در دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در کشور

در طی سالهای اخیر به گواه مردم دربند ایران و قشرهای روشنفکر، دانشجو، کارگر، دانش آموز، زنان و هر آن انسانی که حق خود را بر اساس حقوق تصویب شده و آمده در کنوانسیون بین المللی حقوق بشر، شناخته و برای آن در مبارزه ای پیگیر با زورگویان حاکم جمهوری اسلامی در نبرد است و نیز بر اساس تایید و گزارشات سازمانهای مدافع حقوق بشر، نقض این حقوق در ایران به خشن ترین وجه ممکنه جاری است. 
مردم در بند میهنمان سالها است که در زندانی به گستره ایران هم در بندند و هم در مبارزه ای نابرابر. 
تنها زمانی صدای میلیونها انسان را می توان شنید که روزنامه نگاران متعهد با علم به عواقب خبررسانی، که در ایران همانا قفل زدن بر روزنامه ها و نشریاتشان، تهدید، زندان و شکنجه و اعدام، به بستن دهان آنها مبادرت می ورزند، این امکان خبررسانی را مهیا می کنند. 
فعالین جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی یا “ان جی او”ها و به زعم فعالین در مناطق ملی، اعم از کردستان، بلوچستان، آذربایجان و خوزستان و سایر نقاط دیگر، از این قاعده مستثنی نبوده و تلاشهای خود را در عرصه های مختلف به اوج رسانده و هزینه های گزافی را متحمل گشته اند. 
امروز متاسفانه، زندانهای جمهوری اسلامی ایران، مملو است از زندانیانی که برای آزادی قلم و بیان، انتشارات و خبررسانی، فعالیت برای آزادی و دمکراسی، بهبود شرایط زیستی که لایق انسان آزاده است و مبارزینی که خواست آنها، عدالت اجتماعی و دگرگونیهای بنیادین در جامعه و سیستم سیاسی ایران است، پر شده است. 
انگ زدن، انسان ربایی، حتک حرمت و در مضیقه گذاردن این فعالین و خانواده های آنها، به بخشی از سیاست دولت مردان ایران و بازوهای مسلح آنها، برای به سکوت واداشتن هرچه بیشتر هم میهنانمان تبدیل گشته و دربندیان نیز، برای خواسته های خود، یعنی، لغو مجازات اعدام و احکام صادره اعدام، توقف شکنجه، داشتن پزشک و مراقبتهای پزشکی، داشتن وکیل مدافع، امکان ملاقات با خانواده های خود و بهبود شرایط زندان و زندانی، مجبور به اعتصاب غذا و اعتراضات عمومی می شوند و دژخیمان حاکم، نه تنها کوچکترین وقعی به این خواسته ها و این دربندیان نمی گذاردند بلکه فشارهای جسمی، روحی و روانی بیشتری را تدارک دیده و به اجرا در می آوردند. 
همه این مسائل را امروز باید در پرسپکتیوی گستره تر به تماشا نشست تا آنگاه عمق فاجعه را دریافت و به صورتی عریان تر از پیش، در افشای آن، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی کوشا بود. 
علاوه بر آنچه که به صورت عمومی، بر شهروندان ایران می گذرد، باید شدت آنرا نسبت به اقلیتهای کشورمان، اعم از اقلیتهای ملی و مذهبی، تا سیاسی و مدنی، به تصویر کشید و حدت آنرا در مناطق ملی دوچندان دید. 
شاید نام بردن از محمد صدیق کبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، یوسف عزیزی بنی طرف، نویسنده، مترجم و روزنامه نگاری که طی سی وپنج سال گذشته، کاری جز پژوهش و داستان نویسی و ترجمه نداشته است و عضوی از خانواده بزرگ نویسندگان ایران است. یعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی سیستان و بلوچستان، مهدی نعیمی، شاعر و استاد زبان ترکی در دانشگاهها، و هزاران فعال فرهنگی و مدنی، برای یادآوری آنچه که بر مردم مناطق ملی می رود را بتوان به عنوان نمونه ای از هزاران خواند، و بر آن دستگیریهای دسته جمعی بهاییان و دراویش و تضعییقات علیه مذاهب دیگر را اضافه نمود. 
امروز، هر چند با تاخیری به وسعت دهه ها، باید چشمها را شست و به مقوله آزادیهای فردی و اجتماعی با دیدی بازتراز پیش، نگاه کرد، ما معتفد یم که، سکوت، پیرامون مسائل ملی، تنها با این ترس که مبادا اتفاقی در راستای تجزیه ایران صورت گیرد و یا اینکه باز شدن مقوله حقوق ملی، بستری برای تجزیه طبیان بگشاید را محق و منطقی نمی دانیم و گویندگان چنین تفکری را به صورت جدی منزه طلبانی می دانیم و می خوانیم که با سیاست سکوت خود در این مقولات، سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و نقض خشن حقوق شهروندی، حقوق ملی و نیز حقوق بشر را به معنی اصلی کلمه، تاییدگرند. 
نمی توان خود را مدافع حقوق بشر، آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق شهروندی خواند و همزمان با سکوتی به عمد یا غیرعمد، سیاستهای گزمگان جمهوری اسلامی را به نظاره نشست و لب نگشود، آنان که چنین راهی را پیشه کرده اند در نهایت نمی توانند منتفدین جدی ناقضان حقوق بشر باشند. 
به هر روی، امروز بیش از هر زمان دیگری می طلبد که دست یاری در دفاع از این حقوق، این مردم، این زندانیان دربند، به هم داده و جدا از تعلقات سیاسی، سازمانی و حزبی، اعتراضات گسترده ای را در کشورهای مختلف و یا در هماهنگی با هم، همایشهای اعتراضی را در برابر دفاتر سازمان ملل و پارلمان اروپا سامان دهیم و صدای حق طلبانه و شکسته در گلوی مردم میهنمان را اعم از فارس و کرد. عرب و آذری و بلوچی و یا اقلبتهای مذهبی کشورمان را رساتر به گوش جهانیان رسانده و سازمانهای مدافع حقوق بشر را به فعالیتهای جدی تری در این راستا فراخوانیم. 
باشد که همه نیروهای چپ و دمکرات با اعتقاد بر اصل همزیستی برای ایران چند ملیتی، که طی هزاره ها بدون هیچ هراسی از هم، با هم زندگی در آرامشی را داشته اند، مدافعین راستین حق طبیعی، انسانی و اساسی همدیگر باشیم و صدای اعتراضات و حق خواهیها را هم پشتیبان و هم ناقل باشیم. 

گروه کار خلقهای سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت 
شنبه ۴ آبان ۱۳۸۷ – ۲۵ اکتبر ۲۰۰۸