آخر یک گفتمان دمکراتیک بی آنکه در میان اهل سیاست دمکرات تثبیت شده باشد و به باور برای اقدام عملی در میان آنان فرا نروید، چگونه می تواند به نیروی مادی در جامعه بدل شود؟ من، تاکیدم بر همین بوده است و نه چیز دیگر، از اینرو نقاد گرامی بجای زدن به صحرای کربلا بهتر این بود که نشان می داد کجای این حرف من نادرست است؟ شخص، یا نباید انتخابات آزاد را در زمره دیسکورس دموکراتیک بداند تا که نقش عنصر آگاه و دموکرات در عمومی کردن این رویکرد را جدی نگیرد که فکر نمی کنم نقاد گرامی بر این نظر باشد ویا که می باید ولو ناخواسته به اعجاز پوپولیستی و موضع دنباله روی از توده ها درغلتد و به نفی اصولیت و عمومیت تاکید بر تقدم نقش آگاهگرایانه روشنفکران در تولید سیاست ملی برخیزد که اگر این باشد وای بر روشنفکری! آیا این نهایت پاسیفیسم نزد یک روشنفکر سیاسی نخواهد بود وقتی به این تئوری برسد که نقاد گرامی تئوریزه کرده است: “پندارهای سیاسی عموماً در ذهن سیاست ورزان ساخته و پرداخته می شود تا نزد مردمانی که بیشتر با واقعیتهای عینی و روزمره سر و کار دارند. پندارهایی که دریافتهایی وارونه یا وارفته از واقعیت بغرنج و پیچیده اند و در ذهنیت سیاسی به جای حقیقتها می نشینند.”
* من در نوشته ام گفته ام که: “با کار توضیحی باید نشان داد که سیاست انتخابات آزاد، گرهگاه همه جنبشهای ضد تبعیض است. جایگاهی نه فقط برای وزن کشی دمکراتیک انواع انتخابهای سیاسی در کشور، که نیز محلی برای به نمایش درآمدن نیرو و پتانسیل جنبشهای برابر حقوقی جنسیتی، عدالت خواهی اجتماعی، مطالبات ملی و هر مبارزه برنامه ای ضد تبعیض دیگر”. اگر یک نفر نخواهد با عینک پیش داوری سراغ این جمله بندی روشن برود و بجای عینک زنی کوشش بعمل آورد که واژه های “جایگاه”، “وزن کشی دمکراتیک” و “به نمایش درآمدن نیرو و پتانسیل” را در معانی متعارف شان بفهمد، منطقاً نباید نویسنده جمله بالا را به این متهم کند که گویا او انجام انتخابات آزاد را رافع همه تبعیضات می پندارد یا که آن را عین “بهروزی و رستگاری” می خواند. اگر نقاد گرامی عینک را از چشم برمی داشت و اهمیت نمایش و اعمال نیرو از سوی جنبشهای مستقل ضد تبعیض در جامعه پر تبعیض بر زمینه شرایط آزادی ( از جمله در انتخابات آزاد) را در نظر می گرفت، آنگاه مجبور نمی شد که برای نصیحتهایی از ایندست که “راه حل مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی… جوامع بشری تنها انتخابات نیست” نه از زبان خود برای گفتن و نه از گوش دیگران برای شنیدن اینهمه هزینه کند. امثال من، درست بخاطر حفظ استقلال این جنبشها و برای اعمال نیرو و نیز جذب نیرو از سوی آنهاست که بر پیوند یابی همه آنها در گرهگاه ممکن انتخابات آزاد تاکید دارند، ولی نقاد محترم از این راهکار گره زدن جنبشهای مستقل با جنبش سراسری و در مقیاس ملی، به سخره گل و بلبل شدن همه چیز با انتخابات می رسد؛ و البته خود نیز راه حل عملی برای جوش دادن آن جنبشها با جنبش دمکراتیک سراسری ارایه نمی دهد و فقط نگران از دست رفتن استقلال آنهاست!
* من نوشته ام : “سیاست انتخابات آزاد، مکان یکدیگر یابی مجدد است برای دو نیروی تاریخی و فکری، که در هدف دمکراتیک رهایی از استبداد دینی اشتراک منافع دارند: نیروی دمکرات سکولار و نیروی دمکرات غیر سکولار(اسلام گرا). مکان تجلی برای آن عقل سیاسی که، هر دو آنها را دعوت می کند تا اختلاف حول قانون اساسی مطلوب خویش را مقدم بر اشتراک دمکراتیک شان در گذر از استبداد قرار ندهند”. و ایشان بر آشفته اند. اگر از این اتهام کذب بگذرم که از نظر ایشان گویا قصد من رسیدن به سازش بر سر قانون اساسی کنونی است(!) و بپردازم به اصل موضوع، که همانا خوانش واقعی صف بندیهای سیاسی در کشور است، اصل موضوع از این قرار است: ندیدن واقعیتهای سیاسی جامعه ما که هم آرایش سیاسی کنونی کشور مبین آنها هستند و هم تاریخ بیش از صد سال گذشته بر حقیقت آنان تاکید دارد از سوی ایشان، و نداشتن کمترین محلی از اعراب این واقعیتها در فکر و ذکر ایشان. زیرا، این خود اوست که به تصریح می گوید: “نگاه و موضع ما نسبت به تغییر و تحولات در ایران به طور عمده در چالش با پروژه اصلاح طلبی است.” و من، از این حکم نمی توانم تفسیری جز عمده دیدن خطر اصلاح طلبان دینی به جای استبداد دینی از سوی ایشان داشته باشم و نتیجه عملی آنرا هم، نمی توانم چیزی غیراز چرخاندن سمت اصلی ضربه از ولایت فقیه و اعوان و انصار آن به سوی رفرمیستها بفهمم، و از خود می پرسم که آیا این واقعاً یک انتخاب سیاسی است یا که پنداری مطلقاً دور از واقعیتهای صحنه سیاسی ایران؟ و به تصورم، خوشبختانه – و امیدوارم البته – دومی باشد که تنها به درد خرج کردن شعار در میدان پلمیکهای سیاسی بی تاثیرمی خورد و بس؛ چون اولی اگر باشد فاجعه است. آری! موضوع از این قرار است که هم نگاههای من با پیش کشیدن راهبرد انتخابات آزاد برای گذاراز استبداد حاکم، در پی تجمیع بیشترین نیرو برای عبور از ولایت فقیه و استقرار یک جمهوری تماماً انتخابی در کشور هستند ولی رویکرد ادعایی ایشان، ولو ناخواسته، منادی بیشترین پراکندگی نیروی جنبش عملاً جاری! و جالب است که چون در دستگاه فکری و استراتژی سیاسی نقاد گرامی جایی برای دمکراتهای غیرسکولاروجود ندارد، لذا سکولاریسم هرآن دمکرات سکولاری هم که می خواهد بر موجودیت آن نیرو در واقعیت جامعه تکیه کند و از ضرورت همکاری این دو نیرو با یکدیگر سخن بگوید، خود زیر علامت سئوال می رود! از نگاه منزه طلبانه نقاد، اصولاً در سکولاربودن و ماندن چنین نیروهایی باید شک کرد و هر چه هم که خود آنان در برنامه، مشی سیاسی و تاکتیکهای عملی شان به تاکید و تصریح بگویند که سکولار، لائیک و طرفدار جدایی دولت و دین هستند به هیچ گرفت! در توضیح چرایی برداشت معیوب نقاد گرامی فکر می کنم مسئله اینست که او خصوصیات ساختاری یک حکومت سکولاررا که درآن قوانین توسط نمایندگان منتخب مردم نوشته و اجرا می شوند، لزوماً با خصلت هر مولفه تشکیل دهنده آن یکی می گیرد. در حالیکه در همین غرب مهد سکولاریسم ولائیسیته، خود نقاد گرامی شاهد حضور و فعالیت نیروهایی در ساختار سکولار است که مصرند اعلام بدارند که برخورد ارزشی شان با قوانین ملهم از ارزشهای دینی شان است، ولی در همانحال ملتزم به ساختار سکولاریسم هستند، بر خصلت حقوقی همه قوانین تاکید دارند، ومردم را یگانه منشاء مشروعیت قدرت و قوانین میشناسد. آیا دستکم بخشی از اصلاح طلبان دینی کشور ما بالفعل و بالقوه در این زمره نیستند و آیا این نکته فاقد زمینه واقعی است اگر تصور شود که در آینده بخش باز هم بیشتری از این نیروو جریان گسترده – که به لحاظ تاریخی نیرویی در حال گذار است – با حفظ باورهای دینی شان جزو سکولارها درآیند؟ جا داشت و دارد که نقاد گرامی با اتکاء بر کار مطالعاتی دیرینه اش درعرصه لائیسیته، بیش از دیگران روند سکولاریزاسیون در جامعه را روندی طولانی و پیچاپیچ تاریخی بر بستر دمکراسی و آزادیخواهی معرفی کند تا یک انتزاع فلسفی بیگانه از تاریخ و واقعیت حال. ازاو، دستکم در این زمینه واقع بینی بیشتری انتظار می رود.
* ولی برجسته ترین نکته در کژخوانی و کژ فهمی نقاد محترم آنست که هر سه ما صاحبان “دیسکور” را به چالش می طلبد و می پرسد که: “آیا طراحان انتخابات آزاد حاضرند آشکارا اعلام کنند که انتخابات آزاد مورد نظرشان، انتخاباتی است که از قوانین موجود کشوری و به طور مشخص از اصلی ترین آنها یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی پیروی و تبعیت نخواهند کرد؟” او که به نحو واقعاً حیرت انگیزی نخواسته جواب این سئوال خود را از نوشته های روشن هر سه نفر بیرون بکشد، باز بی آنکه لااقل منتظر پاسخ گیری از سوال شوندگان خود باشد، بی تابی می کند و در پی طرح همین پرسش عجولانه و بلافاصله راه بحث را بسته و می گوید: “اما در دیسکور انتخابات آزاد، ما نه تنها با چنین اعترافی رو به رو نمی شویم، بلکه با سرباز زدن از بیان آن، چنین برداشت می توان کرد که انتخابات آزاد ادعایی آنها می تواند به واقع امر در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم کنونی انجام پذیرد.” چه باید گفت وقتی که پایه و همه بن مایه نقد ایشان بر اتهامی استوار است که با هزار من سریشم به آن سه صاحب “دیسکور” نمی چسبد و آنان پیشاپیش، “اعتراف” مورد نظر نقاد را به صراحت قسم خورده اند! این تصریح هر سه آنان که، انتخابات آزاد در چارچوب قانون اساسی موجود بی معنی است! و من برای نشان دادن ضخامت بیش از حد شیشه های عینک نقاد محترم چاره ایی نمی بینم که چند جمله از همان نوشته ایی را که یکی از مبانی مورد نقد ایشان انتخاب شده است – نوشته خودم- به تکرار در اینجا “اعتراف” کنم تا هم عیار نقد ایشان دقیق تر محک زده شود و هم انتظارشان برای گرفتن “اعتراف” برآورده گردد! من در آن نوشته چنین گفته ام:
– “هدف قرار دادن انتخابات آزاد در کادر قانون اساسی جمهوری اسلامی، وهم است”.
– “انتخابات آزاد اگر بخواهد در جمهوری اسلامی تحقق یابد، نه بر اساس تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی آن، که مشخصاً با نقض و دور زدن آن و از طریق عدول از مرزهای ممنوعه این قانون عملی خواهد شد، یعنی به اتکای تغییر توازن قوا به سود مدنیت و نیروی دمکراسی، و با عملی شدن امر تحمیل بر قدرت استبدادی”.
– “تحقق انتخابات آزاد با تعریف شناخته شده اش- و نه حتی ایدالیزه اش- در متن قانون اساسی حاکم نا ممکن است. این سیاست، انتخابات آزاد را تماماً بر اصل تغییر توازن قوا بنا می کند و اساس را بر اعمال نیروی جنبش مدنی در ابعاد ملی بر استبداد حاکم قرار می دهد. این سیاست، تاکید دارد که پاسداران نظام را می باید مجبور به عدول از همان قانون اساسی ایی نمود که پاسدار مطلقیت ولایت فقیه است و آنها را می باید واداشت تا به نقض ناگزیر مفادی از آن تن در دهند که دقیقاً بخشهای پایه ایی و کلیدی همان قانون هستند… انتخابات آزاد، دقیقاً آنجایی زندگی بر متن ساختار قدرت را آغاز می کند که حیات قانون اساسی موجود در آستانه انقراض اش قرار می گیرد.”
و با اینهمه، فقط می توان یاد این طنز افتاد که نقل شده است: طرف را گفتند بنویس کاظم و او نوشت قاسم؛ گفتندش حال بخوان شنیده ایی را که روی کاغذ آورده ایی و او خواندش، هاشم؛ و چون دیدند سه غلط بیشتر ندارد نمره هفده را به او دادند.
*و بالاخره می خواهم در مورد نقدی که گاه صریح و بیشتر البته ناصریح در صدد تحقیر و نفی تلاشها برای “سیاست ورزی” معطوف به تغییر وضع موجود است، نقدی که به قصد هشداردهی در امر یارگیریهای سیاسی عملاً ولی بدبینی نسبت به سیاست را رواج می دهد، و نقدی که واقع بینی در سیاست را سیر و سیاحت “فلسفی” در فضای سرگردانی می فهمد و دنبال فضایی می گردد که “نه به طور کامل قهر آمیز باشد و نه به طور کامل مسالمت آمیز”(!)، سخن را با این نکته به پایان برسانم که بسیار جالب یافتم وقتی خواندم که نویسنده برای اقناع خواننده، متوسل ارجاع به ایده “بدبینی توانایی” از نیچه و رویکرد “بدبینی فعال و عملگرا” از والتر بنجامین شده است. به گمان من اما، تکیه و توسل به این تزها بیشتر به درد خوداقناعی و خود توجیهی کسانی می خورد که از بی نقشهگی در عذاب اند. کسانی که از منزه طلبی در سیاست رنج می برند. کسانی که به اندازه لازم پذیرای هضم این واقعیت محرز نیستند که سیاست فقط استفاده از فرصتها و امکاناتی نیست که فراهم آمده اند – و تازه اگر چنین فراست و جسارتی هم در کار باشد- بلکه بیشتر از آن، فرصت سازیها و امکان سازیها است که به دست نخواهند آمد مگر از طریق سیاست ورزیها و تعرضهای پروژه ایی. کسانی که حاضر به ریسک پذیری در سیاست نیستند و از حضور در صحنه با برنامه کاری روشن و بی ابهام ترس دارند؛ درست برخلاف آنانی که اگر هم نقشه شان محقق نشود دستکم به دلیل حضور نقشه مند در صحنه، مسئولیت می پذیرند و می خواهند و می توانند که نقش و اثر خود را بر روندها بگذارند. نه من و نه دیگر فعالان سیاسی که بر راهبرد انتخابات آزاد برای گذار از استبداد دینی در ایران تاکید داریم هیچ وقت بر این گمان نبوده و نیستیم که تحقق این سیاست یگانه راه است و یا که گذاراز جمهوری اسلامی با استراتژیهای دیگر ممکن نیست. در همان نوشته مورد نقد نقاد گرامی، من نوشته بودم که “داشتن استراتژی و ارایه تاکتیک- نقشه برای آن، الزاماً تحقق آنراتضمین نمی کند. این، فقط استراتژی ماست برای تغییر، حال آنکه تغییر می تواند به شکل دیگری و با نتایج دیگری صورت گیرد. در موضوع تغییر، همه چیز دست ما نیست، اما ما سهم و نقش خود داریم و نیز وظایفی که، می باید ایفا شوند. ما، نه بر آنیم که تماشاچی باشیم و نه می خواهیم که بازیچه شویم؛ ما خود، بازیگریم.” آری! ما می خواهیم و می کوشیم که رسیدن به هدف دمکراسی، با وسیله دمکراتیک ممکن شود. و اینست رمز و راز تلاش ما برای متحد کردن مردم حول انتخابات آزاد به عنوان وسیله گذار به دمکراسی. به باور ما، همین هم است موجد بیشترین آگاهی، “خود آگاهی” و “خود- رهایی” و پرهیز از یاس و “تسلیم”. براستی که در سیاست هیچ چیز مرگبار تر از بی سیاستی و فقدان نقشه عمل نیست. پس تفاوتی اگر هست بین ما، به گمانم قبل از همه در فهم خود سیاست است و در روش سیاسی و در سیاست ورزی.
(۱) نوشته آقای وثیق در لینک زیر قابل دسترس است.
