طی سالیان گذشته بویژه یک دهه اخیر شاهد اجرای گسترده سیاست هایی بوده ایم که در حوزه اشتغال، به صورت سیستماتیک زنان را از بازارهای کار رسمی حذف کرده است. سیاست خانه نشین کردن زنان و حذف آنان از بازار کار، طی این سال ها از طریق ارائه طرح ها و قوانین در مجلس شورای اسلامی و نیز از طریق آیین نامه های داخلی در دستگاه های اجرایی و یا مدیریت شهری همچون شهرداری و… به مورد اجرا درآمده است. سیاست های حذف زنان از بازار کار در سالهای اخیر سبب شده نرخ بیکاری در میان زنان دو برابر مردان شود و میزان اشتغال زنان به حدود ۱۲ درصد کاهش یابد و همین باعث گسترش فقر در میان زنان شده است، به طوری که برای نمونه طبق آمارهای رسمی ۸۲ درصد از زنان سرپرست خانوار بیکار هستند. از سوی دیگر برخی از تحقیقات نشان می دهد که بیکاری دختران یکی از عواملی است که آنان را به سمت بازار سیاه و معضلاتی همچون مصرف مواد مخدر و اعتیاد می کشاند. در واقع همین سیاست های تبعیض آمیز علیه زنان است که سبب شده آنان به عنوان قشری که آسیب پذیر شده اند هر روز بیش از گذشته در معرض فقر، روسپی گری، اعتیاد قرار گیرند و به ناگزیر بسوی بازارهای غیررسمی کار و… هدایت شوند.
اما امید آن بود که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، که شعارهایی مبنی بر رفع تبعیض علیه زنان سرداده بود، این روند نامیمون حداقل در دستگاه های اجرایی دولت تغییر یابد اما متأسفانه هنوز چند صباحی از سال ۱۳۹۴ نگذشته که انتشار دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، خبر از تبعیض آشکار علیه زنان آن هم در دستگاه های اجرایی که زیر نظر دولت هستند داده است. طبق اطلاعات این دفترچه، سهمیه بندی جنسیتی و سیاست حذف زنان از بازار کار در مراکز دولتی همچنان مانند سال های پیش برقرار است و سهم اختصاصی زنان در آزمون استخدامی، ۲۳۹۲ نفر، در مقابل ۴۴۶۷ نفر سهم اختصاصی مردان، در نظر گرفته شده است.
این تبعیض آشکار در آزمون استخدامی کشور که قرار است برای انتخاب نیروهای جدید برای استخدام در ۱۳ سازمان دولتی در کشور در خردادماه ۱۳۹۴ برگزار شود، نه تنها مغایر با وعده های دولت کنونی در باره رفع مشکلات زنان است بلکه مغایر با «قانون کار» است که در آن شرایط استخدام و به کارگیری نیروی کار بدون توجه به «جنسیت» مورد تأکید قرار گرفته است. به طوری که ماده ۳۸ قانون کار اعمال تبعیض بر اساس سن، «جنس»، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی را ممنوع اعلام کرده است. از سوی دیگر اصول ۲۸، ۱۹، ۳، ۲ و ۴۳ قانون اساسی نیز رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم مردم را بر عهده دولت قرار داده است. از سوی دیگر دولت ایران برای عضویت «سازمان بین المللی کار»، مقاولهنامههای سازمان جهانی کار را پذیرفته است و ملزم به رعایت آنهاست. در مقاوله نامه ۱۰۰ و توصیهنامه ۹۰ سازمان جهانی کار، به روشنی تبعیض جنسیتی را ممنوع اعلام کرده است.
از همه مهم تر سالهاست که «اشتغال» به عنوان یکی از مطالبات جدی و اساسی زنان، مورد پیگیری فعالان جنبش زنان در ایران قرار داشته و رئیس محترم دولت یازدهم نیز در دوران انتخابات، در این زمینه وعده های بسیاری به زنان داده است به طوری که در «منشور حقوق شهروندی» که دولت آن را به عنوان میثاقی برای احترام به حقوق ملت، میان خود و مردم به نگارش درآورد، مشخصاَ از فرصت های برابر مردم در دسترسی به اشتغال سخن به میان آمده است.
با توجه به مسایل ذکر شده، از دولت انتظار داریم با اتخاذ رویکردی جدی در ارائه پاسخ و راهکاری کارآمد در حوزه مسایل زنان، از این قبیل اقدامات تبعیض آمیز ممانعت به عمل آورد و همچنان که دولت عزم جدی خود را برای گشایشی در فضای بین المللی صرف می کند، در فضای داخلی نیز به گشایشی جدی در حوزه رفع تبعیض علیه زنان اقدام نماید، چرا که بی شک، تحقق خواسته ها و مطالبات مردم مهم ترین فاکتور مشروعیت دولت ها و طبعاَ بهترین پشتوانه برای دولت در مذاکرات آتی با جامعه جهانی است.
کانون شهروندی زنان
تهران – ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
