بنا بە گزارشی کە در ١٣ مرداد ٩۵ از یک نشست کارفرمایی – دولتی در خبرگزاری (ایلنا) منتشر شدە، “محمدرضا کارگر” مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار کە به عنوان نماینده دولت در جلسە مذکور شرکت داشته، بە نمایندگان بخش خصوصی و کارفرمایان حاضر در نشست وعدە ارزان کردن نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهرە وری را دادە و گفتە است کە گویا قصدش از این کار اشتغالزایی و مبارزە با بیکاری است.
بنا بر همین گزارش، نمایندە دولت در این نشست علاوە بر آن گفتە است: “دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند.”
وعدە این مدیر ارشد دولتی در مورد ارزان کردن نیروی کار در شرایطی صورت می گیرد، کە هم اکنون نیز بنا بە دادەهای آماری رسمی، سهم دستمزد از قیمت تمام شدە کالا، بین ٧ الی ١٠ درصد است و دستمزد ماهانۀ بالغ بر ٧٠٪ از کارگران شاغل بە رغم افزایش چشمگیر قیمت خدمات درمانی، آموزشی، آب و برق، گاز، تلفن، مسکن، خوراک و غیرە، حدود ٨٢٠ هزارتومان و معادل یک چهارم خط فقر است.
تقاضای افزایش دستمزد متناسب با هزینە های واقعی زندگی در طی بیش از سە دهە هموارە یکی از اصلی ترین مطالبات عمومی کارگران و محرک بسیاری از اعتراضات کارگری بودە و هست. بنابراین دادن چنین وعدەهایی، آن هم در زمانی کە کوس رسوایی حقوقهای چندده و چندصد میلیونی مدیران دولتی، از جملە صفدر حسینی وزیر کار سابق، عالمگیر شدە، چیزی جز فریبکاری و بیشرمی نیست. سیاست ارزان کردن نیروی کار طی نزدیک بە سە
دهە و دیگر سیاستهای ضد کارگری دولتها نیز هیچ کدامشان سبب کاهش بیکاری نشدەاند، و حتی بنا بر آمارهای دستکاری و تحریف شدۀ رسمی، تشدید آهنگ سیاست ارزان سازی نیروی کار در سە سال گذشتە، تا اکنون به جای کاستن از بیکاری ۶ دهم درصد بر تعداد بیکاران افزودە است. “تعیین دستمزد بر اساس بهروری” کە نمایندە دولت وعدەاش را در این نشست می دهد، در واقع نام رمز آزادسازی دستمزدها و اعلام رسمی تعطیلی مادە ۴١ قانون کار است کە عملاً سالهاست توسط شورای عالی کار تعطیل شدە و قرار است در لوایح “اصلاح قانون کار و مناطق آزاد” جنبە حقوقی هم بە آن دادە شود.
بیشرمانە تر از آن، وعدە بیگاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است کە محمدرضا کارگر در این نشست بە کارفرمایان می دهد. او طوری در این نشست کارفرمایی درمورد این دو موضوع صحبت می کند، کە انگار نیروی کار بردە است و دولت صاحب آنهاست و لذا تکلیف کار و زندگی
آنان را دولت می تواند مشخص کند. جالب این کە در حالی کە وزیر کار و مدیران دولتی شاغل در این وزارتخانە بە دروغ مکرراً اعلام می کنند کە گویا تغییرات و تصمیمات در حوزە کارگری- کارفرمایی از طریق مناسبات سە جانبەگرایی اخذ می شوند، اما در این جلسە حتی نمایندگان “تشکلهای کارگری” وابستە بە قدرت را هم به آن راە ندادەاند. قابل ذکر است که همین وعدە را دولت در “تبصرە ٣٣” برنامە پنج سالە ششم در قالب برنامە آوردە است. اما بخاطر اعتراضاتی کە به آن شد، وزیر کار مدتی پیش از پس گرفتن آن توسط رئیس جمهور خبر داد، با این همە بنظر می رسد با توجە بە تکرار آن توسط نمایندە دولت در این نشست، پس گرفتنش حقیقت نداشتە باشد.
واقعیت این است کە سهم دستمزد از قیمت تمام شدۀ کالا، در بسیاری از کشورها و از جملە در تعدادی از کشورهای منطقە، دو تا سە برابر بیشتر از ایران است. افزون بر آن سطح عمومی دستمزدها نیز تقریبا بهمین نسبت بالاتر از ایران و بالاتر از خط فقر است و کارگران از خدمات و مزایای قانونی بهتری برخوردارند. با این همە، وضعیت اقتصادی و تولیدی، حتی در کشورهایی کە از لحاظ ذخایر طبیعی بە اندازە ایران غنی نیستند، به مراتب بهتر از ایران است و پرداخت دستمزد بالاتر سبب رکود تولید و ناسودآوری آنها نشدە است. این واقعیت نشان می دهد کە علت را باید در جائی به غیر از آنجایی کە دولت و کارفرمایان می گویند جستجو کرد.
سالهاست کە دولت ها از یکسو از افزایش مداوم حجم نقدینگی ابراز نگرانی می کنند، ولی بە بهانۀ جلب سرمایە گذاری در حال از میان برداشتن حقوق کارگران و مزدبگیران اند. می گویند حجم نقدینگی در سە سال گذشتە ۵ برابر شدە، بنا بە گزارش ١٣ مرداد سایت “آفتاب”، علی لاریجانی گفتە است: “بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد پول در دست مردم است.”با این وصف با استناد بە اظهارات کارشناسان و حتی خود مقامات دولتی می توان گفت کە تا کنون سرمایە چندانی جذب بخش تولید نشدە است. از طرفی گفتە می شود، کە افزایش بی رویە جمعیت یکی از دلایل افزایش تقاضای بازار کار است کە در افزایش بیکاری نقش دارد، اما همە تسهیلات جلوگیری از بارداری ناخواستە را قطع می کنند و افزایش جمعیت و زادوولد در برنامە ۶ سالە دولت مورد حمایت قرار می گیرد و برای آن تسهیلات ویژه برقرار می کنند. یکی از راهکارهای دیگر کاهش بیکاری، بازنشستە کردنِ بە موقع کسانی است کە در سن بازنشستگی قرار دارند و استخدام نیروهای جوان بیکار بجای آنهاست. اما در این مورد نیز به طوری کە در برنامە ششم دولت آمدە است، قرار است ۵ سال بە سن بازنشستگی افزودە شود و قانون بازنشستگی زودرس در کارهای سخت و زیان آور را هم می خواهند از میان بردارند. یکی دیگر از راهکارهای مقابلە با بیکاری و افزایش بهرەوری و رکود در شرایط امروز ایران، کە ظاهراً دستاویز کارفرمایان و دولت برای طفرە رفتن از افزایش دستمزد و مقررات زدایی
از مناسبات کارگری – کارفرمایی است، افزایش دستمزدهاست، زیرا در صورت دستمزد مکفی پدیدە چند شغلی تقلیل پیدا می کند و محل های اشتغال بیشتری پدید می آیند و تقاضا برای خرید کالا نیز فزونی می گیرد کە در واقع بە رونق دامن می زند.
سخنان محمدرضا کارگر، مدیر کل اشتغال وزارت کار، در نشست اتاق بازرگانی در کنار لوایح ضد کارگری دولت حکایت از آن دارد، کە دغدغە دولت و کارفرمایان همچنان بیش از آن کە متوجە یافتن راهکارهای درست و بهرە گیری از تجربیات گذشتە، برای حل معضلات بیکاری، رکود و افزایش بهرەوری باشد، در پی افزایش سود هرچە بیشتر سرمایە داران خصوصی و دولتی از طریق از میان برداشتن موانع حقوقی تشدید استثمار و بە بیگاری کشیدن کارگران است. این اقدام در عمل نتایجی متضاد با اهداف پیش بینی شدە بانیانش در پی خواهد داشت و در نهایت بازهم کارگران و مردم عادی اند کە زیان سیاستهای قدرتمندان حاکم را خواهند پرداخت.
بدیهی است کە کارگران زیر بار این همە زورگویی و ناکارآیی کە امحا همە حق و حقوق و دستاوردهای تاریخی مبارزاتی شان را هدف قرار دادە نخواهند رفت و با آن مبارزە خواهند کرد. اکنون کە اقدامات ضد کارگری حکومت با تصویب لوایح تغییر قانون کار علیە کارگران و توسعە مناطق تجاری – صنعتی وارد مرحلە حساس و نگران کنندەای شدە، درنگ در مبارزە با آن جایز نیست. سازمانها و تشکلهای کارگری وظیفە دارند با بسیج همە امکانات و سازماندهی کمپین های مشترک برای ناکام کردن اقدامات حکومت، بطور جدی تلاش کنند و داشتن اختلافات در زمینە های دیگر نباید آنان را از اقدامات سازمان یافتە مشترک در این باره باز دارد.
