در دیالکتیک رفرم و تحول

صادق زیباکلام در مطلبی اختیارات دولت را در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزیابی کرد. هم اکنون نیز محمد عطریانفر، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی، در مصاحبەای با آرمان امروز این اختیارات را ۴۲ درصد ارزیابی می کند. او می گوید: “بر اساس مطالعات تجربی و کارشناسانه از حجم ۱۰۰درصدی توان اقتصادی در اختیار جامعه ایرانی ۴۲ درصد قدرت اقتصاد کشور دست دولت، ۴۸ درصد دست نهادهای غیردولتی و ۱۰ درصد قدرت اقتصادی در اختیار بخش خصوصی است. به عبارت ساده‌تر یعنی دولت در حوزه اقتصاد، از جریانی که اتفاقا بخش خصوصی هم نیست توان کمتری دارد.”

او در ادامە معتقد است کە ساختار دارای ایراد است.

تاکید داشتە باشیم کە داشتن اختیارات اقتصادی در بنیادی ترین معنای خود بە معنای داشتن اختیارات سیاسی است، اگرچە در جمهوری اسلامی بعلت ساختار ایدەئولوژیک، اختیارات سیاسی در قانون اساسی فرای داشتن مبانی اقتصادی هم تفویض شدە است.

از سالهای پیش کسانی کە اصلاح طلبی را رد می کردند، درست بە این ایراد ساختاری توجە داشتند. در واقع قدرت نظام جمهوری اسلامی، بویژە در بعد سیاست کلان، نە در قوە اجرائیە (دولت)، بلکە در جاههای دیگر آن متمرکز است. و بدون همراهی این بخشها، حتی اگر لیبرال های سکولار هم دولت را در دست بگیرند، باز با مشکلات جدی مواجە خواهند بود. کمااینکە خود خمینی در یک از کتابهایش بە امر لزوم حضور تکنوکراتها در دولت رسیدەبود و آن را تئوریزە هم کردە بود. پس اساسا نظام اسلامی از حضور تکنوکراتها در دولت ابائی ندارد، و این یکی از انعطافهای آن محسوب می شود.

از طرف دیگر، ایراد ساختاری را باید با درمان ساختاری شروع کرد. ضمن اینکە اصلاح طلبی می تواند نیروی این درمان محسوب شود (نیروی حرکت در اجزاء)، اما نیروی اجرای آن (یعنی حرکت در ‘کل’) نیست. تغییر ساختاری، اندیشە و نیروی ساختارشکن می طلبد و از این جا است کە حضور نیروهای دیگری برای تحول لازم اند.

و نیروهای تحول، نیروهائی هستند کە نە تنها از طریق انتقاد کلامی، بلکە از طریق انتقاد عملی هم وارد عرصە می شوند، نیروهائی کە عمدتا در بیرون حاکمیت قرار دارند و از طریق خیابان و ارگانهای غیرحکومتی می توانند عمل می کنند.

اما آیا می شود چنین نیروئی را صرفا برای انتقال اختیارات بیشتر از بخشهای دیگر حاکمیت، بە بخش دولتی متمرکز کرد و نە بعنوان مثال برای تغییر در کل حاکمیت و برکناری آن؟

البتە کە می شود و درست همینجاست کە می توان بە تفاهم میان رفرمیسم و تحول طلبی در جامعە رسید، و نیروی لازم را هم در درون حاکمیت و هم در بیرون از آن برای یک تغییر ساختاری در کل ساختار موجود بسیج کرد. در واقع حذف ولایت فقیە مبنای واقعی و علمی یک سیاست تفاهمی میان طیفهای گوناگون می شود و می تواند تغییر بزرگی را رقم زند. تغییر ساختاری در ساختار موجود.

واقعیت این است در شرایطی کە جامعە ما در آن قرار دارد، تنها می توان با اجماع دو طیف اصلاح طلب و تحول خواە بە تغییرات رسید. افزایش ۴۲ درصدی اختیارات دولت، بە معنای تضعیف و یا راندن سپاە پاسداران و انواع و اقسام ارگانهای ایدئولوژیک از مراکز و منابع اقتصادی و مالی و سیاسی (کلان) کشور است. و دولتی را در همین جمهوری اسلامی تصور کنید کە بتواند بە چنین امری نائل آید؟ آیا این همان جمهوری اسلامی کنونی خواهد بود؟

عمدتا از تغییر ساختاری، تغییر در کل یک قدرت سیاسی موجود مفهوم می شود، اما می شود بە تغییر ساختاری در ساختار هم رسید.