۱۲۶ سال پس از کشتار کارگران شیکاگو و ۱۲۳ سال بعد از آن که انترناسیونال دوم اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر اعلام نمود، این جشن آزادیخواهی طبقۀ کارگر از قید ستم سرمایه داری و فایق آمدن بر بهره کشی انسان از انسان همچنان زنده است. سال گذشته برای طبقۀ کارگر جهان و کارگران کشورمان سالی پرشور و رو به پیشی بود. تلاش رژیمهای سرمایه داری برای بازپس گیری دستآوردهای کارگران در سال گذشته و در پی مقاومت سرسختانۀ کارگران جهان با شکست مواجه گردید.
جنبش کارگری جهان
چند سالی است که بحران اقتصادی ساختار جوامع سرمایه داری را با چالشی جدی مواجه ساخته، سال گذشته نیز تلاش کشورهای سرمایه داری برای فرا رفتن از بحران حاکم با شکست مواجه گردید. سرمایه داران می خواهند تاوان بحران و زیاده خواهی-های آنان را کارگران بپردازند. به همین دلیل نیز طی سال گذشته بیکاری در سراسر اروپا افزایش یافت، حقوق کارگران و مزدبگیران و دستآوردهای جنبش کارگری مورد تعرض قرار گرفت. به ساعات کار و سنوات کاری برای بازنشستگی افزوده شد، پوشش تأمین اجتماعی کاهش و کمک دولتها به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه قطع و یا از میزان آن کاسته شد. با این همه تهاجم لجام گسیختۀ سرمایه داری به حقوق و دستآوردهای کارگران با مقاومت سرسختانۀ آنان مواجه گردید. اعتصابات کارگری یونان، اسپانیا، پرتغال، آلمان، فرانسه و انگلستان موید تداوم و گسترش دامنۀ مبارزه اردوی جهانی کار می باشد.
علیرغم تهاجم گسترده نظام سرمایه داری، مبارزه طبقاتی با افت و خیزهایی همچنان ادامه دارد. اعتراضات کارگری علیه سلب حقوق کارگران، هر چه بیشتر و بیشتر شده است. اعتقاد به مبارزه طبقاتی شدت یافته، توهم اصلاح سرمایه داری و زایش سرمایه-داری با چهره ای انسانی از بطن سرمایه داری حاکم برای فریب توده ها و خلع سلاح آنان هر روز بیش از پیش رنگ می بازد.
بحران جهان سرمایه داری نه تنها تعمیق و گسترش مبارزات کارگری در اقصی نقاط جهان را بدنبال داشت، بلکه انگیزه ای قوی برای شکل گیری جنبشی ضدسرمایه داری از سوی گروههای محروم و اقشار فرودست این جوامع علیه بانکها و موسسات مالی شد. جنبش موسوم به “اشغال وال استریت” و “ما نود و نه درصدیم” پاسخی منطقی و پرشور به تعرضات و زیاده خواهیهای سرمایه داری جهانی است. این جنبش علیرغم شکل گیری سریع و اوج گیری شتابانش هنوز مراحل اولیه خود را سپری می کند. مطمئناً در صورت سازماندهی این نیروی عظیم توده ای و پیوند آن با جنش کارگری، نیروی عظیمی برای به چالش کشیدن نظام سرمایه داری متولد خواهد شد.
جنبش کارگری کشورمان
جامعه کارگری کشورمان سال گذشته شاهد اعتصابات کارگری متعددی در واحدهای کلان اقتصادی از جمله ذوب آهن، ایران خودرو، شهاب خودرو، فولاد و لوله سازی اهواز، ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، مجتمع های پتروشیمی خوزستان، نساجی های مازندران و اصفهان، کارخانه های صنعتی اراک، ساوه، کرج و قزوین، صنایع فلزی و تجمع های کارگری در مقابل نهادها و سازمان های دولتی بود. اقدام کارگران به دستگیری فعالین کارگری و محکوم کردن آنها انجامید. سال گذشته بارها معلمان، پرستاران و بازنشستگان هم دست به اعتراض زدند. این امر نشانگر تداوم و گسترش اعتراضات کارگران و مزدبگیران است.
در شرایطی که حکومت به کارفرمایان امکان داده تا تشکلهای صنفی خود را تشکیل دهند و از منافعشان دفاع نمایند. اما کارگران فاقد تشکل مستقل خود هستند و ارگانهای امنیتی هر اقدام کارگران برای سازمانیابی را به عنوان اقدام علیه امنیت کشور به حساب آورده و فعالین کارگری را دستگیر و روانه زندانها میسازد.
اگر سال گذشته تعدادی از کشورهای در حال توسعه توانستند با افزایش نرخ رشد اقتصادی تا حدودی سطح رفاه اجتماعی را نیز ارتقاء بخشند، متأسفانه در نتیجۀ بحران سیاسی و اقتصادی ناشی از ادامۀ حاکمیت جمهوری اسلامی کارگران و مزدبگیران کشورمان و اقشار فرودست جامعه با تنگناهای اقتصادی و معیشتی سنگینی دست به گریبان بودند. مشکلاتی مانند:
– کاهش قدرت خرید در پی حذف یارانه ی کالاهای اساسی، گرانی و تورم لجام گسیخته
– تعطیلی هزاران واحد تولیدی، اخراج کارگران و افزایش بیکاری و پیوستن بیش از یکصدهزار کارگر به اردوی بیکاران
– نابودی تولید ملی به بهای واردات بی رویه و سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی
– پرداخت دستمزدهایی پایین تر از حداقل دستمزد و تأخیر در پرداخت آن دستمزد اندک بعضاً تا چندین ماه
– افزایش شکاف طبقاتی و سقوط بیش از ۷۰ درصد کارگران به زیر خط فقر
– مخالفت با تشکل یابی کارگران با تمسک به سرکوب و بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری
– افزایش حداقل دستمزدی در غیاب تشکلهای کارگری بطوریکه میزان حداقل دستمزد یک چهارم خط فقر است.
– وقوع هزاران حادثۀ منجر به فوت، نقص عضو و جراحت در محیطهای کاری صرفاً بدلیل عدم تأمین امکانات ایمنی و بهداشتی
– تبعیض علیه کارگران خارجی خصوصاً کارگران افغان بدلیل عدم اعطای حقوق شهروندی و نداشتن حق کار در ایران
– عدم بهره مندی بخش بزرگی از مشمولین قانون کار، از تأمین اجتماعی و بیمۀ بیکاری از جمله کارگران کارگاه های زیر ده نفر
– فراگیر شدن و رشد قراردادهای موقت بجای قراردادهای دائم.
همبستگی کارگری و برپایی انترناسیونال جدید
امروز نظام سرمایه داری به صورت جهانی و یکپارچه عمل می کند، بدین سبب ضروری است طبقه ی کارگر هر کشوری با افزایش همبستگی و اتحاد خود با سایر کارگران جهان به مطالباتشان دست یابند. در این اتحاد طبقۀ کارگر باید بیش از هر چیزی منافع طبقاتی خویش را دنبال کند. اتحاد کارگران در کارخانه شکل می گیرد، در سطح جامعه ادامه می یابد و به کل جهان گسترده می شود. از این رو دفاع از منافع کارگران مهاجر در ایران، و حمایت از مبارزات ضد سرمایه داری کارگران امریکا و اروپا و اعتصابات عمومی آنان، حمایت از جنبش اشغال وال استریت و جنبش ما نود و نه درصدیم، حمایت از مبارزات ضد دیکتاتوری و عدالت خواهانۀ مردم کشورهای عربی، همراهی با مبارزات ضد امپریالیستی خلقهای جهان در راه دموکراسی، عدالت اجتماعی، صلح و توسعه، بطور متقابل حمایت جنبشهای مزبور از مبارزات کارگران را به دنبال خواهد داشت.
با فروکش نمودن اختلافات دول امپریالیستی- که موجب دو جنگ جهانی گردید- و انتقال تضادها و درگیریهای آنان به کشورهای پیرامونی، و با گرایش فزاینده سرمایه به جهانی شدن و اجرای پروژه جهانی سازی نئولیبرالی، هرآنچه که برای کسب سود و انباشت هر چه بیشتر سرمایه لازم است، در اختیار سرمایه داری قرار گرفته و ما شاهد شکل گیری انترناسیونال سرمایه ایم. سرمایه-داری در راستای منافع خود مرزهای ملی را درهم نوردیده، قدرت طبقه کارگر را در ابعاد جغرافیایی و ایدئولوژیک مورد تهاجم قرار داده، توان مطالباتی کارگران در استفاده از اعتصاب بعنوان موثرترین سلاح آنان در مبارزۀ طبقاتی را کاهش داده و در پی باز پس گیری دستآوردهای چند صد سالۀ کارگران جهان است، برای مقابله با این یورش جهانی سرمایه، راهکاری جز اقدام و مقابله جهانی قربانیان سرمایه وجود ندارد. در مقابل آزادی تشکل جهانی سرمایه، اردوی کار الزاماً بایستی متشکل گشته و به احیای سنتهای انترناسیونالیستی مبادرت ورزد. به باور ما انترناسیونالیسم کارگری تنها آلترناتیو مناسب جهانی سازی سرمایه داری است، و شعار” کارگران جهان متحد شوید” هنوز هم یگانه شعاری است که می تواند کارگران و زحمتکشان جهان را به مقابله با سرمایه داری و پروژه جهانی سازی آن و انباشت سرمایه و تشدید استثمار برانگیزاند. ما معتقدیم انترناسیونال جدید می تواند بر محور اتحادیه های کارگری مستقل از دولت شکل گیرد، و احزاب کارگری، کمونیستها، سوسیالیستهای چپ و تعداد کثیری از چپهای کارگری آزاد اندیش را در با خود همراه سازد. یگانه شرط حضور در انترناسیونال کارگری جدید می تواند باور به مبارزه طبقاتی و جانبداری از طبقه کارگر در این پیکار بعنوان نیرویی پیشرو، مبارزه در راه سوسیالیسم بعنوان نظامی اجتماعی و قابل دسترس باشد. نمی توان به بهانه همبستگی کارگران تعدد احزاب، تشکلها و تجمعات کارگری را محدود کرد.
اتحاد چپ و مدافعین طبقۀ کارگر
علیرغم رشد فزاینده جنبش کارگری و جنبشهای توده ای و بازگشت روحیۀ جنگندگی به صفوف اردوی کار، هنوز انسجام جنبشهای کارگری جهان با شرایط طلایی روزهای نه چندان دور و رسیدن به جایگاهی شایسته فاصله دارد. این وضعیت در کشور ما بمراتب اسف بارتر است. درپی قبول سیاستهای تعدیل ساختاری نئولیبرالیستی، صنایع کشور و مراکز تولیدی با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. هزاران کارخانه و کارگاه تعطیل و صدهها هزار کارگر بیکار شده اند. حفظ شغل و ادامۀ کار به هر قیمتی، دغدغۀ اصلی کارگران شده است. ولی پول نفت تا امروز توانسته مشکلات اقتصادی را تا حدودی تعدیل و امکان ادامۀ حکومت را برای جمهوری اسلامی میسر سازد. رژیم نیز هیچ تعهدی برای حمایت از صنایع و تولید داخلی و تأمین نیازهای اولیۀ کارگران بیکار شده برای خود متصور نیست. در این شرایط که خیلی از کارفرمایان بدلیل مشکلات اقتصادی، خود مایل به تعطیلی کارگاه هایشان هستند، اتکای صرف به اعتصاب نمی تواند سلاحی کارآ برای وادار ساختن کارفرمایان به تأمین خواستهای کارگران باشد.
ما ضمن استقبال از همبستگی و اتحاد کارگران، معتقدیم صرفاً با تحمیل هزینه های اقتصادی نمی توان کارفرمایان و دولت سرمایه داران را به عقب نشینی وادار ساخت. بایستی هزینۀ سیاسی سرکوب کارگران و تعدی به حقوق آنها را برای حکومت بالا برد. اعتصابها و اعتراضاتی موفق خواهند شد که سرکوب و نادیده گرفتن خواسته های صنفی کارگران را با هزینه های سیاسی برای حاکمیت همراه سازند. تظاهرات در خیابانها، تحصن جلوی ادارات و نهادهای دولتی، راه بندانهای جاده ای، مراجعه به سازمان جهانی کار، درخواست از اتحادیه های کارگری برای حمایت از حرکتهای کارگری و فعالین آن، می تواند راهکارهایی برای این منظور باشد. طبیعی است ابزار لازم برای چنین اقداماتی وجود تشکلهای کارگری و اتحاد نیروهای سیاسی مدافع حقوق کارگران است. در بستر چنین فرایندی اتحاد نیروهای چپ با جنبش کارگری تحکیم و گسترش خواهد یافت.
برای تغییر جمهوری اسلامی و تأمین حقوق فردی و اجتماعی مردم و تشکیل مجلس موسسان جهت تصمیم گیری در خصوص آینده سیاسی کشورمان، ما خواهان تشکیل “جبهۀ دمکراتیک برای رهایی” متشکل از تمامی احزاب و سازمانهای سیاسی کشورمان علیرغم اختلافات برنامه ای و مسلکی و عقیدتی، هستیم. در این جبهه همه احزاب و سازمانهای چپ، جمهوریخواهان دمکرات، احزاب ملی و قومی، فعالین سیاسی و فرهنگی منفرد، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، طرفداران محیط زیست، فعالین ملی- مذهبی که مخالف ولایت فقیه هستند، می توانند حضور داشته باشند.
همچنین اگر بخواهیم پیشبرد مبارزه علیه رژیم مذهبی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی برای کسب حقوق دمکراتیک شهروندان را با گسترش مبارزات طبقاتی جهت دستیابی به حقوق صنفی و کسب امتیازات رفاهی برای کارگران و زحمتکشان و تأمین عدالت اجتماعی همراه سازیم. به باور ما فعالین چپ بایستی به اتحادی دولایه، یعنی “اتحاد چپ” و سپس حضور در “اتحاد دمکراتیک” بیاندیشند. این دو اتحاد در تضاد و یا در تعارض یکدیگر نبوده، بلکه مکمل و در راستای همدیگر می باشند. هر دوی آنها دست یافتنی اند اگر ما ارزش هر یک از آنها را درک کنیم. و فارغ از تنگ نظری و خود محوریها، راهکارهای لازم را برای رسیدن به این مهم ترسیم نمائیم. “اتحاد چپ” که اتحادی جبهه ای خواهد بود و نه حزبی، می تواند تمامی احزاب و سازمانهای چپ، کمونیستها، سوسیالیستها، اتحادیه های کارگری و همچنین شخصیتها و نیروهای منفرد سیاسی و فرهنگی مدافع طبقه کارگر را در برگیرد و همزمان با مبارزه برای تغییر و عبور از رژیم جمهوری اسلامی، تأمین حقوق دمکراتیک شهروندان، رفع ستم جنسی، پایان دادن به ستم ملی و مبارزه برای حفظ محیط زیست، بعنوان نیروهای چپ موارد زیر را در دستور کار خود قرار دهند:
– سازماندهی طبقه کارگر
– مبارزه با سیاستهای نئولیبرالی
– دفاع از انترناسیونالیسم پرولتری و همبستگی بین المللی کارگران
– سازماندهی سوسیال فوروم ایران و پیوند آن با سوسیال فوروم جهانی
