شرایط کنونی جامعه به گونه ای است که هر روز وضعیت کارگران و حقوق بگیران سقوط کرده و در برابر صاحبان صنایع و قدرتمداران، زندگی های پر زرق و برق تری پیدا میکنند. سرمایه های بادآورده برای عده ای خاص سبب شده است تا آنکه هر روز تعداد بیشتری از چپاولگران وابسته به قدرت، دار و ندار مردم را با کوله های خود به اقصی نقاط دنیا ببرند. در چنین شرایطی زندگی اکثریت مردم تیره و تار به نظر میرسد. اما برخی روشنفکران مزدور چنین تبلیغ میکنند که چگونه شرایط در حال تغییر است یا آنکه نظام سرمایه داری میخواهد با دلسوزی برای مردم وضع آنان را بهتر کند. در این رابطه مصاحبه ای با علیرضا ثقفی، دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر، پیرامون این مسائل انجام شد که در پی میاید.
۱- به نظر شما وضعیت اقتصادی فعلی جامعه چگونه است و چشم انداز آینده آن را چگونه می‌بینید؟
وضعیت اقتصادی اگر منظور همان معیشت مردم در جامعه باشد، به گونه ای است که زیاد احتیاج به توضیح ندارد. بر طبق آمارهای رسمی و گفتگوی مقامات مسئول تورم بیش از ۳۰ درصد بوده و بیش از ۵۰ درصد کارگاه‌های تولیدی تعطیل هستند و بیکاری در بسیاری از شهر‌ها به بالای ۳۰ درصدرسیده است. البته باید متذکر شد که این وضعیت به طور کلی مربوط به سیاست‌های اقتصادی حاکم بر جامعه از ابتدای سرنگونی رژیم شاه است. اگر بخواهیم مقایسه‌ای کنیم در مورد سیستم اقتصادی حاکم بر جامعه در این سال‌ها و سال‌های قبل از جمهوری اسلامی می‌توان گفت که سیستم اقتصادی حاکم بر جامعه و آن نظم و نظام بنیادی که بر مبنای مالکیت خصوصی و سودمحوری بوده است، به لحاظ ساختاری با آن زمان تفاوتی ندارد. در زمان‌های قبل هم نیز محور اقتصاد سود‌طلبی و حمایت از سرمایه‌داران بزرگ بود. چیزی که پس از سرنگونی شاه تغییری نکرد. هرچند مساله رابطه با کشورهای سرمایه داری غربی در تمام سال‌های پس از سرنگونی شاه به لحاظ سیاسی دچار تنش بوده است اما این تنش‌ها تنها در سطح سیاسی بوده و به لحاظ اقتصادی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی همواره در ایران فعالیت داشته‌اند. حال چه به صورت مستقیم مانند شرکت‌های شل، توتال، استات اویل، رپسل، بریتیش پترولیوم،هالیبرتون و یا شرکت‌های نفتی آمریکایی که هیچ کدام فعالیت‌هایشان را در ۳۰ سال گذشته در ایران تعطیل نکرده‌اند، هرچند که گاهی گسترش داده و گاهی آن را کم کرده‌اند و چه به صورت غیرمستقیم که از طریق شرکت‌هایی که در کشور ثالث مانند دبی، ترکیه، پاکستان و آذربایجان به ثبت رسانده‌اند و از آن طریق به گسترش روابط اقتصادی پرداخته‌اند. در نتیجه سیستم اقتصادی ایران مبنایش بر پولدارتر شدن پولدارها و فقیرتر شدن کارگران، زحمتکشان، حقوق‌بگیران و اقشار پایین بوده است. از این نظر بنیانش همان سیستم اقتصادی حاکم بر سایر کشورها است. این امر را می‌توان در میزان ورود و خروج ارز و سرمایه در این ۳۰ سال گذشته مشاهده کرد. سرمایه‌های کلانی که در بعضی محاسبات سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار بوده همواره از کشور خارج شده است. این را از آمار مقایسه‌ای بانک مرکزی هم می‌توان به دست آورد. این سرمایه‌ها که با سیستم اقتصادی حاکم در دست عده ای قلیل جمع می‌شده، همواره راهی خارج از کشور شده‌اند. علاوه برآن سود شرکت‌های بین‌المللی که در ایران سرمایه گذاری کرده‌اند نیز به صورت قانونی از کشور خارج شده است. و یا آنکه سر مایه‌هائی وارد شده که پس از مدتی با سود بر گردانده شده است… با یک مقایسه ساده میان ایران و کشورهای همسایه نظیر ترکیه، امارات، کویت، عمان و رشد اقتصادی آنها در چند دهه گذشته می‌توان دریافت که اقتصاد ایران در ۳۰ سال گذشته سیر قهقرایی را پیموده است. اما با ادامه این برنامه‌ها و ساز و کارهای اقتصادی ممکن است سیر ورود و خروج سرمایه‌داری تغییر کند و سرمایه‌ها برای مدتی مثلا پس از لغو تحریم‌ها به کشور ما سرازیر شود که در هر حال تفاوتی در اصل مساله نمی‌کند زیرا که همچنان سود‌ها به سوی بخش خاصی سرازیر می‌شود. با همه این احوال به روشنی می‌توان گفت که با ادامه این وضعیت، هیچ تغییری در اوضاع اقتصادی مردم صورت نخواهد گرفت. زیرا تیم اقتصادی فعلی تفاوتی با تیم‌های اقتصادی قبلی ندارد و برنامه‌هایشان همانند سازو کار اقتصادی قبلی متکی بر بازار آزاد، خصوصی سازی یا اختصاصی سازی و هم چنین واگذاری پروژه‌های بزرگ به نیروهای نظامی و یا شرکت‌های خاص خصوصی و در مجموع پیاده کردن سیاست‌های کلی نظام سرمایه داری همانند برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یا قراردادهای سازمان تجارت جهانی است. بدین ترتیب تا زمانی که برنامه اقتصادی مشخصی در جهت مهار سودپرستی و حرص و آز سرمایه‌داران بزرگ ارائه نشود وضعیت با گذشته تفاوتی نخواهد داشت. حرف مشخص آن است که اگر برنامه مدون اقتصادی در جهت مهار انحصارات نظامی و نهادهای خاص در اقتصاد وجود نداشته باشد و سیستم سودمحوری از سازو کار اقتصادی کنار گذاشته نشود، هرگونه تلاشی برای پایین آوردن قیمت‌ها یا مهار تورم نتیجه ای نخواهد داد و این نوسانات اخیر در نرخ ارز و طلا که کمی از گذشته ارزانتر شد، تنها مربوط به کاهش التهاب سیاسی است و ارتباطی با برنامه‌های اقتصادی دولت ندارد، زیرا با همه‌ی فروکش کردن التهاب تحریم‌ها قدرتمداران نمی‌گذارند که نرخ ارز و سایر کالاها پائین بیاید زیرا در درجه اول سود آنها را به خطر می‌اندازد. به خوبی دیده می‌شود که منافع برخی در کشدار کردن مذاکرات رفع تحریم است. اما با این سیستم اقتصادی حتی اگر تحریم‌ها هم به طور کامل برداشته شود، زندگی مردم بهتر نخواهد شد بلکه تنها سود شرکت‌های بزرگ و سرمایه داران افزایش خواهد یافت. این سیستم اقتصادی که تیم اقتصادی دولت ارائه می‌دهد، همان سیستم‌های اقتصادی دوران سازندگی پس از جنگ است که با شدتی بیشتر به همان تورم‌های لجام گسیخته منجر خواهد شد و شکاف طبقاتی را بیشتر خواهد کرد.
۲- با روی کار آمدن دولت جدید تغییراتی را در سطح جامعه مشاهده می‌کنیم. بحث آن است که رابطه ایران با غرب حل شده و تحریم‌ها برطرف گردد. چرا فکر می‌کنید اگر تحریم‌ها برداشته شود وضع مردم بهتر نخواهد شد؟ با برداشته شدن تحریم‌ها سرمایه‌های شرکت‌های خارجی به ایران می‌آیند و این موجب اشتغال بیشتر خواهد شد. آیا اشتغال بیشتر بالاخره وضعیت معیشتی مردم را بهتر نخواهد کرد؟
ج- مساله تحریم‌ها دارای چند قسمت است که بد نیست در این جا به آن بپردازیم. بخشی از تحریم‌ها مربوط به کالاهای دارای مصرف نظامی و تسلیحات هسته ای می‌شود که این بخش همواره از آن ابتدا از بازار سیاه تهیه می‌شده و هیچ گاه از بازارهای رسمی تهیه نشده به جز بعضی موارد که بر طبق گزارش‌ها شرکت‌های آمریکایی نیز در فروش این تجهیزات به ایران دست داشته‌اند ودر حقیقت بازار غیر رسمی بوده وهم اکنون بر طبق برخی گزارشات بیش از ۴۰۰ پرونده در دادگاه‌های کشورهای غرب در باره فروش غیر رسمی و به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها در حال پیگیری است. خرید این کالاها هیچ گاه رسمی نبوده. ایران همواره این کالاها را از بازار سیاه تهیه کرده و با قیمت‌های گزاف. تحریم‌ها تاثیر چندانی در تهیه این کالاها نداشته، به جز آن که عده ای دلال در این زمینه سودهای بیشتری برده‌اند. بخش دیگر که مربوط به کالاهائی می‌شده که مصرف دو گانه داشته‌اند، با سختی بیشتری تهیه شده و شرکت‌های واسطه‌ای در این زمینه فعال شده‌اند که سبب گران‌تر شدن این کالاها در بازار می‌شده است و در نتیجه صنایع غیر نظامی دچار مشکلاتی شده‌اند و در انتها هم منجر به گران تر شدن کالاهای معیشتی و سودهای کلان برای عده ای شده است و قشری سرمایه‌داران نوخواسته به وجود آمده‌اند که نتیجه آن را در شکاف طبقاتی بیشتر مشاهده می‌کنیم. همچنین این بازار غیر رسمی سبب ایجاد ثروت‌های نجومی برای عده ای خاص شده است که نمونه‌های افشا شده آن را در وجود اختلاس سه میلیارد دلاری و فساد در تامین اجتماعی و غیره شاهد بوده ایم. یعنی از گران‌تر شدن این کالاها تنها آن بخش که به صنایع مربوط می‌شده است، دچار مضیغه‌های چندی شده اند. این مساله در مورد کالاهای دیگر به همین روال است. در مجموع در مورد تحریم‌ها می‌توان گفت با توجه به حرص‌سیری ناپذیر سرمایه‌داران نو خاسته و هم چنین وجود بازار سیاه در سطح جهانی این تحریم‌ها تنها منجر به گران‌تر شده کالاهای مورد نیاز مردم شده است و همان گونه که در مورد تحریم‌های اقتصادی برای کشورهای دیگر از جمله عراق و آفریقای جنوبی یا کشورهایی مانند اردوگاه شرق سابق بارها این تحریم‌ها انجام شده، نتیجه‌ی تمام آنها، فشار بیشتر بر مردم این کشورها بوده است. هم چنین تحریم‌های پولی نیز سبب فشار بر دولت‌ها نشده است بلکه بیشتر فشار آن بر مردم، زحمتکشان و حقوق‌بگیران بوده است. نمونه مشخص این مساله را در نوسانات نرخ ارز می‌توانیم مشاهده کنیم نرخ ارز در اوج تحریم‌ها از مبلغ ۲۰۰۰ تومان به ۳۶۰۰ تومان رسید. اکنون که شاهد کاهش تب التهاب جامعه هستیم به راحتی باید به قیمت قبلی برگردد زیرا این ۱۶۰۰ تومان اخیر مربوط به التهاب یک ساله اخیر بوده است. اما سودپرستان بازار انحصار مانع از بازگشت نرخ آن به همان میزان قبلی می‌شوند زیرا با بازگشت دلار به قیمت قبلی بسیاری از کالاهای احتکار شده باید به قیمت قبل فروخته شود و هم چنین میزان دستمزد حقوق‌بگیران به یک باره ارزشش افزایش می‌یابد که این امر به ضرر همان سرمایه‌داران احتکارگر و دلال خواهد بود. ترکیدن حباب قیمت کالاها و مسکن به ضرر سودپرستان است و در نتیجه تیم اقتصادی فعلی که به لحاظ فکری همان تفکرات تیم اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را دارد و خود را موظف به دفاع از منافع صاحبان کلان سرمایه می‌داند تا مانع از سقوط سود آنها شود. حال بر داشته شدن این تحریم‌ها با این سیستم حاکم درست است که احتمالا اشتغال را افزایش می‌دهد اما به همان میزان و با نرخی بالاتر، تورم را بیشتر می‌کند ودر مجمو ع پولی که به دست کارگران و زحمتکشان میرسد به سرعت با تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات به همان صاحبان سرمایه و انحصارات داخلی و خارجی بر می‌گردد و این امر در کشورهای زبادی تجربه شده است. ما شاهد آن هستیم که با سیستم اقتصاد سودمحور ایجاد اشتغال جدید نه تنها برای کارگران و زحمتکشان رفاه بیشتر را نمی‌آورد بلکه موجب تجمع بیشتر سرمایه‌ها در دست همان عده قلیل خواهد شد و کاخ‌های آنها بزرگ‌تر خواهد شد و وسایل گردش و تفریحات آنان فراهم‌تر خواهد شد و بازهم ماشین‌ها و کالاهای گرانقیمت و زائد بیشتر مصرف خواهد شد.
در نتیجه باز هم می‌خواهم بگویم که اگر دولت بخواهد برنامه‌هایی برای حل بحران اقتصادی داشته باشد باید در درجه اول منافع مردم، حقوق‌بگیران و زحمتکشان را در نظر بگیرد که این مهم با دید گاه‌های حاکم بر تیم اقتصادی جور در نمی‌آید.
۳- چرا با وجودی که رابطه ایران با غرب در حال بهبودی است اما عده‌ای از ارزان شدن نرخ ارز جلوگیری میکنند؟
قسمتی از این سوال را در بالا پاسخ دادم و آن مساله همین بود که تیم اقتصادی موجود دارای تفکر سودمحور سرمایه‌داری هستند و چون مبنا را بر سودآور بودن کلیه فعالیت‌های اقتصادی قرار داده اند، بیم آن را دارند که با پایین آمدن نرخ ارز سرمایه‌داران بزرگ از آنها ناراحت شوند هم چنین انحصارات نظامی و غیره… انحصاراتی که با گران شدن ارز پول‌هایی کلان به دست آورده‌اند حال چه آن که با فروش دلارهای به دست آورده در بازار آزاد توانسته‌اند بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار درآورند یا آن که با صادرات اقلام مورد نیاز مردم، دلارهای زیادی به جیب زده‌اند و در نتیجه نمی‌خواهند که آن دلارها را با قیمت ارزان در بازار بفروشند. تمام این مسایل سبب می‌شود که کالاهای مورد نیاز مردم از دسترس آنان خارج شده و در اختیار انحصارگران بازار درآید. همگان به خوبی به یاد داریم که با تمام شدن جنگ ایران و عراق سقوط قیمت دلار باعث شادی مردم و کاهش نرخ بسیاری از کالاها شد اما همان زمان نیز سرمایه‌داران انحصارگر که در جریان جنگ توانسته بودند خودشان را بر بخش مهمی از اقتصاد حاکم کنند به سرعت تمام دست به کار شدند و تحت عنوان سازندگی، تورم وحشتناک را بر جامعه تحمیل کردند. به راحتی قابل پیش‌بینی است که این بار نیز همین صاحبان ثروت و قدرت نگذارند که مردم طعم شیرین لغو تحریم‌ها را بچشند.
۴- شما وضعیت کارگران و زحمتکشان و اقشار آسیب پذیر جامعه را در شرایط فعلی چگونه می‌بینید و آیا چشم‌اندازی برای بهتر شدن آن وجود دارد؟
در سال ۱۳۸۳ تفاهم نامه‌ای بین دولت اصلاح طلب آن زمان با سازمان جهانی کار برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری به امضا رسید اما این تفاهم نامه هیچ گاه عملی نشد، در عوض در طی این سال‌ها در دولت نهم و دهم فشار بر فعالان کارگری و مدافعان حقوق کارگر افزایش یافت و تشکل‌های مستقل کارگری تحت تعقیب قرار گرفتند. نمایندگان مستقل کارگری هم چنان از حضور موثر در شورای عالی کار محرومند و صندوق تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است تحت حاکمیت عناصر وابسته به قدرت و در معرض حیف و میل‌های میلیاردی قرار دارد. علاوه بر آن شیوه خصوصی سازی و در حقیقت بخشیدن اموال کارگران و مردم به نور چشمی‌ها سبب شده است تا بسیاری از شرکت‌های اقتصادی تعطیل و کارکنان آن اخراج وبه خیل بیکاران بپیوندند. در نتیجه بیکاری فزاینده سبب شده است تا خیل عظیم بیکاران به جامعه ریخته شود. گویا دولت‌ها خود را موظف نمی‌دانند که اساسا از اصل ۴۳ قانون اساسی ذکری به میان آورند. در این اصل به صراحت گفته می‌شود که وظیفه حکومت و دولت آن است که برای افراد جامعه ایجاد شغل کنند به طوری که آنها بتوانند از یک زندگی شرافتمندانه، بهداشت و آموزش و پرورش مناسب با یک زندگی انسانی و هم چنین مسکن مناسب برخوردار باشند. در برابر، ما شاهد خیل عظیم کارگرانی هستیم که فرزندان آنان از رفتن به مدرسه محروم هستند و در حالی که نزدیک به ۱۷ میلیون کودک در سنین تحصیل داریم، آمارها حاکی از آن است که کمتر از ۱۴ میلیون کودک به مدرسه می‌روند که علت عمده آن عدم توانایی خانواده‌های زحمت‌کش در تامین هزینه‌های تحصیل است. هم چنین افزایش کودکان کار و کودکان خیابانی که عمدتا از همین اقشار کارگران و مزد بگیران هستند، بیانگر فشار عظیم اقتصادی به آنان است. در مقابل شاهد آن هستیم که وابستگان به ثروت و قدرت زندگی‌های بسیار مجلل و ریخت و پاش‌های فوق العاده دارند. وجود ساختمان‌های بسیار مجلل و گاه منحصر به فرد در سطح جهانی و هم چنین تعداد فزاینده اتومبیل‌های گران قیمت میلیاردی در دست عده ای خاص و خروج میلیاردها دلار ارز از کشور به دست این وابستگان به ثروت و قدرت، نشانگر آن است که حقوق مردم در تمام این سال‌ها پایمال شده است.
دولت فعلی اگر بخواهد که حداقل حقوق انسانی مردم را به آنها بازگرداند در درجه اول بایستی تشکل‌های مستقل سندیکایی و کارگری و هم چنین نهادها و گروه‌های مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان را آزاد گذارده و از تعقیب و آزار مخالفان فعال کارگری و اجتماعی به هر نحو ممکن دست بردارد و آزادی‌های فردی و اجتماعی را در تمام سطوح رعایت کند. و نگذارد که ارگان‌های دولتی در خدمت صاحبان ثروت و افراد با نفوذ قرار داشته باشد و حق و حقوق اجتماعی مردم را پایمال کنند. در حقیقت گسترش فساد اداری تنها به زیان کارگران و زحمتکشان است که متاسفانه ایران یکی از بالاترین آمار فساد اداری را در جهان دارد. اگر دولت بخواهد کمکی به محرومان کرده باشد یکی از مهمترین آنها می‌تواند جلوگیری از فساد اداری باشد و یکی از راه‌های اساسی مقابله با فساد اداری آزادی‌های احزاب، گروه‌ها و مطبوعات است که هیچگونه اراده ای در این زمینه مشاهده نمی‌شود. علاوه بر آن سندیکا و اتحادیه‌های مستقل هستند که می‌توانند تا حدودی حرص و آز سرمایه داران را کنترل کنند تا لغو تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید کمی هم زندگی زحمتکشان و کارگران را بهبود بخشد که بازهم در این زمینه هیچ اراده ای مشاهده نمی‌شود.
۵- آرایش نیروهای سیاسی در جامعه چگونه است؟ آیا به نظر شما با این نیرو‌ها متضاد و رو در رو، دولت فعلی برای برنامه‌هایش موفق خواهد شد؟
باز هم به این سوال بخشی در قبل پرداختم. دولت فعلی اگر بخواهد تفاوتی با دولت‌های قبلی داشته باشد همان طور هم که خودشان گفته‌اند باید ابتدا به معیشت مردم بپردازند اما به نظر من به چند دلیل این دولت با ترکیب فعلی توانایی حل مشکلات مردم را ندارد. اولین مساله آن است که ارتباط ایران با جامعه جهانی و لغو تحریم‌ها در شرایط فعلی هرچند که از نظر روانی ممکن است تغییراتی را ایجاد کند اما به لحاظ ساختاری تغییری به وجود نمی‌آورد. زیرا کشورهایی که نظام سرمایه داری و بازار آزاد را برگزیده‌اند و از الگوهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیروی میکنند و در حال حاضر دچار تحریم هم نیستند و تنها برنامه‌های ریاضت‌کشانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را اجرا میکنند، دارای مشکلات اقتصادی شدیدی هستند. زیرا نظام سرمایه داری در جهان امروز دچار بحران است. در خود امریکا بیش از ۴۰درصد مردم زیر خط فقر هستند و نزدیک به ۴۵درصد تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. بیکاری در آن جا فزاینده است. هنوز بحران سال ۲۰۰۸ و تاثیرات آن منتفی نشده است و با پیش بینی تمام اقتصاد دانان مستقل بحران دیگری نظام سرمایه داری را به صورت عمیق‌تری تهدید می‌کند. کشورهای دیگر سرمایه‌داری نیز از این بحران مستثنی نیستند. کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری با مشکلات اقتصادی مواجه می‌شوند. اعتراضات کارگران در آلمان، اسپانیا، فرانسه، پرتغال، یونان و حتی ترکیه نشانگر آن است که کل نظام سرمایه داری دچار بحران است. این که انتظار داشته باشیم با لغو تحریم‌ها وضعیت معیشتی مردم درست شود انتظار بیهوده است. در ثانی سرمایه‌داران حریص و طماع ایرانی با استفاده از رانت‌های دولتی در ۳ دهه گذشته آن چنان به سودهای بادآورده و رانت خواری عادت کرده‌اند و خود را قادر مطلق یافته‌اند که در برابر هر گونه اصلاحاتی مقاومت فزاینده‌ای خواهند داشت و دولت‌مردان که خود نیز بخش وسیعی از همان خوان تغذیه میکنند قادر به مقابله با این سودپرستی نیستند.
۶- شرایط آینده منطقه چیست آیا تغییرات مهمی در آینده مملکت پیش بینی می‌شود؟
شرایط آینده منطقه با توجه به وضعیتی که الان می‌بینیم و هم چنین با توجه به منافع عظیمی که نظام جهانی در منطقه خاورمیانه دارد خیلی روشن به نظر نمی‌رسد بارها و بارها رهبران کشورهای غربی گفته‌اند که به دنبال انرژی ارزان در منطقه خاورمیانه هستند و در این زمینه هیچ کتمانی و رودربایسی نکرده‌اند. اکنون آنها تلاش خود را میکنند تا این که جریان انرژی، آن طور که آنها می‌خواهند، به غرب ادامه پیدا کند. آنها تلاش میکنند تا کشورهای خاورمیانه درگیر جنگ شوند و به طور دائم مجبور شوند منابع انرژی را ارزان بفروشند تا هزینه‌های جنگ را تامین کنند. اکنون نزدیک به ۷۰ سال است که در این منطقه جنگ وجود دارد. درست از روزهای پایانی جنگ جهانی دوم تا به امروز منطقه خاورمیانه آرامش به خود ندیده است. ابتدا با استقرار کشور نامشروع اسرائیل و سپس ایجاد جنگ‌های بی پایان در منطقه همانند جنگ‌های ۱۹۴۸ بین اعراب و اسرائیل و جنگ‌های ۱۹۵۶ در مورد کانال سوئز، کودتای پیاپی در عراق و سوریه و سپس جنگ‌های ۱۹۶۷- ۷۳ بین اعراب و اسرائیل و پس از آن جنگ‌های ایران و عراق و جنگ ۳۰ ساله افغانستان و اکنون باز هم عراق و سوریه واسرائیل و….. منافع قدرت‌های جهانی در آن است که به هر ترتیب این جنگ‌ها ادامه یابد در نتیجه تنها راه آن است که نیروهای مستقل و مترقی در منطقه با یکدیگر متحد شده و بتوانند دست طمع کاران و دست نشاندگان آنان را کوتاه کنند و پس از کوتاه کردن دست چپاولگران است که می‌توان با در پیش گرفتن یک نظم اقتصادی متفاوت منافع کارگران و زحمتکشان را در نظر گرفت. قدرت‌های سلطه گر همراه با نمایندگان نظام سرمایه داری در منطقه خواهان آن هستند که یکی از دو گزینه بنیادگرایی یا لیبرالیزم را بر منطقه تحمیل کنند و به مردم کشورها چنین بفهمانند که هیچ راهی جز قبول یکی از این دو گزینه نیست. در حالی که در صورت انسجام و هم بستگی مردم منطقه، و به خصوص خودباوری نیروهای مستقل کارگری و مردمی هیج ضرورتی به تحمل یکی از گزینه‌ها نیست ومی توان با تغییر سیستم ارتباط استثمارگرانه، هم دست چپاولگران را کوتاه کرد وهم حرص و آز سرمایه‌داران وطنی را از بین برد.
منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر
