کارگران کشورمان با مسائل و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. از یکسو با تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت تولیدی آن ها، اخراجهای دسته جمعی، بیکاری، عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران، انجماد دستمزدها، تمدید نشدن قراردادها، قرادهای موقتی و سفید امضاء، تبعیض جنسیتی و ناایمنی محل های کار و از سوی دیگر سرکوب تشکل های مستقل سندیکایی و بازداشت فعالین کارگری.
دولت حسن روحانی و کارگران
حسن روحانی قبل از انتخابات دورە پیشین ریاست جمهوری با وعدە حل معضل بیکاری، افزایش دستمزد، آزاد گذاشتن تشکل های مدنی و رعایت حقوق شهروندی کارش را شروع نمود. علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی نیز علاوە بر وعدەهای روحانی بە کارگران، وعدە اجرای مقاولەنامەهای سازمان بین المللی کار، رسیدگی بە وضعیت کودکان کار، اجرای قانون کار و حمایت از کارگران را داد. اما در ۴ سال گذشته نە روحانی و نە وزیر کارش بە هیچ کدام از وعدەهایشان عمل نکردند و کوشیدند همە قوانین و مقررات را بە گونەای علیە کارگران تغییر دهند.
دولت حسن روحانی در چهار سال گذشته طرح ها و لوایح ضدکارگری دوران احمدی نژاد، “طرح استاد شاگردی”، “طرح کارورزی” و لایحە موسوم بە “لایحە اصلاح قانون کار” را برای اجرا در دستور کار دولت قرار داد و با گذراندن مصوبه ای در مجلس، کارگران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را از شمول قانون کار خارج کرد. در این دوره سطح دستمزدها زیر خط فقر ثابت نگاە داشتە شد، تاخیر در پرداخت دستمزدها عمومی شد و آمار و تلفات حوادث کار فزونی گرفت. تعداد کسانی کە با قراردادهای اسارتبار موقت کار می کنند بە اذعان مدیران دولتی افزایش یافته است. طی همین مدت تعداد کودکان کار و خیابانی و بازماندە از تحصیل نیز فزونی گرفت و تبعیض شغلی و جنسیتی در محل های کار و تفاوت دستمزد زنان با مردان تداوم یافت، سهم کارگران بیمە شدە از هزینە دارو و درمان بیشتر شد، شرایط استفادە از حقوق دوران بیکاری سختر و قانون بازنشستگی پیش از موعد برای کسانی کە در مشاغل سخت و زیان آور کار می کنند بە نحوی تغییر دادە شد کە شامل تعداد هرچە کمتری از گروە های شغلی زیانبار گردید.
دولت و اتحادیە های کارفرمایی مدافع مقررات زدایی از مناسبات میان کار و سرمایە هستند. آن ها ادعا می کنند کە گویا مقررات و قانون کار عامل مهم در تشدید بیکاری و بازدارنده در جلب سرمایه به جانب تولید است. اما با وجود مقررات زدائی در دهه های گذشته، طبق دادە های آماری وضعیت در هر دو حوزه در دولت روحانی بدتر شده است.
بیکاری، انجماد و عدم پرداخت به موقع دستمزدها
نرخ بیکاری براساس طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۵ توسط مرکز آمار ایران،۱.۴ درصد افزایش یافته و به رقم ۱۲.۴ رسیده است. طبق معیار آمارگیری کسانی کە یک ساعت در هفتە کار می کنند بیکار حساب نمی شوند. اما برخی اقتصاددانان مستقل آمار واقعی بیکاری را ۲۰ تا ۲۵درصد می دانند. به گفته مقامات حکومتی هرساله یک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند. در حالی که به گفته وزیرکار، دولت در بهترین حالت نمی تواند سالانە بیش از ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند. درصورت تداوم وضعیت کنونی، تعداد بیکاران طی سال های آیندە هم چنان افزایش خواهد یافت.
ناتوانی دولت در مهار بیکاری و پایان دادن بە رکود اقتصادی، بیکاری را بە مهمترین مسئله اقتصادی و اجتماعی کشور و به چالش بین دولت و بیکاران تبدیل نمودە است. دولت می خواهد با ارزان سازی نیروی کار و از میان برداشتن باقی ماندە قوانین حمایتی قانون کار، زمینە را برای جلب سرمایە گذاری خارجی و داخلی فراهم کند. سرمایە داران خارجی و داخلی و نهادهای اقتصادی جهانی، مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز از این سیاست استقبال می کنند. اعمال این سیاست لاجرم بە بدتر شدن وضعیت معیشتی کارگران و تشدید اعتراضات کارگری منجر خواهد شد.
حداقل دستمزد کارگران یک سوم خط فقر است. انجماد دستمزدها زندگی خانوارهای کارگری را دشوار نمودە و موجب افت شدید قدرت خرید و سطح زندگی آن ها و تحمیل محرومیت های بسیاری برخانوارهای کارگری شدە است. این در حالی است کە سهم مزد کارگر از هزینە تولید در ایران کمتر از کشورهای همسایە و بین ۶ تا ۸ درصد است.
عدم پرداخت بە موقع و منظم دستمزد کارگران و حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان بە یک قاعده عمومی تبدیل شدە است. کارفرمایان و متصدیان دولتی صندوق های بازنشستگی بە بهانە های مختلف از پرداخت بە موقع و منظم دستمزدهای کارگران و بازنشستگان طفرە می روند. در تعدادی زیادی از واحدهای تولیدی دستمزد کارگران با ماه ها تاخیر و پس از چند اعتصاب و اعتراض پرداخت می شوند. بە تجربە ثابت شدە کە تعدادی از کارفرمایان برای کسب سود بیشتر دستمزد کارگرانشان را سرمایە گذاری می کنند و یا برای تشدید استثمار دستمزدها را بە گروگان می گیرند.
قرادادهای موقت کار
افزایش مداوم قراردادهای موقت امنیت شغلی، خانوادگی و اجتماعی کارگران را با مخاطرات جدی مواجە نمودە و بە تشدید فشار و استثمار بیشتر کارگران انجامیده است. تنها طی چهارسالە اول دولت روحانی تعداد کسانی کە با قرارداد موقت مجبور بە کار شدەاند، با ۳۰ درصد افزایش بە ۹۶ درصد رسیدە، مدت قراردادها کوتاهتر و شرایط شان سختر از پیش شدە است. وزارت کار با وجود گذشت ۲۶ سال از تصویب قانون کار همچنان از مشخص کردن کار های مستمر و غیر مستمر کە طبق تبصرە یکم از مادە ۷ قانون کار کە بر عهدە این وزارتخانە گذاشته شده، امتناع می کند و راە را برای تبدیل قراردادهای دایمی کارگران بە موقت و بسط فزایندە آنها باز می کند.
تبعیض جنسی
بە رغم ممنوعیت هر نوع تبعیض در مواد ۶ و ۳۸ و تاکید بر پرداخت دستمزد مساوی زنان و مردان درقانون کار، تبعیض جنسیتی در محل های کار کماکان بویژە در بخش خصوصی ادامە دارد. میزان اشتغال زنان بە سختی بە ۱۵ درصد می رسد، در بسیاری از محل های کار زنان متاهل را استخدام نمی کنند، زنان حاملە را از کار اخراج می کنند و زنانی را کە بخاطر زایمان بە مرخصی می روند پس از اتمام دوران مرخصی نمی پذیرند. کمتر محل کاری را می توان یافت کە در آن شیرخوارگاە و مهدکودک وجود داشتە باشد، ، این در حالی است کە در مواد ۷۵، ۷۶ و ۷۷ قانون کار، کارفرمایان مکلف بە رعایت این حقوق شدەاند.
کودکان کار و خیابانی
تعداد کودکان کار و خیابانی و بازماندە از تحصیل بە واسطە بیکاری، دستمزدهای زیرخط فقر و گرانی هزینەهای تحصیل رو بە ازدیاد نهادە و خصوصی سازی در بخش آموزش نیز بە تشدید طبقاتی شدن امر آموزش و شکاف طبقاتی منجر گردیده است.
ناایمنی محل های کار
آمار کسانی کە در محل های کار کشتە و یا مجروح و معلول می شوند بخاطر عدم اجرای قوانین و مقررات مربوط بە ایمنی توسط کارفرمایان و عدم نظارت وزارت کار و ممنوعیت فعالیت تشکل های سندیکایی، همە سالە بیشتر شده و در سال گذشە ۳۴ درصد افزایش پیدا کردە است.
گسترش اعتراضات کارگری و سرکوب تشکل های مستقل سندیکایی
تشدید بیکاری، پایمال سازی حقوق شهروندی و سندیکائی کارگران، تعویق پرداخت دستمزدها، دستمزدهای نازل و باز بودن دست کارفرمایان برای تشدید استثمار و زورگویی بە کارگران بە نوبە خود موجب گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری شده است. طی سال ۹۵ بالغ بر ۷۰۰ حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگیران شاغل و بازنشستە در سراسر کشور گزارش شدە است. گرچە اکثر این اعتراضات تدافعی و واکنشی در مقابل تعرض دولت و کارفرمایان بودند، اما کنش های صنفی تعرضی نیروی کار، همبستگی در میان گروە های مختلف کارگری، تلاش ها برای سازمان یابی مستقل سندیکایی افزایش و آگاهی طبقاتی در میان کارگران و مزدبگیران ارتقاء یافته است. یکی از دستآوردهای مهم کارگران در طی این مدت، وادار کردن دولت روحانی بە پس گرفتن لایحە ضدکارگری موسوم بە اصلاح قانون کار بود.
جمهوری اسلامی با اعمال زور و ایجاد محدودیت های متعدد مانع از تشکیل سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری می شود و فعالین آنان را دستگیر و روانه زندان می سازد. در حالی که سندیکاها و اتحادیە های متعدد کارفرمایی بدون هیچ مانعی به فعالیت خود ادامه می دهند و در تصمیم سازی های دولت بە سود بسط منافع کارفرمایان نقش روزافزونی ایفا می کنند. وزارت کار در عمل از اجرای مقاولە نامە های ۷۸ و ۹۸ سازمان بین المللی کار خوداری می کند و از تشکل های فرمایشی رسمی کە نقش چشم و گوش حکومت در محل های کار را بە عهدە دارند، حمایت به عمل می آورد. شمار کسانی کە بە دلیل فعالیت های سندیکایی در این مدت بە زندان محکوم و یا از کار اخراج شدەاند، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. شلاق زدن کارگران بە مجازات های گذشتە افزودە شدە است.
برای تامین حقوق کارگران و مزدبگیران!
ما دفاع از حقوق کارگران و مزدبگیران و ارتقا همه جانبه شرایط زندگی و سازمانیابی آن ها را، جزو وظائف اصلی خود می دانیم و برای تحقق برنامه زیر مبارزه می کنیم:
ـ آزادی کارگران زندانی و پایان دادن به پیگرد فعالین صنفی.
ـ بە رسمیت شناختن حق تشکل و اعتصاب کارگران بر مبنای مقاولە نامە های بنیادین سازمان بین المللی کار، از آن جملە مقاولە های ۸۷ و ۹۷ سازمان بین المللی کار.
ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر و طولانی دارند.
ـ افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی متناسب با هزینە ها و نیازهای واقعی زندگی خانوار کارگری.
ـ لغو “طرح کارورزی” و “طرح استاد ـ شاگردی”.
ـ رفع تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حقوق و مزایاى کار بین زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و فراهم آوردن منابع، امکانات و فرصتهاى شغلى برابر برای زنان و مردان.
ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محل های کار.
ـ تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه های درمانی، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانوادههای آنان.
-پرداخت حقوق بیکاری به تناسب حقوق و زمان کار آنان.
ـ لغو کار کودکان..
برای دستیابی به حقوق کارگران و مزدبگیران!
تحقق خواسته های کارگران، متوقف نمودن تعرض دولت و کارفرمایان و افزایش دستمزد و ارتقاء سطح زندگی، تنها با گسترش مبارزات و تحکیم همبستگی در جنبش کارگری ممکن است. کارگران کشور ما باید بتوانند در تشکل های سندیکایی در محل های کار، شهرها و رشتە های شغلی و حرفەای و کشوری سازمان یابند. جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سازمانیابی کارگران و مزدبگیران، سازمانگران اعتراضات کارگری را بە زندان و شلاق محکوم می کند. مبارزه متحد کارگران و مزدبگیران می تواند رژیم را وادار سازد که کارگران زندانی را آزاد و به پیگرد فعالین صنفی پایان دهد.
ما به عنوان جریان های چپ دمکرات و سوسیالیست در این مبارزه همراه و پشتیبان کارگران و مزدبگیران هستیم و از مطالبات آن ها حمایت می کنیم.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
هیئت مسئولین کنشگران چپ
هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ
۱۸ مهرماه ۱۳۹۶ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۷)
