در بدرقه ی روز اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت )، روز جهانی کارگر

کارگران و زحمتکشان ستمدیده ومبارزایران زمین!

کارگران و زحمتکشان پیکارجو و محروم سراسر جهان!

روز بزرگ کارگران سراسر جهان، اول ماه مه، فرا رسید؛ اما شما همچنان در دام بهره کشی و پیشبرد فرایند انباشت سرمایه داری جهانی و سرمایه داری وابسته به مراجع قدرت درکشورمان اسیرید. چه بسا نهادهای تولیدی که به ثمن بخث و ده ها برابرکمترازقیمت واقعی به عناصروابسته واگذارشده است و می شود و حاصل این اقدام جز تیره روزی مردم زحمتکش و کارگران میهنمان نبوده و نیست. محصول این روند اقدام، ورشکستگی اقتصادی فزاینده ی نهادهای پولی و مالی و تولیدی کشورمان بوده است که بسیاری از آنها با انتقال درآمدهای حاصل ازاین راه به خارج از کشور و عزیمت به کشورهای خارجی به وضع فلاکتبار اقتصادی کشور دامن زده اند یا بسیاری دیگراز آنها خود نیز با اعلام ورشکستگی از پرداخت دیون و تعهات خود به کارگران و زحمتکشان کشور شانه خالی کرده اند و با اموال مردم ایران همان کرده اند که گروه نخست کرده اند. از مهمترین عاملان این فاجعه برخی از صندوقهای قرض الحسنه بوده اند که با گرفتن پولهای کلان از متقاضیان، با ادعای ورشکستگی از پرداخت وام به آنان خود داری کرده اند و یکی از بزرگترین اقلام اعتراضات و تظاهرات در سراسر کشور، پس از اعتراضات کارگری را پدید آورده اند. بانک مرکزی خود نیز در تأیید مجدد صلاحیت برخی از این بانکهای مدعی ورشکستگی و پرداخت وام به آنها به نامهای جدید برای نجات دادنشان از بحران، بی تقصیرنبوده است.

شرایطی اینچنین، حتی آیت اله جوادی آملی، یکی از مراجع مسلم تقلید را وادارکرده است که در نشستی با حضورعلی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بگوید: “مردم دشواریهای اوایل انقلاب و جنگ هشت ساله و بمباران شهرها را تحمل کردند؛ اما همین مردم اختلاس نجومی وبی عرضگی را  تحمل نمی کنند. باید این عقده های بدخیم را بفهمیم و درجهت رفع آنها درست عمل کنیم.” شایعاتی تأیید نشده حاکی است که ایشان گفته است: “اگر ملت قیام کند همه ی ما را به دریا خواهد ریخت.”

بی تردید اگر وضع به همین ترتیب پیش برود، دولت از تأمین نیازمندی های اقشار فرودست تر نیروهای نظامی و انتظامی نیز فرو خواهد ماند و درشرایطی اینچنین، این اقشار نیز از همراهی با حرکت مردم  به دور نخواهند ماند.

آنچه دراعتراضات کنونی مردم ایران با اعتراضات پیشین، ازجمله اعتراضات سال ۸۸ متفاوت است، این است که بخش عمده ی این اعتراضات و تظاهرات را کارگران، زحمتکشان و بخشهای فرودست تراقشار میانین جامعه برپا می دارند. طبقات و اقشاری که دراین مبارزه چیزی برای ازدست دادن ندارند و مسئولان و صاحبان سرمایه از کاریابی برای آنان یا پرداخت حقوقشان، به سان کمترین خواستهایشان درزندگی دریغ ورزیده اند. هزاران تن از فارغ التحصیلان بیکار که به خیل بیکاران پیوسته اند یا به تحمل دشوارترین شرایط  کار برای  دانش آموختگان دانشگاهی ناگزیرشده اند، گواه این مدعاست. به تازگی، یکی از دارندگان درجه ی دکتری آبشناسی و تنها دارنده ی این درجه در کردستان در جامەی کارگر نظافتچی دیده شد که یکی از ماهواره ها با او مصاحبه به عمل آورده بود.

نکته ی قابل توجه در زمینه ی موضوع اشتغال درایران مسئله ی بیکاری است. بنا به آمار مرکز آمار ایران در سال ۹۵، آهنگ بیکاری جوانان ۴/۱۲ درصد، آهنگ بیکاری جوانان بین ۱۵ تا۲۴ ساله  2/ 29 درصد و آهنگ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۹/۲۵ درصد جمعیت بوده است.

برپایه ی همین آمار مرکز آمار ایران، بمب نرخ بیکاری در قشرجوان و دانش آموحتگان به انفجار نزدیک شده است و مطابق با آمار ارائه شده ازسوی رئیس کمیسیون ویژه ی حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده از۳۵ درصد هم گذشت.

افزایش آهنگ بیکاری، کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول کشور و کاهش آهنگ برابری ارزش ریال به دلار درمدتی کوتاه، ادامه ی شیوه ی استخدام پیمانکاران و تثبیت انعقاد قراردادهای کار موقت، انتقال سرمایه به خارج ازکشور به دلیل کاهش ارزش پول، و کاستی امکان ورود کالاهای سرمتایه ای به همین دلیل، علاوه بر آنچه که نا کنون گفتم در آینده ی نزدیک وضع را از این نیز فاجعه بارترخواهد کرد و این همه حاصل سیاست خانمان برباد ده حاکم بر سرنوشت کشوراست.

برخی از دولتیان بلندپایه این گونه سخنان را سیاهنمایی و تحریک خارجی کارگران می نامند. پرسش من این است که آیا تبیین واقعیتهای موجود درجامعه و آنچه حتی آیات عظام، نمایندگان مردم درمجلس، برخی ازدولتیان و اعضای جناحهای معتدلترنیروهای حاکم نیزازتبیین آن خود داری نمی کنند سیاهنمایی و تحریک کارگران است یا هشداردادن به بحرانی ترشدن اوضاع با آهنگ هر دم سرعت گیرنده؟ چه کسی و درکجا باید به این بحرانها بیندیشد و راهی برای برونرفت از آنها بیابد؟ آیا انحصار خبرهای کشورباید تنها دردست بخشهایی از جناح حاکم باشد که وظیفه ی خدمت به مردم و بهسازی اوضاع کشور را به عهده دارند؛ اما سهمی عمده ازآنان ازتوجه به این وظیفه ی سرنوشت سازخودداری می کنند؟ تا کجا می توان بر روند کنونی حقایق سرپوش گذاشت و اعتراض و حق جویی مردم، از جمله وبه ویژه کارگران و زحمتکشان را با ضرب و شتم و بازداشت و ایجاد کردن ماتع در برابر آنان پاسخ گفت؟

کارسازمان تأمین اجتماعی یکی ازسازمانهای گسترده ی تولیدی – خدماتی بناشده برپایه ی سرمایه ی مردم، به ویژه طبقه ی کارگر کشورما که به “یُمن” اختلاس سعید مرتضوی درآن، دادن کارت هدیه به نمایندگان مجلس ازمحل درآمد این سازمان مردم نهاد، همکاریش با بابک زنجانی محکوم به اعدام و تحت فشارقرارگرفتن عباس پالیزدار، عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس، به دلیل پیگیری همین مسائل، اصرار ورزیدن به مدیرعامل شستا، “شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی”، برای امضا کردن قرارداد با زنجانی، وازکاربرکنار کردنش پس از مقاومت در برابر این اصرارها، محکومیت مصطفی ترک همدانی، وکیل برخی از کارگران عضو تأمین اجتماعی، به حبس و شلاق، به دلیل شکایت متقابل مرتضوی ازاو، به دلیل پذیرش وکالت از سوی کارگران در پرونده ی تأمین اجتماعیش، به بحران انجامید و هم اکنون نیز به دلیل بدهکاری کلان حکومت به آن به دلیل کسر بودجه و سیاستهای غیراقتصادی و فسادآورحکومت احمدی نژاد و سعید مرتضوی درآن، رسیدن بدهی حکومت به آن به ۱۴۱ هزارمیلیارد تومان، وبدهی حکومت به بانکها و سرانجام به بانک مرکزی، از جمله به دلیل تلاش آن بانک برای تحمیل بدهیش به تأمین اجتماعی، د رآستانه ی ورشکستگی است. در چنین شرایطی، می بینیم سازمان تأمین اجتماعی که باید به سان نماد برجسته ی سرمایه ی کارگری و مردمی کشورسهمی عمده ازاقتصاد کشور را حفظ کند و آن را ارتقا دهد، به لطف مآموران و کارگزاران دولتی، همچون محمود احمدی نژاد وسعید مرتضوی و اکنون حکومت تدبیر وامید، کارش به جایی  رسیده است که باید بارآن بردوش نظام بانکی کشور تحمیل شود که خود در شرایطی اینچنین باری برگرده ی مردم ایران است.

برخی ازمفسران سیاسی بروزهزاران اعتراض و اعتصاب کارگران، مالباختگان و دیگر اقشار فرودست جامعه  درسالهای ۹۶ و ۹۷ را از نوع اقتصادی معرفی می کنند و معتقدند که با کمک حکومت در پرداخت حقوق معوقه ی کارگران یا پرداخت مطالبات سپرده گذاران مؤسسه های مالی، این اعتصابها و تظاهرات مهارخواهد شد و تأثیری درخور توجه در تحولات آینده ی کشورمان نخواهد داشت. من براین باورم که تا زمانی که شرایط بحرانی اقتصادی کشور سپری نشود، این گونه کمکهای دولتی مبتنی بر جابه جا کردن پول تأثیرموقت خواهد داشت و بحران را از نقطه ای به نقطه ی دیگر انتقال خواهد داد که پیش ازاین در باره ی انتقال پول سازمان تأمین اجتماعی به سیستم بانکی و نیز انتقال ذخایر پولی بانک مرکزی به آن سیستم اشاره کردم. ازاین رو، این گونه حرکتهای اجتماعی را برخوردار از تأثیر بلندمدت و معطوف به تعییر وضعیت اکنونی کشور می دانم و بر این باورم که مستقل از روندهای تحرک طبقاتی و مردمی کشورمان نیست و نمی تواند باشد.

به لحاظ نظری این دیدگاه درست است که این گونه اعتراضات بیش از اینکه سیاسی باشد اقتصادی است؛ اما چگونه می توان رابطه ی موجود میان کاستیهای اقتصادی و تنشهای سیاسی را انکارکرد؟ اگر بپذیریم که وجه اقتصادی جامعه رکن اصلی تحول در جامعه ی انسانی بوده، هست و خواهد بود، پذیرش این نکته که این اعتراضات هم اکنون نیزگهگاه از کنش سیاسی به دورنیست و در شرایط کنونی ممکن است به تدریج به اقدام سیاسی راه جوید چندان دشوار نمی نماید.

به هرحال، آنچه در اینجا درباره ی ویژه خواری های سعید مرتضوی و بخشی از اختلاسهای بابک زنجانی که به سازمان تأمین اجتماعی مربوط می شود گفتم مشت نمونه ی خروار است و در این زمینه می توان از جمله و به ویژه انتقال ثروتهای مردم به دست محمود رضا خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران، رضا ضراب، و مدیران عامل برخی ازبانکها و صندوقهای  قرض الحسنه ی کشور، اشاره کرد که اختلاسهای کلان آنان برهمگان روشن است و معلوم نیست که ادامه یافتن کوششهایی اینچنین در مسکوت گذاشتن این اختلاسهای کلان فراگیر و پرهیز از به جزا رساندن عاملان واقعی آنها تا کجا امکانپذیراست.

نکته ی بنیانی دیگری که دراین زمینه اشاره به آن لازم است، تخصیص یافتن مبالغ نجومی در بودجه ی دولت و بودجه ی نهادهای مردمی وابسته به دولت به هزینه های نهادهای ایدئولُوژیک کشور، ازجمله و به ویژه بیت رهبری و نهادهای وابسته به آن، بیوت مراجع تقلید، اماکن زیارتگاهی ایران و جهان شیعه، به جای بودجه ی عمرانی و تولیدی کشور، واگذاری نهادهای تولیدی به جرگه سالاران نهادهای شبه دولتی و معافیت تا کنونی بسیاری از نهادهای ایدئولُوژیک از پرداخت مالیات است که همه ی این عوامل بر ابعاد بحران اقتصادی کشور می افزاید.

در مقیاس جهانی نیز، طبقه ی کارگرکشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، جنبشهای ملی – دمکراتیک و دمکراسیهای خلق کشورهای رشدیابنده و آنچه روزی جنبش جهانی سوسیالیستی نام داشت، و اکنون به احزاب کمونیست جهان تقلیل یافته است، پس ازانحلال نظام سوسیالیستی در اتحاد شوروی و جامعه ی کشورهای سوسیالیستی، شرایطی دشوار را پشت سرگذاشتند و می گذارند؛ اما همچنان به فعالیت درشرایط هارشدن امپریالیسم وگسترش تولید تسلیحات درکشورهای پیشرفته ی سرمایه داری و صدورآن به کشورهای وابسته، ادامه می دهند.

پس از وقوع رخدادهای سالهای آغازین دهه ی آخر سده ی بیستم در کشوراتحاد شوروی و جامعه ی کشورهای سوسیالیستی، اتحاد موجود میان این سه نیروی درگیردر مبارزه ی ضد امپریالیستی به شدت تضعیف شد. کشور اتحاد شوروی، محور این اتحاد، هم به رشد کشورهای تشکیل دهنده ی جامعه ی جهانی  سوسیالیستی وهم به جنبشهای دمکراتیک کشورهای رشد یابنده یاری می رساند و از هیچ گونه تلاش برای نزدیکترساختن طبقه ی کارگر کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری با دو پایه ی دیگر سوسیالیسم و دمکراسی در جهت پیشبرد آرمان سوسیالیسم نیز دریغ نمی ورزید؛ اما در شرایط کنونی، با نبود آن کشور، امکان این اتحاد به مراتب کمتر از گذشته شده است؛ گرچه تنها راه رهایی نوع بشر از چنگال اهریمنی سرمایه ی مالی – انحصاری نوامپریالیستی جهانی شکلگیری و گسترش هرچه بیشتر همین اتحاد است.

پس از انحلال نظام شوراها، امپریالیسم درمقیاس جهانی کوشش در جهت صدور سرمایه، بهره برداری از کارارزان کشورهای رشد یابنده، صدور جنگ افزاربه کشورهای رشد یابنده ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، و برافروختن شعله ی جنگهای نیابتی، ازجمله قرار ورود نیروهای عربستان سعودی به سوریه را که ترامپ در اندیشه ی خارج کردن نیروهای آمریکایی از آن کشوراست به پیش برده است.

افزایش دمای جهانی و دگرگونی وضع آب و هوا، تا حد نابودی زیست در جهان به هدف انباشت کلان سرمایه و سودهای باد آورده با بهره برداری از سوخت ارزان فسیلی از برنامه های دیگر حکومت ترامپ است. او به تبلیغ این شعارمی پردازد که نابودی جهان، پس ازافزایش ۲ درجه ی سانتیگرادی دمای آن، پس ازانقلاب صنعتی، دروغی بیش نیست. حکومت اُباما در مقیاسی محدود و کم اثر درجهت همکاری با کشورهای عضو توافق پاریس برای برطرف کردن آن گام برداشت؛ اما دانلد ترامپ، با دروغ خواندن خطر زیستبومی ناشی از مصرف مواد کربنی و انتشارکربن، در جهت نفی آن و خروج از کنفرانس پاریس به پیش رفته است. از مهمترین اقدامهای امپریالیسم آمریکا صنعتزدایی از کشورهای رشد یابنده به قصد وارد کردن مواد خام ارزان از آن کشورها و صادر کردن کالای گرانقیمت صنعتی به آنها، افزایش هزینه های نظامی در سه کشور ایالات متحد، روسیه و چین به صورت رقابتی در سالهای پایانی دهه ی نخست سده ی بیست و یکم، درپی آیند فروکش کردن آن پس از پایان جنگ سرد در دهه های پایانی سده ی بیستم، و رسیدن هزینه ی نظامی آن کشور به ۱/۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۸ میلادی، ازاهم رخدادهایی است که اکنون ایالات متحد درگیرآن است و اگر به همین ترتیب پیش برود به نابودی حیات در سیاره ی ما خواهد انجامید.

گزارش آکسفام (گروه نادولتی مبارزه با فقر، نابرابری و گرسنگی ) در حاشیه ی کنفرانس داووس حاکی از این است که: ” ۸۲ در صد از ثروت جهان دراختیار ۱ درصد از جمعیت کره زمین است.” این کاهش و بخشودگی مالیاتی شرکتهای بزرگ، به منظورتشویق سرمایه گذاری درکشورهای پیشرفته ی سرمایه داری به کارمی رود وینی بیان یاما، مدیر اجرایی آکسفام گفته است: “سیاستهای آمریکا موجب تقویت ۱۰ درصدِ ثروتمند جهان می شود. راشیا تودی گزارش داده است که دارایی بیل گیتز، جف بزوس و وارن بافِت برابر با ۲۴۸ میلیارد و پانصد میلیون دلاراست که مبلغی افزونتر از دارایی ۱۶۰ میلیون تهیدست آمریکایی، یعنی ۵۳ درصد از خانوارهای آمریکایی است. ثروت ۴۰۰ ثروتمند برتر آمریکایی بیش از ۶۴ درصد از مردم آمریکا، یعنی اعضای ۸۰ میلیون خانوار آمریکایی، و این مقدار برابر با ۲ تریلیون و ۶۸۰ میلیارد دلار است؛ و برنامه ی کاهش مالیاتی ترامپ ۸۰ در صد کاهش مالیاتی به سود ۱ درصد از ثروتمندترین خانوارهای آمریکایی رارقم زده است.”

در گزارش کرِدیت بانک  سوئد آمده است: ۱ درصد از ثروتمندان جهان بیش از نیمی از داراییهای جهان را در اختیار دارند که برابر با دارایی بیش از ۳ میلیارد نفراز مردم جهان است.

روند جهانی سازی امپریالیستی با محوریت سرمایه ی مالی – انحصاری، با عاملیت نهادهای مالی امپریالیستی، شامل صندوق بین المللی پول، بانک بین المللی ترمیم و توسعه و سازمان تجارت جهانی که درزمان حکومت رونالد ریگان و مارگرت تاچرآغاز شده بود شدتی فزاینده یافت و با برافروختن جنگهای داخلی در کشورهای جهان سوم، نیردهای قومی و نژادی دراین کشورها و تشکیل گروههای مسلح وابسته به کشورهای امپریالیستی درمنطقه های تنشزای جهان همراه شد. برخی ازاین نیروهای دست پرورده ی امپریالیست ها، خود درشرایطی تاریخی معیّن، گروههایی مخالف با سلطه ی بلامنازع امپریالیست ها ازکاردرآمدند و برخی ازآنها همچون القاعده، داعش و طالبان – که می بایست به نیابت از کشورهای امپریالیستی در بسیاری از نقاط جهان، از جمله و به ویژه در سوریه، عراق، لیبی، لبنان و افغانستان، با دولتهای حاکم می جنگیدند از درمخالفت با نیروهای امپریالیستی درآمدند و بدین سان بود که امپریالیستها از امکان تداوم آزادانه و بدون قید و شرط اعمال سلطه براین کشورها بازماندند.

درگیری تداوم یابنده ی آمریکا و هم پیمانان امپریالیستی آن کشور، از جمله با حمله ی بی دلیل آن کشور و فرانسه و انگلستان به غوطه در نزدیکی دمشق در سوریه، به بهانه ی حمله ی شیمیایی ارتش اسد به غیرنظامیان آن ناحیه، پیش از ثابت شدن شیمیایی بودن آن، دخالت دولت سوریه درآن و منطق ناپذیری اقدامی اینچنین، درشرایط  پیروزی نسبی آنیروهای دولتی سوریه بر تروریستهای دست پرورده ی قدرتهای امپریالیستی، نمایشگراقدام شتابزده و آشفته ی آنها در منطقه ای از جهان است که طبق قاعده اکنون درآنجا شرایطی حاکم شده است که لازم است پس از تحمل خسارت کلان مالی و جانی به سوی آرامش میل کند.

حضور سرمایه ی مالی – انحصاری امپریالیستی در سراسر جهان امروز، از جمله و به ویژه با اتکا به حمایت نهادهای مالی بین المللی، زمینه را برای فعالیت تولیدی درجهان کمرنگ تر کرده است و آن را به سوی فعالیت فعالیتهای سودآورِ پولی – مالی می راند. تداوم توسعه ی علمی – فنی در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری که به جای کاستن از کاهش ساعتهای کار و میزان بهره کشی و بیکاری گسترده ی نیروی کار در این کشورها مایه اندوختن سودهای کلان و انباشت هرچه افزونتر سرمایه ی آنها شده است، به همراه صدور سرمایه ی صنعتی این کشورها به مناطقی از جهان که مزد نیروی کار در آنها ارزانتراست و نیزبا مطلق العنانی سرمایه ی مالی – انحصاری جهانی، اکنون به بحران فراگیر نظام جهانی اقتصادی درجهان دامن زده و سودهای بادآورده ی سرمایه داری نولیبرالی که پس ازانحلال اتحاد شوروی دامنه ی آن گسترش یافته بر ابعاد آن افزوده است. 

حکومت دانلد ترامپ در ایالات متحد، نیز همچون حکومتهای پیشین آن کشور، مداخله ی امپریالیستی در امور کشورهای دیگر، ازجمله در خاورمیانه، به ویژه درسوریه، عراق، ایران وافغانستان را آغازکرد. اکنون ایالات متحد، به افزایش نیروهای نظامی خود درافغانستان رو کرده است و پس ازانعقاد توافق برجام میان کشورهای۵+۱ و ایران، در زمان حکومت اُباما، ترامپ از زمان آغاز دوره ی ریاست جمهوریش، برخلاف اصول عرف بین الملل درباره ی توافقی که حکومت پیش ازاو درآمریکا و نیز کشور ۵ بزرگ دیگرجهان در تصویب آن سهیم بوده اند، ازناکارامد بودن توافق و حتی امکان لغو یکجانبه ی آن، حتی بدون موافقت هم پیمانان خود در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری سخن می گفت تا همین دو روز پیش که بیرون آمدن آمریکا از آن اعلام کرد. بهانه ی او برای انجام این اقدام و کوشش در راستای قانع کردن همپیمانان خود درنقض آن، دخالت ایران در سوریه و یمن و همکاری آن با حزب اله لبنان و نیروهای مقاومت فلستین و نیزادامه دادن به ساخت موشکهای بالستیک با کلاهک هسته ای است. لازم است یادآورشوم که این گونه فعالیتهای ایران هیچ ربطی به برجام ندارد و حتی اگربازنگری دراین عرصه ها روا باشد و برخی از آنها حقایقی را درباره ی چگونگی برنامه های برونمرزی ایران ثابت کند، راه آن لغو کردن برجام یا تداوم بخشیدن به مذاکرات جدید درباره ی آن نیست، بلکه مذاکراتی تازه و مستقل میان کشورهای درگیر را می طلبد که بی تردید لازم است نوافق ایران نیز به پیوستن به مذاکراتی اینچنین از پیش جلب شود. با اینکه ترامپ پیوسته ادعا کرده است که خرج نظام جمهوری اسلامی ایران را از مردم ایران جدا می داند و درباره ی پیشینه ی فرهنگی جهانی مردم ایران داد سخن می دهد، در عمل به بازگشت تحریمها ی تحمیل شده بر ایران دست می زند که خار آن بیش از هرکس به چشم مردم ایران که هم اکنون نیز وضعیتی بس دشوار را می گذرانند می رود. آیا خود ترامپ از این حقیقت آگاه نیست که تحریم ایران به معنی پرپول ترکردن قشرهایی از دولتیان و سرمایه داران وابسته به آنها ست که هزینه های آن را بیش از گذشته بر گرده ی مردم ستمدیده ی ایران هموارمی کنند؟

 دانلد ترامپ، در شرایطی ایران را دراین زمینه ها به زیرعلامت سؤال می برد که کشورخود او و هم پیمانانش در همه ی کشورها ی پیشگفته ی خاورمیانه و نیزدراُکرایین حضور داشته اند و دارند و در مسائل داخلی آن کشور نیزمداخله کرده اند و می کنند؛ کشوراو بزرگترین زرادخانه ی اتمی جهان را دراختیار دارد؛ در میان هم پیمانان منطقه ای آن نیز اسرائیل جنگ افزارهسته ای دارد و عربستان نیز در روند ساخت و آزمایش حنگ افزارهای هسته ای گام می زند؛ ایالات متحد قرارداد فروش ۱۰۰ میلیارد دلار اسلحه به عربستان سعودی را در پیش رو دارد که این قرارداد بزرگترین قرارداد فروش تسلیحات در طول تاریخ است. براین نکته باید افزود که آمریکا اعلام کرده است که قصد خارج کردن نیروهای مسلح خود از خاک سوریه را دارد؛ اما نیروهای مسلح عربستان سعودی را جانشین نیروهای مسلح خود درسوریه می کند؛ آمریکا از جمله به مداخله ی ایران در یمن به سود نیروهای حوثی اشاره می کند؛ و حال آنکه نیروهای عربستان، همپیمان منطقه ای آن کشور، در جایگاه کشوری خارجی، در کشتار نزدیک به ۱۰۰۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۰۰۰۰ نفر ازمردم یمن در دو سال گذشته و قحطی و گرسنگی چیزی نزدیک به دو سوم جمعیت آن کشور دخیل بوده اند.

 نتیجه ی همه ی این اقدامها ژرفترشدن فاصله ی موجود میان آمریکا  از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر بوده است. برنامه ی آمریکا برای حضور نظامی در دریای چین و نیز حضورو اقدام مستقیم و نیابتی ان کشور در کشورهای خاورمیانه و اکرایین، نشانه ای از این حقیقت است که ترامپ برخلاف وعده های آغازین خود از تداوم بخشیدن به جنگ سرد، تهدید کشورهای چین وروسیه، از راه حضور و دخالت در کشورها و مرزهای خاور زمین ونیز شرق اروپا، دست نکشیده است.

همزمان، آمریکایی ها از دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم درکشورهای آمریکای لاتین که برخی از آنها برنامه ی “سوسیالیسم سده ی بیست و یکم ” را درپیش رو قرارداده اند رو گردان نبوده اند واز تهدید و تحریم این کشورها تا رساندن کمکهای مالی به مخالفان راستگرا وجاری ساختن سیل سرمایه های امپریالیستی، به ویژه پس از مداخله درتغییر حکومتهای برزیل و آرژانتین، دست نکشیده اند.

در تحولی دیگر که در جهان درشرف وقوع است، برپایه ی گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری (سی ای بی آر)، چین تا سال ۲۰۱۳ اولین قدرت بزرگ اقتصادی جهان خواهد شد. هند درسال آینده از انگلستان و فرانسه پیشی خواهد گرفت و پنجمین اقتصاد جهان برپایه ی محاسبه ی دلاری خواهد شد و تا سال ۲۰۲۷ به رتبه ی سوم صعود خواهد کرد و از آلمان پیشی خواهد گرفت.

رشد اقتصادی ایالات متحد در سال ۲۰۱۷، ۳/۲ درصد بوده است و حکومت ترامپ پس از وعده های رشد ۴ درصدی در آغازکار، اکنون رسیدن به رشد ۳ در صدی اقتصاد را پی می گیرد. کاهش شدید مالیات پرداختی صاحبان سرمایه های کلان یکی از بارزترین دلایل رشد نه چندان مطلوبی است که است که در دوره ی نخست ریایت جمهوری ترامپ پدید آمده است؛ اما، این درصد رشد نیز نزدیک به یک سوم رشد اقتصادی چین است که اکنون، پس از تنزلی ۵درصدی در سالهای دهه ی کنونی به ۵/۶  در صد رسیده است؛ اما این افزایش نسبی آهنگ رشد اقتصادی آمریکا، نه تنها به کاهش فاصله ی موجود میان درآمد ثرومندان و تهیدستان کمکی نکرده، بلکه آن را افزونتر کرده است؛ و حال آنکه چین، با گذر از وجود فراگیر کارکاه های عرقریزان و بهبود نسبی زندگی مردم کشور، فاصله ی درامدی ثروتمندان و تهیدستان را بسیارکاهش داده است.

کوتاه سخن اینکه، ضرورتهای اتحاد در صفوف کارگران و زحمتکشان در جهان و نیز درهرکشور، در زمان حضور جامعه ی کشورهای سوسیالیستی بدان حد مشهود و قابل دفاع بود که می توان گفت اتحاد شوروی چگونگی پیشبرد این جنبش را مسئله ی ” مرگ و زندگی ” خود می انگاشت و به باورمن یکی از دلایل مهم انحلال اتحاد شوروی نیزهمین کمکهای آن کشور به سه بخش جهانی انترناسیونالیسم پرولتاری – متشکل از جامعه ی کشورهای سوسیالیستی، جنبشهای رهاییبخش ملی و جنبش کارگری کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری – بود؛ اما اکنون در شرایط  پس از انحلال اتحاد شوروی  و کشورهای جامعه ی کشورهای سوسیالیستی این ضرورت بمراتب ازآن زمان افزونترشده است؛ زیرا باری را که در آن زمان بر دوش اتحاد شوروی بود اکنون خود جنبشهای کارگری و رهاییبخش ملی باید بر دوش کشند.

 شاید برخی چنین تصورکنند که اگردرشرایط حضور ابرقدرت جهانی سوسیالیستی کوششهای مبارزاتی جهانی کارگران و زحمتکشان و ملل کشورهای توسعه یابنده به انحلال آن نظام انجامید، چگونه ممکن است بدون حضور آن کشور این جنبشها به نتیجه برسد و بازده مطلوب داشته باشد؟ پاسخ من به این پرسش این است که تا زمانی که فاصله ی دم افزون میان ثروتمندان و تهیدستان جهان وجود دارد ضرورت کوشش در جهت حل این مسئله ی مهم جهانی همچنان بردوش مردم کشورهای محروم جهان و توده های محروم مردم کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری باقی می ماند و در بزنگاههای تاریخی به سان تعارض بزرگ میان ستمدیدگان و ستمگران بروز می کند و، تا زمان برقرارشدن عدالت اجتماعی در جهان بشری و برطرف شدن فاصله ی گسترده ی طبقاتی، تداوم آن به هر شکل و شیوه ی ممکن ناگزیر است.

ما نمونه هایی بارزازاین کوشش فراگیر را در جنبش اشغال وال استریت که در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ آغاز شد و تا ۲۴ مارس ۲۰۱۲ ، پس از دستگیری ۷۰۰ نفرازمعترضان پایان یافت؛ اما در انتخابات  ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ ایالات متحد تداوم آن درحضور برنی ساندرز، کاندیدای رادیکال وبرتر حزب دمکرات در جایگاه نماینده ی کارگران و زحمتکشان ایالات متحد، نمایان شد می بینیم که با وجود آوردن رآی اول آن حزب در انتخابات مرحله ی اول، کنوانسیون آن حزب به جای او هیلاری کلینتون را نامزد خود در انتخابات اعلام کرد؛ هرچند که او رأی کنوانسیون را پذیرفت و دراقدامی برخلاف منش رادیکال خود از شرکت خود وموکلانش در مرحله ی دوم انتخابات پرهیز نکرد – شاید دلیل این اقدام او بی اعتناعی نکردن به مقررات درون حزبی آمریکا و راعت قانون بود.

 به هرحال این برامدهای گهگاهی حقیقتی انکارناپذیر را تأیید می کند و آن نیزاین است که از یک سو تضادهای جهانی و ملی حل نشده می ماند؛ اما به موجودیت خود و تأثیرگذاشتن بر وضغیت فلاکتبار کارگران و زحمتکشان جهان ادامه می دهد وهمراه با خود نارضاییهای گهگاهی ایشان را تداوم می بخشد و از سوی دیگرعزم جزم همه ی توده های کارگر و زحمتکش جهان برای مبارزه ی متحد و پیگیر ملی و بین المللی با ایجاد گران وتشدید کنندگان این وضعیت بحرانی را می طلبد که بدون آن بهسازی وضعیت آشفته ی سیاسی و تشدید نابرابری اجتماعی-اقتصادی وطبقاتی، به سود سرمایه ی مالی-انحصاری بین المللی و سرمایه ی وابسته به قدرت در سطح کشورهای جداگانه ی تابع نظام نولیبرال و به زیان کارگران و زحمتگشان ملی و جهانی و متحدان بالقوه ی آنان در بورژواری خرد و میانه، تداوم  خواهد پذیرفت.

احزاب و نهادهای صنفی کارگران و زحمتکشان، به سان محور مبارزاتی این اقشار و نیروی محرک تجول اجتماعی درسطح ملی و بین المللی وعامل اصلی آماده سازی ذهنی و نظری توده های ستمکش نقشی تعیین کننده در ایجاد فضای اتحاد و هم اندیشی درجوامع ملی و انسانی دارند که بنا به ضرورت باید اهمیت آن را دریابند و ازاین راه به مطالبه ی خواستهای عدالتخواهانه، منطقس و بحق خود و تحقق بخشیدن به آنها راه جویند.

نیروهای ضدملی و ضد کارگری به شیوه های تبلیعاتی ومادی در راه جلوگیری از اتحاد و در انتشاروهمه گیرساختن تفرق و پراکندگی در میان توده ها وسازمانهای مردمی و کارگری می کوشند. کوشش در راه خنثی کردن این شیوه های ضد مردمیِ، تحقق واقعی جشن اول ماه مه، روزجهانی کارگران و زحمتکشان، را نوید خواهد داد که هم اکنون برگزاری گرامبداشت نمادین آن نیز با بازداشت و ضرب و جرح نیروی جهانی کارهمراه است.